آيين نامه تعرفه حق الوكاله، حق المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري – مصوب 1398/12/28

در اجراي ماده ۱۹ لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۳۳ و ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۷۹ و به پيشنهاد كانون وكلاي دادگستري مركز و مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه ‌قضاييه “آيين ‌نامه تعرفه حق‌ الوكاله، حق‌ المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري” به شرح مواد آتي است.

• ماده ۱ ـ اصطلاحات و اختصارات به كار رفته در اين آيين نامه در معاني زير به كار مي ‌رود:

الف ـ‌ كانون:‌ كانون وكلاي دادگستري؛

ب ـ مركز:‌ مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه ‌قضاييه؛

پ ـ‌ صندوق: صندوق حمايت وكلا؛

ت ـ قانون ماليات ‌ها:‌ قانون ماليات‌ هاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدي.

• ماده ۲ ـ قرارداد حق ‌الوكاله بين وكيـل و موكل معتبر است. در صورتي ‌كه قراردادي در خصوص حق‌ الوكاله در بين نباشد، تعيين حق ‌الوكاله در مورد وكيل و موكل، محكوم ‌عليه، ماليات و سهم كانون، صندوق و سهم مركز بر اساس اين تعرفه خواهد بود. چنان‌ چه ميزان حق ‌الوكاله در قرارداد كمتر از تعرفه موضوع اين آيين ‌نامه باشد، در مورد محكوم ‌عليه مبلغ كمتر ملاك است.
• ماده ۳ ـ وكيل مكلف است در فرم وكالتنامه مبلغ حق‌ الوكاله را درج نمايد و نبايد از عباراتي مانند «طبق تعرفه» استفاده كند. در صورتي ‌كه حق ‌الوكاله وجه نقد نباشد، وكيل موظف است ضمن درج اصل حق‌ الوكاله، معادل ارزش ريالي آن را در وكالتنامه اظهار نمايد. چنان ‌چه در نتيجه توافق وكيل و موكل و حسب وكالتنامه، مبلغ حق ‌الوكاله مازاد بر تعرفه تعيين شده باشد، دادگاه نسبت به محكوم‌ عليه تا حداكثر ميزان تعرفه موضوع اين آيين ‌نامه رأي خواهد داد. اما مبلغ علي ‌الحساب دريافتي از موكل مبناي ابطال تمبر علي ‌الحساب مالياتي موضوع ماده ۱۰۳ قانون ماليات‌ ها، سهم كانون، مركز و صندوق مي‌ باشد.
• ماده ۴‌ ـ در صورتي كه وكيل كسري تمبر مالياتي داشته باشد دفتر شعبه مكلف به قبول وكالتنامه وي است و در اجراي ماده ۵۴ قانون آيين دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۱۳۷۹ بدواً جهت ابطال تمبر مالياتي به وكيل اخطار صادر مي ‌گردد. تا زمان تكميل تمبر مالياتي، كليه اخطاريه‌ ها (به جز نقص تمبر مالياتي) به موكل به عمل مي ‌آيد.
• ماده ۵‌ ـ در صورتي كه قراردادي در خصوص حق ‌الوكاله در بين نباشد،‌ حق‌ الوكاله وكلاي متعدد به تساوي به آنان تعلق مي ‌گيرد؛ مگر آن ‌كه به نحو ديگري توافق شده باشد. هم‌ چنين هر يك از وكلا به نسبت سهم خود مكلف به ابطال تمبر مالياتي، سهم كانون، مركز و صندوق هستند؛‌ مگر آن ‌كه يكي از وكلا سهم ديگري را پرداخت نمايد.
• تبصره ـ در مواردي كه چند وكيل در پرونده اعلام وكالت مي ‌نمايند و پروانه برخي از كانون و برخي از مركز باشد، با توافق وكلا از فرم وكالتنامه كانون يا مركز به عنوان وكالتنامه مشترك مي‌ توانند بهره ببرند و لوايح را نيز در سربرگ يكي از وكلا تقديم نمايند، اما هر كدام از وكلا مكلفند حقوق قانوني مربوط به سهم خود از حق ‌الوكاله را حسب مورد به كانون، مركز و صندوق حمايت بپردازند.
• ماده ۶‌ ـ در صورت انتخاب وكيل جديد توسط موكل،‌ اعم از آن‌ كه به نحو استقلال باشد و يا انضمام به وكيل سابق،‌ وكيل جديد نيز مكلف به ابطال تمبر علي ‌الحساب مالياتي موضوع ماده ۱۰۳ قانون ماليات ‌ها و پرداخت سهم كانون، مركز و صندوق مي ‌باشد.
• تبصره ـ در اجراي تبصره 3 ماده 103 قانون ماليات‌ ها،‌ چنان‌ چه پس از ابطال تمبر تعقيب دعوا به وكيل ديگري توكيل شود، وكيل جديد مكلف به ابطال تمبر بر روي وكالتنامه و پرداخت سهم كانون، مركز و صندوق نمي ‌باشد.
• ماده 7 ـ در صورتي كه وكيل به نحو تبرعي وكالت يكي از اقرباي نسبي يا سببي خود تا درجه ۳ از طبقه ۳ را بر عهده بگيرد،‌ از ابطال تمبر و پرداخت سهم كانون، مركز و صندوق معاف است.
• ماده 8‌ ـ تنظيم و ارائه وكالتنامه توسط وكيل تسخيري يا معاضدتي الزامي است؛ هر چند توسط مرجع قضايي و به نمايندگي از موكل امضاء شده باشد. حق‌ الوكاله وكيل تسخيري يا معاضدتي دو برابر حداقل تعرفه موضوع اين آيين‌ نامه است و تا زماني كه وكيل حق ‌الوكاله را دريافت نكرده باشد، ‌نيازي به ابطال تمبر مالياتي و پرداخت سهم كانون، مركز و صندوق نمي ‌باشد.
• ماده 9 ـ با لحاظ ماده ۶۲ قانون آيين دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۱۳۷۹، در دعاوي مالي در موردي كه حكم دادگاه بدوي از حيث بهاي خواسته قطعي است، ميزان حق‌ الوكاله ده درصد بهاي خواسته است و در صورت قطعي نبودن حكم از حيث خواسته يا بهاي آن، به ‌ترتيب زير تعيين مي ‌شود:

الف ‌ ـ تا مبلغ پانصد ميليون ريال: هشت درصد بهاي خواسته.

ب ‌ ـ نسبت به مازاد بر مبلغ پانصد ميليون ريال تا دو ميليارد ريال: هفت درصد بهاي خواسته؛

پ ‌ ـ نسبت به مازاد بر مبلغ دو ميليارد ريال تا ده ميليارد ريال: پنج درصد بهاي خواسته؛

ت ‌‌ ـ نسبت به مازاد بر مبلغ ده ميليارد ريال تا سي ميليارد ريال: چهار درصد بهاي خواسته؛

ث ‌ ـ از مبلغ سي ميليارد ريال به بالا، سه درصد بهاي خواسته

تبصره ـ در صورتي ‌كه با لحاظ ماده 62 قانون آيين دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 بهاي خواسته در موقع تقديم دادخواست مشخص نباشد، پس از تعيين قطعي بهاي خواسته وكيل مكلف به ابطال مابه‌ التفاوت علي‌ الحساب تمبر مالياتي نسبت به بهاي قطعي خواسته است. چنانچه پيش از تعيين قطعي بهاي خواسته به هر دليلي دعوا رد شود، مطابق بند «ب» ماده 13 اين آيين ‌نامه رفتار خواهد شد.

• ماده ۱۰ ـ حق ‌الوكاله طرح يا دفاع در مقابل دعاوي ورود، جلب و يا اعتراض ثالث و تقابل معادل حق الوكاله مرحله اي است كه ثالث در آن مرحله وارد يا جلب شده يا به راي صادره در آن مرحله اعتراض كرده و يا خوانده، دعواي تقابل مطرح كرده است.
• ماده 11 ـ حق‌ الوكاله پرونده‌ هاي منجر به صدور حكم غيابي و اعتراض به آن به‌ ميزان مقرر در ماده ۹ اين آيين ‌نامه است؛ اما چنانچه وكيل از ابتدا وكالت داشته و به حكم غيابي اعتراض شود، از جهت تعقيب و دفاع از حكم غيابي در مرحله واخواهي، حق‌ الوكاله ديگري به وكيل محكوم ‌له حكم غيابي تعلق نمي ‌گيرد.
• ماده ۱۲ ـ در مواردي كه دعوا به يكي از نتايج زير منجر شود، حق‌ الوكاله به‌ ترتيب زير تعيين مي‌ شود:

الف ‌ ـ قرار ابطال دادخواست پيش از پاسخ به دعوا و دفاع از آن: يك چهارم حق‌ الوكاله مرحله نخستين؛

ب ‌ ـ قرار رد دادخواست پس از پاسخ به دعوا و دفاع از آن: يك دوم حق ‌الوكاله مرحله نخستين؛

پ ‌ ـ قرار عدم استماع يا رد دعوا به عللي مانند مرور زمان و اعتبار امر مختوم و رد تقاضاي اعاده دادرسي: تمام حق‌ الوكاله‌ اي كه براي حكم مقرر است؛

ت ‌ ـ قرار سقوط دعواي تجديدنظر پيش از پاسخ به دعوا و دفاع از آن: يك چهارم حق ‌الوكاله‌ مرحله تجديدنظر؛

ث ‌ ـ قرار سقوط دعواي تجديدنظر پس از پاسخ به دعوا و دفاع از آن: يك دوم حق ‌الوكاله مرحله تجديدنظر؛

ج ‌ ـ حق ‌الوكاله اعتراض به قرارهاي حقوقي قابل اعتراض حداقل يك ميليون ريال و حداكثر يكصد ميليون ريال است.

تبصره ـ در صورت فسخ يا نقض قرارهاي موضوع اين ماده و اعاده پرونده جهت ادامه رسيدگي ماهوي، حق‌ الوكاله آن مرحله به وكيل تعلق مي‌ گيرد.

ماده ۱۳‌ـ حق ‌الوكاله امور حسبي، دعاوي خانوادگي و غيرمالي به شرح زير تعيين مي ‌شود:

الف ‌ ـ مطلق دعاوي خانوادگي يا دعاوي مالي ناشي از زوجيت و هم چنين امور حسبي: حداقل مبلغ پنج ميليون ريال و حداكثر مبلغ دويست ميليون ريال؛

ب ‌ـ دعاوي كه خواسته آن‌ ها مالي نيست يا تعيين بهاي خواسته به موجب قانون لازم نيست: حداقل مبلغ چهار ميليون ريال و حداكثر مبلغ سيصد ميليون ريال.

ماده ۱۴ ـ حق‌ الوكاله رسيدگي به دعاوي كيفري، به شرح زير تعيين مي ‌شود:

الف ‌ ـ جرايم داخل در صلاحيت رسيدگي دادگاه‌ هاي كيفري يك، نظامي يك و دادگاه انقلاب:

1‌ ـ جرايم مستوجب مجازات ‌هاي سلب حيات، قطع عضو، حبس ابد يا حبس تعزيري درجه يك: حداقل مبلغ پنجاه ميليون ريال و حداكثر دو ميليارد ريال؛

۲‌ ـ جرايم مستوجب مجازات‌هاي تعزيري درجه ۲ و ۳: حداقل مبلغ سي ميليون ريال و حداكثر يك ميليارد ريال؛

۳‌ ـ ديگر جرايم: حداقل مبلغ ده ميليون ريال و حداكثر پانصد ميليون ريال؛ .

ب ‌ ـ جرايم داخل در صلاحيت رسيدگي دادگاه‌ هاي كيفري دو و نظامي دو و اطفال و نوجوانان:

۱‌ ـ جرايم مستوجب مجازات‌ هاي حدود، ديات و تعزيري درجه ۴ و ۵: حداقل مبلغ ده ميليون ريال و حداكثر پانصد ميليون ريال؛

۲‌ ـ جرايم مستوجب مجازات‌ هاي تعزيري درجه ۶: حداقل مبلغ پنج ميليون ريال و حداكثر سيصد ميليون ريال؛

۳‌ ـ ديگر جرايم: حداقل مبلغ دو ميليون ريال و حداكثر دويست ميليون ريال؛

پ ـ اعتراض به قرارهاي قابل اعتراض دادسرا: حداقل يك ميليون ريال و حداكثر يكصد و پنجاه ميليون ريال؛

ت ‌ ـ فرجامخواهي كيفري، تقاضاي اعاده دادرسي و تقاضاي اعمال ماده ۴۷۷ آيين دادرسي كيفري: حداقل دو ميليون ريال و حداكثر دويست ميليون ريال؛

ث ـ دعاوي كه فقط وكلاي تبصره ماده ۴۸ آيين دادرسي كيفري مي‌ توانند در آنها قبول وكالت نمايند: حداقل پنجاه ميليون ريال و حداكثر پانصد ميليون ريال.

تبصره ۱ ـ از حق الوكاله دعاوي كيفري موضوع اين ماده پنجاه درصد مربوط به فرآيند تحقيق در دادسرا اعم از دادسراي عمومي و انقلاب، دادسراي نظامي و ساير دادسراها و سي درصد مربوط به دادگاه بدوي و بيست درصد مربوط به تجديدنظرخواهي است. در مواردي كه رسيدگي فاقد مرحله دادسرا است، حق ‌الوكاله مرحله دادسرا به حق ‌الوكاله مرحله بدوي افزوده مي ‌گردد و در مواردي كه حكم بدوي قطعي است حق ‌الوكاله مرحله تجديدنظر نيز در مرحله بدوي پرداخت مي ‌گردد.

طبق تبصره ۲ ـ در صورت قبول فرجام خواهي يا اعاده دادرسي و نقض راي سابق و عودت پرونده به مرجع سابق يا همعرض جهت رسيدگي و وكالت وكيل در مرحله جديد، حق‌ الوكاله آن مرحله نيز اضافه خواهد شد.

تبصره ۳ ـ در صورتي كه پرونده داراي چند موضوع اتهامي باشد، ملاك تعرفه اتهامي است كه داراي جرم اشد است و به ازاي هر جرم اضافه تر ۲۰ درصد همان حق ‌الوكاله به تعرفه اضافه مي‌ گردد.

• ماده ۱۵ ـ حق‌الوكاله در شوراهاي حل اختلاف و محاكم دادگستري در مقام رسيدگي به اعتراض نسبت به آراء شوراهاي مذكور، حسب مورد به ميزان حق ‌الوكاله مرحله نخستين و تجديدنظر دعاوي كيفري و امور و دعاوي حقوقي مربوط است.
• ماده 16 ‌ـ حق ‌الوكاله در ديوان‌عالي كشور در دعاوي مالي و غيرمالي بر اساس تعرفه مرحله تجديدنظر است.
• ماده 17ـ حق ‌الوكاله اعتراض به آراء كيفري كه مرجع رسيدگي به آن ديوان عالي كشور است،‌ بر اساس تعرفه مرحله تجديدنظر است.
• ماده ۱۸‌ ـ حق ‌الوكاله وكيلي كه پس از نقض رأي ‌وكالت را بر عهده مي‌ گيرد،‌ معادل يك دوم حق ‌الوكاله پيش از نقض است.
• ماده ۱۹‌ ـ تعرفه حق ‌الوكاله در دادسرا و دادگاه عالي انتظامي قضات و دادسراي ديوان عالي كشور و ساير دادسراها و دادگاههاي انتظامي، حداكثر مبلغ بيست ميليون ريال است.
• ماده 20 ـ حق ‌الوكاله در ديوان عدالت اداري و سازمان تعزيرات حكومتي، حداقل مبلغ چهار ميليون ريال و حداكثر مبلغ پانصد ميليون ريال است. حق ‌الوكاله در مراجع غيرقضايي مانند هيأت‌ هاي موضوع قانون كار مصوب ۱۳۶۹، حداقل مبلغ چهار ميليون ريال و حداكثر مبلغ دويست ميليون ريال اسـت.
• ماده 21 ‌ـ شصت درصد حق‌ الوكاله موضوع مواد ۹، ۱۳ و ۲۰ اين آيين‌ نامه به مرحله نخستين و چهل درصد به مرحله تجديدنظر تعلق مي‌ گيرد.
• ماده ۲۲ ـ حق‌الوكاله هر مرحله در ابتداي هر مرحله به وكيل پرداخت مي ‌شود ؛ مگر اين ‌كه به نحو ديگري توافق شده باشد.

تبصره ـ در صورتي كه كانون يا مركز گواهي وكالت تخصصي براي وكلا صادر كند، به حق‌ الوكاله آنان در حدود صلاحيت تخصصي، 10 درصد افزوده مي‌ گردد.

• ماده ۲۳‌ ـ به منظور كاهش ورود پرونده به دستگاه قضايي و تشويق وكلا به سوق دادن پرونده به صلح و سازش و حل و فصل در خارج از دادگستري، حق الوكاله اموري كه خارج از دادگستري است (مانند داوري) يا پس از طرح آن در دادگاه به خارج از دادگستري ارجاع و به صدور رأي منجر مي ‌شود و حق الوكاله دعاوي كه در دادگاه يا خارج دادگاه به صلح ختم مي‌ شود و نيز در خصوص مطلق دعاوي خانواده در مواردي كه به صلح و سازش ختم شود، به ميزان حق‌ الوكاله كل دعوا است.
• ماده 24 ‌ـ در صورت عزل، فوت يا حجر موكل يا استعفاي وكيل يا انتفاي موضوع وكالت به جهتي از جهات قانوني، چنان‌ چه پرونده آماده صدور رأي باشد، تمام حق ‌الوكاله آن مرحله به وكيل تعلق خواهد گرفت. در غير اين صورت، ميزان حق‌ الوكاله به تناسب كاري كه وكيل در آن مرحله انجام داده است، حسب مورد به تشخيص كانون يا مركز تعيين خواهد شد.
• ماده 25 ‌ـ حق ‌الوكاله امور اجرايي در اجراي احكام دادگستري (حقوقي) و ادارات اجراي اسناد رسمي و لازم‌ الاجراي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، حداقل چهار ميليون ريال و حداكثر دو درصد مبلغ محكوم به يا مورد اجرا است و نسبت به ديگر موارد حداقل چهار ميليون ريال و حداكثر تا مبلغ يك‌ صد و پنجاه ميليون ريال است.
• ماده 26 ـ حق ‌الزحمه ارائه خدمات حقوقي و مشاوره اي وكلا در صورتي كه وكالتنامه اي تنظيم نشده و توافقي در بين نباشد، به شرح زير است:

الف ‌ـ اموري از قبيل تنظيم دادخواست، شكواييه، لايحه دفاعيه و اظهارنامه: حداكثر پنجاه ميليون ريال

ب ـ مشاوره به ازاي هر ساعت: حداقل پانصد هزار ريال و حداكثر پنج ميليون ريال

پ ـ حق الزحمه صرف مطالعه پرونده توسط وكيل، حداقل دو ميليون ريال و حداكثر پنجاه ميليون ريال است.

تبصره ـ وكلا مكلفند در ارديبهشت ماه هر سال درآمد سال شمسي سابق خود از محل اين ماده و نيز اقساط موجل حق‌ الوكاله كه دريافت نموده ‌اند را به كانون يا مركز اعلام نموده و تمبر مالياتي علي ‌الحساب و حقوق قانوني آن را بپردازند و در صورتي كه درآمدي نداشته‌ اند صراحتاً به كانون اعلام نمايند.

• ماده 27 ‌ـ تعرفه حق ‌الوكاله دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت، حسب مورد تابع مقررات اين آيين ‌نامه است.
• ماده 28 ‌ـ حق ‌الوكاله ديگر مواردي كه در اين آيين‌ نامه تعيين تكليف نشده است، حداقل مبلغ ده ميليون ريال و حداكثر مبلغ دويست و پنجاه ميليون ريال است.
• ماده 29 ‌ـ وكلاي دادگستري عضو كانونهاي وكلا مكلفند معادل پنجاه درصد آن ‌چه بابت ماليات طبق قانون ماليات ‌ها تمبر به وكالتنامه الصاق مي‌ كنند، براي صندوق و يك چهارم تمبر را بابت هزينه كانون و وكلاي دادگستري عضو مركز مكلفند پنج درصد حق‌ الوكاله بابت هزينه مركز به امور مالي دادگستري پرداخت كنند. دادگستري مكلف است سهم صندوق و سهم كانون و سهم مركز را از تمام وكلاي كانون و مركز در هر مورد قبول و در آخر هر ماه حسب مورد به كانون وكلاي دادگستري مربوط و يا مركز پرداخت كند.
• ماده 30 ـ هزينه مسافرت وكلا، چنانچه نسبت به آن توافق نشده باشد، اعم از هزينه اياب و ذهاب و اقامت در داخل يا خارج از كشور و … به عهده موكل بوده و علاوه بر هزينه ‌هاي سفر و حق ‌الوكاله، فوق ‌العاده ماموريت براي هر روز در صورتي كه سفر در داخل استان و خارج از حوزه قضايي محل اشتغال وكيل باشد مبلغ يك ميليون و پانصد هزار ريال و در صورتي كه سفر خارج از استان محل اشتغال وكيل باشد مبلغ سه ميليون ريال و در مسافرتهاي خارج از كشور هم طراز مديران كل مي‌ باشد.

تبصره ـ با توجه به لزوم تمركز فعاليت وكالتي در حوزه قضايي مندرج در پروانه، وكلايي كه مبادرت به تمركز فعاليت وكالتي در شهري غير از محل مندرج در پروانه خويش نموده ‌اند در پرونده هاي مرتبط با اين تخلف، علاوه بر اين كه از سوي كانون يا مركز تحت تعقيب انتظامي قرار خواهند گرفت، حق دريافت هزينه سفر و فوق ‌العاده مأموريت مندرج در اين ماده را ندارند.

• ماده ۳۱ ـ در صورتي كه وكيل مبادرت به ابطال تمبر مالياتي بنمايد و سپس پرونده به نحوي مختومه گردد كه متناسب با تمبر ابطال شده مستحق دريافت حق ‌الوكاله نگردد، مدير دفتر شعبه رسيدگي ‌كننده مكلف است پس از تاييد قاضي شعبه گواهي ابطال تمبر مازاد با قيد مبلغ مازاد را صادر نمايد. و وكيل مي ‌تواند اين گواهي را به همان ميزان در پرونده هاي ديگر خود به عنوان تمبر مالياتي ابطال شده و سهم كانون، مركز و صندوق استفاده نمايد و در صورت عدم استفاده، آن را به اداره مالياتي ارائه نمايد تا از ميزان تمبرهاي مالياتي وي كسر شود.
• ماده 32 ـ در مواردي كه پرونده داراي وكيل باشد و به دليل فوت يا حجر موكل، رسيدگي تا تعيين وراث، قيم يا قائم مقام قانوني متوقف گردد، قبول وكالت از وراث، قيم يا قائم مقام قانوني نياز به ابطال تمبر مالياتي مجدد و پرداخت سهم كانون و صندوق و مركز ندارد.
• ماده 33 ـ در صورتي كه موكل وزارتخانه، مؤسسه دولتي، شركت دولتي، شهرداري و مؤسسات وابسته بـه دولـت و شهرداريها باشد وكيل مكلف به ابطال تمبر مالياتي نيست و موكل مكلف است وفق تبصره ۲ ماده ۱۰۳ قانون مالياتها رفتار نمايد. وكيل مكلف است حقوق قانوني كانون، مركز يا صندوق را بپردازد و فيش واريزي يا رسيد آن را ضميمه وكالتنامه بنمايد.
• ماده 34 ـ با توجه به مقررات جديد مالياتي و شفافيت ناشي از اجراي قانون پايانه‌ هاي فروشگاهي و سامانه موديان، مصوب 21 /7 /1398، قضات عضو هيات هاي حل اختلاف مالياتي با رعايت مقررات اين تعرفه، درآمد ساليانه وكلا را صرفاً بر اساس بيست برابر ميزان تمبر ابطال شده محاسبه مي ‌نمايند و ماليات مقطوع را بر اساس آن مورد حكم قرار مي ‌دهند. مراجع قضايي و ديوان عدالت اداري در خصوص پرونده هاي اعتراضي مالياتي اين مقرره را در بررسي پرونده و صدور حكم لحاظ مي نمايند.

اين آيين ‌نامه مشتمل بر ۳۴ ماده و ۱۰ تبصره در تاريخ 28 /12 /1398 به تصويب رييس قوه قضاييه رسيد و از تاريخ تصويب، كليه آيين ‌نامه‌ هاي سابق در خصوص حق الوكاله، حق‌ المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري ملغي است .

رئيس قوه قضاييه ـ سيدابراهيم رئيسي