1- این ماده شامل جرایم حدی است و در جرایم تعزیری و مستوجب قصاص ، صرف ادعای مرتکب بر عدم وجود علم و قصد، نمیتواند موجب عدم مسئولیت کیفری شود
2- معیار تشخیص صدق گفتار ذکر شده در ماده قاضی دادگاه است.
3-اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.
متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.
4-اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی در محکمه انجام شود و صرف اقرار در دادسرا و نزد مقامات کفایت نمیکند .
5-در جرائم مستوجب حد، هرگاه متهم مدعی فقدان قصد در زمان ارتکاب جـرم شـود، در صـورتی کـه احتمـال صـدق گفتـار وي داده شود، ادعاي او بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته میشود

جهت مشاهده متن ماده 218 قانون مجازات اسلامی کلیک کنید…