اشخاص حقوقی موضوع ماده فوق، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی، میزان درآمد و نتایج حاصله از ارتکاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی، به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:
الف) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا نُه ماه و در صورت تکرار جرم تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا پنج سال.
ب) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا سه سال و در صورت تکرار جرم، شخص حقوقی منحل خواهد شد.
تبصره – مدیر شخص حقوقی که طبق بند «ب» این ماده منحل می‎شود، تا سه سال حق تاسیس یا نمایندگی یا تصمیم‎گیری یا نظارت بر شخص حقوقی دیگری را نخواهد داشت.

-ماده ۱۸۴ قانون کار
در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد، اجرت‌المثل کار انجام شده و طلب و خسارت باید از اموال شخص حقوقی‌پرداخت شود، ولی مسئولیت جزایی اعم از حبس، جریمه نقدی و یا هر دو حالت متوجه مدیر عامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی است که تخلف‌به دستور او انجام گرفته است و کیفر درباره مسئولین مذکور اجرا خواهد شد.
2-ماده 748 ماده 184 قانون کار مصوب 1369مجمع تشخیص مصلحت نظام (در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد، اجرت المثل کار انجام شده و طلب و خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود ولی مسئولیت جزایی اعم از حبس، جریمه نقدی و یا هر دو حالت متوجه مدیر عامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی است که تخلف به دستور او انجام گرفته است و کیفر درباره مسئولین مذکور اجرا خواهد شد).

3-تبصره 2 ماده 2 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌نمایند مصوب 1386 مقرر می‌دارد (در خصوص شخصیت‌های حقوقی بالاترین مقام اجرایی تصمیم گیرنده مسئول خواهد بود).

4-ماده 28 قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 (هرگاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد، علاوه بر تعقیب جزایی شخص حقیقی مسئول که جرم ناشی از تصمیم او باشد خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد و در صورتی که اموال شخص حقوقی به تنهایی تکافو نکند، ما به التفاوت از اموال مرتکب جرم جبران می‌شود)
5-ماده 109 قانون تأمین اجتماعی (در موردی که کارفرما شخص حقوقی باشد مسئولیت‌های جزایی مقرر در این قانون متوجه مدیر عامل شرکت و یا هر شخص دیگری خواهد بود که در اثر فعل یا ترک فعل او موجبات ضرر و زیان سازمان یا بیمه شدگان فراهم شده است).

6-ماده 568 ق.م.ا (تعزیرات) نیز بیان می‌نماید (در مورد جرایم مذکور در این بخش (تخریب اموال تاریخی، فرهنگی) که به وسیله اشخاص حقوقی انجام شود، هر یک از مدیران و مسئولان که دستور دهنده باشند بر حسب مورد به مجازات‌های مقرر محکوم می‌شوند).

7-تبصره 2 ماده 199 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366بیان داشته (هرگاه مکلف به کسر مالیات شخص حقوقی باشد مدیر یا مدیران مربوط نیز علاوه بر مسئولیت تضامنی نسبت به پرداخت مالیات و جرایم متعلق به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهند شد. این حکم شامل مدیر یا مدیران اشخاص حقوقی که برای پرداخت مالیات‌های مذکور در فوق به وزارت دارایی و امور اقتصادی تأمین سپرده‌اند، نخواهد بود). و به موجب ماده 201 قانون مذکور، مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی که به علت خودداری از انجام تکالیف مقرر باعث تشخیص درآمد اشخاص مذکور به کمتر از میزان واقعی گردند و این امر به موجب اسناد و دلایل محرز شود، مشمول مجازات مقرر در این ماده (سه ماه تا دو سال حبس) خواهند بود.

8-تبصره 1 ماده‌ی واحده قانونی تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دائر شده یا می‌شوند مصوب 1372اعلام می‌دارد در مورد اشخاص حقوقی، مؤسسان و مدیران عامل و هیأت مدیره و یا بالاترین مقام اجرایی (جرم در حکم کلاهبرداری تشخیص) که در صورت شکایت وزارتخانه مربوطه تحت تعقیب و مجازات قرار خواهند گرفت.
9-تبصره ماده 16 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان 1388نیز بیان می‌کند در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد، خسارت وارده از اموال شخص حقوقی پرداخت می‌شود ولی مسئولیت جزایی متوجه مدیر عامل و یا مدیر مسئول شخص حقوقی است.