علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بیّن در امری است که نزد وی مطرح می شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بیّن مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.
تبصره- مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعاً علم آور باشند می تواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هر حال مجرّد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمی شود، نمی تواند ملاک صدور حکم باشد.

1-ادله قانونی منحصر به اقرار- شهادت شهود – قسم و امارات قانونی میباشند و ادله آزاد، منحصر در امارات قضایی هستند.
کارشناسی درزمره ادله اثباتی نبوده و در تابعیت علم قاضی قرار دارد، بنابراین در ارزیابی آن آزاد است و تکلیفی در قبول نظریه کارشناسی ندارد .
قاضی بر اساس اختیار وسیع خود در بررسی ادله به ارزیابی نظر کارشناس می پردازد و در صورتی که نظر کارشناس را مطابق با واقع و صحیح تشخیص دهد و شرایط اعتبار نظر را فراهم ببیند و ایرادی در آن نشناسد ،به آن ترتیب اثر می دهد و آن را مبنای صدور رای قرار میدهد .
هم چنین قاضی اختیار دارد با در نظر داشتن نظر کارشناس بر اساس سایر ادله تصمیم گیری کند ، فی الواقع بر اساس ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی قاضی مکلف به پذیرش نظر کارشناس نیست و اگر آن را با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابق نداند از ترتیب اثر دادن به آن خودداری می کند
2-علم قاضی باید مستند به ادله بین بوده و قاضی نمیتواند بدون ذکر قرائن و امارات مستندش حکم دهد .

جهت مشاهده متن ماده 211 قانون مجازات اسلامی کلیک کنید…