1-ادله قانونی منحصر به اقرار- شهادت شهود – قسم و امارات قانونی میباشند و ادله آزاد، منحصر در امارات قضایی هستند.
کارشناسی درزمره ادله اثباتی نبوده و در تابعیت علم قاضی قرار دارد، بنابراین در ارزیابی آن آزاد است و تکلیفی در قبول نظریه کارشناسی ندارد .
قاضی بر اساس اختیار وسیع خود در بررسی ادله به ارزیابی نظر کارشناس می پردازد و در صورتی که نظر کارشناس را مطابق با واقع و صحیح تشخیص دهد و شرایط اعتبار نظر را فراهم ببیند و ایرادی در آن نشناسد ،به آن ترتیب اثر می دهد و آن را مبنای صدور رای قرار میدهد .
هم چنین قاضی اختیار دارد با در نظر داشتن نظر کارشناس بر اساس سایر ادله تصمیم گیری کند ، فی الواقع بر اساس ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی قاضی مکلف به پذیرش نظر کارشناس نیست و اگر آن را با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابق نداند از ترتیب اثر دادن به آن خودداری می کند
2-علم قاضی باید مستند به ادله بین بوده و قاضی نمیتواند بدون ذکر قرائن و امارات مستندش حکم دهد .

جهت مشاهده متن ماده 211 قانون مجازات اسلامی کلیک کنید…