چنانچه محکوم از پرداخت جریمه تعیین شده خودداری کند مبلغ جریمه از
اموال وی تأمین می‌شود لکن مستثنیات دین و وسایل تأمین‌حداقل معیشت متعارف مستثنی
خواهد بود.

مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 از تاریخ ابلاغ اجرائیه، مدیون ملزم است در مدت 10 روز نسبت به پرداخت دین و بدهی خود اقدام کند و چنانچه اقدام به پرداخت نکند
طلبکار می تواند از واحد اجرای احکام دادگاه، درخواست توقیف اموال بدهکار را بنماید ولی در توقیف اموال، قانونگذار استثنائاتی را در جهت حمایت از حقوق اولیه بدهکار و افراد تحت تکفل او پیش‌بینی کرده است که به آن مستثـنیات دیـن گفته می‌شود و غیرقابل توقیف و فروش است.
موارد مستثنیات دین طبق ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 صرفاً شامل موارد زیر میباشد که عبارتند از:
منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکوم علیه در حالت اعسار او باشد.
اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.
کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها
وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.
تلفن مورد نیاز مدیون
مبلغی که ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت میشود مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.