1-در توضیح بند الف ماده فوق میتوان چنین گفت که مال باید مشروع باشد. مشروع بودن مال به این معنا است که معامله آن نباید از لحاظ شرعی و قانونی، ممنوع و نامشروع باشد؛
2-در توضیح بند ب میتوان گفت حرز عبارت است از مکان متناسبی که مال عرفا در آن از دستبرد محفوظ میماند و ملاک تشخیص حرز هم عرف میباشد و با توجه به شرایط زمان و مکان میتواند متفاوت باشد.
3- شرط سوم در ثبوت سرقت حدی هتک حرز است که میباید مباشرتا یا با مشارکت فرد دیگری باشد و الا چنانچه خود سارق در عملیات اجرایی دخیل نباشد سرقت حدی تحقق نیافته است
4-شرط چهارم در اثبات سرقت حدی خارج کردن مال از حرز توسط سارق است و چنانچه دو نفر مشارکتا هتک حرز نموده و فقط یک نفر مال را ازحرز خارج کند حد صرفا در مورد آن فرد محقق میشود
5- در توضیح بند 5 ماده فوق میتوان گفت اگر سرقت به شکل مخفیانه نباشد مشمول سرقت حدی نخواهد بود در واقع میتوان گفت عمل ربایش باید بدون اطلاع صاحب مال از حرز خارج شود
6- در توضیح بند 6 ماده فوق میتوان گفت مال مسروقه متعلق به پسر یا دختر سارق نباشد همچنان که در مورد قتل هم اینگونه است و قتل فرزند توسط پدر یا جد پدری باعث معافیت از کیفر قصاص آن دو خواهد بود و تنها به پرداخت دیه به ورثه مقتول محکوم خواهند شد.
7- به حد نصاب رسیدن مال یکی دیگر از شرایط ثبوت سرقت حدی است که در بند چ ماده فوق به آن اشاره شده است.
8- مفهوم مخالف بند ح این ماده نشان میدهد سرقت اموال موقوفه خاص یا اموالی که وقف عام نمیباشد در صورت تحقق سایر شرایط میتواند سرقت حدی تلقی شود.
9- در توضیح بند 9 ماده میتوان گفت که برای تحقق سرقت حدی سرقت نباید در زمان قحطی صورت گیرد و ملاک تشخیص زمان قحطی هم عرف میباشد
10-یکی دیگر از شرایط ثبوت سرقت حدی این است که صاحب مال از سارق نزد مقام رسمی شکایت کند و چون سرقت در عین مال وقوع مییابد شکایت نیز باید توسط مالک عین مال صورت گیرد.
11- در توضیح بند 11 ماده فوق میتوان گفت که گذشت شاکی باید قبل از اثبات جرم سرقت حدی باشد و الا گذشت شاکی بعد از اثبات جرم تاثیری در سقوط مجازات نخواهد داشت.
12- در ثبوت سرقت حدی شرط است که مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد واگر سارق قبل از اثبات جرم ،مال را به مالک برگرداند حد سرقت ثابت نمیشود هر چند مالک از استرداد خودداری کند.
13-همچنین اگر مال مسروق قبل از اثبات جرم تحت مالکیت سارق درآید یعنی سارق قبل از ثبوت جرم بتواند نزد قاضی مالکیت اموال مسروقه را به هر نحوی اعم از بیع یا صلح اثبات و انتقال مال به خود را اثبات نماید اجرای کیفر حدی منتفی میشود.
14- آخرین شرط از شرایط سرقت حدی این است که مال مسروقه از اموال سرقت شده یا مغضوب نباشد در این صورت ربودن آن موجب ثبوت سرقت حدی نخواهد بود .

جهت مشاهده متن ماده 268 قانون مجازات اسلامی کلیک کنید…