ساده خوان حقوق جزا – ماده 47

جرایم غیر قابل تعویق و تعلیق

ساده خوان ماده 47 قانون مجازات اسلامی

مطابق ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01

تعلیق اجرای مجازات با رعایت مقررات مندرج در تعویق صدور حکم، ممکن است به‌طور ساده یا مراقبتی تنظیم شود؛ در تعلیق ساده مرتکب متعهد می‌گردد در مدت تعلیق اجرای مجازات مرتکب جرم نشود و با بررسی رفتار او در مدت تعلیق پیش‌بینی شود که در آینده نیز مرتکب جرم نشود. در تعلیق مراقبتی مجرم متعهد می‌گردد در مدت تعلیق مرتکب جرم نشود و از نحوه رفتارش مشخص گردد که در آینده نیز مرتکب جرم نمی‌شود و در تعلیق مراقبتی مجرم همچنین متعهد می‌گردد تدابیر و دستورهای دادگاه را انجام دهد.

‌قانون مجازات اخلال‌کنندگان در تأسیسات آب و برق و گاز و مخابرات کشور‌مصوب ۱۳۵۱.۱۰.۱۲

ماده ۱ – هر کس به منظور اخلال در نظم و امنیت عمومی در تأسیسات فنی آب و برق و
گاز و مخابرات دولتی و وسائل و متعلقات آنها اعم از سد و‌کانال و انشعاب لوله‌کشی
و دستگاههای تولید و توزیع و انتقال آنها و همچنین دستگاههای مخابراتی و ارتباطات
مملکتی از قبیل تلفن و تلگراف و‌رادیو و تلویزیون و مکروویو و وسائل مربوط که به
هزینه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و بخش خصوصی یا از طرف بخش خصوصی به
منظور‌استفاده عمومی ایجاد شده مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن و یا
هر نوع خرابکاری دیگر بشود به حبس مجرد از سه تا ده سال محکوم‌می‌شود و چنانچه
مرتکب از کارکنان سازمانهای مربوط باشد به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
‌در صورتی که اقدامات مذکور منتهی به مرگ شخص یا اشخاص شود مجازات مرتکب اعدام
خواهد بود.
‌ماده ۲ – رسیدگی به جرائم مندرج در ماده فوق در صلاحیت دادگاههای نظامی است.
‌ماده ۳ – هر کس وسائل مربوط به تأسیسات مذکور در ماده ۱ این قانون را بدون آنکه
منظور او اخلال در نظم و امنیت عمومی باشد سرقت نماید و‌یا با علم به مسروق بودن
به نحوی از انحاء تحصیل یا مخفی کند و یا مورد معامله قرار دهد بر حسب مورد به
مجازاتهای مقرر در قانون مجازات عمومی‌محکوم خواهد شد.
‌ماده ۴ – در صورتی که جرائم مذکور در این قانون به موجب قوانین دیگر مستلزم
مجازات شدیدتر باشد مرتکب به مجازات اشد محکوم می‌شود.
‌ماده ۵ – از تاریخ اجرای این قانون، قانون مجازات قطع و تخریب وسائل مخابرات و
برق مصوب ۱۳۳۷ ملغی است.
‌قانون فوق مشتمل بر ۵ ماده پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۱۳۵۱.۹.۲۰ در
جلسه روز سه‌شنبه دوازدهم دی ماه یک هزار و سیصد‌و پنجاه و یک شمسی به تصویب مجلس
شورای ملی رسید.‌رییس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی

ماده 675 قانون مجازات اسلامی مبحث تعزیرات مجازات مجازات آتش زدن اموال دیگری را مورد بررسی قرار می دهد.

جرم سازمان یافته جرمی است که در غالب باند، مافیا و سایر اسامی با تبانی افراد درگیر در جرم در محیط داخلی یا بین المللی محقق میگردد و به صورت جرمی مستمر و با انگیزه های مالی و با استفاده از ابزار و روش های غیر قانونی فعالیت های مجرمانه صورت می گیرد.

سرقت مسلحانه در ماده 652 قانون مجازات اسلامی مبحث تعزیرات مورد تعریف قرار گرفته است.

آدم ربایی در ماده 621 قانون مجازات اسلامی مبحث تعزیرات مورد بررسی قانونگذار قرار گرفته است.

قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان

ماده۱ـ هرکس عمدًا با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر، با هر میزان غلظت موجب جنایت بر نفس، عضو یا منفعت
شود در صورت مطالبه از ناحیه مجنٌی علیه یا ولیدم حسب مورد با رعایت شرایط مقرر در کتاب قصاص، به قصاص نفس، عضو یا
منفعت محکوم میشود.
تبصره۱ـ ریختن اسید یا سایر ترکیبات شیمیایی بر روی فرد، فرو بردن اعضای بدن در درون اسید و اعمالی نظیر آن در حکم
اسیدپاشی است.
تبصره۲ـ در مواردی که اسیدپاشی مشمول مقررات ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ باشد؛ اقدام مرتکب،
افساد فیاالرض محسوب و به مجازات آن محکوم میشود.
ماده۲ـ هرگاه شخصی مرتکب جرم موضوع این قانون شود و مجازات آن قصاص نباشد یا به هر علتی مانند مصالحه اولیای دم، قصاص
اجراء نشود، مرتکب علاوه بر پرداخت دیه یا ارش یا وجه المصالحه حسب مورد مطابق مقررات مربوطه، به ترتیب زیر مجازات میشود:
الف ـ در جنایت بر نفس و جنایت منجر به تغییر شکل دائمی صورت بزهدیده به حبس تعزیری درجه یک
ب ـ در جنایتی که میزان دیه آن بیش از نصف دیه کامل باشد، به حبس تعزیری درجه دو؛
پ ـ در جنایتی که میزان دیه آن از یکسوم تا نصف دیه کامل باشد، به حبس تعزیری درجه سه؛
ت ـ در جنایتی که میزان دیه آن تا یکسوم دیه کامل باشد، به حبس تعزیری درجه چهار؛
ماده۳ـ در مورد جرائم موضوع این قانون و شروع به آن، مقررات مربوط به آزادی مشروط، تعلیق و تخفیف مجازات قابل اعمال نیست
مگر آنکه بزهدیده یا اولیای دم نسبت به مجازات تعزیری مرتکب نیز اعالم گذشت کرده باشند که در این صورت دادگاه میتواند مجازات
مرتکب را یک درجه تخفیف دهد.
ماده۴ـ مجازات معاونت در جرائم موضوع این قانون به ترتیب زیر تعیین میشود:
الف ـ در صورتی که مجازات قانونی مرتکب، سلب حیات باشد، به حبس تعزیری درجه دو؛
ب ـ در صورتی که مجازات قانونی مرتکب، قصاص عضو باشد، به حبس تعزیری درجه سه؛
پ ـ در صورتی که مجازات مرتکب قصاص نباشد یا به هر علتی قصاص نفس یا عضو اجراء نشود، به یک درجه پایین تر از مجازات تعزیری
مرتکب.
ماده۵ ـ در کلیه موارد مذکور در این قانون، مرتکب عالوه بر جبران خسارتهای مقرر در ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب
،۴/۱۲/۱۳۹۲ ملزم به پرداخت هزینه های درمان بزه دیده میباشد. در صورتی که مرتکب با تشخیص قاضی رسیدگی کننده متمکن از
پرداخت هزینههای درمان نباشد، هزینههای مربوطه از محل صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت میشود.
تبصره۱ـ سازمان بهزیستی کشور مکلف است با تشخیص قاضی رسیدگیکننده، به بزهدیدهگان موضوع این قانون خدمات
روانشناختی، مددکاری و توانبخشی ارائه کند.
تبصره۲ـ در مواردی که هزینه های موضوع این ماده و تبصره ۱، از صندوق تأمین خسارتهای بدنی و سازمان بهزیستی پرداخت
میشود، صندوق یا سازمان بهزیستی میتوانند برای دریافت هزینه های پرداخت شده به مرتکب رجوع کنند.
ماده۶ ـ به دعاوی و شکایات مربوط به جرائم این قانون خارج از نوبت رسیدگی میشود.
ماده۷ـ از تاریخ لازماالجراء شدن این قانون، الیحه قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۳۷ نسخ میشود.
قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و یکم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و هشت
مجلس شورای اسالمی تصویب شد و در تاریخ ۱/۸/۱۳۹۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.

قدررت نمایی با چاقو در ماده 617 قانون مجازات اسلامی مبحث تعزیرات مورد بررسی قانون گذار قرار گرفته است.

جرایم علیه عفت عمومی از قبیل رابطه نامشروع در ماده 637 قانون مجازات اسلامی مبحث تعزیرات مورد تعریف واقع شده است و همچنین زنا در ماده 221 قانون مجازات اسلامی مورد تعریف قرار گرفته است.

مجازات تشکیل مرکز فساد و فحشا در ماده 639 قانون مجازات در کتاب تعزیرات مورد بررسی قانونگذار قرار گرفته است.

قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان نیز از جمله جرائم غیر قابل تعویق و تعلیق می باشد.

تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض و جرایم اقتصادی بیش از یکصد میلیون ریال نیز قابل تعویق و تعلیق نمی باشند.

متن ماده 47 قانون مجازات اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *