مطابق ماده ۳۲ قانون مجازات اسلامی مصوب 01/02/1392 ممنوعیت از اصدار چک مستلزم ابطال برگه‌های سفید دسته‌چک انسداد حساب‌جاری و ممنوعیت از درخواست مجدد افتتاح حساب‌جاری می‌باشد.

انسداد حساب بانکی و یا به عبارتی بازداشت وجوه و ارائه اطلاعات به مراجع تنها در صورت رعایت قوانین و مقررات امکان‌پذیر است.

درصورتی‌که انسداد حساب به دستور مرجع قضائی به‌عمل‌آمده باشد، دستور رفع انسداد حساب نیز از سوی مرجع قضایی مسدودکننده حساب باید به بانک واصل شود.

علاوه بر مواردی که در قانون چک برای مسدود کردن موجودی حساب مشتریان پیش بینی شده است مراجع صلاحیت‌دار قضائی می‌توانند دستور بازداشت موجودی حساب اشخاص

حقیقی یا حقوقی را به سود ذینفع اعم از دولت یا اشخاص ثالث صادر نمایند و یا از وضع حساب آن‌ها کسب اطلاع نمایند. بانک‌ها ناگزیر به اجرای احکام صادره یا دستورات قضائی هستند.

حساب‌های جاری که بر اساس ضوابط و رعایت کامل مقررات و دستورالعمل‌های بانک مذکور افتتاح شده است به ترتیب ذیل قابل انسداد خواهد بود:
۱- دستور مراجع قضایی
۲- دستور مستقیم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۳- تقاضای مشتری
در خصوص بند ۳ ذکر این نکته ضروری است که درصورتی‌که مشتری شخصاً تقاضای انسداد حساب‌جاری خود را بنماید باید بقیه چک‌های مصرف نشده را به شعبه مسترد نماید.
در غیر این صورت و صرفاً با اظهار مشتری، مبنی بر به سرقت رفتن دسته‌چک و یا مفقود شدن آن، شعبه مجاز به انسداد حساب‌جاری مشتری نیست و یا اینکه شعبه به‌صرف اینکه حساب مشتری فعال نبوده و یا اینکه دارای سابقه صدور چک بلامحل است مجاز به مسدود نمودن حساب نیست و در این مورد شعبه حساب مشتری را راکد و یا حسب مورد درگیر تلقی می‌نماید.

شرایط لازم جهت ممنوعیت صدور چک:

مطابق ماده ۱۲ آیین‌نامه راجع به نحوه اجرای مجازات‌های تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قاضی اجرای احکام به محکوم اخطار

می‌کند برگ یا برگه‌های سفید دسته‌چک را به مرجع اجراکننده حکم تحویل و مراتب ابطال برگه‌های سفید چک در صورت‌جلسه‌ای به امضاء قاضی اجرای احکام و محکوم به منع از صدور چک

می‌رسد و درصورتی‌که محکوم اعلام نماید برگه چک‌ در اختیار ندارد مراتب صورت‌جلسه و به امضاء قاضی اجرای احکام و محکوم می‌رسد.

قاضی اجرای احکام مراتب منع از صدور چک را به بانک یا بانک‌های صادرکننده دسته‌چک اعلام و دستور می‌دهد حساب‌جاری متصل به دسته‌چک مسدود گردد.

قاضی اجرای احکام، مراتب منع از صدور دسته‌چک و همچنین مراتب منع بانک‌ها از افتتاح حساب‌جاری را به بانک مرکزی اعلام می‌نماید.

در اجرای ماده 21 اصلاحی قانون صدور چک که مقرر می‌دارد: «بانک‌ها مکلف‌اند تمامی حساب‌های جاری اشخاصی را که بیش از یک‌بار چک بی‌محل صادر کرده و تعقیب آن‌ها منتهی به صدور کیفرخواست شده باشد، بسته و تا سه سال به‌نام آن‌ها حساب جاری دیگری باز نکنند»، مقتضی است مراجع قضایی سراسر کشور ترتیبی اتخاذ کنند تا فهرست و مشخصات افرادی که تعقیب آن‌ها به اتهام صدور چک بی‌محل منتهی به صدور کیفرخواست شده است، از طریق سیستم مدیریت پرونده قضایی (CMS) به مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ارسال شود. مرکز مزبور نیز موظف است پس از جمع‌آوری و پردازش مناسب اطلاعات، مشخصات کامل افراد را در اسرع وقت و به‌صورت برخط (آنلاین) به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال کند.

نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه به عهده دادستان کل کشور است.

صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه

جهت مشاهده متن ماده 32 قانون مجازات اسلامی کلیک کنید…