ساده خوان حقوق جزا – مواد 37، 38 و 39

تفسیر ماده 62 قانون مجازات

ساده خوان حقوق جزا – مواد 37، 38 و 39

تخفیف مجازات چیست؟

تخفیف شامل قدرتی است که قانونگذار به دادگاه داده و دادگاه میتواند در جرائم مختلف بسته به اینکه مجازات جرم حبس ، انفصال دائم ، مصادره کل اموال و یا سایر مجازاتهای تعزیری باشد مبادرت به تخفیف مجازات محکوم نماید و تخفیف

مجازات بر حسب مورد شامل تقلیل یا کاهش مجازات ، تبدیل مجازات و یا معافیت مجرم از مجازات شود .

جهات تخفیف
1-گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
2-اظهارات و راهنمایی های متهم که در شناختن شرکاء و معاونان جرم و یا کشف اشیایی که از جرم تحصیل شده است موثر باشد
3-اوضاع و احوالی که متهم تحت تأثیر آنها مرتکب جرم شده است از قبیل : رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی علیه ( مجرم ) یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم
4-اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که موثر در کشف جرم باشد
5-وضع خاص متهم و یا سابقه او
6-اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن .
در صورتی که هر یک از این دلایل مخففه مجازات به تنهایی وجود داشته باشد می شود آن را اعمال کرد و نیازی نیست تا همه این موارد وجود داشته باشد تا قاضی بتواند در مجازات تخفیف دهد.

تخفیف قضایی و تخفیف قانونی

تفاوتی که بین تخفیف قضایی و تخفیف قانونی وجود دارد این است که در اولی، دادگاه در تخفیف مجازات مجرم (نه متهم )مختار بوده و همچنین این نوع تخفیف در یک ماده واحد (منظور همین ماده ) به صورت کلی پیش بینی شده است که در صورت وجود جهات مندرج در ماده 38 دادگاه میتواند مجازات را تخفیف دهد، در حالیکه در تخفیف قانونی یا همان معاذیر قانونیِ تخفیف دهنده، در صورت تحقق شرایط، آن هم در مواد قانونی خاص، دادگاه ملزم به رعایت آن و اعطای تخفیف تا میزان مقرر در همان ماده خواهد بود.

ماده ۶ قانون کاهش حبس تعزیزی:- ماده (۳۷) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ به‌شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود
ماده۳۷‌- در صورت وجود يك يا چند جهت از جهات تخفيف، دادگاه مي‌تواند مجازات تعزيري را به‌نحوي كه به حال متهم مناسب‌تر باشد به‌شرح زیر تقليل دهد يا تبديل كند:
الف‌- تقليل مجازات حبس به ميزان يك تا سه درجه در مجازات‌های درجه چهار و بالاتر؛
ب- تقلیل مجازات حبس درجه پنج و درجه شش به میزان یک تا دو درجه یا تبدیل این مجازات و مجازات حبس درجه هفت حسب مورد به جزای نقدی متناسب با همان درجه؛
پ‌- تبديل مصادره کل اموال به جزاي نقدي درجه يك تا چهار؛
ت- تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به ميزان پنج تا پانزده سال؛
ث- تقليل ساير مجازات‌هاي تعزيري به ميزان يك يا دو درجه یا تبدیل آن به مجازات دیگر از همان درجه يا یک درجه پایین‌تر؛
تبصره‌- چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به‌موجب آن مجازات تخفیف می یابد، حکم به حبس کمتر از نود و يك روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می شود

تقلیل

واژه تقلیل مجازات در بند الف ماده 37 قانون مجازات اسلامی با وحدت ملاک از تعریف تقلیل در بند ت ماده مذکور، به معنای تخفیف است که اعم از تقلیل و تبدیل می‌باشد.

میزان تقلیل یا کاهش مجازات حبس

تقلیل مجازات حبس ، بسته به درجه مجازات آن متفاوت میباشد چرا که

حبس درجه ۱ حبس بیشتر از بیست و پنج سال تا سی سال ، حبس درجه ۲ حبس بیشتر از پانزده تا بیست وپنج سال ، حبس درجه ۳ حبس بیشتر از ده تا پانزده سال و حبس درجه 4 ۴ حبس بیشتر از 5 تا 10 سال ، به میزان یک تا سه درجه تقلیل

پیدا میکند.

حبس درجه ۵ و ۶ به دو شکل مشمول تقلیل مجازات میشود حبس به میزان یک تا دو درجه کاهش پیدا میکند یا حسب مورد حبس تبدیل به جزای نقدی متناسب با همان درجه میشود.

تخفیف در حبس درجه ۷ به این شکل است که حبس درجه ۷ حسب مورد به جزای نقدی متناسب با همان درجه ۷ تبدیل میشود .

مطابق تبصره ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی چنانچه در اجرای مقررات تخفیف مجازات و یا اجرای سایر مواد مقرر در قانون مجازات ، حبس محکوم کمتر از ۹۱ روز شود ، مجازات حبس به مجازات جایگزین جبس تبدیل می شود.

زمانی که فرد طبق قانون محکوم به مجازات حبس شود و بخاطر شرایطی از قبیل امکان از دست دادن شغل ، متاهل بودن و غیره درخواست تبدیل مجازات خود را داشته باشد . قاضی طبق قانون و با درنظر گرفتن شرایط ممکن است تبدیل مجازات را انجام دهد .

چنانچه رعایت مفاد حکم دادگاه از سوی محکوم حاکی از اصلاح رفتار وی باشد دادگاه می تواند به پیشنهاد قاضی اجرای احکام برای یک بار بقیه مدت مجازات را تا نصف آن تقلیل دهد.

مجازاتهاي جايگزين حبس

دوره مراقبت ، خدمات عمومي رايگان ، جزاي نقدي ، جزاي نقدي روزانه و محروميت از حقوق اجتماعي است كه در صورت گذشت شاكي و وجود جهات تخفيف مجازات با ملاحظه نوع جرم و كيفيت ارتكاب آن ، آثار ناشي از جرم ، سن ، مهارت ،

وضعيت ، شخصيت و سابقه مجرم ، وضعيت بزهديده و ساير اوضاع و احوال ، تعيين و اجراء مي شود.

تخفیف مجازات مصادره کل اموال

مصادره کل اموال در زمان تخفیف مجازات ، به جزای نقدی درجه یک تا چهار (درجه 1:جزای نقدی بیشتر از یک میلیارد ریال-درجه 2:جزای نقدی بیشتر از پانصدو پنجاه میلیون ریال تا یک میلیارد ریال- درجه 3: جزای نقدی بیشتر از سیصد و شصت

میلیون ریال تا پانصد و پنجاه میلیون ریال- درجه 4: جزای نقدی بیستر از یکصد و هشتاد میلیون ریال تا سیصد و شصت میلیون ریال) تبدیل میشود .

تخفیف مجازات انفصال دائم

مجازات انفصال دائم در زمان تخفیف مجازات به مجازات انفصال موقت از ۵ سال تا ۱۵ سال تقلیل پیدا میکند .

تخفیف در سایر مجازاتهای تعزیری غیر از حبس ، مصادره کل اموال و انفصال دائم :

شامل ( شلاق ، جزای نقدی ، محرومیت از حقوق اجتماعی ، انحلال شخص حقوقی ، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی ، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی و اجتماعی ، ممنوعیت از صدور اسناد تجاری برای

اشخاص حقوقی ) به موجب بند ث ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۱/۰۲ به شرح زیر مشمول تقلیل و تبدیل مجازات میشوند :

سایر مجازاتها به میزان یک تا دو درجه تقلیل پیدا میکنند یا

سایر مجازاتها به مجازات دیگر از همان درجه تبدیل میشوند یا

سایر مجازاتها به مجازات دیگر از یک درجه پائین تر خود تبدیل میشوند

جهات تخفیف

گذشت شاکی

گذشت شاکی در مورد جرائم حدّی فقط در دو جرم «قذف» و «سرقت»، اگر شاکی شکایت نکند، هیچ پرونده های تشکیل نخواهد شد یا اگر هم شکایت کند، بعد از طرح شکایت، اعلام رضایت کند، پرونده مختومه خواهد شد. اما در سایر جرائم

حدِّی، شکایت یا عدم شکایت شاکی، گذشت یا عدم گذشت او، تأثیری در روند پرونده نخواهد داشت.

در جرائم قصاصی نیز در مورد قصاص نفس یا قصاص عضو، در صورت عدم شکایت شاکی نیز پرونده توسط دادستان پیگیری خواهد شد و رضایت شاکی تنها موجب بسته شدن پرونده از جنبه خصوصی جرم خواهد شد؛ اما از جنبه عمومی جرم،

مجرم باید مجازات شود.

در مورد جرائم دیه ای نیز اگر جرم غیرعمدی باشد، همه چیز بستگی به شاکی دارد، اینکه شکایت نکند، هیچ پرونده های تشکیل نخواهد شد و اگر هم شکایت کند، در هر مرحله ای از پرونده، با دادن رضایت، پرونده مختومه خواهد شد.

اما اگر جرم عمدی باشد، حتی اگر شاکی نیز شکایتی نکند، دادستان ورود پیدا کرده و پرونده را پیگیری خواهد کرد، ولی اگر شکایت کرده باشد، در این حالت رضایت شخص بزه دیده تنها موجب بسته شدن پرونده از جنبه خصوصی جرم خواهد شد؛

ولی از جنبه عمومی جرم، مجرم باید مجازات شود.

گذشت مدعی خصوصی در قسمت پایانی ماده 10 قانون آئین دادرسی کیفری آمده است که : و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند ، مدعی خصوصی نامیده می شود .

بنابراین ، مدعی خصوصی همان شاکی است در صورتی که تعقیب دعوی خصوصی ناشی از جرم و جبران خسارت و محکومیت حقوقی متهم را به موجب دادخواست ضرر و زیان از دادگاه کیفری درخواست کرده باشد .

در واقع مدعی خصوصی کسی است که علاوه بر آسیب عمومی جرمی مثل قتل ، دچار ضرر مادی نیز شده است که این ضرر و زیان باعث می شود او بابت جرم بتواند به طور خصوصی اقامه دعوی و در خواست مطالبه خسارت کند .

از آنچه گفته شد در می یابیم که وقتی بزه دیده تنها بابت جرمی که نسبت به او صورت گرفته است شکایت کند ، ” شاکی ” و اگر علاوه بر آن دادخواست رسیدگی به خسارت های مادی و معنوی دیگری که به او وارد شده است ، که عنوان مجرمانه

ندارند اما موجب زیان او شده است را بدهد ، مدعی خصوصی نامیده می شود.

همکاری موثر

در برخی جرایم از آنجا که جلوگیری از افزایش آثار جرم، برای قانونگذار مهم تر بوده همکاری با مامورین مجرم را از مجازات معاف می کند. به طور مثال مطابق ماده ۵۳۱ اشخاصی که مرتکب جعل و ساخت سند و مهر می شوند هر گاه قبل از تعقیب به

دولت اطلاع دهند و سایر مرتکبین را در صورت بودن‌ معرفی کنند یا بعد از تعقیب وسایل دستگیری آنها را فراهم نمایند حسب مورد در مجازات آنان تخفیف داده می‌شود و یا از مجازات معاف خواهند‌ شد

متهم در شناسایی معاونین یا شریک های جرم

همکاری موثر متهم در تحصیل ادله جرم

ادله در لغت جمع دلیل به معنای راهنمایان، حجت‌ها و برهان‌ها می‌باشد. در اصطلاح حقوقی: «دلیل امری است که اصحاب دعوا برای اثبات دعوا یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌نمایند.

(ماده 194 قانون آئین دادرسی مدنی):ادله اثبات به مجوعه مقررات نوشته شده یا عرفی گفته می‌شود که در مقام اثبات امور (اعم از دعاوی و سایر موارد مثل امور حسبی) در مراجع قضائی به کار رود، مانند: اقرار، شهادت، قسم، امارات، سند و….

همکاری موثر متهم در کشف اموال و اشیاء حاصل از جرم

در تمامی مواردی که فرد به کمک ادواتی نظیر اسلحه، مهر، ماشین و… دست به ارتکاب یا تسهیل جرم مورد نظر می‌زند یا جرمی را مرتکب می‌شود که خود باعث به وجود آمدن اموالی برای فرد مجرم می‌شود، قاضی پس از رسیدگی به موضوع

شکایت و احراز جرم، بدون اینکه نیازی به طرح شکایت جدید باشد، در همان حکم به‌عنوان مجازات تعزیری (منظور مجازاتی است که نوع و میزان آن با توجه به قانون و براساس نظر قاضی و حکم دادگاه تعیین می‌شود) علاوه بر مجازات اصلی (مثل

حبس و…)، اموالی را که دلیل یا وسیله‌ی موثر در ارتکاب جرم بوده‌اند یا از جرم کشف شده‌اند، به نفع دولت ضبط یا مصادره می‌نماید.

همکاری موثر متهم در شناسایی اموال و اشیاء به کار رفته برای ارتکاب جرم

اوضاع و احوال خاص (وضع خاص متهم یعنی جهت یا جهاتی که در شخص متهم موجود است که اقتضای تخفیف مجازات را دارد)موثر در ارتکاب جرم مثل رفتار تحریک آمیز کسی که جرم علیه او واقع شده است یا گفتار تحریک آمیز کسی که جرم

علیه او واقع شده است

وجود انگیزه شرافتمندانه

قانونگذار این اختیار را به قاضی داده تا با توجه به انگیزه شرافتمندانه مجرم در ارتکاب جرم میزان مجازات مجرم را حتی به میزان کمتر از حداقل مجازات مشخص شده در مورد همان جرم تعیین کند و یا حتی گاهی ماهیت آن مجازات را هم تغییر

دهد.
تبصره ۲ ماده ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۷۵) مصداقی از این نوع تخفیف را ذکر کرده است: «… (هر گاه راننده ای که با فرد تصادف کرده) مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند و یا مأمورین مربوطه را از واقعه آگاه کند و یا به ‌هر

نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند دادگاه مقررات تخفیف را دربارۀ او رعایت خواهد نمود.

خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده

بند چ ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی ۹۲ جهت جدیدی است که قانون مذکور آن را به عنوان یکی از جهات تخفیف مجازات عنوان نمودهاست و در سوابق قانون گذاری این مورد پیش بینی نشده بود. بر اساس بند مذکور چنانچه زیان وارده به بزه

دیده یا نتایج زیانبار آن خفیف باشد، این عامل می تواند یکی از مستندات دادگاه در تخفیف مجازات مرتکب باشد.

به نظر میرسد این پیش بینی جدید قانونگذار می تواند از چند جهت قابل توجیه باشد، نخست آنکه می تواند عاملی برای پیشگیری از وقوع جرایم سنگین با وارد آمدن زیان قابل ملاحظه به بزه دیده یا نتایج گسترده بزه باشد چرا که هنگامی که

مرتکب علم به این پیش بینی قانونگذار دارد سعی می کند از وارد آوردن زیان بیشتر و نتایج زیانبارتر، خودداری نماید. توجیه دیگر اینکه چنانچه زیان وارده یا نتایج بزه خفیف باشد، این عامل می تواند نشانهای از این باشد که مرتکب فاقد حالت

خطرناک یا دارای درجه خفیفی از آن است و نسبت به شخصی که در اثر بزه زیان قابل ملاحظه و نتایج گستردهای را به وجود میآورد، اصلاح پذیرتر، مسئولیت پذیرتر و دارای شخصیت متعادل تری می باشد. لذا در راستای اجرای اصل فردی بودن

مجازات دادگاه می تواند با شناسایی سایر خصوصیات بزهکار و با در نظر گرفتن، نتایج و زیان خفیف در اثر ارتکاب جرم، مجازاتی متناسب و متعادل که موجبات اصلاح و تنبه و بازاجتماعی شدن مرتکب را فراهم آورد، اعمال نماید.

مداخله ضعیف شریک در ارتکاب جرم

به طور مثال از آنجا که خدمتکاران و کارکنان قمارخانه ها، دخالت ضعیفی در ارتکاب جرم دارند و بیشتر جرم متوجه مدیر قمارخانه است ماده ۷۱۰ آن ها را مستحق تخفیف دانسته و مقرر داشته: «اشخاصی که در قمارخانه یا اماکن معد برای صرف

مشروبات الکلی و … قبول خدمت کنند یا نحوی از انحاء‌ به دایرکننده این قبیل اماکن کمک نمایند معاون محسوب می‌شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند ولی دادگاه می‌تواند نظر به اوضاع و احوال و میزان ‌تأثیر عمل معاون مجازات را تخفیف دهد
مداخله ضعیف معاون در ارتکاب جرم

مثال: فرض کنید شخصی به مجازات تعزیری درجه سه (حبس بیش از ده سال) محکوم می شود، مطابق با مقرره فوق و بند الف، درصورت احراز جهات تخفیف توسط دادگاه؛ مجرم حداکثر سه درجه می تواند از تخفیف مجازات برخوردار گردد یعنی

حبس درجه سه ممکن است به حبس درجه شش (شش ماه تا دو سال) تبدیل شود.

حال چنانچه شخص دیگری بر فرض مثال به حبس تعزیری درجه ی پنج (حبس بیش از دو تا پنج سال) محکوم شود؛ مطابق با بند ث ، دو راه حل پیش روی قاضی صادرکننده رای می باشد، یا امکان تخفیف به میزان یک یا دو درجه (تبدیل به

مجازات درجه شش یا هفت) یا تبدیل به مجازات دیگر از همان درجه یا یک درجه پایین تر.

برای مثال قاضی می تواند مجازات حبس تعزیری درجه پنج را به جزای نقدی درجه پنج یعنی بیش از هشتاد میلیون ریال یا یکصد و هشتاد میلیون ریال یا یک درجه پایین تر یعنی جزای نقدی درجه شش به میزان؛ بیش از بیست میلیون ریال تا

هشتاد میلیون ریال تبدیل نماید.

لازم به ذکر است که؛ در تخفیف مجازات کلاهبرداری و اختلاس سابقا طبق قانون خاص منحصر به خود عمل می شد، یعنی در جرم کلاهبرداری و اختلاس درصورت احراز جهات تخفیف، فقط تا حداقل مجازات حبس (مجازات کلاهبرداری یک تا هفت

سال و اختلاس دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی می باشد) و انفصال ابد از خدمات دولتی امکان تقلیل و تخفیف وجود داشت.

درحالی که هم اکنون به موجب قانون کاهش مجازات تعزیری، تخفیف و تقلیل مجازات فقط مطابق با ماده ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی صورت می گیرد.

بر حسب تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی دادگاه صادر کننده حکم که متهم را مشمول تخفیف میداند موظف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید نماید .

همچنین مطابق تبصره ۲ ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی هر گاه نظیر جهات تخفیفی که در ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ قید شده است ، جهاتی برای تخفیف در سایر مواد مقرر قانونی وجود داشته باشد ، دادگاه نمیتواند به موجب آن جهات

، مجازات را دوبار تخفیف بدهد.

معافیت از مجازات

با توجه به ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی حبس درجه ۷ ، حسب مورد به جزای نقدی متناسب با همان درجه ۷ تبدیل میشود و معافیت مجازات در جرم درجه ۷ به شرح ذیل است.

در جرائم تعزیری درجه ۷ و ۸ صدور حکم بر معافیت مجرم از تحمل مجازات در صورتی صادر میشود که مطابق ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱شرایط زیر با یکدیگر وجود داشته باشد.

دادگاه مجرمیت متهم را احراز نماید

دادگاه وقتی که مجرمیت را احراز کند؛ یعنی نمی‌تواند حکم به برائت صادر کند؛ زیرا فرض بر این است که با ادله‌ای که ارائه شده و دادگاه در فرایند قضایی به آن رسیدگی کرده است، مجرمیت برای او احراز شده است. با این حال در ماده قانونی

یادشده آمده است که قاضی در موارد یادشده به جای حکم محکومیت یعنی اجرای مجازات متهم را معاف و به عبارت آسان‌تر متهم را رها کند؛ البته در ماده 39 قیودی هم برای این کار ذکر شده است.

دادگاه جهات تخفیف را احراز نماید

مجرم سابقه کیفری موثر نداشته باشد

محکومیت موثر کیفری به این معناست که شخصی جرمی انجام داده باشد و دادگاه وی را مجرم شناخته و حکم قطعی برای او صادر کند.
این محکومیت قطعی در پیشینه شخص ثبت می گردد و در نتیجه بر اساس جرم ارتکابی برای مدتی از حقوق اجتماعی محروم خواهد شد. اما لازم به ذکر است که صرفا ارتکاب به جرایمی باعث محروم شدن شخص از حقوق اجتماعی برای مدتی معین می شود که در قانون مشخص شده است.

شاکی خصوصی گذشت نماید

گذشت شاکی در ماده 100 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392:

در جرائم تعزیری قابل گذشت، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی حسب مورد موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات است.

تبصره ۱- جرائم قابل گذشت، جرائمی میباشند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است.

تبصره ۲- جرائم غیر قابل گذشت، جرائمی میباشند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آنها و اجرای مجازات تاثیری ندارد.

تبصره ۳- مقررات راجع به گذشت، شاکی در مورد مجازاتهای قصاص نفس و عضو، حد قذف و حد سرقت همان است که در کتاب دوم«حدود» و سوم«قصاص» این قانون ذکر شده است. گذشت شاکی در سایر حدود تاثیری در سقوط و تخفیف

مجازات ندارد.

ماده ۱۰۱

گذشت باید منجّز باشد و به گذشت مشروط و معلق درصورتی ترتیب اثر داده می شود که آن شرط یا معلق علیه تحقق یافته باشد. همچنین عدول از گذشت، مسموع نیست.

تبصره ۱- گذشت مشروط یا معلق مانع تعقیب، رسیدگی و صدور حکم نیست، ولی اجرای مجازات در جرائم قابل گذشت منوط به عدم تحقق شرط یا معلقٌ علیه است. در این صورت، محکوم علیه با قرار تامین مناسب آزاد می شود.

تبصره۲- تاثیر گذشت قیم اتفاقی، منوط به تایید دادستان است.

ماده ۱۰۲

هرگاه متضررین از جرم، متعدد باشند تعقیب جزائی با شکایت هر یک از آنان شروع می شود ولی موقوفی تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موکول به گذشت تمام کسانی است که شکایت کرده اند.

تبصره- حق گذشت، به وراث قانونی متضرر از جرم، منتقل و در صورت گذشت همگی وراث حسب مورد تعقیب، رسیدگی یا اجرای مجازات موقوف می گردد.

ماده ۱۰۳

چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیرقابل گذشت محسوب می شود مگر اینکه از حق الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد.

ماده ۱۰۴

علاوه بر جرائم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حد قذف این قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می باشند، جرائم مندرج در قسمت اخیر مواد(۵۹۶)، (۶۰۸)، (۶۲۲)، (۶۳۲)، (۶۳۳)، (۶۴۲)، (۶۴۸)، (۶۶۸)، (۶۶۹)، (۶۷۶)،

(۶۷۷)، (۶۷۹)، (۶۸۲)، (۶۸۴)، (۶۸۵)، (۶۹۰)، (۶۹۲)، (۶۹۴)، (۶۹۷)، (۶۹۸)، (۶۹۹) و (۷۰۰) از کتاب پنجم«تعزیرات» نیز قابل گذشت محسوب می شوند.

ضرر و زیان بزه دیده توسط مجرم جبران شود یا مجرم ترتیب جبران ضرر و زیان بزه دیده را فراهم نماید .

دادگاه تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب اصلاح میشود .

نکته مهم دربارة مفهوم اصلاح این است که‌ این واژه، تنها به معنای تغییر الگوهای رفتاری نیست. زمانی که شلاق، مجازات رایجی در نظام کیفری بود تردیدی وجود نداشت که تحمل این عذاب جسمی ‌و خطر مجازات آینده، واهمه‌ای در مجرم ایجاد

می‌کرد که مانع از ارتکاب مجدد جرم می‌شد، اما در چنین مواردی ارعاب مطرح است نه ‌اصلاح. اصلاح متضمن تغییر در روحیات، تشخیص بد بودن عمل انجام شده و تصمیمی‌ صادقانه برای اصلاح زندگی آینده ‌است. بنابراین اصلاح مستلزم تغیییر در

نگرش اخلاقی مجرم است و برای این منظور اگر علاقه‌مند به ‌اصلاح هستیم مقتضی است به جای تحمیل مجازات صرف، به ‌اقدامات آموزشی متوسل شویم.

تجربه برخی محاکم در اتخاذ سیاست‌های معروف به «مجازات‌های جایگزین» ناشی از همین طرز فکر است. در این روش به عنوان مثال رانندگان مست مجبور می‌شوند در بخش تصادفات بیمارستان کار کنند یا متجاوزین جنسی مجبور می‌شوند برای

اطلاع از پریشانی و اضطرابی که در قربانی ایجاد کرده‌اند در شرایط کنترل شده‌ای با آن‌ها روبه‌رو شوند. اگر چه ‌این تدابیر از این جهت که توسط محاکم بر مجرمین تحمیل می‌گردد نقاط اشتراکی با مجازات دارد اما شاید بهتر باشد آن‌ها را

جایگزین‌های مجازات تلقی کنیم؛ زیرا برخلاف مجازات‌ها که‌ اراده محکوم در اعمال آن‌ها تأثیری ندارد اعمال این جایگزین‌های اصلاحی، نیازمند مشارکت ارادی و فعال مجرم است.

در نتیجه، اصلاح، متفاوت از مجازات اصلی و هدفی مشروع و ارزش‌مند برای محاکم و دیگر نهادهای اجرای قانون است و دست‌کم می‌تواند برای برخی جرایم نقش مؤثرتری از قبیل جای‌گزینی برای احکام حبس یا جزای نقدی سنتی و یا مکمل نظام

کیفری ایفا نماید .

تخفیف یا تقلیل مجازات در جرم رشوه

بر طبق مواد ۵۸۸ لغایت ۵۹۴ قانون مجازات اسلامی هر بک از داوران ، ممیزان (ممیز، متخصص، خبره، کارشناس، ویژه گر، ویژه کار) و کارشناسان اعم از اینکه توسط دادگاه یا طرفین پرونده انتخاب شده باشند در قبال اخذ وجه یا مال به نفع یکی از

طرفین اظهار نظر نمایند به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال یا جزای نقدی از ۳ تا ۱۲ میلیون ریال محکوم میشوند و از آنجائی که حبس بیش از ۶ ماه تا ۲ سال نوعی از حبس درجه ۶ میباشد در صورت وجود جهات تخفیف مثل گذشت شاکی یا مدعی

خصوصی ، همکاری موثر در شناسایی شرکا یا معاونان جرم ، همکاری موثر در بدست آمدن دلایل جرم یا همکاری وی در کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب جرم یا اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم از قبیل رفتار یا

گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم یا اعلام کارشناس ، داور یا ممیز قبل از تعقیب جرم یا اقرار موثر انها در زمان تحقیق و رسیدگی وندامت یا حسب سابقه یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت سن یا بیماری و

همچنین کوشش کارشناس ، داور یا ممیز در تخفیف آثار جرم یا جبران زیان وارده و یا خفیف بودن زیان وارده دادگاه میتواند مجازات حبس درجه ۶ را به میزان یک تا دو درجه کاهش دهد مثلا مجازات حبس را تبدیل به حبس تا۹۱ روز یا ۶ ماه تا ۲

سال را تبدیل ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس نماید و چنانچه بر حسب مجازات تخفیفی مجازات کمتر از ۹۱ روز شود دادگاه میبایست از مجازات جایگزین حبس استفاده نماید .

کسی که رشوه میدهد نیز بر حسب قانون مجازات مجرم تلقی میشود ولی اگر فرد رشوه دهنده برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مال شود تعقیب کیفری نداشته و مالی که داده به او مسترد میشود.

همچنین اگر رشوه دهنده برای پرداخت رشوه مضطر (حالت اضطرار در قانون مجازات حالتی است که فرد دچار چنان وضعی است که برای جلوگیری از ضرر بیشتر دست به ارتکاب جرم میزند یا در مورد قانون مدنی حالتی است که فرد برای جلوگیری از

ضرر بیشتر حاضر است معامله ای که در آن ضرر می کند را منعقد کند)  گردد یا پرداخت وجه رشوه را گزارش (گاهی ممکن است افرادی برای رسیدن به حقوق قانونی خود مجبور به رشوه دادن شوند و گاهی نیز ممکن است با آگاهی به این عمل

دست برنند اما در نهایت از کرده خود پشیمان گردند و قصد جبران داشته باشند یا اینکه این عمل را در گذشته انجام داده باشند اما آگاه به اینکه مالی که دریافت نموده اند از مصادیق رشوه بود است نبوده اند.

گاهی نیز در یک سازمان کارکنان متوجه تخطی سایر کارکنان می شوند و قصد گزارش دادن این مسئله را دارند اما از بیم جان و مال خود معمولا سکوت می نماید. لازم به ذکر است که قانون گذار برای همه این موارد راه حل هایی را دارد و گاهی

تخفیف و حتی معافیت مجازات را برای رشوه دادن و رشوه گرفتن در نظر گرفته است). دهد یا به جهت پرداخت وجه رشوه شکایتنامه تنظیم نماید از مجازات حبس ۶ ماه تا ۳ سال و یا تا ۷۴ ضربه شلاق موضوع مجازات مقرر در ماده ۵۹۲ قانون

مجازات اسلامی ؛ معاف میشودمجازات نمی شود و مالی که داده به او مسترد می گردد.

مطابق تبصره ۵ ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ، ارتشاء و کلاهبرداری اگر رشوه دهنده قبل از کشف جرم ماموران را از وقوع جرم آگاه نماید از مجازات مالی جرم رشوه (ضبط مال موضوع رشوه )معاف میگردد

همچنین اگر رشوه دهنده در زمان تعقیب قضایی با اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب رشوه گیرنده را فراهم نماید نصف مالی که به عنوان رشوه داده است به او مسترد میگردد .

همچنین افرادی که موجبات تحقق جرم رشوه را فراهم مینماید دارای مجازات ۶ ماه تا ۳ سال میباشند و در صورت وجود جهاتی برای تقلیل مجازات دادگاه میتواند از مقررات تخفیف نسبت به آنها نیز استفاده نماید .

مصادیق دیگر اضطرار

سقط جنین برای نجات مادر یا اقدام برای رفع گرسنگی شدید که به طور مثال فرد نانی از نانوایی یا میوه ای یا چیز دیگری برای رفع گرسنگی بر باید و مثال دیگر که قابل اشاره می باشد این است که در اثر آتش سوزی که در خانه، فردی برای نجات

یکی از اهالی خانه پنجره یا در را بشکند. در اینجا تخریب در و پنجره در حالت عادی جرم است و مسئولیت دارد؛ اما چون اینجا جان شخص ارزش بیشتری دارد و تخریب برای این حالت اضطراری بوده مسئولیتی نخواهد داشت.

تخفیف مجازات در اجرای احکام کیفری و برای زندانیان

نهادی که برای تبدیل مجازات زندان به جزای نقدی استفاده میشود ، نهاد مجازاتهای جایگزین حبس میباشد . مجازاتهایی که جایگزین حبس میشود عبارتند از دوره‌مراقبت ، خدمات عمومی رایگان ، جزای نقدی ، جزای نقدی روزانه و محرومیت از

حقوق اجتماعی میباشد .

برای استفاده از این نهاد باید دارای شرایطی بود که از جمله گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف شروط آن میباشد و به شرح ذیل اقدام میشود :

الف) اگر حبس تا 3 ماه باشد ؛ تا 900 هزار تومان جزای نقدی

ب) اگر حبس تا 6 ماه باشد ؛ تا یک میلیون و هشتصد هزار تومان جزای نقدی

ج) اگر حبس تا 1 سال باشد ؛ تا سه میلیون و ششصد هزار تومان جزای نقدی

د) همچنین اگر حبس بیش از 1سال باشد و از جرایم غیرعمدی باشد ، تا هفت میلیون و دویست هزار تومان تبدیل خواهد شد .

در تبدیل مجازات ، دادگاه اختیار دارد که ضمن حکم به مجازات جایگزین حبس ، با توجه به جرم ارتکابی و وضعیت محکوم ، وی را به یک یا چند مورد از مجازاتهای تبعی و یا تکمیلی نیز محکوم نماید .

تخفیف مجازات در جرم فروش مال غیر چگونه است ؟

مطابق تبصره ماده ۱۱ قانون جدید کاهش حبس یا همان ماده ۱۰۴ قانون قدیم به انضمام اصلاحات و الحاقیه آن، حداقل و حداکثر مجازاتهای حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای جرایم قابل گذشت به نصف تقلیل می یابد.

مجازات فروش مال غیر در قانون قدیم از ۱ تا ۷ سال بوده است. لذا مطابق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ درجه ۵ محسوب و مشمول تبصره مذکور میگردد.در نتیجه مجازات فروش مال غیر وفق قانون جدید کاهش مجازاتها از شش ماه تا سه سال و نیم خواهد بود.

تخفیف مجازات در جرم ورود به عنف چگونه است ؟

بند دوم ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری: در صورتی که ارتكاب جرم به عنف یا تهدید باشد، به حبس درجه چهار و در غیر این صورت به حبس درجه پنج کاهش یافته و تبدیل می شود.

تخفیف مجازات در قانون جدید مواد مخدر چیست ؟

مجازات حبس تعزیری مواد مخدر به چه معنا است 

با تصویب ماده ۱۸ طرح کاهش مجازات حبس تعزیری و با الحاق یک تبصره به ماده ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر موضوع بندهای ۳ و ۴ این ماده برا ، میزان حداقل و حداکثر مجازات حبس مرتکبان جرائم حمل، نگهداری و مخفی کردن مواد مخدر و روان‌گردانی بار اول به نصف کاهش می‌یابد.

روند تقلیل مجازات حبس تعزیری در شورای نگهبان 
در سال 1398 طرحی در مجلس دهم شورای اسلامی مطرح شد که به‌واسطه آن تغییرات نسبتاً گسترده‌ای در قوانین کیفری ایجاد می‌نمود. این طرح در ابتدا با عنوان «طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری» با 19 ماده از سوی نمایندگان مجلس تدوین و ارائه شده بود که پس از تصویب به شورای نگهبان ارسال گردید ولی این طرح با ایراداتی مواجه شد که در نوع خود قابل‌توجه بود. پس از آن با وقفه‌ای چندماهه و رفع ایرادات شورای نگهبان، در روزهای پایانی مجلس دهم در تاریخ 23/02/1399 این طرح با 15 ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. شورای نگهبان در بررسی مجدد، طرح را مغایر با قانون اساسی و شرع ندانست و آن را تأیید نمود و به قانون تبدیل گردید. در نهایت پس از طی شدن فرایند ابلاغ، این قانون در تاریخ یازدهم تیرماه 1399 به اجرا درآمد؛
تقلیل مجازات زندانیان چگونه است ؟
طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری مصوب 12 آبان 1398
ماده واحده: مجازات حبس بیش از ۶ ماه مقرر در کلیه جرائم تعزیری به نصف تقلیل می یابد. چنانچه دادگاه حداکثر مدت تنصیف شده را کافی نداند می تواند متناسب با شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب، علاوه بر مجازات های تکمیلی مقرر در ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مرتکب را با رعایت شرایط ذیل به یک یا چند مورد از مجازات های جایگزین حبس موضوع ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی محکوم نماید:
۱- اعمال دوره مراقبت:
الف: در جرائم تعزیری درجه ۱ و ۲ تا ۵ سال
ب: در جرائم تعزیری درجه ۳ و ۴ تا ۳ سال
ج: در جرائم تعزیری درجه ۵ تا ۲ سال
د: در جرائم تعزیری درجه ۶ تا ۱ سال
۲- انجام خدمات عمومی رایگان با رضایت محکوم و رعایت ماده ۸۴ قانون مجازات اسلامی
الف: در جرائم تعزیری درجه ۱ و ۲ تا ۳ سال
ب: در جرائم تعزیری درجه ۳ و ۴ تا ۲ سال
ج: در جرائم تعزیری درجه ۵ و ۶ تا ۱ سال
۳- پرداخت جزای نقدی روزانه:
الف: در جرائم تعزیری درجه ۱ و ۲ یک هشتم تا یک چهارم درآمد روزانه به مدت ۳ سال
ب: در جرائم تعزیری درجه ۳ و ۴ یک هشتم تا یک چهارم درآمد روزانه به مدت ۲ سال
ج: در جرائم تعزیری درجه ۵ و ۶ یک هشتم تا یک چهارم درآمد روزانه به مدت ۱ سال
۲- پرداخت جزای نقدی
الف: در جرائم تعزیری درجه ۱ و۲ تا یک میلیارد ریال
ب: در جرائم تعزیری درجه ۳ و ۴ تا ۷۰۰ میلیون ریال
ج: در جرائم تعزیری درجه ۵ تا ۵۰۰ میلیون ریال
د: در جرائم تعزیری درجه ۶ تا ۲۰۰ میلیون ریال
تبصره ۱: مجازات های حبس تعزیری که پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب می رسد مشمول مقررات مندرج در این ماده واحده نمی شوند.
تبصره ۲: جرم جاسوسی و مجازات های مقرر در قانون مبارزه با قاچاق مواد مخدر از شمول این قانون خارج است.
تبصره ۳: در صورت تکرار جرم، مقررات مربوط به تشدید مجازات مقرر در ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی براساس مجازات حبس مندرج در قانون اعمال می شود و تنصیف مقرر در این ماده در مورد تکرارکنندگان جرم مجری نخواهد بود.
تبصره ۴: محکومانی که در حال تحمل مجازات حبس می باشند مشمول این قانون بوده و دادگاه صادرکننده حکم قطعی، در صورت ضرورت می تواند نسبت به تعیین یک یا چند مورد از مجازات های تکمیلی و یا جایگزین حبس اقدام نماید.
تبصره ۵: نگهداری زندانیان اعم از محکومان و متهمانی که با قرار در بازداشت بسر می برند در سلول های انفرادی و فضاهای غیراستاندارد ممنوع است و دادستان مکلف است در این خصوص نظارت کافی را اعمال نماید و در صورت تخلف مدیران و ماموران ذیربط در زندانها، نسبت به تعقیب کیفری آنها اقدام نماید. مجازات متخلفین، انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس تعزیری ۶ ماه تا ۲ سال و یا جزای نقدی ۱۰۰ تا ۵۰۰ میلیون ریال می باشد.
شرایط استاندارد زندانها بموجب آیین نامه ای که ظرف یکماه از تاریخ تصویب این قانون، توسط ریاست قوه قضاییه تنظیم و به تصویب هیأت وزیران می رسد تعیین می گردد.
تقلیل مجازات مواد مخدر چگونه است ؟

قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون خاص است و درخصوص پرونده‌های مواد مخدر باید براساس آن عمل شود و در موارد سکوت آن به صورت استثنایی می‌توان از مقررات عمومی بهره جست. بند سوم نظریه شماره 4575 مورخ 18 اردیبهشت 1372 شورای نگهبان بر این امر اشعار دارد.

درخصوص اعمال تخفیف نسبت به مجرمان مواد مـخدر، ماده 38 قانون مزبور حاکم است که مقرر می‌دارد: دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخففه مجازات‌های تعزیری مقرر در این قانون را تا نصف حداقل مجازات آن جرم تخفیف دهد. در صورتی که مجازاتی فاقد حداقل باشد، همان مجازات تا نصف تخفیف می‌یابد. میزان تخفیف در احکام حبس ابد 15 سال خواهد بود و در مورد مجازات اعدام، تقاضای عفو و تخفیف مجازات به کمیسیون عفو ارسال خواهد شد.

تبصره: تمامی محکومانی که پس از صدور حکم به نحوی با نیروی انتظامی یا سازمان عمل‌کننده همکاری نمایند و اقدام آنها منجر به کشف شبکه‌ها شود، دادگاه صادرکننده رأی می‌تواند با تقاضای نیروی انتظامی و یا سازمان عمل‌کننده براساس اسناد مربوطه مجازات آنان را ضمن اصلاح حکم سابق‌‌الصدور تا نصف تخفیف دهد.
در این قانون، نحوه اعمال تخفیف مشخص شده است.

‌قانون‌گذار در تاریخ تصویب قانون مذکور (سال 1376) با در نظر گرفتن این‌که در قانون قبلی مصوب سال 1367 درخصوص نحوه اعمال تخفیف در مجازات تعیین تکلیف نشده بود و قضات به استناد ماده 22 قانون مـجازات اسلامی مصوب 1370 در این مورد عمل می‌کردند، این قانون را برای مجرمان مواد مخدر مناسب تشخیص نداد و خواهان محدود کردن قضات در اعمال تخفیف شد و ازاین‌رو ماده 38 را تصویب کرد تا صرفاً براساس آن اقدام شود.

بنابراین:
اول: ‌از آنجا که جهات مخففه در ماده 38 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1376 بیان نشده است، به لحاظ سکوت قانون‌گذار جهات مخففه مذکور در ماده 37  قانون مجازات اسلامی ملاک عمل قرار می‌گیرد که عبارتند از:

1-گـذشـت شاکی یا مدعی خصوصی
2- اظهارات و راهنمایی‌های مـتـهـم کـه در شناخت شرکا و معاونان جرم یا کشف اشیایی که از جرم تحصیل شده است، مؤثر باشد.
3- اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تأثیر آنها مرتکب جرم شده است؛ از قبیل: رفتار و گـفـتـار تـحـریـک‌آمـیـز مـجـنـی‌عـلـیـه یـا وجـود انـگـیزه شرافت‌مندانه در ارتکاب جرم
4- اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که مؤثر در کشف جرم باشد.
5- وضع خاص متهم یا سابقه او
6- اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن.

دوم: ‌درخصوص نحوه اعمال تخفیف به جهت نص روشن قانونی ماده 38 استناد به مقررات دیگر از جمله ماده 37 قانون مجازات اسلامی صحیح نیست. به همین دلیل است که اکثریت قضات معتقدند از آنجا که قانون‌گذار در ماده 38 حکم تبدیل مجازات به نوع دیگر در مقام تخفیف را بیان کرده است و تخفیف در مقام تبدیل مجازات اعدام به نوع دیگر (حبس ابد یا کمتر) را از اختیار دادگاه خارج نموده و نحوه اعمال آن را از طریق کمیسیون عفو و تخفیف مجازات مقرر داشته است، ازاین‌رو دادگاه مجاز به تبدیل مجازات‌های مقرر به نوع دیگر در مقام تخفیف با استناد به ماده 37قانون مجازات اسلامی نیست. نظریه مشورتی شـماره 6346/7 مورخ 2 آذر 1372 اداره حقوقی قوه قضاییه در همین راستا صادر شده و اعمال تخفیف توأم ماده 38 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ومواد قانونی تخفیف در قانون مـجــازات اسـلامـی و تـبـدیـل مجازات به نوع دیگر را مجاز نمی‌شمارد.

سـوم: بـه مـوجب صدر ماده 38 قانون مواد مخدر ، دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخففه که باید در حکم ذکر شود، مجازات مقرر را تا نصف حداقل مجازات آن جرم تخفیف و تقلیل دهد. به همین جهت در تمام مواردی که جرم ارتکاب یافته دارای حداقل باشد، دادگاه مجاز است تا نصف حداقل مجازات آن جرم، مجازات را تخفیف دهد و مستفاد از کلمه (تا) این است که دادگاه مکلف نیست حتماً نصف حداقل را تعیین کند؛ بلکه تعیین مجازات بیشتر از نصف حداقل نیز صحیح می‌باشد و به اختیار دادگاه است.

برای مثال، درخصوص مرتکب جرم حمل 4 کیلو تریاک، از آنجا که مجازات این جرم طبق بند 3 ماده 5 قانون مذکور حداقل 15 میلیون ریال جریمه نقدی، 40 ضربه شلاق و 2 سال حبس می‌باشد، دادگاه با اعمال ماده 38 مجازات مرتکب را تا نصف این حداقل؛ یعنی 5/7 میلیون ریال جریمه نقدی، 20 ضربه شلاق و یک سال حبس تقلیل داده و تعیین می‌کند.
بدیهی است که تعیین مجازات بیشتر از میزان مذکور اشکال قانونی ندارد؛ اما دادگاه در هر حال مجاز به تعیین مجازات کمتر از نصف حداقل نیست؛ زیرا در این قانون اجازه آن داده نشده است.

چهارم: ‌به موجب ماده 38 قانون مواد مخدر در صورتی که مجازاتی فاقد حداقل باشد، همان مجازات تا نصف تخفیف و تقلیل می‌یابد. به عنوان نمونه، مجازات مرتکب جرم حمل تریاک تا 50 گرم مطابق بند 1 ماده 5 قانون تا 3 میلیون ریال جریمه نقدی و تا 50 ضربه شلاق می‌باشد. بنابراین مجازات مجرم با اعمال تخفیف (به لحاظ عدم تعیین حداقل) تا نصف مجازات مقرر تعیین می‌شود؛ زیرا دادگاه براساس تأکید قانون‌گذار در صدر ماده 5 مکلف است با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد تعیین مجازات کند. به این ترتیب، اگر شخصی مرتکب جرم حمل 25 گرم تریاک شود، مجازات مقرر قانونی آن 5/1 میلیون ریال جریمه نقدی و 25 ضربه شلاق خواهد بود که در صورت اعمال تخفیف، دادگاه می‌تواند تا میزان مزبور مجازات مرتکب را تخفیف و کاهش دهد.

در اینجا نیز دادگاه مجاز به تعیین مجازات کمتر نیست؛ اما می‌تواند مجازاتی بیشتر از این میزان را مقرر کند. نمونه دیگر، در مورد جزای نقدی برای اوزان بیش از 20 کیلوگرم تا 100 کیلوگرم موضوع بند 5 ماده 5 است.
برای مثال، اگر شخصی اقدام به حمل 40 کیلوگرم تریاک نماید، مجازات جزای نقدی آن 200 میلیون ریال به اضافه هر کیلو مازاد بر 20 کیلو مواد، 2 میلیون ریال می‌باشد که جمع آن 240 میلیون ریال می‌شود. در این صورت، چون جریمه نقدی مقرر و معین بوده و فاقد حداقل است، دادگاه با اعمال تخفیف آن را تا نصف کاهش می‌دهد.

پنجم: ‌میزان تخفیف در احکام حبس ابد (مانند تبصره 1 بند 6 ماده 8 قانون) 15 سال خواهد بود و چون قانون‌گذار از کلمه (تا) استفاده نکرده است، دادگاه مجاز بـه تعیین مجازات بیشتر (مثلاً 20 سال) و یا کمتر نمی‌باشد.

ششم: در مورد مجازات اعدام دادگاه به هیچ وجه مجاز نیست رأساً اقدام به تخفیف مجازات و تعیین کیفر دیگر جز اعدام بنماید؛ بلکه باید پیشنهاد یک یا دو درجه تخفیف از طریق کمیسیون عفو و تخفیف مجازات را بدهد.بدیهی است در هر موردی که برخلاف موارد مزبور اقدام شود، حکم صادر شده توسط دادستان محترم کل کشور نقض می‌شود.

عوامل موثر در تخفیف مجازات پرونده های مواد مخدر عبارتند از:

1-عذر خانوادگی

ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی: «در موارد مذکور در ماده ۵۵۳ و این ماده (اختفاء متهمان و مساعدت در فرترو خلاصی آنان از چنگ عدالت) در صورتیکه مرتکب از اقارب درجه ی اول متهم باشد، مقدار مجازات در هرمورد از نصف حداکثر تعیین

شده بیشتر نخواهد بود.»

این ماده به طور کلی در باب جرایم تعزیری بیان شده است؛ با اینحال با وحدت ملاک از این ماده می توان گفت که اگر فردی پدرش را (که مورد تعقیب مامورین است) و مرتکب یکی از عناوین مجرمانه ی موجود در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد

مخدر شده است را پناه دهد، ممکن است حکم مذکور در ماده ۵۵۳ قانون مجازات بنا بر نظر قاضی در خصوص جرائم مواد مخدر نیز اعمال شود.

2-عذر همکاری

ماده ۳۸ قانون مبارزه با مواد مخدر: «دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخففه مجازات‌های تعزیری مقرر در این قانون را تا نصف حداقل مجازات آن جرم تخفیف دهد. در صورتی که مجازاتی فاقد حداقل باشد، همان مجازات تا نصف تخفیف

می‌یابد.

میزان تخفیف در احکام حبس ابد ۱۵ سال خواهد بود و در مورد مجازات اعدام، تقاضای عفو و تخفیف مجازات به کمیسیون عفو ارسال خواهد شد.»

3-عذر اعانت

عذر اعانت در پرونده های مواد مخدر زمانی مطرح می شود که مجرم در صدد جبران یا کاهش آثار مخرب اعمال خود می باشد.

سایر موارد قانونی تخفیف در جرایم مواد مخدر

• میزان تخفیف در احکام حبس ابد ۱۵ سال خواهد بود و دادگاه مجاز بـه تعیین مجازات بیشتر (مثلا ۲۰ سال) و یا کمتر نمی‌باشد.
کم• در مورد مجازات اعدام، دادگاه به هیچ وجه مجاز نیست راسا اقدام به تخفیف مجازات و تعیین کیفر دیگری جز اعدام بنماید؛ بلکه باید پیشنهاد یک یا دو درجه تخفیف را بر اساس آئین نامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات بدهد.

بدیهی است در هر موردی که بر خلاف موارد مزبور اقدام شود، حکم صادر شده، توسط دادستان محترم کل کشور نقض می شود.
• تمامی محکومانی که پس از صدور حکم به نحوی با نیروی انتظامی یا سازمان عمل کننده همکاری نمایند و اقدام آنها منجر به کشف شبکه ها شود، دادگاه صادرکنندۀ رای می تواند با تقاضای نیروی انتظامی و یا سازمان عمل کننده بر اساس اسناد مربوطه، مجازات آنان را ضمن اصلاح حکم سابق الصدور تا نصف تخفیف دهد.

تخفیف مجازات موضوع ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری

ماده 442 قانون مذکور اعلام میدارد در تمام محکومیت های تعزیری در صورتی که دادستان حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد محکوم علیه می تواند پیش از پایان مهلت تجدیدنظر خواهی، با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدیدنظر خود را مسترد نمایید و تقاضای تخفیف مجازات کند در این صورت دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می نماید.

اعمال این حق برای دادگاه اجباری است اما میزان اعمال این حق برای دادگاه اختیاری است واین حکم قطعی می باشد.

نمونه درخواست / لایحه تخفیف مجازات ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری

دادرس محترم دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان با سلام و عرض ادب
احتراماً ؛ اینجانب/به وکالت از آقای در پرونده کلاسه 960000 ضمن ابراز تعذر از تصدیع اوقات شریف در دفاع از حقوق/خود موکل معروض می دارد:
باعنایت به اینکه بنده/موکل به موجب دادنامه شماره 9609977718700000مورخ26/12/96 مضاف بر حبس تعلیقی ، محکوم به تحمل یک سال حبس تعزیری گردیده و در تاریخ 05/01/97 به اینجانب ابلاغ گردیده است . در فرجه قانونی حق تجدید نظر خواهی را ساقط (اسقاط) می نمایم و خواستار اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر تخفیف مجازات صادره می باشم . مع الوصف : با عنایت به اینکه موکل نان آور خانواده (دارای همسر و دو فرزند ) خود می باشد و سابقه ی کار وی (چهارده سال کار مستمر در شهرهای کنگان و عسلویه ) در پرونده مبین این امر می باشد که ایشان کارگری زحمت کش بوده و می باشد . بناء علیهذا : از محضر آن عالی مقام و همچنین دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان کنگان خواهشمند است : حداکثر میزان تخفیف مقرر قانونی (یک چهارم) را در حق ایشان در صورت صلاحدید تعیین نمایید .

مرجع درخواست تخفیف مجازات

قبل از صدور دادنامه

در صورتیکه متهم پرونده کیفری قبل از صدور حکم قادر به اخذ رضایت شاکی گردد و یا همکاری با مرجع قضائی نموده باشد و یا اظهار ندامت نموده و یا اینکه سایر جهات تخفیف در ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی ملاحظه گردد میتواند شخصا یا توسط وکیل تقاضای تخفیف مجازات نماید که در این صورت قاضی صادر کننده رای میتواند به تجویز ماده ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی در جرائم غیر قابل گذشت مبادرت به اعطای تخفیف مجازات به متهم نماید.

به سبب تسلیم به حکم بعد از صدور دادنامه

بعد از صدور دادنامه چنانچه محکوم علیه از خود سلب حق تجدید نظرخواهی نموده و تسلیم به رای خود را کتبا به دادگاه بدوی تسلیم نماید به تجویز ماده ۴۴۲ قانون آئین دادرسی کیفری محکوم علیه دادنامه دادگاه بدوی میتواند درخواست فوق را به دادگاه تسلیم نمید مشروط به آنکه دادستان به دادنامه صادره معترض نگردیده باشد در وقت فوق العاده با حضور نماینده دادستان یک چهارم محکومیت بخشیده خواهد شد.
این حکم توسط همان دادگاه صادر کننده دادنامه بدوی صادر و بلافاصله دادنامه قطعی گردیده و پرونده به اجرای احکام ارسال خواهد گردید.

« به سبب رضایت شاکی بعد از قطعیت دادنامه»
زندانیان و محکومین قطعی در جرائم غیر قابل گذشت وعمد و با رضایت شاکی از زندان آزاد نخواهند شد بلکه شخصاً یا توسط وکیل خود می بایست به موجب ماده ۴۸۳ قانون آئین دادرسی کیفری تقاضای «تخفیف مجازات» نمایند .

ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری اعلام میدارد هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیرقابل گذشت ، پس از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرف فنظر کند ، محکوم علیه می تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی ، درخواست کند در میزان مجازات تجدید نظر شود.
درخواست تخفیف به همراه رضایت شاکی به اجرای احکام تسلیم و جهت اتخاذ تصمیم در خصوص تخفیف میزان مجازات پرونده به دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارسال میگردد ، دادگاه با حضور دادستان یا نماینده دادستان تشکیل و نسبت به تخفیف محکومیت اقدام نماید .
لازم به ذکر است که پرداخت رد مال به صندوق سپرده دادگستری موجب تخفیف در مجازات قطعی نمیگردد وصرفاً موجب منتفی شدن رد مال از محکومیت و به تبع آن امکان برخورداری از آزادی مشروط یا عفو موردی ( ثبت نام در کمیسیون عفو ) را فراهم می آورد .
همچنین کسانی که دارای شکات متعدد می باشند اخذ رضایت تعدادی از شکات نیز موجب برخورداری از امتیاز ماده ۴۸۳ قانون آئین دادرسی کیفری و برخورداری از تخفیف مجازات به سبب اخذ رضایت شکات نگردیده و لازم است رضایت کلیه شکات پرونده اخذ و ضم درخواست گردیده تا نسبت به اعمال ماده ۴۸۳ قانون آئین دادرسی کیفری اقدام گردد.
آیا درخواست تخفیف از دادگاه تجدید نظر وجود دارد ؟
بله چون تخفیف مجازات از اختیارات دادگاه میباشد و دادگاه شامل دادگاه عمومی کیفری شامل دادگاه کیفری دو و دادگاه کیفری یک و دادگاه انقلاب اسلامی و دادگاه تجدید نظر استان میگردد.

تخفیف مجازات در جرم سرقت

مقنن در تبصره ماده ۶۶۶ ق.م.ا می گوید : در تکرار جرم سرقت در صورتی که سارق سه فقره محکومیت قطعی به اتهام سرقت داشته باشد دادگاه نمی تواند از جهات مخففه در تعیین مجازات استفاده نماید .

تخفیف مجازات در جرم تهدید

جرم تهدید باید ابتدا در مراجع قانونی اثبات شود. در صورتی که تمامی شرایط ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی شامل، تهدید به قتل، آسیب نفسی و شرفی و مالی، تهدید به افشای راز، درخواست وجه یا انجام کار، برقرار باشد، قاضی می‌تواند مجازات حبس از ۲ ماه تا ۲ سال یا ۷۴ ضربه شلاق را برای متهم صادر نماید.

طبق ماده ۶۶۸ و ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی، جرم تهدید جزو جرائم مربوط به حق الناس محسوب می‌شود که باید با شکواییه شاکی آغاز شده و در صورتی که شاکی رضایت دهد، در مجازات متهم تخفیف اعمال می‌شود.

آیا مجازات حدی شرب خمر قابل تخفیف یا تبدیل به جزای نقدی میباشد ؟

شرب خمر یا مصرف مشروبات الکلی یک جرم حدی است و مجازات آن 80 ضربه تازیانه است. این مجازات قابل تبدیل شدن، کم شدن و یا ساقط شدن نیست و ماده 265 قانون مجازات اسلامی حتما می بایست اجرا گردد و نهادهای تعویق صدور حکم و تعلیق تعقیب و تعلیق اجرای مجازات نسبت به آن قابل اعمال نمی باشد. چرا که یک جرم حدی است و می بایست مجازات مقرره شرعی نسبت به آن اعمال گردد.
اگر شخصی در اماکن عمومی مشروبات الکلی مصرف کند علاوه بر 80 ضربه شلاق حدی به موجب ماده 701 قانون مجازات اسلامی به حبس از دو ماه تا شش ماه نیز محکوم خواهد شد.
تفاوت تخفیف مجازات و تبدیل مجازات در چیست ؟
تخفیف مجازات یک مبحث جدید در قانون مجازات اسلامی نیست بلکه سال هاست که قضات دادگاه ها با توجه به بررسی پرونده های موجود مبادرت به تخفیف مجازات برخی از مجرمان می کنند. این در حالیست که تبدیل مجازات طی مطالعات تطبیقی مطرح شد و در سال 1392 مورد موافقت قرار گرفت.
تصور کنید فردی به یک سال حبس تعزیری محکوم شده است. زمانی که قاضی دادگاه در نتیجه اصل متناسب سازی مجازات با شخصیت متهم این مجازات را به سه ماه حبس، تقلیل می دهد در واقع از جهات مخففه مجازات استفاده می کند اما اگر این مجازات را به میزان مشخصی وجه نقد به صورت جریمه نقدی یا فعالیت رایگان در یک ارگان خاص تبدیل می کند از موارد مجاز در تبدیل مجازات استفاده کرده است.

تخفیف مجازات در جرم رابطه نامشروع

جرم رابطه نامشروع یک جرم غیرقابل گذشت است و گذشت شاکی از موارد تخفیف و یا تبدیل مجازات خواهد بود همچنین اشخاص در صورت دارا بودن سایر شرایط تخفیف میتوانند از تخفیف برخوردار شوند.

تخفیف در مجازات قتل

جرم قتل غیرعمد از جهت دیه قابل گذشت است. اما از لحاظ تقصیر باید بیان کرد که غیر قابل گذشت است، یعنى در صورت رضایت اولیاى دم از باب تخفیف در حبس و میزان حبس تاثیر دارد.
نکته: در ماده ٢٩١ قانون مجازات اسلامى قانون گذار بى مبالاتى و بى احتیاطى را علت قتل غیرعمد یا شبه عمد دانسته است. پس نداشتن گواهى نامه دلیل بر عمد بودن جرم ارتکابى ندارد.

تاثیر بیماری محکوم در تخفیف مجازات

یکی از موارد مجاز که طبق قانون امکان تبدیل مجازات وجود دارد ، چنانچه در جرایم تعزیری امیدی به بهبودی بیمار نباشد ، قاضی اجرای احکام کیفری ، پس از احراز بیماری محکوم‌ علیه و مانع بودن آن برای اعمال مجازات ، با ذکر دلیل ، پرونده را برای تبدیل به مجازات مناسب دیگر ، با در نظر گرفتن نوع بیماری و مجازات ، به مرجع‌ صادرکننده رای قطعی ارسال میکند.

گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت و جرايم غیر قابل گذشت 

شرایط گذشت در جرایم قابل گذشت
گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت، باید دارای شرایطی باشد که در ذیل به آنها اشاره می کنیم. اولین موردی که در گذشت شاکی باید رعایت شود، روشن و صریح بودن گذشت می باشد. استفاده کردن از افعال مربوط به گذشته و یا جملاتی مانند دیگر شکایتی نخواهم داشت، صحیح نمی باشد لذا در این مواقع از جملاتی مانند رضایت می دهم استفاده می شود که بر زمان حال دلالت داشته باشد. رضایت در جرایم نباید به صورت مشروط باشد. به بیانی ساده تر باید گفت که چنانچه شاکی تحقق رضایت خود را منوط به تحقق شرط مشخصی نماید، رضایت مذکور صحیح نخواهد بود. به عنوان مثال چنانچه شخصی اینگونه قید نماید که اگر ماشین خود را به نام من بزنی رضایت می دهم، صحیح نمی باشد. گذشت شاکی به دو صورت کتبی و شفاهی می تواند صورت پذیرد. در حالتی که گذشت به صورت شفاهی باشد، نوشته شده و به امضای شخص مذکور خواهد رسید. گذشت کتبی نیز دارای دو نوع رسمی و غیر رسمی خواهد بود که در چنانچه در دفتر اسناد رسمی و یا مراجع صلاحیت دار تنظیم شود، با این نام شناخته خواهد شد. در نهایت باید گفت که چنانچه تعداد شاکی های پرونده، بیش از یک نفر باشد که یکی از آنها رضایت داده ولی دیگری از این کار امتناع کند، گذشت اتفاق نمی افتد. در حالتی که چندین نفر متضرر جرم باشند، با شکایت هر یک از آنها تعقیب متهم آغاز خواهد شد اما در مورد رضایت موضوع متفاوت خواهد بود. موقوفی تعقیب، رسیدگی و مجازات، منوط به رضایت و گذشت همگی خواهد بود
شرایط گذشت در جرایم غیر قابل گذشت
در قانون مجازات اسلامی، اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم خواهد بود مگر در حالتی که قانون ترتیب دیگری را مشخص کرده باشد که در این صورت جرایم نام برده شده در دسته جرایم قابل گذشت قرار خواهند گرفت. در ماده ۱۰۳ اینگونه مقرر شده است که اگر قابل گذشت بودن یک جرم در قانون مشخص نشده باشد، غیر قابل گذشت می باشد به جز حالتی که جرم مذکور حق الناس بوده و از نظر شرع قابل گذشت باشد. تنها مزیتی که در مورد رضایت در جرایم غیر قابل گذشت وجود دارد، تخفیف و کاهش مجازات مجرم می باشد که تاثیر مثبت را در مرحله صدور و اجرای حکم خواهد داشت. تبصره ۳ ماده ۱۰۰ نیز گذشت شاکی را بررسی کرده است. در خصوص مجازات های قصاص عضو و قصاص نفس، حد سرقت و حد قذف در کتاب دوم حد و کتاب سوم قصاص اشاره شده است و گذشت و رضایت شاکی در بقیه حدود، هیچ تاثیری در تخفیف و سقوط مجازات نخواهد داشت. در جرایم قذف و سرقت اگر کسی شکایتی طرح ننماید، پرونده ای تشکیل نخواهد شد اما در بقیه ی جرایم حدی جنبه عمومی جرم باقی خواهد ماند. در خصوص قصاص نفس و قصاص عضو نیز، در صورتی که شاکی هیچ شکایتی را در مراجع قضایی طرح نکند، دادستان موضوع را پیگیری خواهد کرد. در مورد جرایم مستلزم پرداخت دیه نیز باید گفت که چنانچه جرم غیر عمدی باشد، با رضایت شاکی پرونده مختومه خواهد شد و در غیر این صورت دادستان پیگیری های لازم را انجام خواهد داد.

توبه و تخفیف مجازات

توبه چه تاثیری در معافیت از مجازات دارد ؟
توبه به طور کلی در جرایمی که تعزیری و درجه آنها شش، هفت و هشت می باشد راه دارد آن هم به نحوی که ندامت و اصلاح وی برای قاضی محرز شود که در این صورت توبه می تواند باعث تخفیف و یا سقوط مجازات برای مجرم باشد
ماده ۱۱۴ قانون مجازات : در جرایم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می‌گردد.
همچنین اگر جرایم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می‌تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضاییه از مقام رهبری درخواست نماید.
تبصره ۱ ـ توبه محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او موجب سقوط حدّ است.
تبصره ۲ ـ در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف، اکراه و یا با اغفال بزه دیده انجام گیرد، مرتکب درصورت توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج در این ماده به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دوی آنها محکوم می‌شود.

چکیده تخفیف در قانون مجازات اسلامی با آخرین اصلاحات 

ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۳۹۹) در این باره مقرر داشته در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به ‌نحوی که به حال متهم مناسب ‌تر باشد به ‌شرح زیر کاهش دهد یا تبدیل کند:
۱- کاهش مجازات حبس به میزان ۱ تا ۳ درجه در مجازات ‌های درجه ۴ و بالاتر. منظور از حبس های درجه ۴ و بالاتر، حبس های بیش از ۵ سال است. مثلا چنانچه فردی به جرم راهزنی (جرم تعزیری درجه ۳ با مجازات ۳ تا ۱۵ سال حبس) محکوم شود، دادگاه می تواند تا ۳ درجه مجازات او را تخفیف داده و او را به مجازات تعزیری درجه ۶ با مجازات ۶ ماه تا ۲ سال محکوم نماید.
۲- کاهش مجازات حبس درجه ۵ و درجه ۶ (حبس بیش از ۶ ماه تا ۵ سال) به میزان ۱ تا ۲ درجه یا تبدیل این مجازات به جزای نقدی متناسب با همان درجه؛ بر اساس تبصره الحاقی‌ ماده ۳۷، چنانچه مجازات مرتکب تخفیف پیدا کند و حکم به حبس کمتر از ۹۱ روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می شود.
۳- تبدیل مجازات حبس درجه ۷ ( حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه) به جزای نقدی متناسب با همان درجه؛
۳- تبدیل مصادره کل اموال به جزای نقدی درجه ۱ تا ۴؛
۴- کاهش انفصال دائم به انفصال موقت به میزان ۵ تا ۱۵ سال؛
۵- کاهش سایر مجازات‌های تعزیری به میزان یک یا دو درجه یا تبدیل آن به مجازات دیگر از همان درجه یا یک درجه پایین‌تر.
تخفیف و معافیت در جرایم درجه ۷ و ۸ (حبس ۶ ماه و کمتر)
در جرائم تعزیری درجه ۷ و ۸ در صورتی مجازات شرایط تخفیف را داشته باشد و قاضی نیز تشخیص بدهد که مرتکب با عدم اجرای مجازات نیز اصلاح می شود، دادگاه می تواند متهم را از مجازات معاف کند. البته این معافیت مشروط است ببه نداشتن سابقه کیفری مؤثر، گذشت شاکی خصوصی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن.
تخفیف مجازات در جرائم موضوع فضای سبز چگونه است ؟
با توجه به لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها ( مصوب سال ۱۳۵۹ ) مرتکبین این نوع جرائم مشمول تخفیف مجازات نخواهند بود
تخفیف مجازات در جرائم ناشی از تصادفات رانندگی چگونه است ؟
قانونگذار در ماده ۷۱۹ ق.م.ا بیان میدارد : هرگاه مصدوم احتیاج به کمک فردی داشته و راننده متمکن از کمک بوده و او را رها نماید به بیش از دوسوم حداکثر مجازات محکوم خواهد شد و دادگاه نمی تواند در مورد این ماده اعمال کیفیات مخففه بکند .
تخفیف مجازات در جرائم ارتکابی توسط نظامیان چگونه است ؟
قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1383ضوابط خاصی در مورد تخفیف و تبدیل مجازات در دادگاه‌های نظامی پیش‌بینی کرده است. مطابق ماده (2) قانون مذکور: «دادگاه نظامی مکلف است در مواردی که مجازات جرمی در این قانون ذکر شده است، به استناد این قانون حکم صادر نماید. اعمال تخفیف و تبدیل نیز به موجب همین قانون خواهد بود.» بنابراین هر چند اصول و ضوابط کلی حاکم بر تخفیف و تبدیل مجازات در مورد دادگاه‌های نظامی نیز لازم الاجراء است و ماده (9) قانون مذکور جهات مخففه مندرج در این قانون را همان جهات مخففه قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 اعلام کرده است، اما در مواردی که مجازات جرمی در این قانون پیش بینی شده،دادگاه‌های نظامی اولاً مکلف هستند به استناد این قانون حکم صادر کنند و ثانیاً در موارد مذکور اعمال تخفیف و تبدیل نیز به موجب همین قانون خواهد بود و در این موارد دادگاه‌های نظامی نمی توانند به مقررات عمومی استناد کنند.
با این حال چون جرایمی که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دادگاه‌های نظامی است محدود به جرایم پیش بینی شده در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نیست و از طرفی با توجه به اجازه مقام معظم رهبری و مواد (1) و (2) قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های نظامی کشور مصوب 1373(1) رسیدگی به جرایم دیگری نیز در صلاحیت دادگاه‌های نظامی قرار گرفته است، تبصره ماده (2) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح تکلیف این مواد را نیز روشن کرده و مقرر میدارد:
«درمواردی که مجازات جرمی در این قانون ذکر نشده باشد، چنانچه رسیدگی به آن جرم در صلاحیت دادگاه نظامی باشد، دادگاه نظامی طبق قانون مربوط به آن جرم، تعیین کیفری می نماید و اعمال تخفیف و تبدیل نیز به موجب همان قانون خواهد بود.»
تخفیف مجازات در جرائم سیاسی و مطبوعاتی چگونه است ؟
همانطور که تخفیف مجازات در محاکم عمومی جایز است ، در محاکم نظامی و انقلاب نیز تخفیف مجازات توسط قضات مربوطه جایز می باشد و حتی در جرائم سیاسی و مطبوعاتی که با حضور هیئت منصفه محاکمه انجام می گیرد ، هیئت منصفه می تواند از دادگاه تقاضای تخفیف مجازات نماید
تاثیر رضایت شاکی در تخفیف مجازات چیست ؟
تاثیر گذشت شاکی در جرایم غیر قابل گذشت و گذشت شاکی بعد از صدور حکم قطعی در این جرایم، صرفا، ایجاد تخفیف، در میزان مجازات جرم ارتکابی بوده و تاثیری بر شروع تعقیب، ادامه آن، رسیدگی به جرم و اجرای مجازات جرم، نخواهد داشت.
گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت، سبب صدور قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرا خواهد شد.
مجازات معاون جرم کلاهبرداری با شش ماه حبس قابل تخفیف میباشد ؟
در ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی قانونگذار به میزان مجازات معاونت در جرم کلاهبرداری پرداخته است. در این قانون آمده است که در صورتی که در شرع یا قانون مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد، مجرم به مجازات های زیر محکوم خواهد شد و در بند ت آورده است که:
در جرائم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی»
بنابراین جرم کلاهبرداری که جزو مجازات تعزیری درجه چهار است و مجازات آن از ۵ تا ۱۰ سال تعیین شده، درباره ی معاونت در جرم کلاهبرداری مجازات خفیف تر یعنی حبس از ۶ ماه تا ۵ سال در نظر گرفته می شود.
باید گفت که معاونت در کلاهبرداری به عنوان جرایم غیر قابل گذشت شناخته میشود، به این معنی که حتی در صورت گذشت شاکی از طرف شارع، شخص مرتکب مورد پیگرد و مجازات قانونی قرار خواهد گرفت. اما اگر شرایط وقوع جرم کلاهبرداری بتواند موجبات تخفیف را برای مجرم دریافت کند، مجازات معاونت در جرم نیز کاهش پیدا خواهد کرد، و تبعات کیفری کمتری به شخص تحمیل می شود
انواع تخفیف مجازات شامل چه مواردی است ؟
تخفیف بر سه نوع است: ۱) تخفیف قانونی: که این نوع تخفیف الزامی است و مقننن به لحاظ خاص و با انگیزه‌ای مشخص ارتکاب فعل مجرمانه را مورد تخفیف قرار می‌دهد. مانند مواد ۵۳۱ و ۵۳۸ قانون مجازات اسلامی. ۲) تخفیف قضائی: که همان اختیار دادگاه بر تخفیف مجازات قانونی پس از احراز کیفیات مخففه قانونی موضوع ماده ۳۷ ق م ااست. ۳) انواع دیگر تخفیف: مانند تخفیف مندرج در ماده ۲۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری (اسقاط حق تجدیدنظرخواهی قبل از قطعیت حکم و قبل از سپری شدن مدت تجدیدنظرخواهی و تخفیف وفق ماده ۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری (صرف نظر شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیر قابل گذشت بعد از قطعی شدن حکم.

در علل قضایی تخفیف مجازات، قانون به قاضی اجازه داده تا با احراز شرایطی، مرتکبان جرائم را به مجازاتی کمتر از حداقل مجازاتِ مشخص‌شده در قانون محکوم نماید. چیزی که این علل را از علل قانونی متمایز می¬‌سازد، آن‌است که قاضی حتّی با احراز شرایط، الزامی به دادن تخفیف ندارد. این موارد عبارتنداز:
توبه:
توبه به‌معنای پشیمانی از گناه گذشته و اراده جدی بر ترک آن در آینده است. یکی از اهداف مجازات کردن آن است که مجرم اصلاح گردد و دیگر مرتکب جرم نشود؛ بنابراین زمانی که خود مجرم، بعد از جرم و قبل از مجازات آثار پشیمانی و اصلاح را در خود نشان می‌¬دهد، از تخفیف‌¬هایی بهره‌مند می‌گردد.
مطابق ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی: «در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت چنان‌چه مرتکب توبه نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط می‌شود. در سایر جرائم موجب تعزیر دادگاه می‌تواند مقرّرات راجع به تخفیف مجازات را اعمال نماید.» بنابراین توبه مجرم گاهی سبب تخفیف در مجازات او می¬‌باشد و گاهی سبب معافیت خواهد بود.
معافیت از مجازات: در جرائم درجه شش، هفت و هشت (یعنی جرایمی که مجازات آن‌ها از ۲ سال حبس یا هشت میلیون تومان جزای نقدی یا ۷۴ ضربه شلاق بیشتر نباشد.)
تخفیف مجازات: در جرائم درجه یک تا پنج (یعنی جرائمی که مجازات آن¬ها بیش از ۲ سال حبس، هشت میلیون تومان جزای نقدی و محرومیت ۵ ساله از فعالیت‌های اجتماعی است.)
جهات تخفیف و تبدیل مجازات در حقوق زنان
1-مقایسه شدت زشتی عمل منافی عفت
در مورد جرم مساحقه در مقایسه با جرم لواط_ که از منفورترین اعمال در دین اسلام است_ مجازات اعدام جعل نشده است.
2-توجه به ظاهر زن و حفظ زیبایی های او
داشتن مو در زیبایی ظاهری هر انسانی علی الخصوص زنان بسیار موثر است به همین دلیل شارع مقدس در جرایم قوادی و زنای زن غیر محصن یا زنی که به عقد مردی درآمده ولی هنوز نزدیکی با او صورت نگرفته، مجازات تراشیدن سر را برای زنان لغو کرده است.
3-آسیب پذیر بودن روحیه زنان
دور بودن زن از خانواده و علی الخصوص فرزندان می تواند مهمترین عامل در تخریب روحیه حساس او و در نهایت منتهی شدن به انواع بیماری های روحی و روانی باشد که در مجازات تبعید، این مورد هیچگاه خواست شارع مقدس نبوده است. هرچند برخی از زنان روحیه قوی مشابه مردان را دارا می باشند اما شارع، عموم زنان را در نظر داشته و نیز به دلایل دیگری که در ادامه ذکر می شود این نوع از مجازات را برای زنان در نظر نگرفته است.
4-جلوگیری از گسترش فساد
یکی از اهداف جعل مجازات، متنبه شدن فرد خاطی می باشد تا به خاطر سختی که در حین اجرای مجازات تحمل می کند دیگر به فکر تکرار یا ادامه جرم نیفتد علاوه بر آن یکی دیگر از موارد جلوگیری از گسترش فساد و اشاعه آن در محیطی است که مجرم در آنجا وجود دارد، چه بسا تبعید زنان و مستقل زندگی کردن، آنها را از نظر تامین مخارج معیشتی دچار مشکل کند و در نهایت به این امر منتهی شود که نه تنها مجرم از کار خود متنبه و پشیمان نمی شود بلکه مجبور می شود مجدد اعمال ناپسند خود را تکرار کند و به علت دور بودن او از خانواده و اقوام و آشنایان و نداشتن نظارت خانواده بر او چه بسا اعمال زشت تری را انجام دهد و مجازات نتیجه معکوس در پی داشته باشد به همین علت مجازات تبعید در اکثر جرایم برای زنان صادر نگردیده است.
5-لزوم رعایت مستور ماندن زن از دید بیگانگان
همانطور که از دلایل وجوب رعایت حجاب توسط زنان لزوم رعایت مستور ماندن زن از دید نامحرمان و ناپاکان است پس همین اصل می تواند در تعارض با واجب شدن مجازات تبعید در جرایمی مانند زنا و قیادت برای زنان مشابه با مردان، قرار گیرد زیرا تبعید دقیقاً عین قرار گرفتن زن در همان جایی است که در مورد آن نهی وارد شده است.
6-تعلق مجازات به خود شخص مجرم
مجازات تبعید زن و به تبع آن دوری زن از همسر و فراهم نبودن امکان تمکین باعث می شود مرد ناخواسته به مجازاتی محکوم گردد که لایق آن نبوده است.
7-ضرر کردن شخصی به غیر از خود مجرم
زیرا پیامبر فرمودند:)) ولیس للمرأة أن تسافر إلا مع ذی محرم لها(( به این معنا که زنان نباید بدون همراهی مرد محرم به مسافرت بروند پس تبعید نیز که نوعی سفر و دورشدن از شهر محل زندگی است باید با همراهی مرد محرمی باشد،حال آنکه در مجازات شخص دیگری به غیر از خود مجرم نباید متضرر گردد.
8-غلبه احساسات در زنان
زنان به علت تفاوت های خلقت که مهترین آن در روحیه آنها پدیدار است، بعضاً ثبات کمتری در فکر و اندیشه شان دارند و با تغییر موقعیت و شرایط ممکن است تصمیمات خود را تغییر دهند. می توان یکی از آن موارد را در مورد زن مرتد فطری نام برد که شاید در مورد او نیز صادق باشد و به همین علت مجازات اعدام در ارتداد فطری برای شخصی در نظر گرفته شده است که دارای ثبات نظر باشد که عموما شامل حال مردان می شود همانطور که در مرتد ملی هم مجازات اعدام_چه برای مردان و چه برای زنان – در نظر گرفته نشده است چرا که او کسی است که از پدر و مادر غیر مسلمان زاده شده و پس از بلوغ گرایش به اسلام پیدا کرده و
بعد از مدتی مجدد به کفر خود باز می گردد، پس چنین شخصی در نظر قانونگذار دارای ثبات فکری نبوده است و تصمیمات خود را بعضاً از روی هوا و هوس می گیرد.
9-قدرت جسمانی زن و ضعیف بودن او
زنان در مقایسه با مردان بدن ضعیف تر و قدرت جسمانی کمتری دارند و چه بسا تبعید مجرم زن _به خصوص آنکه برای تبعید محکومین را به مناطق آب و هوایی سخت تر از منطقه زندگی خود می فرستند_ و تأمین هزینه های زندگی در شرایط دشوار، خارج از طاقت او باشد.
10-توجه به شأن زن در اسلام
برهنه کردن زن، شأن و شخصیت او را زیرسوال می برد پس در حین اجرای جلد داشتن پوشش برای او ضروری است پس این امر منجر به تفاوت قائل شدن در نوع پوشش شرایط اجرای جلد می شود به طوریکه حد جلد مرد زانی ایستاده و در حالی که پوششی جز ساتر عورت نداشته باشد، باید اجرا گردد و تازیانه به شدت به تمام بدن وی غیر از سرو صورت و عورت زده می شود در حالیکه تازیانه را به زن زانی در حالتی می زنند که زن نشسته و لباس های او به بدنش بسته باشد.
11-توجه به مصالح و منافع فرزند
از حداقل منافعی که یک طفل باید از آن برخوردار گردد حق حیات و پس از آن تغذیه شیر مادر و پرورش اوست که هردوی این موارد با اجرای مجازات در زمان بارداری زن منافات دارد و همچنین در مجازاتهایی که منجر به مرگ مادر حامله می شود مانندرجم، طفل داخل رحم گناهی نکرده است که مستوجب چنین عقوبتی و در نهایت از دست رفتن جان شود.
تخفیف مجازات در جرم قاچاق کالا و ارز چگونه است ؟
بر اساس ماده 70 لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز جزای نقدی مقرر در این قانون از سوی مرجع رسیدگی‌کننده قابل تعلیق و تخصیص نخواهد بود.
همچنین در ماده 71 از لایحه آمده است که مجازات‌های حبس و شلاق در جرائم قاچاق کالاهای ممنوعه حرفه‌ای و سازمان یافته موضوع این قانون قابل تعلیق نخواهد بود
تاثیر تکرار مجازات حبس بر تخفیف مجازات را بر اساس قانون جدید بنویسید ؟
طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در تکرار جرائم تعزیری، در صورت وجود جهات تخفیف مطابق مواد (۳۷) و (۳۸) اين قانون اقدام می شود.
ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲:
در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسبتر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند:
الف- تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه.
ب- تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار.
پ- تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال.
ت- تقلیل سایر مجازاتهای تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر.
ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲:
جهات تخفیف عبارتند از:
الف- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی.
ب- همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن.
پ- اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم.
ت- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی در حین تحقیق و رسیدگی.
ث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری.
ج- کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن.
چ- خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم.
ح- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم.
تبصره ۱- دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.
تبصره ۲- هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیش‌بینی شده باشد، دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.
تاثیر تعدد جرم بر تخفیف مجازات چیست ؟
در تعدّد جرم در صورت وجود جهات تخفیف مجازات برای هر یک از جرائم، مطابق مواد (۳۷) و (۳۸) این قانون اقدام می شود.
متن مواد ۳۷، ۳۸ و ۳۹ قانون مجازات اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *