قمار جزء معاملات نامشروع به حساب می آید، قهرا نافذ نبوده و اثر حقوقى به بار نخواهد آورد. قمار، عبارت است از قراردادی بین دو یا چند نفر مربوط به مسابقه ای با هر کیفیتی و هر آلتی به شرط وجود گرو یا عوض. در این تعریف دو رکن اساسی برای مفهوم اصطلاحی قمار وجود دارد، یکی اینکه وسیله ای وجود داشته باشد چه جزء آلات قمار باشد یا اینکه جزء آلات معروف قمار نباشد، دیگری اینکه همراه گروبندی و شرط بندی باشد یعنی اینکه گرو یا عوضی برای شخص برنده باشد.

یکی از موانع تولید و اشتغال استفاده از منابع مالی در قمار به مثابه یک فعالیت غیر مولد اقتصادی است، در بسیاری از کشورها متولیان امور سیاسی و اقتصادی در کنار اتخاذ روش‌های غیر سرکوبگرانه از قانون به مثابه ابزاری برای مبارزه با این پدیده ضد اقتصادی و ضد اجتماعی استفاده کرده و قوانین مدنی و کیفری متعددی برای مقابله با آن پیش‌بینی کرده‌اند. در فقه و حقوق اسلامی نیز مقررات ویژه‌ای در این زمینه وجود دارد که نشان دهنده توجه به پیامدهای تخریبگر شیوع این پدیده است.

کتاب بررسی فقهی و حقوقی عقد قمار در سه بخش با عناوین مفاهیم و کلیات، بررسی فقهی حکم قمار و بررسی حقوقی حکم قمار نگاشته شده است.