داوری چیست ؟

داوری در حقوق ایران

معرفی داوری

تعریف داوری در حقوق ایران

 قانون داوری تجاری بین المللی، داوری را اینگونه تعریف کرده است :

داوری عبارتست از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه، به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی «مرضی الطرفین یا انتصابی» منظور از متداعیین، همان طرفین اختلاف است که به آنها خواهان و خوانده می گوییم. در این تعریف چند نکتّه به چشم میخورد. یکی اینکه داوری، آیینی برای حل و فصل اختلاف است. دوّم اینکه داوری، متضمن حل اختلاف در خارج از دادگاه است. سوم اینکه داوری توسط اشخاص مورد رضایت طرفین اختلاف انجام می گیرد و چهارم اینکه داوری هم می تواند توسط اشخاص حقیقی انجام گیرد و هم توسط اشخاص حقوقی. شخص حقیقی همان انسان ها هستند و شخص حقوقی، موجودیت هایی غیر از انسان ها هستند که قانونگذار آنها را واجد صلاحیت دارا شدن و اجرای حقوق و تکالیف می داند. مانند شرکت ها، موسسات، سازمان ها و نهادها. طرفین اختلاف، همانگونه که می توانند اشخاص حقیقی را به عنوان داور برای حل و فصل اختلافات خود انتخاب کنند، می توانند اشخاص حقوقی را نیز به عنوان داور اختلافات خود برگزینند.

حقوق ایران و داوری

در حقوق ایران، اصل ۱۳۹ قانون اساسی و مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی به داوری اختصاص دارد. همچنین قانون داوری تجاری بین المللی در تاریخ ۲۶/ ۶ / ۱۳۷۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است اقتباسی از قانون نمونه آنسیترال (UNCITRAL)  است.

از این گذشته، دیوان داوری ایران و ایالات متحده آمریکا که به موجب معاهده الجزایر به وجود آمده است یکی از مهم ترین منابع داوری بین المللی محسوب میشود. همچنین ایران به کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ راجع به شناسایی و اجرای آراء داور خارجی ملحق شده است. به جرأت می توان گفت که ایران از جمله کشورهایی است که بیشترین ارجاع پرونده به داوری را داشته است. یکی از دلایل عمده این امر، آن بوده که قبل از انقلاب قراردادهای بسیاری با طرفهای خارجی منعقد شده بود که در آنها شرط رجوع به داوری هم وجود داشت که با وقوع انقلاب اسلامی و حدوث اختلافات بعدی میان طرفین، به داوری رجوع شد. همچنین به دنبال وقوع انقلاب و قضیه گروگانگیری در سفارت آمریکا، که منجر به قطع رابطه با آمریکا و توقیف دارایی های ایران در ایالات متحده گردید. با میانجی گری الجزایر توافقاتی میان دولت های ایران و آمریکا به وجود آمد که از جمله آنها تشکیل دیوان داوری برای رسیدگی به دعاوی و اختلافات طرفین بود.

تعریف داوری

  1. ارجاع اختلاف و نزاع برای رسیدگی به شخص ثالث از سوی طرفین و یا انتخاب شخص ثالث از سوی دادگاه برای حل و فصل اختلافات و صدور رأی را رسیدگی از طریق داوری (دادرسی تحکیمی) می نامند.
  2. داوری عبارت است از حل و فصل اختلافات بین طرفین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاصی که طرفین یا ثالث آن ها رت بدین جهت انتخاب نموده باشند.
  3. داور کسی است که سمت قضاء در دستگاه دولتی ندارد ولی در مرافعات بالقوه یا بالفعل رسیدگی قضایی کرده و فصل خصومت نموده و رأی می دهد. رأی نیز به معنای تصمیم قاضی یا داور در فصل خصومات است.
  • بطورکلی، داوری یعنی اینکه طرفین اختلاف، شخص یا اشخاصی را انتخاب کنند تا به اختلاف میان آن ها رسیدگی کند و نظرش را بگوید. آن ها هم متعهد شوند که نظر داور را اجرا کنند.

تفاوت داور و قاضی

داوری در دانش حقوق، در مقابل دادگستری قرار دارد. برای آنکه فرق میان داوری  و دادگستری را بدانیم، لازم است ابتدا شباهیت میان آن هارا بدانیم. شباهت و داوری و دادگستری در چیست؟ داوری و دادگستری هر دو روش یا آئین یا مکانیزمی برای حل و فصل اختلاف هستند. انسان ها زمانی به داوری یا دادگستری روی می آورند که اختلافی داشته باشند و خودشان هم نتوانسته باشند با مذاکره و گفتگو اختلاشان را حل کنند و به نتیجه ای برسند.

در حقیقت نیاز دارند که شخص ثالثی، اختلاف آن ها را حل کند و رأی صادر نماید. امّا تفاوت آن ها در اینجاست که در داوری شخص رسیدگی کننده به اختلاف که به او داور می گوییم، توسط طرفین اختلاف انتخاب می شوند. امّا در دادگستری، شخص رسیدگی کننده به اختلاف که به او قاضی می گوییم، توسط طرفین انتخاب نمی شود. طرفین دعوی حق ندارند که قاضی خود را انتخاب کنند، بلکه قاضی توسط حکومت انتخاب می شود و عهده دار شغل قضاوت می گردد و به دعاویی که به وی ارجاع می شود رسیدگی می کند. این مطلب، تفاوت اساسی میان داوری و دادگستری است.

انواع داوری

از نظر نحوه برگزاری به دو نوع تقسیم می شود:

  • سازمانی یا نهادی

تحت نظارت یک سازمان یا نهاد صورت می گیرد. مثلاً تحت نظارت اتاق بازرگانی بین المللی که در پاریس واقع است. در اینجا طرفین اختلاف با یکدیگر توافق می نمایند که اختلاف را به یک سازمان ارجاع دهند و آن سازمان اختلاف را حل نماید.

  • موردی یا اختصاصی

در این مورد دیگر اختلاف تحت نظارت سازمان خاص نیست و این طرفین هستند که قانون حاکم، محل داوری و تشریفات رسیدگی را تعیین می نمایند. چون طرفین خود داوران را مشخص می نمایند امکان درز اطلاعات به بیرون بسیار کم است.

حق ارجاع به داوری

مطابق ماده 454، کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را اعم از اینکه در دادگاه ها طرح شده باشد یا نشده باشد. در صورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند. به موجب ماده 455 این قانون، حتّی قبل از بروز اختلاف و دعوا، متعاملین می توانند ضمن معامله یا به موحب قرارداد جداگانه تراضی نمایند. در صورت بروز اختلاف بین آنان، به داوری مراجعه کنند و نیز می توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند. بنابراین، قاعده بر این است که اشخاص در ارجاع اختلافات خود به مرجع داوری و نیز در چگونگی تعیین داور از آزادی عمل برخوردارند. با این حال مواردی وجود دارد که آزادی اراده طرفین به انتخاب روش داوری و تعیین داور، با قواعد امری محدود شده است. این محدودیت هم شامل اشخاص خصوصی است و هم شامل اشخاص دولتی.

 

تیم حقوقی و داوری متخصص و متعهد

“آوای رهنما”

آماده است تا از طریق بستر اینترنت و فضای مجازی یاری رسان شما در امور حقوقی، کیفری، مالی و غیره باشند. جهت رزرو وقت داوری و یا رزرو وقت مشاوره حقوقی از طریق ذیل اقدام نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *