نکات ماده:
1-مرگ یا فرار جانی به طوری که دسترسی به وی ممکن نباشد از موانع اجرای قصاص تلقی میشود
2-حکم این ماده در مورد قصاص عضو هم جاری میشود واگر فردی مرتکب جنایت عمدی بر عضو دیگری شود و قبل از اجرای قصاص ،عضو متعلق حق قصاص را از دست بدهد باید دیه پرداخت کند
3-عاقله در ماده 468 قانون مجازات اسلامی تعریف شده است:
ماده ۴۶۸ قانون مجازات اسلامی
عاقله عبارت از پدر، پسر و بستگان ذکور نسبی پدری و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث است. همه کسانی که در زمان فوت میتوانند ارث ببرند به صورت مساوی مکلف به پرداخت دیه میباشند.
4-بخشنامه درخصوص ضرورت دقت و بهره گيري از ظرفيت قوانين و مقررات مربوط به پرداخت ديه
مصوب 1388,02,08
نظر به ضرورت دقت و بهره گيري از ظرفيت قوانين و مقررات مربوط به پرداخت ديه به خصوص قانون بكارگيري سلاح توسط مأمورين نيروهاي مسلح درموارد ضرورت مصوب ۱۳۷۳، قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۶/4/۱۳۸۷ و قانون بودجه سنواتي، مقرر مي دارد:
۱ – پرداخت ديه از بيت المال فقط درمواردي خواهد بود كه موضوع حكم، مشمول مقررات «مواد ۲۳۶، ۲۵۵، ۲۶۰، ۳۱۲، ۳۱۳ و ۳۳۲ و تبصره ماده ۲۴۴ قانون مجازات اسلامي» و «ماده ۱۳ قانون بكارگيري سلاح توسط مأمورين نيروهاي مسلح در موارد ضروري» است.
2– براي تأمين، ديه و خسارتهاي بدني ناشي از حوادث رانندگي از ظرفيت صندوق تأمين خسارت هاي پيش بيني شده در قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث بنحو مطلوب استفاده شود.
3 – قبل از صدور حكم اعسار نسبت به ارشاد محكوم عليه جهت استفاده از تسهيلات بانكي موضوع بند ۴۵ قانون بودجه ۱۳۸۸ درخصوص اعطاء‌ وام براي پرداخت ديه اقدام لازم به عمل آيد.
۴ – در صدور حكم اعسار از پرداخت ديه، توجه كافي نسبت به جلوگيري از اتلاف بيت المال و همچنين حقوق زيانديده به عمل آيد.
۵ – نظر به اينكه وزارت دادگستري براي پرداخت ديه از بيت المال و تأمين بودجه نماينده دولت است كليه دعاوي مربوط به اعسار به طرفيت وزارت دادگستري با رعايت صلاحيت محلي و ساير شرايط قانوني به عمل آيد.
۶ – رؤساي دادگستري و دادستانها مسئول حُسن اجراي اين بخشنامه خواهند بود.

-بخشنامه شماره 100/13150/9000 ـ 12/3/1392 به رؤسای کل دادگستری استان ها
جناب آقای سینجلی جاسبی
رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
تصویر بخشنامه شماره100/13150/9000 مورخ12/3/1392 ریاست محترم قوه قضاییه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ محسن محدث

شماره100/13150/9000 12/3/1392

بخشنامه به دادسراها و دادگستری های سراسر کشور

با عنایت به گزارش های رسیده درباره نحوه عملکرد دادسراها و دادگاه ها درخصوص نحوه اجرای مواد «10»، «14» و «22» قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث (مصوب 16/4/1387) و به منظور تمشیت امور، احقاق حقوق مردم، ارتقاء کیفی آرای صادره از دادسراها و دادگاه ها، سهولت و سرعت در فرایند رسیدگی و اصلاح و بهبود روش های مربوط، مقتضی است رؤسای دادگاه ها و دادستان های سراسر کشور در اعمال دقیق موارد و نکات زیر نظارت کافی به عمل آورند:
1) به مـوجب ماده (10) قانون مـذکور، صندوق تأمین خسارت های بدنی، متفاوت از صندوق بیت المال یا شرکت های بیمه گر می باشد و در نتیجه ضرورت دارد تا شخصیت حقوقی مستقل این صندوق در طرح یا دفاع از دعاوی مورد توجه مراجع قضایی قرار گیرد.
2) در مواردی که مقصر حادثه رانندگی، ناشناس یا متواری می باشد اشخاص ثالث زیان دیده یا ورثه قانونی آنان با عنایت به ماده 14 قانون مذکور حق دارند با ارائه مدارک لازم جهت دریافت خسارت مستقیماً به صندوق مذکور مراجعه نمایند و این امر، نافی تعقیب متهم از جنبه عمومی جرم موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 نیست و پرونده موجود در دادسرا از جنبه
عمومی جرم مفتوح و صدور قرار منع تعقیب از طرف مراجع قضایی، به علت ناشناس بودن مقصر حادثه وجاهت قانونی ندارد.
3) با عنایت به تفاهم نامه های مورخ 9/6/1389 و 13/12/1391 منعقده فی مابین شرکت سهامی بیمه ایران و صندوق تأمین خسارت های بدنی مبنی بر اعطای نمایندگی به آن شرکت جهت تشکیل و تکمیل پرونده مرتبط با صندوق، تا زمان اعتبار تفاهم نامه های مزبور، ارسال مدارک مورد نیاز جهت پرداخت خسارت های موضوع ماده (10) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، از سراسر کشور به محل صندوق تأمین خسارت های بدنی در تهران ضرورتی نداشته و مدارک لازم و گزارش موضوع از سوی زیان دیدگان، مقصرین حوادث رانندگی، مراجع قضایی یا انتظامی حسب مورد به نزدیکترین شعبه مرکز استان شرکت سهامی بیمه ایران یا نمایندگی صندوق در مراکز استان در سراسر کشور ارسال شود.
4) مراجع قضایی با عنایت به ماده «22» قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مکلفند در جلسات رسیدگی به دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، حسب مورد شرکت بیمه ذی ربط و یا صندوق تأمین خسارت بدنی را جهت ارائه نظرات و مستندات خود دعوت نموده و پس از ختم دادرسی یک نسخه از رأی صادره را به آنها ابلاغ نمایند.
5) در صورتی که صندوق مزبور به تعهدات خود در قبال پرداخت خسارت به شخص ثالث زیان دیده عمل نکند، شخص ثالث زیان دیده می تواند مطابق مفاد ماده (10) دستورالعمل اجرایی ماده (14) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، موضوع را به بیمه مرکزی منعکس و درخواست رسیدگی نماید. در هر حال این امر نافی حق مراجعه مستقیم شخص ثالث زیان دیده به مراجع قضایی ذی صلاح و طرح دعوی علیه صندوق مذکور نخواهد بود.
مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده رؤسای کل دادگستری های سراسر کشور می باشد.

جهت مشاهده متن ماده 435 قانون مجازات اسلامی کلیک کنید…