مطابق ماده ۳۳ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نحوه اجرای مجازات منع از حمل سلاح مجاز این است که پروانه حمل سلاح ابطال و سلاح توقیف شود.

منظور از سلاح

هرگونه ابزار یا وسیله‌ای است که جهت آسیب به جسم و جان و یا حمله به دیگری یا دفاع به کار می‌رود.
انواع اسلحه:
1. سلاح‌های سرد و گرم جنگی
2. سلاح‌های سرد و گرم شکاری
3. سلاح‌های لیزری که از حیث احکام و مجازات، تابع سلاح گرم می‌باشد.
4. آموزشی و بی‌هوش کننده که از حیث احکام و مجازات، تابع سلاح شکاری می‌باشد.
5. اقلام و مواد تحت کنترل که شامل انواع مواد محترقه، ناریه، منفجره اعم از نظامی و غیرنظامی، شیمیایی، رادیواکتیو، میکروبی، گازهاي بی‌هوش کننده، بی‌حس‌کننده و اشک‌آور و شوك دهنده‌ها (شوکرها) و تجهیزات نظامی و انتظامی می‌باشد.

جرایم مرتبط با سلاح

قانون‌گذار درباره اسلحه و مهمات جرائم مختلفی را مفروض داشته است ازجمله خریدوفروش، تولید، توزیع، تعمیر و قاچاق، اما در ماده ۶ قانون مجازات قاچاق اسلحه و  مهمات به‌طور مشخص به جرم حمل و نگهداری اسلحه پرداخته و با توجه به نوع اسلحه‌ای که نگهداری شده باشد درجه مشخصی از حبس تعزیری را قرار داده است.

تشدید مجازات به جهت اسلحه

همچنین در باب تشدید مجازات‌ آمده است که نگهداری و حمل بیش از یک قطعه اسلحه و کشف قطعات بیشتر می‌تواند مجازات را یک درجه تعزیری افزایش دهد.
اما درباره‌ی کلیه جرائمی که مربوط به اسلحه و مهمات می‌باشد، اگر جرم انجام گرفته توسط گروه‌های سازمان‌یافته صورت بگیرد، مجازات اشخاص با توجه به درجه تأثیر یک درجه شدیدتر خواهد شد.
و اگر مرتکبین مسلح بوده باشند و یا در برابر مأمورین مقاومت مسلحانه نمایند درصورتی‌که محارب شناخته نشوند به ۲۵ سال حبس تعزیری محکوم خواهند شد.
در ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی شرایط خاصی را برای محارب آورده ازجمله آنکه شخص به‌قصد جان و مال و ناموس افراد و یا باهدف ارعاب و وحشت اسلحه خود را بکار گیرد که مجازات محارب را خواهد داشت.

 ماده ۱۳ آیین‌نامه راجع به نحوه اجرای مجازات‌های تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱

قاضی اجرای احکام موظف است به محکوم اخطار نماید سلاح خود را جهت توقیف به اجرای احکام تحویل و مراتب در صورت‌جلسه‌ای به امضاء قاضی اجرای احکام و محکوم رسیده و مراتب جهت ابطال جواز حمل سلاح و توقیف سلاح به مرجع مربوطه ارسال می‌شود و مرجع مربوطه موظف به ابطال جواز حمل سلاح می‌باشد.
مفاد حکم دادگاه مبنی بر منع از حمل سلاح را به مرجع صادرکننده پروانه حمل سلاح و سایر مراجع مجاز به صدور پروانه حمل سلاح اعلام می‌نماید.

متن ماده 33 قانون مجازات اسلامی