قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ – ماده ۲۰

قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ – ماده ۲۰

اعضای کمیسیون مرکزی عبارتند از:
1 – معاون نخست‌وزیر به عنوان رییس کمیسیون.
2 – نماینده دادستان کل کشور از دادسرای انقلاب.
3 – معاون برنامه‌ریزی وزارت کشور.
4 – معاون وزارت اطلاعات.
5 – معاون امور مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی.
6 – مدیر عامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به نمایندگی از وزارت
بازرگانی.
7 – معاون وزارتخانه ذیربط (‌حسب مورد).
‌تبصره: جلسات کمیسیون مرکزی با حضور 5 نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و احکام صادره
و مصوبات حداقل با چهار رأی معتبر می‌باشد.

تحلیل – ماده ۲۰ قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام

با توجه به تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳/۷/۱۹ مبنی بر لغو تشکیلات موضوع فصول سوم و چهارم نسخ شده است.
‌قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 67.12.23 مجمع تشخیص مصلحت نظام
‌ماده واحده – با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم
هماهنگی مراجع قیمت‌گذاری و توزیع کالا و اجرای مقررات و‌ضوابط مربوط به آن کلیه
امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیر دولتی اعم از امور بازرسی و نظارت، رسیدگی و
صدور حکم قطعی و اجرای آن به‌دولت (‌قوه مجریه) محول می‌گردد تا بر اساس جرایم و
مجازاتهای مقرر در قانون تعزیرات حکومتی مصوب 67.12.23 اقدام نماید.
‌تبصره 1 – مراتب تعزیری تذکر، اخطار و اخذ تعهد کتبی حذف می‌گردد.
‌تبصره 2 – سازمان، تشکیلات و عوامل نظارت و بازرسی، رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن تجدید نظر و رسیدگی به شکایات و شرح وظایف‌آنها و رسیدگی و ضوابط اجرایی، مالی و استخدامی به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت دولت می‌رسد و آن قسمت از فصلهای سوم‌و چهارم قانون تعزیرات حکومتی مصوب 67.12.23 که مغایر این قانون است و تشکیلات موضوع آن لغو و وظایف و اختیارات تشکیلات و مراجع‌مقرر در آنها بر عهده عوامل و سازمانها و مراجعی است که در آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران معین می‌شود.
‌تبصره 3 – برای وصول به اهداف مقرر در این قانون دولت می‌تواند در موارد لزوم
تصمیمات مراجع قیمت‌گذاری و تعیین شبکه‌های توزیع را‌هماهنگ و اصلاح نماید.
‌تبصره 4 – دادگستری و نیروی انتظامی و کلیه دستگاههای اجرایی و شرکتهای تحت پوشش
دولت و ملی شده و نهادهای انقلابی و مؤسسات‌عمومی و غیر دولتی و شرکتها و
سازمانهای تابعه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و زندانها موظف هستند نسبت به
اجرای احکام تعزیراتی موضوع‌این قانون اقدام نمایند.
‌تبصره 5 – کلیه درآمدهای ناشی از جریمه‌های دریافتی به حساب ویژه‌ای واریز می‌شود
تا با تصویب هیأت وزیران برای اجرای قانون و ساماندهی‌امر توزیع به مصرف برسد.
‌تبصره 6 – از تاریخ ابلاغ این قانون مصوبه مورخ 1369.9.27 مجمع تشخیص مصلحت نظام
در خصوص تعزیرات حکومتی بخش دولتی و سایر‌قوانین و مقررات مغایر لغو می‌گردد.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در اجرای بند هشتم اصل یکصد و دهم
قانون اساسی در جلسه فوق‌العاده روز سه‌شنبه مورخ نوزدهم‌مهر ماه یک هزار و سیصد و
هفتاد و سه مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح و به تصویب رسیده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *