دستگاه‌ها و مؤسسات دولتی و عمومی در نحوه تعیین خدمات عمومی و پذیرش محکومان به شرح آئین‌نامه اجرایی ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با قاضی اجرای احکام همکاری نموده و برحسب این آئین‌نامه خدمات عمومی رایگان شامل امور آموزشی، بهداشتی و درمانی، امور فنی و حرفه‌ای، امور خدماتی، کارگری و کشاورزی و دامداری با تعاریف مندرج در این آئین‌نامه توسط نهادهای پذیرنده که حسب مورد می‌تواند یکی از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شهرداری‌ها و برخی نهادهای عمومی غیردولتی مندرج در آئین‌نامه فوق بوده و مطابق ماده ۶ این آیین‌نامه دادگاه صادرکننده حکم با رضایت فرد محکوم و بررسی وضعیت نهاد پذیرنده نوع، مدت و ساعات خدمات عمومی را تعیین می‌نماید و اگر در حوزه خود چنین ظرفیتی نداشته باشد می‌تواند با رضایت محکوم از حوزه‌های دیگر استفاده نماید و نهاد پذیرنده با نظارت بر عملکرد محکوم که بدون نشان یا لباس متمایزی فعالیت می‌نماید گزارش مفصل ماهانه‌ای را در خصوص شروع و نحوه اجرای خدمات عمومی او به قاضی اجرای احکام ارائه می‌دهد.
در اجرای خدمت عمومی رایگان می‌بایست کلیه قوانین مربوط به کار زنان و نوجوانان، محافظت فنی، بهداشتی، ایمنی و قوانین کار سخت و زیان‌آور رعایت گردد.
آیین‌نامه اجرایی ماده (79) قانون مجازات اسلامی مصوب 1393/06/05
هیئت‌وزیران در جلسه 1393/06/05 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کشور و دادگستری و تأیید رئیس قوه قضاییه و به استناد ماده (79) قانون مجازات اسلامی – مصوب 1392 -، آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده 1- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می‌روند:
الف – قانون: قانون مجازات اسلامی – مصوب 1392 –
ب – خدمات عمومی رایگان: خدمت عام‌المنفعه‌ای که با رضایت محکوم برای مدت معین و به‌طور رایگان به‌موجب حکم دادگاه و وفق ماده (84) قانون به شرح مندرج در این آیین‌نامه، در نهادهای پذیرنده انجام می‌گیرد.
پ – مجازات جایگزین: مجازات‌های جایگزین حبس
ت – نهاد پذیرنده: دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات عمومی مذکور در ماده (4) این آیین‌نامه
ماده 2- خدمات عمومی رایگان عبارت‌اند از:
الف – امور آموزشی شامل سوادآموزی، آموزش‌های علمی، فرهنگی، دینی، هنری، ورزشی، فنی و حرفه‌ای و آموزش سبک زندگی و مهارت‌های اساسی آن.
ب – امور بهداشتی و درمانی شامل اقدامات تشخیصی – درمانی، توان‌بخشی، مامایی، بهیاری و پرستاری، نگهداری سالمندان، معلولان و کودکان، مشاوره و روان‌درمانی، بهداشت محیط و درمان اعتیاد.
پ – امور فنی و حرفه‌ای شامل خدمت در کارگاه‌ها، کارخانه‌ها، صنایع وابسته به نهادهای پذیرنده و بخش‌های فنی آن‌ها.
ت – امور خدماتی شامل نگهبانی و سرایداری نهادهای پذیرنده، نظافت اماکن عمومی، حفاظت و نگهداری از فضاهای سبز و بوستان‌های شهری و باغبانی در اماکن مزبور، تعمیر و تنظیف وسایل نقلیه عمومی و دولتی و اماکن ورزشی و پارکبانی.
ث – امور کارگری شامل کارگری در بخش‌های ساختمانی، راه‌سازی، معادن، شیلات، مراتع، سدسازی و دیگر طرح‌های عمرانی متعلق به نهادهای پذیرنده.
ج – امور کشاورزی، دامداری، جنگلداری و مرتع‌داری شامل درختکاری، باغبانی، برداشت محصول، مرغداری، پرورش آبزیان و انجام کار در نهادهای پذیرنده و مؤسسات کشت و صنعت وابسته به آن‌ها.
ماده 3- موارد زیر از شمول این آیین‌نامه خارج می‌باشد:
الف – آن دسته از خدمات عمومی رایگان که با اماکن دارای طبقه‌بندی، داده‌های محرمانه و اسناد طبقه‌بندی‌شده و مانند آن‌ها مرتبط است.
ب – ارائه هرگونه خدمات شخصی توسط محکوم به مسئولان و کارکنان نهادهای پذیرنده.
ماده 4- نهادهای پذیرنده موضوع این آیین‌نامه عبارت‌اند از:
الف – وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش‌وپرورش، ورزش و جوانان، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم، تحقیقات و فناوری، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، کشور، صنعت، معدن و تجارت، نیرو و نفت و سازمان‌ها و مؤسسات و ادارات کل تابع آن‌ها.
ب – سازمان‌های حفاظت محیط‌زیست، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، آموزش فنی و حرفه‌ای، اوقاف و امور خیریه، زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، پزشکی قانونی و بهزیستی کشور.
پ – شهرداری‌ها، جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، کمیته امداد امام خمینی (ره)، بنیاد شهید و امور ایثارگران، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان تأمین اجتماعی، کمیته ملی المپیک ایران، بسیج سازندگی، جهاد دانشگاهی و مراکز نگهداری جانبازان، معلولان، سالمندان، کودکان و نوجوانان، درمان اعتیاد وابسته به دستگاه‌ها و مؤسسات دولتی و عمومی غیردولتی مذکور در بندهای فوق‌الذکر.
ماده 5- نهادهای پذیرنده متقاضی به‌کارگیری محکومان در هر حوزه قضایی مکلف‌اند ظرفیت پذیرش و نوع خدمت موردنیاز خود را بر اساس خدمات مندرج در مواد (2) و (3) این آیین‌نامه و با ذکر نشانی محل به‌کارگیری محکوم، هر شش ماه یک‌بار با هماهنگی فرمانداران حوزه مربوط به بالاترین مقام دستگاه مربوط در سطح ملی ارائه و مقامات یاد شده نیز اطلاعات به‌دست‌آمده را پس از تأیید، در اختیار دادستان کل کشور قرار دهند تا به نحو مقتضی به دادستان محل یا رئیس دادگاه بخش اعلام نمایند.
ماده 6- دادگاه صادرکننده رأی با رضایت محکوم و با توجه به نوع جرم، صلاحیت علمی و اخلاقی، شخصیت، تخصص، مهارت، تجربیات و سن محکوم و همچنین ملحوظ داشتن ظرفیت و اولویت نهادهای پذیرنده خدمت و سایر شرایط قانونی، نوع، مدت و ساعات خدمت عمومی رایگان را تعیین خواهد کرد.
ماده 7- در صورت نبود ظرفیت پذیرش یا خدمت موردنظر در حوزه قضایی دادگاه صادرکننده حکم و وجود ظرفیت پذیرش در سایر حوزه‌های قضایی، دادگاه صادرکننده حکم می‌تواند با رضایت محکوم و با اعطای نیابت، محکوم را به سایر حوزه‌ها اعزام کند.
ماده 8- پس از صدور حکم قطعی مبنی بر انجام خدمات عمومی رایگان و ارسال پرونده به اجرای احکام، قاضی اجرای احکام محل اجرای حکم با رعایت قانون و ماده (495) قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب 1392- و در چارچوب حکم صادر شده محکوم را به نهاد پذیرنده معرفی و بر نحوه اجرای حکم نظارت می‌نماید.
تبصره – قاضی اجرای احکام نسخه‌ای از رونوشت معرفی‌نامه محکوم را به مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و حفاظت و حراست نهاد پذیرنده ارسال می‌کند.
ماده 9- نهاد پذیرنده محکوم، علاوه بر رعایت مسائل امنیتی و حفاظتی در خصوص به‌کارگیری محکوم، مکلف است ضمن نظارت بر عملکرد محکومان معرفی شده، به‌صورت ماهیانه گزارش تفصیلی محکومان را با اعلام نظر صریح در خصوص شروع به کار و نحوه انجام خدمات شامل ساعات حضور روزانه، میزان غیبت و تأخیر وی، هرگونه بی‌نظمی و کوتاهی در انجام خدمت محوله و میزان رضایتمندی نهاد پذیرنده و مراجعان از خدمت ارائه شده را به نحو کامل به اجرای احکام مربوط گزارش نماید.
تبصره – نمونه متحدالشکل اعلام گزارش این ماده ظرف یک ماه پس از ابلاغ آیین‌نامه توسط دادستان کل کشور تنظیم و به واحدهای قضایی کل کشور ابلاغ خواهد شد. تا زمان ابلاغ نمونه متحدالشکل، گزارش‌ها باید بر اساس نمونه‌های تنظیم‌شده توسط قاضی اجرای احکام تکمیل گردد.
ماده 10- محکومان معرفی‌شده باید بدون هیچ‌گونه نشانه یا لباس متمایزی در نهاد پذیرنده حاضر و به انجام خدمت مبادرت ورزند.
ماده 11- چنانچه به هر علت انجام خدمت عمومی در محل تعیین‌شده ممکن نباشد یا محکوم بنا به عذر موجه در اثناء انجام خدمت عمومی متقاضی تغییر نوع یا محل خدمت باشد، نهاد پذیرنده باید مراتب را به قاضی اجرای احکام محل اجرای حکم منعکس نماید. در این صورت، قاضی اجرای احکام حسب مورد با لحاظ رأی دادگاه و مفاد این آیین‌نامه موضوع را بررسی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
ماده 12- قاضی اجرای احکام با توجه به گزارش ماهانه نهاد پذیرنده و وضعیت شخصی، خانوادگی و اجتماعی محکوم و آثار اجرای حکم و سایر جهات در چارچوب ماده (77) قانون و سایر گزارش‌های واصله، حسب مورد تخفیف یا تبدیل یا توقف موقت یا تشدید مجازات خدمات عمومی رایگان را وفق مقررات قانونی به دادگاه صادرکننده رأی پیشنهاد می‌کند.
ماده 13- اجرای خدمات عمومی رایگان باید به‌گونه‌ای باشد که تمامی قوانین و مقررات مربوط ازجمله در خصوص شرایط کار زنان و نوجوانان، محافظت فنی، بهداشتی، ایمنی و ضوابط کارهای سخت و زیان‌آور رعایت شود.
ماده 14- به‌منظور اجرای هدفمند و منظم مجازات‌های جایگزین ازجمله خدمات عمومی رایگان و پیگیری و نظارت بر آن، دادستان یا رئیس حوزه قضایی بخش حسب نیاز می‌تواند شعبه یا شعبی از اجرای احکام کیفری را به‌عنوان اجرای احکام مجازات‌های جایگزین تعیین کند.
ماده 15- در راستای تحقق کامل اهداف قانون‌گذار، به‌ویژه کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و به‌منظور ایجاد هماهنگی، فراهم کردن زمینه اجرای دقیق و صحیح، نظارت و پایش مجازات‌های جایگزین، واحد نظارت و ارزیابی اجرای مجازات‌های جایگزین متناسب با امکانات موجود در دادستانی کل کشور تشکیل خواهد شد. دادستان کل کشور مکلف است با همکاری وزارت دادگستری سالانه گزارشی از فعالیت‌ها و اقدامات انجام شده در این زمینه را تهیه و به رئیس قوه قضاییه و هیئت‌وزیران ارائه نماید.
ماده 16- قوه قضاییه با استفاده از ظرفیت سامانه مدیریت خدمات قضایی نسبت به جمع‌آوری، حفظ، نظارت و بهره‌گیری از اطلاعات مربوط به اجرای خدمات عمومی رایگان اقدام می‌نماید.

جهت مشاهده متن ماده 79 قانون مجازات اسلامی کلیک کنید…