مطابق ماده ۲۸ کلیه مبالغ مذکور در قانون مجازات اسلامی مصوب 01/02/1392، در خصوص تمام جرائم و تخلفات ازجمله جزای نقدی هر ۳ سال یک‌بار با اعلام بانک مرکزی در خصوص میزان تورم و با پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیئت دولت تعیین می‌گردد و نسبت به احکامی که بعد از مصوبه صادر می‌گردد لازم الجرا می‌باشد. از نوآوری‌های قانون جدید می‌توان در نظر گرفتن نرخ تورم در محکومیت‌های جزای نقدی را اشاره کرد که در این ماده آمده است. حکم این ماده طبق تبصره 2 ماده 115 این قانون، شامل تعزیرات منصوص شرعی نمی‌شود.

جهت مشاهده متن ماده 28 قانون مجازات اسلامی کلیک کنید…