رأي وحدت‌ رويه شماره 790 – 10 /4 /1399 هيأت‌ عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور
قانونگذار به شرح مواد 435، 474، 475 و 487 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و با لحاظ موازين فقهي، در همه موارد قتل نفس يا مادون آن كه به مرتكب دسترسي حاصل نشده است اعم از آنكه شناسايي شده يا نشده باشد، پرداخت ديه از بيت ‌المال را مقرر كرده است كه البته در موارد شناسايي مرتكب و عدم دسترسي به وي، پرداخت ديه از بيت ‌المال در صورتي ممكن است كه ترتب مذكور در مواد قانوني مربوط رعايت شود. بنا به مراتب، در مواردي كه مرتكب صدمه عمدي مادون قتل شناسايي نشده باشد، پرداخت ديه بر عهده بيت ‌المال است و رأي شماره 1365 مورخ 23 /12 /1396 شعبه 24 دادگاه تجديدنظر استان خوزستان تا حدي كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء هيأت عمومي، صحيح و قانوني تشخيص داده مي ‌شود. اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات بعدي، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور، دادگاه‌ ها و ساير مراجع اعم از قضايي و غير آن لازم ‌الاتباع است.

جهت مشاهده متن ماده 475 قانون مجازات اسلامی کلیک کنید…