ساده خوان حقوق جزا – ماده 36

قانون مجازات اسلامی ماده ۳6

ساده خوان ماده 36 قانون مجازات اسلامی

مجازاتهایی که میتو‌انند به عنوان مجازات اصلی هر جرم مشخص شوند وفق ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 به چهار دسته تقسیم می شوند :

1.حد (بر اساس ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی در قانون برای مجازاتی که میزان و نوع آن و کیفیت آن در شرع مشخص شده باشد حد گویند. مجازات هایی که برای حد تعیین گردد از قبیل: قتل، تازیانه، قطع عضو و نفی بلد است).

2 قصاص( مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضاء و منافع است.به زبان ساده تر می توان اینگونه بیان کرد که قصاص کیفری می باشد که جنایتکار به آن محکوم شده است و باید مطابق و برابر با جنایتی باشد که او انجام داده است)

3. دیه (بر اساس ماده 448 در قانون مجازات اسلامی دیه اعم از مقدر و غیر مقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می شود).

4.تعزیر(به مجازات ها و تنبیه هایی که مقدار آن کمتر از حد می باشد تعزیر می گویند. و بر اساس ماده 18 قانون مجازات اینگونه می‌توان گفت که تعزیر مقدار مجازاتی می باشد که اندازه و حدود آن در قانون و شرع تعیین نشده است و اندازه آن بستگی به اختیارات و نظر قاضی دارد همانند جزای نقدی، حبس و شلاق. میزانی که در تعزیرات برای شلاق در نظر می‌گیرند باید از میزانی که در حد است کمتر باشد یا مجازات تکمیلی صادر شود

انتشار احکام در روزنامه محلی

مطابق ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ ، انتشار احکام قطعیت یافته بوده که به شرط اینکه انتشار آن موارد که در صدر ماده قانونی آمده باعث ایجاد اخلال در نظم یا امنیت نباشد صرفا یک بار در روزنامه محلی مجاز میباشد و شامل احکام زیر میشود:
1-احکام قطعی مستوجب حد محاربه و افساد فی الرض :حکم محاربه در ماده 282 قانون مجازات اسلامی بیان شده است.

محاربه یکی از جرائمی است که مجازات آن از نوع مجازات حدی است. یعنی نوع، میزان و کیفیت آن در شرع مقدس اسلام مشخص شده است و قانونگذار نیز بر همان مبنا به جرم انگاری آن پرداخته است.
به موجب این ماده حد محاربه می تواند یکی از چهار مجازات اعدام، به صلیب کشیدن، قطع دست راست و پای چپ یا تبعید باشد. البته باید گفت که قاضی دادگاه در انتخاب این چهار مجازات مختار است و در کشور ما عموما به مجازات اعدام حکم داده می شود.

افساد فی الارض طبق ماده ۲۸۶ قانون مجازات؛ هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آن‌ها گردد به‌گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به اموال عمومی و خصوصی، یا تمامیت جسمانی افراد، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد.

2- احکام قطعی که دارای مجازات تعزیری تا درجه ۴ است.

مجازات تعزیری درجه یک تا 4 شامل موارد زیر است :

• حبس بیشتر از بیست و پنج سال تا سی سال
• جزای نقدی بیشتر از دو میلیارد و هشتصد میلیون ریال
• مصادره اموال
مجازات تعزیری درجه دو شامل موارد زیر است :
• حبس بیشتر از پانزده تا بیست و پنج سال
• جزای نقدی بیشتر از یک میلیارد و پانصد میلیون ریال تا دو میلیارد و هشتصد میلیون ریال
مجازات تعزیری درجه سه شامل موارد زیر است :
• حبس بیشتر از ده تا پانزده سال
• جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پانصد و پنجاه میلیون (۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
مجازات تعزیری درجه چهار شامل موارد زیر است :
• حبس بیشتر از پنج تا ده سال

• جزای نقدی بیش از پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد  (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

• انفصال دائم از خدمت دولتی و عمومی) باشد.
احکام قطعی صادره در جرم کلاهبرداری (به موجب ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری زمانی که شخصی با توسل به مانور متقلبانه برای مثال خود را برخلاف واقعیت مامور دولت معرفی کند و موجب فریب و اغفال فردی شود به طوری که شخص به کلاهبردار اعتماد کند و اموالش را در اختیار او بگذارد این عمل کلاهبرداری خواهد بود) بیش از ۱ میلیارد ریال

دستورالعمل اجرایی ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی صادره به شماره 9000/14343/100 مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸

صدور دستور اجرای انتشار احکام با ذکر نام و مشخصات محکومین فوق در صورتی که ممنوعیت انتشار آن توسط دادگاه در رای ذکر نشده باشد ، به محض وصول پرونده توسط قاضی اجرای احکام صورت میگیرد.

در زمان اجرای حکم به دلیل گذشت زمان یا تغییراتی که در وضعیت امنیت جامعه (دوری از هرگونه تهدید و نیز آمادگی برای رویارویی با خطرات است،مفهوم امنیت نسبی و دارای شدت و ضعف است،به این معنا که در برخی موقعیت ها(زمان و مکان های مختلف)در ذهن افراد ارتقا یا کاهش میابد، امنیت از ضروری‌ترین نیازهای یک جامعه است و حفظ آن بر عهده دادستان یا مدعی العموم جامهاجرا کننده رای می باشد و در صورتی که انتشار حکم را بر خلاف قوانین تشخیص دهد از دادگاه صادر کننده حکم درخواست اعلام نظر مینماید و دادگاه میبایست با رعایت جوانب امنیتی و مصالح جامعه یا چنانچه برای پاسخ نیازمند مشورت با مقامات عالی قضائی باشد پس از استعلام به نحو مقتضی پاسخ دهد .
همچنین مطابق دستورالعمل فوق انتشار حکم موضوع این ماده در یکی از روزنامه های محلی (استانی که محاکمه یا رفتن نزد حاکم برای رفع خصومت ورفع خصومت کردن حاکم.) در آن انجام شده است صورت میگیرد.
همچنین در کلیه مواردی که انتشار حکم در روزنامه (اين واژه، نام عمومي نشرياتي است كه براي انتشار اخبار، آرا و نظرها، اعلانات، و ديگر اطلاعات مورد توجه مردم در فواصل زماني منظم (اغلب روزانه)، در صبح يا عصر يا هردو نوبت انتشار مي‌يابد؛ درباره موضوع‌هاي روز به بحث مي‌پردازد؛ و مخاطب آن ممكن است ساكنان شهري كوچك يا بزرگ، استان، كشور، و حتي يك قاره يا كل كره زمين باشد) انجام می­شود، رسانه­ ها (تکنولوژی‌هایی که پیام‌ها را به مخاطبانی در نقاط مختلف منطقه، کشور و حتی جهان منتقل می‌کنند) میتوانند حکم منتشر شده را باز نشر نمایند.

انتشار حکم محکومیت قطعی در رسانه ملی یا روزنامه کثیر النتشار

مطابق تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی در صورتی که میزان مال موضوع جرائم ارتکابی زیر ۱ میلیارد ریال یا بیش از یک میلیارد ریال باشد انتشار حکم محکومیت قطعی در رسانه ملی یا روزنامه های کثیر الانتشار الزامی است:

رشاء و ارتشاء :

رشا به معنای رشوه دادن است و به کسی که رشوه بدهد راشی گفته می شود و ارتشا به معنای رشوه گرفتن است و به کسی که رشوه می گیرد مرتشی می گویند. و به موجب ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و مواد 588 الی 594 قانون مجازات اسلامی تعزیرات، جرم و دارای مجازات است.
اختلاس:

اختلاس  بر طبق ماده 5 قانون فوق به این معنی است که : « هر يك از كارمندان ادارات و سازمانها و يا شوراها و يا شهرداريها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و يا وابسته به دولت و يا نهادهاي انقلابي‌ و ديوان محاسبات و مؤسساتي كه به كمك مستمر دولت اداره مي شوند و دارندگان پايه قضايي و به طور كلي قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح ‌و مامورين به خدمات عمومي اعم از رسمي يا غير رسمي وجوه يا مطالبات يا حواله‌ها يا سهام يا اسناد و اوراق بهادار و يا ساير اموال متعلق به هر يك ‌از سازمانها و مؤسسات فوق الذكر و يا اشخاص را كه بر حسب وظيفه به آنها سپرده شده است بنفع خود يا ديگري برداشت و تصاحب نمايد مختلس ‌محسوب می گردد.

اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی:

از قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی مصوب 1315

هرگاه وجه نقد یا فایده یا تعهد را به اسم مامورین مزبوره و به عنوان اینکه برای جلب موافقت آن‌ها باید پرداخته شود گرفته باشد علاوه بر رد وجه یا مال مورد استفاده یا قیمت آن به حبس تادیبی از یک سال تا سه سال و به جزای نقدی از دو هزار ریال الی پانزده هزار ریال محکوم خواهد شد.
ماده ۲
هرکس از روابط خصوصی که با مامورین یا مستخدمین مذکوره در ماده یک دارد سوء استفاده نموده و در کارهای اداری که نزد آنها است به نفع یا ضرر کسی برخلاف حق و مقررات قانونی اعمال نفوذ کند از یک ماه الی یک سال حبس تادیبی محکوم خواهد شد.
ماده ۳
مستخدمین دولتی یا شهرداری یا کشوری یا مامورین به خدمات عمومی که نفوذ اشخاص را در اقدامات یا تصمیمات اداری خود تاثیر دهند به محرومیت از شغل دولتی از دو الی پنج سال محکوم می شوند و در صورتی که اقدام یا تصمیم مزبور مستلزم تفویت حقی از اشخاص یا دولت باشد محکوم به انفصال ابد از خدمات دولتی خواهند شد مگر آن‌که این عمل مشمول قوانین دیگر جزایی باشد.
ماده ۴
هر وکیل عدلیه که به دعوی داشتن اعتبار و نفوذ در نزد مامورین قضایی یا اداری یا حکم یا شهود و اهل خبره وجه یا مال یا فایده دیگری برای خود یا شخص ثالثی از موکل خود به عنوان اینکه باید به یکی از اشخاص مذکوره بپردازد یا مساعدت آنها را جلب کند تحصیل نماید یا وعده آن را قبول کند علاوه بر رد وجه یا مال مورد استفاده یا قیمت آن به حبس تادیبی از یک سال الی سه سال محکوم خواهد شد.

تبانی در معاملات دولتی

تبانی در معاملات دولتی از جرایم مربوط به فساد اقتصادی است. دخالت در انجام مناقصه یا مزایده نوع خاصی از جرم تبانی در معاملات دولتی می‌باشد.
جرم تبانی در انجام معاملات دولتی یکی از موارد خاص خیانت در امانت تلقی می‌شود، چون مرتکب نسبت به اعتمادی که دولت در قبال انجام وظایف محوله به او داشته، خیانت کرده و از آن سوءاستفاده نموده است.

اخذ پورسانت در معاملات خارجی

‌قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی

‌ماده واحده – قبول هر گونه پورسانت از قبیل وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم
مال تحت هر عنوان به طور مستقیم یا غیر مستقیم در رابطه با‌معاملات خارجی قوای
سه‌گانه، سازمانها، شرکتها و مؤسسات دولتی، نیروهای مسلح، نهادهای انقلابی،
شهرداریها و کلیه تشکیلات وابسته به آنها‌ممنوع است. مرتکب علاوه بر رد پورسانت یا
معادل آن به دولت به حبس تعزیری از 2 تا 5 سال و جزای نقدی برابر پورسانت محکوم
می‌گردد.
‌تبصره 1 – مجازات شروع به این جرم حداقل مجازات مقرر در ماده مذکور است و در
صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد مرتکب به‌مجازات آن جرم نیز محکوم خواهد
شد.
‌تبصره 2 – در متن ماده واحده رد پورسانت یا معادل آن به دولت از مورخ 58.1.1 مجری
خواهد بود.
‌تبصره 3 – در صورتی که شخص حقیقی یا حقوقی خارجی طرف معامله، پورسانت می‌پردازد
موضوع به اطلاع مسئول دستگاه ذیربط رسانده‌می‌شود و وجه مزبور دریافت و تماماً به
حساب خزانه واریز می‌گردد در این صورت اقدام‌کننده مشمول ماده فوق نخواهد بود.

تعدیات ماموران دولتی نسبت به دولت

ماده ۵۹۸
هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان‌ها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا‌نهادهای انقلابی و بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضائی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی ‌وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوق‌الذکر یا اشخاصی ‌که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد بدون آن که قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد،‌ متصرف غیرقانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت‌المثل به شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می‌شود و در صورتی که منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط‌ موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار‌ مصرف نموده باشد.
ماده ۵۹۹
هر شخصی عهده‌دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در ساختن یا امر به ساختن آن برای هر یک از ادارات و سازمانها و‌موسسات مذکور در ماده (۵۹۸) بوده است به واسطه تدلیس در معامله از جهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا تقلب‌در ساختن آن چیز نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا پنج سال محکوم خواهد شد.
ماده ۶۰۰
هر یک از مسوولین دولتی و مستخدمین و مامورینی که مامور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع دولت است بر‌خلاف قانونی یا زیاده بر مقررات قانونی اقدام و وجه یا مالی اخذ یا امر به اخذ آن نماید به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. مجازات‌مذکور در این ماده در مورد مسوولین و مامورین شهرداری نیز مجری است و در هر حال آنچه بر خلاف قانون و مقررات اخذ نموده است به ذیحق ‌مسترد می‌گردد.
ماده ۶۰۱
هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی که بر حسب ماموریت خود اشخاص را اجیر یا استخدام کرده یا مباشرت حمل و نقل اشیائی را‌نموده باشد و تمام یا قسمتی از اجرت اشخاص یا اجرت حمل و نقل را که توسط آنان به عمل آمده است به حساب دولت آورده ولی نپرداخته باشد به‌انفصال موقت از سه ماه تا سه سال محکوم میشود و همین مجازات مقرر است درباره مستخدمینی که اشخاص را به بیگاری گرفته و اجرت آن‌ها را‌خود برداشته و به حساب دولت منظور نموده است و در هر صورت باید اجرت ماخوذه را به ذیحق مسترد نماید.
ماده ۶۰۲
هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی که بر حسب ماموریت خود حق داشته است اشخاصی را استخدام و اجیر کند و بیش از عده‌ای ‌که اجیر یا استخدام کرده است به حساب دولت منظور نماید یا خدمه شخصی خود را جزو خدمه دولت محسوب نماید و حقوق آنها را به حساب‌ دولت منظور بدارد به شلاق تا (۷۴) ضربه و تادیه مبلغی که به ترتیب فوق به حساب دولت منظور داشته است محکوم خواهد گردید.
ماده ۶۰۳
هر یک از کارمندان و کارکنان و اشخاص عهده‌دار وظیفه مدیریت و سرپرستی در وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمانهای مذکور در ماده(۵۹۸) که بالمباشره یا به واسطه در معاملات و مزایده‌ها و مناقصه‌ها و تشخیصات و امتیازات مربوط به دستگاه متبوع، تحت هر عنوانی اعم از‌کمیسیون یا حق‌الزحمه و حق‌العمل یا پاداش برای خود یا دیگری نفعی در داخل یا خارج کشور از طریق توافق یا تفاهم یا ترتیبات خاص یا سایر‌ اشخاص یا نمایندگان و شعب آنها منظور دارد یا بدون ماموریت از طرف دستگاه متبوعه بر عهده آن چیزی بخرد یا بسازد یا در موقع پرداخت وجوهی‌ که حسب وظیفه به عهده او بوده یا تفریغ حسابی که باید بعمل آورد برای خود یا دیگری نفعی منظور دارد به تادیه دو برابر وجوه و منافع حاصله از‌این طریق محکوم می‌شود و در صورتی که عمل وی موجب تغییر در مقدار یا کیفیت مورد معامله یا افزایش قیمت تمام شده آن گردد به حبس از شش‌ماه تا پنج سال و یا مجازات نقدی از سه تا سی میلیون ریال نیز محکوم خواهد شد.
ماده ۶۰۴
هر یک از مستخدمین دولتی اعم از قضائی و اداری نوشته‌ها و اوراق و اسنادی را که حسب وظیفه به آنان سپرده شده یا برای انجام ‌وظایفشان به آنها داده شده است را معدوم یا مخفی نماید یا به کسی بدهد که به لحاظ قانون از دادن به آن کس ممنوع می‌باشد، علاوه بر جبران‌خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
ماده ۶۰۵
هر یک از مامورین ادارات و موسسات مذکور در ماده (۵۹۸) که از روی غرض و بر خلاف حق درباره یکی از طرفین اظهار نظر یا‌ اقدامی کرده باشد به حبس تا سه ماه یا مجازات نقدی تا مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال و جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد.
ماده ۶۰۶
هر یک از روسا یا مدیران یا مسوولین سازمانها و موسسات مذکور در ماده (۵۹۸) که از وقوع جرم ارتشاء یا اختلاس یا تصرف غیر‌قانونی یا کلاهبرداری یا جرایم موضوع مواد (۵۹۹) و (۶۰۳) در سازمان یا موسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به‌مراجع صلاحیتدار قضائی یا اداری اعلام ننماید علاوه بر حبس از ششماه تا دو سال به انفصال موقت از ششماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

جرائم گمرکی

هرنوع اظهار خلاف واقع دراظهارنامه تسلیمی به گمرک، که متضمن زیان مالی دولت باشد و درجریان انجام تشریفات گمرکی پیش از خروج کالا از گمرک کشف شود و مستلزم دریافت تفاوت حقوقو گمرکی ، سود بازرگانی ، هزنیه های گمرکی و عوارض باشد برحسب مورد جریمه مالی به شرح زیر دریافت می شود.
قاچاق کالا قاچاق در کتاب ترمینولوژی حقوق به این صورت تعریف شده است: «جابه جایی کالا از جایی به جای دیگر، گاهی این دو نقطه مورد نظر در کشور است که به آن قاچاق داخلی و گاهی نقطه ای در داخل و نقطه ای در خارج از کشور است که به آن قاچاق خارجی گفته می شود چنانچه کالاهای ممنوع (کالاهایی که وارد و صادر کردن آن ها از نظر قانون ممنوع است) خرید و فروش و یا نگه داری گردند عمل قاچاق انجام گرفته و فردی که این عمل را انجام دهد به او قاچاقچی گفته می شود.

قاچاق ارز

مقصود از ارز، پول رایج کشور‌های خارجی اعم از اسکناس، مسکوکات، حواله‌‌های ارزی و سایر اسناد مکتوب یا الکترونیکی است که در مبادلات مالی کاربرد قانونی دارد.
ماده‌ی یک قانون قاچاق کالا و ارز: قاچاق ارز و کالا به هر گونه فعل یا‌ترک فعلی گفته می‌شود که تشریفات قانونی مربوط به ورود یا خروج کالا و ارز را نقض می‌کند.

درواقع ورود و خروج مبارزه با قاچاق‌ارز  کالا و ارز در هر کشور دارای ضوابط و قواعدی است که در صورت انجام نپذیرفتن آن قواعد می‌توان گفت که قاچاق کالا و ارز صورت گرفته است.

جرائم مالیاتی

یکی از وظایف هر شهروند در هر جای دنیا پرداخت مالیات است. در صورتی که هر شهروندی این کار را به صورت صحیح و در موعد مقرر انجام دهد دارای حقوق شهروندی است.
در غیر این صورت و اگر فردی مالیات پرداخت نکند یا در پرداخت آن تاخیر داشته باشد یا در تسلیم اظهارنامه نیز تاخیر داشته باشد، ازنظر قانون، جرم مالیاتی مرتکب شده و باید مجازات شود.

پولشویی

پولشویی عمل یا فرایندی است که به واسطه انجام آن، پول و درآمد ناشی از فعالیتهای غیرمجاز، خلاف قانون و مجرمانه در چرخه سالم اقتصاد وارد ش شده و در ظاهر به داراییهایی که از راههای اقتصادی مشروع و قانونی کسب شده، بدل میشوند و به اصطلاح شسته یا تطهیر میشود، بهطوریکه پس از انجام فرآیند پولشویی، منشا اولیه پول پنهان میماند.

اخلال در نظام اقتصادی کشور

‌قانون گذار در ماده 1 از قانون اخلال گران در نظام اقتصادی شش رفتار را به عنوان مصادیق جرم اخلال در نظام اقتصادی پیش بینی کرده است که از قرار زیر هستند :
• اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق ارز به صورت عمده ، یا ضرب سکه قلب ، یا جعل اسکناس ، یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها ، اعم ‌از داخلی و خارجی و امثال آن.
• اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران فروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی های عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندی های مزبور ‌و پیش‌خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها.
• اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوء استفاده عمده از فروش غیر مجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات‌مربوط در مورد آن و یا رشاء و ارتشاء عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اختلال در سیاست های تولیدی کشور شود و ‌امثال آنها.
• هر گونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت های ملی اگرچه به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و کلیه اموالی که برای‌ خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط می‌گردد.
• وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا ‌اخلال در نظام اقتصادی شود.
• اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور به هر صورت از قبیل تقلب در سپردن تعهد ارزی یا تأدیه آن و تقلب در‌ قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی و

تصرف غیر قانونی در اموال عمومی

وضعیت کارمندان دولت که به واسطه ی ارتباط با حاکمیت از حمایتی ویژه برخوردار و بر مبنای همین حمایت و به تبع آن کسب اعتبار ، متولی انجام امور دولتی می شوند . حال اگر آنها از حمایت مورد نظر سوء استفاده کنند و در راستای وظایف شغلی خود مرتکب تخلف شوند ، به موجب قوانین مربوط به «تعدیات مامورین دولت» قابل پیگرد و مجازاتند.

تصرف غیر قانونی در اموال دولتی

در اختیار گرفتن مال منقول دولتی که مصرف عام دارد برای مصرف شخصی توسط کارکنان دولت بدون مجوز قانونی از سوی دولتمردان و اشخاص ذیصلاح در تصمیم گیری، با عنوان تصرف غیر قانونی اموال دولتی قابلیت تعقیب دارد.
هرگونه تصرف بر مال دولتی بدون اذن به نفع خود یا دیگری می تواند داخل در این معنی باشد.

دستورالعمل اجرایی ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی

مطابق دستورالعمل اجرایی ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی صادره به شماره 9000/14343/100 مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲ احکام فوق در صورتی که میزان مال موضوع جرائم بیش از یک میلیارد ریال باشد و اعم از اینکه در حکم دادگاه نسبت به انتشار یا عدم انتشار آن تصمیم گیری شده باشد یا نشده باشد میبایست جهت انتشار در رسانه ملی یا روزنامه کثیر النتشار مورد دستور قاضی اجرای احکام قرار گیرد.

در خصوص بند چ ماده ۲۰ و بند س ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی که انتشار حکم را به عنوان مجازات شخص حقوقی و همچنین به عنوان یکی از مجازاتهای تکمیلی مورد قانون گذاری قرار داده است انتشار حکم در یکی از روزنامه های استان محل رسیدگی صورت میگیرد.

در مواردی که حکم میبایست منتشر شود و دادنامه طولانی است خلاصه آن با ذکر نام و مشخصات مجرمین ، عناوین مجرمانه ، اقدامات ارتکابی مجرمین و میزان مجازات مقرر حسب مورد در روزنامه کثیر النتشار یا محلی منتشر شده و دادنامه تفصیلی آن در سایت آراء محاکم منتشر میشود .

همچنین دستورالعمل فوق بیان میدارد علاوه بر مواردی که انتشار حکم به عنوان مجازات محسوب میشود ، کلیه آراء دادگاه­ها با حفظ حریم خصوصی اشخاص و بدون نام و مشخصات شاکیان ، متهمان ، خواهان­ها و خواندگان به نحوی که محتوای رای منتشر شده موجب شناخته شدن هویت اصحاب دعوی نگردد، جهت نقد و بررسی توسط حقوقدانها و آحاد جامعه منتشر خواهد شد، مگر اینکه حسب مورد به تشخیص قاضی اجرای احکام یا قاضی صادر‌کننده انتشار آنها خلاف عفت عمومی یا امنیت ملی اعلام شود.

انتشار حکم محکومیت قطعی چیست ؟

مطابق ماده 23 قانون مجازات اسلامی انتشار حکم محکومیت قطعی در زمره مجازاتهای تکمیلی محسوب گردیده است؛ و لیکن این نوع محکومیت در مواردی الزامی بوده

ولی دارای ماهیت مجازات تبعی می باشد که در این خصوص ماده 36 قانون مجازات اسلامی موارد را تعیین می نماید.

نظریه مشورتی شماره 1058/92/7 – مورخ 92/6/4 مشعر بر انتشار حكم موضوع ماده 36 قانون مجازات اسلامی

در مورد جرائم مذكور در صدر ماده در صورتي الزامي است كه:

اولاً نبايد موجب اخلال در نظم يا امنيت جامعه باشد.

ثانياً فقط براي يكبار در يكي از روزنامه هاي محلي منتشر گردد.

اما در مورد جرائم مذكور در تبصره اين ماده انتشار حكم در هر حال الزامي است و بعلاوه جمله بايد در رسانه ملي يا يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار منتشرگردد نیز مثبت این امر میباشد.

انتشار حکم برائت در روزنامه چگونه انجام میشود ؟

اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد: هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصّر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد، باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود
جبران خسارت تنها جنبه مادی ندارد، موضوع جبران خسارت ناظر به ابعاد مادی و معنوی است. گاه ممکن است شخص بازداشت شده اعلام کند در اثر این بازداشت، خسارت مادی به من وارد شده است و تقاضای جبران کند، در آن صورت میزان خسارت را برآورد و حکم به پرداخت آن در حق متقاضی می‌شود؛ اما در این میان ممکن است شخص تقاضا کند چون در اثر بازداشت به حیثیت او لطمه وارد شده است حکم برائت او در روزنامه منتشر شود، در این صورت حکم صادر شده در این خصوص مبتنی بر انتشار حکم برائت خواهد بود.

انتشار حکم غیر قطعی دادگاه چگونه است ؟

انتشار حكم چه به وسيله‌ي دادن حكم توسط خود متهم به خبرگزاري جمهوري اسلامي باشد و يا اينكه خبرنگار خبرگزاري در جلسه محاكمه حضور داشته باشد و نسخه‌اي از حكم را منتشر ‌كند، جرم تلقي خواهد شد.

متن ماده 36 قانون مجازات اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *