تعویق صدور حکم چیست؟

بر اساس ماده 40 قانون مجازات اسلامی تعویق صدور حکم به معنی آن است که پس از احراز مجرمیت متهم و با در نظر گرفتن شرایط حاکم بر جرم ، دادگاه میتواند از اختیار خود مبنی بر تعویق صدور حکم استفاده نماید.

مجازات های مشمول ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی

اگر دادگاه مجرم بودن متهم را احراز نماید اختیار دارد در جرائمی که مجازات آنها درجه ۶ ، ۷ و ۸ است با در نظر گرفتن وضعیت فردی ، خانوادگی و سوابق فرد و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم شده است تصمیم بگیرد که صدور رای را برای مدت زمانی که صرفا ۶ ماه تا ۲ سال است به تعویق اندازد.
در پرونده‌های كیفری یكی از مهم‌‌ترین دستورهای قضات تحقیق (دادیار و بازپرس) اخذ سوابق كیفری متهمان است. این دستور قضایی از جنبه‌های مختلف كاربرد دارد. یكی این كه در پرونده شخصیتی متهم درج می‌شود و شناخت قاضی را از متهم راحت‌تر می‌كند.
همچنین ممكن است این سوابق در كشف جرم و صدور قرار تأمین كیفری خاص و در نهایت نوع و شدت مجازات تأثیر بگذارد، زیرا بر حسب ماده 35 قانون آئین دادرسی كیفری، چنانچه متهم حداقل یك فقره سابقه محكومیت قطعی یا دو فقره یا بیش‌تر سابقه محكومیت غیرقطعی به علت ارتكاب هر یك از جرایم سرقت، كلاهبرداری، اختلاس، ارتشا، خیانت در امانت و جعل و استفاده از سند مجعول را داشته باشد، طبق ماده 32 همان قانون صدور قرار بازداشت موقت الزامی است.
استخدام در اداره‌های دولتی و داشتن حقوق اجتماعی مستلزم این است كه فرد دارای سوء پیشینه كیفری نباشد و در این باره باید گواهی نداشتن سوء پیشینه ارائه كند.
عفو مجرم موجب زوال آثار مجازات نمی‌شود مگر اینکه تصریح شده باشد. (تبصره 4 ماده 62 مکرر ق.م.ا)
در ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب “دادسراها” درج سابقه محكومیت كیفری در كیفرخواست از وظایف دادستان اعلام شده و طبیعی است در رأی صادر شده از سوی قاضی نیز از لحاظ شدت و ضعف مجازات و رعایت تأسیسات حقوقی در جهت اصل فردی كردن مجازات‌ها تأثیر خواهد گذاشت.

شروط تعویق صدور حکم

اگر دادگاه اصلاح مرتکب را پیش بینی نماید، باز هم اختیار دادگاه مشروط بر این است که مجرم سابقه کیفری موثر نداشته باشد و مجرم در صدد جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات آن باشد و یکی از جهات تخفیف نیز وجود داشته باشد.

محکومیت موثر در تعویق صدور حکم

بر اساس تبصره ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی محکومیت موثر محکومیتی است که مطابق آن فرد از انتخاب ، عضویت ، یا استخدام و اشتغال در برخی مشاغل دولتی و فعالیت تحت عناوین وکیل دادگستری ، سردفتر اسناد رسمی ، متولی وقف و برخی مشاغل اجتماعی موضوع ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی منع میگردد .

انواع حکم تعویق صدور حکم

مطابق ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۰۱/۰۲/۱۳۹۲ نمونه حکم بر تعویق صدور حکم به دو شکل ساده و مراقبتی میباشد.
در شکل ساده از تعویق صدور حکم مرتکب کتبا متعهد میگردد در مدت زمانی که دادگاه اعلام مینماید مرتکب جرم نشود و با بررسی رفتار او‌در مدت زمان تعیین شده توسط دادگاه پیش بینی شود که در آینده نیز مرتکب جرم نمیشود
در شکل مراقبتی از تعویق صدور حکم قاضی دادگاه صورتجلسه ای تنظیم و متهم یادداشت میکند که در مدت تعویق مرتکب جرم نشود و دستوراتی که دادگاه میدهد یا تدابیری که دادگاه مشخص میکند را انجام دهد

تعویق صدور حکم در رسیدگی غیابی

مطابق تبصره ۱ ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی دادگاه در رسیدگی های غیابی نمیتواند از اختیار تعویق صدور حکم استفاده نماید و مطابق تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی چنانچه متهم تا زمان تصمیم گیری دادگاه در بازداشت بوده باشد دادگاه در تصمیم خود مبنی بر تعویق صدور حکم دستور آزادی مجرم را نیز صادر و در صورتی که لازم بداند تامین مناسب تعیین مینماید.
همچنین در رسیدگی های حقوقی و بر اساس ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی در ارتباط با حکم غیابی چنین پیش بینی شده است : حکم دادگاه حضوری است ؛ مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده باشد و به طور کتبی نیز دفاع نکرده باشد و یا اخطاریه ، ابلاغ واقعی نشده باشد .
با توجه به این ماده ، روشن است که اصل بر حضوری بودن رسیدگی و حکم صادره از دادگاه است. بنابراین در مواردی که در خصوص حضوری بودن یا غیابی بودن حکم تردیدی حاصل شود ، اصل بر این است که حکم حضوری بوده است . اما در برخی از شرایط ، حکم حضوری نیست بلکه عنوان آن حکم غیابی است که در قانون شرایط صدور حکم غیابی بیان شده است . بر اساس این ماده حکم غیابی در صورتی صادر می شود که :

اولا ، شخص خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ کدام از جلساتی که برای رسیدگی به موضوع تشکیل شده است حضور نیافته باشند . پس در صورتی که خود خوانده در جلسه رسیدگی شرکت نکند اما وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی به جای او حضور پیدا کند ، حکم صادر شده غیابی نخواهد بود .
دوما ، هیچکدام از اشخاص مذکور در مورد قبل لایحه ای نیز به دادگاه نفرستاده باشند و به اصطلاح بطور کتبی دفاع نکرده باشند . چرا که مرسوم است که طرفین معمولا در قالب ارسال لایحه ای به دادگاه رسیدگی کننده در جریان دادرسی شرکت می کنند که در این صورت ، عنوان حکم صادره حکم حضوری خواهد بود .
سومین مورد در رابطه با نحوه ابلاغیه به خوانده است . در واقع ، زمانیکه اخطاریه دادگاه به خوانده ابلاغ واقعی شده باشد ، دیگر نمی توان حکم را غیابی دانست . چرا که خود شخص خوانده در جریان دادرسی قرار گرفته است . از مفهوم مخالف این مطلب متوجه می شویم که در صورتی که ابلاغ به صورت قانونی انجام شده باشد ، می توان با استناد به آن حکم را غیابی دانست .
اما نکته مهم این است که برای اینکه یک حکم غیابی باشد ، بایستی سه شرط فوق را همزمان داشته باشد ؛ به این صورت که هم حکم ابلاغ واقعی نشده باشد ، هم اشخاص مذکور در ماده 303 در جلسه دادرسی شرکت نکرده باشند و لایحه ای نیز نفرستاده باشند

انواع تامین کیفری در تعویق صدور حکم

قرار کفالت
مقررات راجع به کفالت در قانون مدنی بیان شده؛ اما این عقد ارتباط زیادی با رسیدگی به جرائم پیدا می‌کند و در دادگاه‌های کیفری مورد استفاده قرار می‌گیرد. یکی از کسانی که نیاز به کفیل پیدا می‌کنند، متهمانی هستند که پرونده آنها در دادگاه کیفری بررسی می‌شود.مقامات قضایی برای اینکه راحت تر بتوانند به متهم دسترسی داشته باشند، قرار کفالت صادر می‌کنند و از متهم می‌خواهند که شخصی را به عنوان کفیل معرفی کند. البته در این خصوص باید دانست که کفالت هر کسی در دادگاه‌ها پذیرفته نمی‌شود. اعتبارمالی و به زبان حقوقی، ملائت کفیل که می تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد، باید به تشخیص بازپرس صادر کننده قرار برسد. در صورتی که بازپرس نسبت به این امر تردید داشته باشد می بایست نظر دادستان به عنوان مرجع بالاتر از خود را کسب نماید.
قرار وثیقه
قرار وثیقه، قراری است که به‌موجب آن متهم متعهد می‌شود که هرزمانی که به مرجع قضایی احضار شد حاضر شود و برای تضمین انجام این تعهد وثیقه‌¬ای به مبلغ معین به مرجع قضایی می‌¬سپارد. اگر متهم در موعد مقرر در این مرجع حاضر نشود، این وثیقه ضبط خواهد شد. وثیقه طبق بند خ ماده ۲۱۷ قانون آئین دادرسی کیفری می‌تواند وجه نقد، ضمانت‌نامه‌ی بانکی، مال منقول یا غیرمنقول باشد. بنا بر این ماده و ترتیبی که در آن دیده می شود، این قرار شدیدتر از قرار کفالت می باشد و در صورتی که متهم درخواست نماید که به جای کفیل، وثیقه بگذارد بازپرس باید با آن موافقت کند.
قرار بازداشت موقت
قرار بازداشت موقت شدیدترین نوع قرار تامین محسوب می شود. در این نوع قرار تامین، به منظور تضمین دسترسی به متهم در صورت لزوم، آزادی او به طور موقت سلب می شود.
که نباید به بازداشت مرتکب منجر شود اخذ مینماید .

تدابیر مراقبتی در تعویق مراقبتی صدور حکم

صدور حکم میتواند به شکل مراقبتی و دستوری صادر شود و مطابق ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۰۱/۰۲/۱۳۹۲ دادگاه صادر کننده قرار تعویق صدور حکم میتواند با توجه به جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب دستوراتی صادر نماید که مرتکب موظف به اجرای آن در مدت زمان تعویق صدور حکم باشد و در هر صورت دستورات زیر نباید در زندگی مجرم یا خانواده اش اختلال اساسی و عمده ایجاد نماید.
صدور قرار تعویق صدور حکم به موجب اصل فردی کردن مجازات است تا مانند برخی نهادهای دیگر مانند تخفیف مجازات، مجازات اعمال شده به تناسب شخصیت فردی و اجتماعی فرد صورت گیرد.

دادگاه در زمان تصمیم گیری بر تعویق صدور حکم باید تدابیر مندرج در ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۰۱/۰۲/۱۳۹۲ را مد نظر قرار بدهد. تدابیر مراقبتی شامل موارد زیر می باشد:
الف : حضور به موقع در زمان و مکانی که مقام قضائی تعیین می کند.

ب : مجرم با ارائه اطلاعات و اسناد و مدارکی ، نظارت بر اجرای تعهدات را برای مددکار اجتماعی تسهیل نماید.

مددکاری اجتماعی حرفه ای است مبتنی بر دانش ، اصول ، مهارت ، روشها که هدف از آن کمک به افراد ، گروه ها و جامعه است تا بتوانند با تکیه بر توانائی ها و امکانات موجود برای حل مشکل و رفع نیاز اقدام کنند و به استقلال نسبی و رضایت خاطر فردی دست یابند.
پ:در صورتی که مجرم جا به جا شود یا شغل یا اقامتگاه خود را تغییر دهد میبایست در مدت کمتر از ۱۵ روز گزارش آن را به مددکار اجتماعی گزارش ارائه دهد.
ت:در صورتی که مجرم قصد مسافرت به خارج از کشور داشته باشد میبایست از مقام قضائی اجازه بگیرد .
تعویق مراقبتی به این شکل میباشد که اینجانب متعهد میشوم که در مدت معین که توسط دادگاه مشخص شده است مرتکب جرمی نشوم و گزارش جابه جایی و تغییر شغل و اقامتگاه خود را به مددکار اجتماعی ارائه دهم و در زمان و مکانی که مقام قضائی یا مددکار اجتماعی تعیین مینماید حاضر و با ارائه اطلاعات و اسنادی نظارت مددکار اجتماعی را تسهیل نمایم و اگر قصد مسافرت به خارج از کشور را داشته باشم از مقام قضایی اجازه خواهم گرفت .

یکی از تدابیری که دادگاه میتواند نسبت به مجرم استفاده کند تدابیر معاضدتی مثل معرفی مجرم به نهادهای حمایتی میباشد.
ماده ۴ دستورالعمل قوه قضاییه درخصوص مشارکت وتعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه مورخ 06/12/1398: موضوع فعالیت نهادهای مردمی در اجرای این دستورالعمل عبارت است از: مشارکت عمومی و همکاری در راستای صیانت از حقوق عامه، حمایت از حقوق شهروندی، پیشگیری و مقابله با فساد، دفاع از آزادی های مشروع، پیشگیری از وقوع جرم، میانجیگری، صلح و سازش، معاضدت حقوقی و روان شناختی، مددکاری اجتماعی، کارآفرینی اجتماعی، حمایت از حقوق بشر، سلامت، زنان، خانواده، اطفال و نوجوانان، بیماران یا اشخاص دارای ناتوانی جسمی و روانی، محیط زیست، میراث فرهنگی، منابع طبیعی، امر به معروف و نهی از منکر، حمایت از بزه دیدگان و خانوادة آنها، همیاری بازپرورانه در اجرای مجازاتهای جایگزین حبس و معاضدت به محکومان و حمایت از خانوادة آنها.

ث : حرفه آموزی
به فعالیتهای آموزشی برای فراگیری و تقویت تخصص ها از طریق عادت دادن افراد با تمرین، تکرار، شناخت و آگاهی برای راه اندازی کسب و کار یا بدست آوردن مهارت جدید گفته می شود. فرد با به دست آوردن مهارتها می توانند مسیر درست را در زندگی خود پیدا کنند.
ج : اشتغال به حرفه ای خاص
آئین‎نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب ۲۰ آذر ۱۳۸۴ رییس قوۀ قضاییه با اصلاحات ۱۳۸۹
ماده ۱۳ـ محکومان بنابر تصمیم شورای طبقه‌بندی به منظور اشتغال به کار یا حرفه‌ آموزی به مؤسسه‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی زیر اعزام می‌شوند:
۱ـ مؤسسه‌های درون زندان (این مؤسسه‌ها ممکن است در مالکیت زندان باشد یا به‌ سایر سازمانهای دولتی یا مؤسسه‌های خیریه یا تعاونیها یا بخش خصوصی تعلق داشته و زندان مجاز به استفاده از آنان باشد) .
۲ـ مؤسسه‌های خارج از سازمان (این مؤسسه‌ها ممکن است در مالکیت سازمان باشد یا به سایر سازمانهای دولتی یا غیردولتی یا عام‌المنفعه یا مؤسسه‌های خیریه یا تعاونیها یا بخش خصوصی تعلق داشته و زندان مجاز به استفاده از آنها باشد).
تبصره ۱ـ مؤسسه‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی با توجه به وضعیت ساختمان و کیفیت حفاظت آنها به پیشنهاد رییس مؤسسه و تشخیص رییس سازمان می‌توانند بعنوان مراکز حرفه آموزی و اشتغال تلقی گردند.
تبصره ۲ـ مؤسسه‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی خارج از سازمان باید دست کم واجد محلهای کافی، جهت نمازخانه، کتابخانه، وسایل ارتباط جمعی، خوابگاه، غذاخوری، محلی برای ملاقات محکومان و سایر زمینه‌های تفریحات سالم باشند.

چ : اقامت یا عدم اقامت در مکانی معین
ح :درمان بیماری
خ : ترک اعتیاد
د : پرداخت نفقه به افراد واجب النفقه
افراد واجب النفقه کسانی هستند که به حکم قانون حق دارند، خرج معاش خود را از دیگری که از اقارب آنها محسوب میگردد بستانند. این افراد حسب مقررات مواد 1106، 1195 و 1209 قانون مدنی عبارتند از زوجه دائم، پدر، مادر، اولاد، نوه ها و اجداد.

ماده 11 قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست (مصوب 29/12/1313) در خصوص فرزندخوانده مقرر داشته: «وظایف و تکالیف سرپرست و طفل تحت سرپرستی او از لحاظ نگهداری و تربیت و نفقه و احترام، نظیر حقوق و تکالیف اطفال پدر و مادر دار است.» که مفاد این ماده حاکی از آن است که مقنن فرزند خوانده را نیز مانند اولاد، جزء اشخاص واجب النفقه محسوب کرده و همان تکالیفی را که در رابطه با ابوت بر ذمه پدر گذارده در اینجا نیز بر عهده او نهاده است.
در مورد اطفال نامشروع نیز، قسمتی از رأی وحدت رویه شماره 617 _ 3/4/1376 اشعار داشته: «…. زانی پدر عرفی طفل تلقی و در نتیجه کلیه تکالیف مربوط به پدر …. بر عهده وی میباشد…» که با توجه به مفاد رأی صادره باید گفت که چنین به نظر میرسد که ترک انفاق نسبت به طفل ناشی از رابطه نامشروع نیز از طرف پدر جرم و مشمول ماده 642 قانون مجازات اسلامی است.

ذ : پرهیز از تصدی وسیله نقلیه
منع از رانندگی و تصدی وسیله نقلیه موتوری مستلزم ابطال گواهینامه و ممنوعیت از درخواست مجدد است.
انواع وسایل نقلیه موتوری: خودروها: شامل اتومبیل‌های سواری و وانت، خودروها و اتوبوس‌های کوچک با وزن کمتر از ۵/۳ تن،وسایل نقلیه باری (کامیونها)، اتوبوس‌های بزرگ با بیش از ۵/۳ تن وزن، تراکتورها: شامل تراکتورهای یدک‌کش با سرعت کمتر از ۲۰ کیلومتر در ساعت، بارکش‌های شهری با سرعت بیش از ۲۰ کیلومتر بر ساعت، یدک‌کش‌های چرخ زنجیری، موتورسیکلت‌ها: که بر اساس حجم موتور آنها تقسیم‌بندی می‌شوند مثل: موتورسیکلت‌های با حجم ۵۰ و ۱۰۰ و ۱۲۵ و ۲۵۰ و ۷۵۰ و ۱۰۰۰ سی سی، قطار، ماشین آلات کشاورزی، قایق دریانوردی، ماهیگیری، اسکی‌روی آب، تندروی ورزشی، دفاعی، گشت گمرکات، گشت مرزی، گشت نجات، کشتی تفریحی، باری، مسافربری، دفاعی، ماهیگیری و شیلات، گشت گمرکات و گشت مرزی، گشت نجات، لنج باری، مسافری، ماهیگیری، دریانوردی

ر : پرهیز از فعالیت در حرفه ای که مرتبط با جرم باشد.

ز : استفاده نکردن از وسایلی که موثر در ارتکاب جرم است.
ژ : خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکا جرم.

سوالات تعویق صدور حکم

ماده قانونی تعویق صدور حکم
ماده 40 قانون مجازات اسلامی سال 92 در تعریف تعویق صدور حکم می گوید : ” در جرائم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی ، خانوادگی و اجتماعی و سوایق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایط تعویق در صدور حکم ، صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد ”
نحوه صدور قرار تعویق صدود حکم چگونه است ؟
در پاره ای جرایم (جرایم تعزیری درجه ۶ تا ۸)، دادگاه پس از آنکه متهم را تحت تعقیب قرار داد و دستگیر نمود و تحقیقات و بازجویی را نیز از وی به عمل آورد و با احراز مجرم بودن متهم پرونده آماده صدور حکم شد.
در صورت وجود شرایطی از جمله نداشتن سابقه کیفری موثر، پیش بینی اصلاح مرتکب و… به مدت ۶ ماه تا دو سال صدور حکم را به تاخیر می اندازد تا در صورتیکه در طی این مدت متهم پایبند به دستورات دادگاه باشد و مرتکب جرمی هم نشود، از مجازات معاف شود.

قرار تعویق صدور حکم
تعویق در لغت به معنای عقب انداختن انجام کاری است . در اصطلاح حقوقی نیز وقتی درباره تعویق صحبت می کنیم یعنی اجرا و انجام یک امر قانونی با تاخیر رو به رو است . این تاخیر می تواند ربشه و دلایل متفاوتی داشته باشد . برای مثال قاضی دادگاه مسئول است که درباره پرونده ای که در حال بررسی آن است حکم صادر کند . این اصلی ترین وظیفه قاضی است و با هیچ بهانه ای نمی تواند از آن سر باز بزند . اما گاهی پیش می آید که با اینکه قاضی هم دلیل و مستند دارد و هم آمادگی لازم برای صدور حکم ، این کار را به تعویق می اندازد که به این کار تعویق صدور حکم می گویند .
شرایط تعویق صدور حکم
در ماده 40 قانون مجازات ، شرایطی که می توان در صورت وجود آنها در صدور حکم تعویق ایجاد کرد مشخص شده است . طبق این ماده شرایط تعویق صدور حکم از قرار زیر است :

الف ) وجود جهات تخفیف در مجازات
ب ) پیش بینی اصلاح مرتکب
پ ) جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران
ت ) فقدان سابقه کیفری موثر
از جمله شرایط تعویق صدور حکم این است که دادگاه نمی تواند قرار تعویق صدور حکم را به صورت غیابی صادر کند . اگر متهم بازداشت باشد، بعد از صدور قرار تعویق صدور حکم ، بلافاصله دستور آزادی او صادر می شود . دادگاه می تواند در این مورد تامین مناسب اخذ کند . در هر صورت اخذ تامین نباید به بازداشت مرتکب منتهی شود .

ماهیت تعویق صدور حکم
تعویق صدور حکم، نهادی است که در راستای سیاست جنایی مبتنی بر نرمش و حمایت
بیشتر از مجرمان غیرخطرناک تأسیس شده است. نهاد مزبور، ابزاری ارفاقی است که دادگاه با
استفاده مناسب از آن، میتواند موجبات اصلاح بزهکار را فراهم آورد.
تفاوت تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات 
1- تعویق صدور حکم محکومیت را به تاخیر می اندازد ولی تعلیق، اجرای حکم را معلق می نماید.
2- پس از گذشت مدت تعویق دادگاه اقدام به صدور حکم مجازات یا معافیت از آن اقدام می نماید ولی پس از مدت تعلیق یا مجازات بلا اثر می شود یا به اجرا درخواهد آمد.(مواد 40 و 46 و 45و54)
3- تعویق در جرایم تعزیری درجه 6 تا 8 قابل اعمال است در حالی که تعلیق در جرایم تعزیری درجه 3 تا 8 قابل صدور رای است.
4- مدت تعویق صدور حکم 6ماه تا 2سال است در حالی که مدت تعلیق اجرای مجازات 1سال تا 5 سال است.
5- شرایطی که به دادگاه اختیار می دهد که صدور حکم را معوق نماید یا اجرای حکم را معلق نماید یکی است و همان شرایط ذیل ماده 40 است.(ماده46)
6- تعویق و تعلیق هردو می تواند به شکل ساده یا به شکل مراقبتی اعمال شوند.تعویق یا تعلیق مراقبتی مستلزم اجرای تدابیر و دستورات دادگاه هستند.
7- دستورات دادگاه در تعویق یا تعلیق مراقبتی وقتی باید صادر شوند که دستورات در زندگی مرتکب یا خانواده وی اختلال اساسی ایجاد ننمایند.
8- جرایم ماده 47 مشترکا قابل تعلیق و تعویق نیستند.
9- تعویق قبل از صدور حکم است و تعلیق همراه با صدور حکم یا پس از آن است. قاضی اجرای احکام یا دادستان یا متهم می تواند پس از اجرای یک سوم مجازات از دادگاه تقاضای تعلیق مابقی اجرای مجازات را بنمایند.
10- در صورت عدم اجرای دستورات دادگاه، توسط فردی که صدور حکمش معوق شده است دادگاه اختیار می یابد که تا نصف مدت مقرر در قرار به مدت تعویق اضافه نماید یا اقدام به صدور حکم نماید. و در تعلیق اگر دستورات دادگاه اجرا نشوند برای بار اول دادگاه می تواند یک تا دو سال به مدت تعویق اضافه نماید یا قرار تعلیق را لغو نماید. و برای بار دوم فقط می تواند قرار تعلیق را لغو نماید.

جهت مشاهده متن ماده 40 قانون مجازات اسلامی کلیک کنید…
جهت مشاهده متن ماده 41 قانون مجازات اسلامی کلیک کنید…
جهت مشاهده متن ماده 42 قانون مجازات اسلامی کلیک کنید…