1-این ماده استثنایی بر اصل قانونی بودن جرائم ومجازاتها است مانند ارتداد
2-اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.

جهت مشاهده متن ماده 220 قانون مجازات اسلامی کلیک کنید…