ماده ۹۹ نسخ قانون

نسخ قانون به معنای از بین رفتن اعتبار قانون سابق به وسیله قانون پس از آن و صرفا از اختیارات قانونگذار در تصریح به یک یا تمام مواد قانون سابق به طور صریح یا ضمنی میباشد و قانونگذار ایران در ماده ۹۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ اعلام مینماید نسخ قانون باعث میشود تعقیب و اجرای مجازات موقوف  شود و آثار نسخ قانون موارد ذکر شده در ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی میباشد که مطابق این ماده قبل از اینکه رفتاری جرم تلقی شود میبایست قانونگذار آن را تعریف نموده باشد و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمیتوان به موجب قانون بعدی محکوم نمود ولی چنانچه پس از ارتکاب جرم قانونی وضع گردد که مساعد به حال فرد محکوم شده باشد نسبت به جرم او موثر بوده و حکم قطعی اجرا نشده و اگر در جریان اجرا باشد اجرای آن موقوف شده و هیچ اثر کیفری نیز بر آن بار نمیشود و نسخ قانون نیز مطابق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی باعث از بین رفتن آثار محکومیت میگردد
1-تعقیب کیفری شامل مراحل کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجی گری، برقراری صلح میان طرفین، تعیین نحوه‌ی رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آراء و اجرای آراء است.
2-در آیین دادرسی کیفری ، مواردی پیش بینی شده است که دیگر امکان رسیدگی به دعوا وجود ندارد . در این موارد ممکن جریان رسیدگی به طور کلی خاتمه پیدا کند . به این موارد ، موارد توقف اجرای مجازات یا موارد توقف در رسیدگی گفته می شود . موارد توقف اجرای مجازات از جمله گذشت شاکی ، فوت متهم ، عفو ، باطل شدن قانون ، مرور زمان ، توبه متهم و اعتبار امر مختومه می باشد
3-ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی
در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمیتوان به موجب قانون موخر به مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرائم سابق بروضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، موثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم الاجراء صادرشده باشد به ترتیب زیر عمل می شود:
الف- اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجراء نمی شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجراء شده است هیچگونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست.
ب- اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می تواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف میدهد. مقررات این بند در مورد اقدام تامینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می تواند تخفیف اقدام تامینی و تربیتی را تقاضا نماید.
تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین ویا موارد خاص وضع شده است، مگر به تصریح قانون لاحق، اعمال نمی شود.

جهت مشاهده متن ماده 99 قانون مجازات اسلامی کلیک کنید…