مجازات شخص حقوقی:
مطابق ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست. یا به عبارتی در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام شخص حقیقی مرتکب جرم شود یا نماینده قانونی شخص حقوقی در راستای منافع شخص حقیقی مرتکب جرم شود.
مطابق ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی درصورتی‌که شخص حقوقی بر مبنای ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مجرم شناخته شود با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان‌بار جرم ارتکابی به ۱ تا ۲ مورد از مجازات ذیل محکوم می‌شود:
– انحلال شخص حقوقی
مثال: ماده ۶۷ قانون قاچاق کالا و ارز: درصورتی‌که نماينده قانوني شخص حقوقي به نام يا در راستاي منافع شخص حقوقي مرتكب جرمي شود مرجع صدور حكم علاوه بر مجازات شخص حقيقي نسبت به ضبط کالا و یا ارز قاچاق مکشوفه اقدام می‌کند و شخص حقوقی، علاوه بر محکومیت به جزای نقدی، حسب مورد به دو تا چهار برابر حداکثر جریمه مقرر برای شخص حقیقی، به ترتیب زیر محکوم می‌شود:
الف- در مورد قاچاق کالای غیر ممنوع و ارز در مرتبه اول ممانعت از فعالیت شخص حقوقی از یک تا دو سال و در مرتبه دوم انحلال شخص حقوقی
ب- در مورد قاچاق کالای ممنوع و یا سازمان‌یافته، انحلال شخص حقوقی
– مصادره کل اموال
-ممنوعیت دائم از فعالیت در یک با چند فعالیت شغلی یا اجتماعی
-ممنوعیت تا مدت ۵ سال از فعالیت در یک یا چند فعالیت شغلی
-ممنوعیت از صدور برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت ۵ سال
-جزای نقدی
-انتشار حکم محکومیت به‌وسیله رسانه‌ها
مجازات اشخاص حقوقی مندرج در ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی بر اساس تبصره این ماده در مورد اشخاص حقوقی ذیل اجرا نمی‌شود:
۱- اشخاص حقوقی دولتی
اشخاص حقوقی دولتی و شهرداری‌ها: یک گروه از اشخاص حقوقی که رسمیت یافتن آن‌ها و بهره‌مندی‌شان از شخصیت حقوقی نیاز به ثبت ندارد، تشکیلات دولتی و شهرداری‌ها هستند. به‌تصریح ماده‌ی 17 قانون تشکیلات شورای اسلامی مصوب 1361، کلیه مؤسسات دولتی و شوراهای محلی بدون نیاز به ثبت از شخصیت حقوقی برخوردارند.
همین حکم با مضمونی مشابه در ماده‌ی 587 قانون تجارت به شرح ذیل آمده است:
مؤسسات و تشکیلات دولتی و بلدی به‌محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می‌شوند.
مصادیق این ماده یعنی تشکیلات دولتی و بلدی (شهرداری‌ها) در دسته‌بندی اشخاص حقوقی در یک گروه قرار نمی‌گیرند. چراکه شهرداری‌ها اگرچه نهادی عمومی محسوب می‌گردند، لکن تشکیلاتی غیردولتی بوده و درنتیجه مشمول احکامی متفاوت با مؤسسات دولتی هستند.
۲- اشخاص حقوقی عمومی غیردولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می‌نمایند
‌ فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی
‌ماده واحده – واحدهای سازمانی مشروحه زیر و مؤسسات وابسته به آن‌ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع تبصره ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 می‌باشند:
1- شهرداری‌ها و شرکت‌های تابعه آنان مادام که بیش از 50 درصد سهام و سرمایه آنان
متعلق به شهرداری‌ها باشد.
2- بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی.
3- هلال‌احمر.
4- کمیته امداد امام.
5- بنیاد شهید انقلاب اسلامی.
6- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی.
7- کمیته ملی المپیک ایران.
8- بنیاد 15 خرداد.
9- سازمان تبلیغات اسلامی.
10 سازمان تأمین اجتماعی.
‌تبصره 1 – مؤسسه وابسته ازنظر این قانون واحد سازمانی مشخصی است که به صورتی غیر از شرکت و برای مقاصد غیر تجارتی و غیرانتفاعی توسط یک یا چند مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی تأسیس و اداره می‌شود و به نحوی مالکیت آن متعلق به یک یا چند مؤسسه یا نهاد عمومی غیر‌دولتی باشد.
‌تبصره 2 – اجرای قانون در مورد مؤسسات و نهادهای عمومی که تحت نظر مقام ولایت‌فقیه هستند با اذن معظم له خواهد بود.
سؤالات:
شخص حقوقی چیست؟
ماده 587 قانون تجارت اشعار می‌دارد: “مؤسسات و تشکیلات دولتی و بلدی، به‌محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت، دارای شخصیت حقوقی می‌شوند.” بنابراین، شخصیت حقوقی، در خصوص انواع شرکت‌ها، مؤسسات و نظایر آن‌که بااراده مؤسسین خود ایجاد می‌گردند، مصداق دارد. در تعریف شخصیت حقوقی باید گفت: شخصیت حقوقی، یک وجود فرضی و اعتباری است که توسط انسان‌ها، ایجاد شده، اهدافی دارد و می‌تواند طرف تعهد قرارگرفته یا دارای حقوقی باشد.
شخص حقوقی به انگلیسی؟
legal entity
legal person
شخص حقیقی کیست؟
درواقع، همه افراد بشر، شخص حقیقی، محسوب می‌شوند. انسان، از زمانی که متولد می‌شود تا زمانی که از دنیا می‌رود، دارای شخصیت حقیقی است. قانون، به او، شایستگی این را داده است تا بتواند، صاحب یک سری حقوق و تکالیف شود. برخورداری از حقوقی نظیر حقوق شهروندی و تکالیفی مانند تمکین و نفقه، نمونه‌هایی از این موضوع هستند. لازم به تذکر است، هر شخص حقیقی، می‌تواند اقدام به تأسیس شخصیت حقوقی، نماید و به‌عنوان نماینده قانونی شخص حقوقی، اقدام به فعالیت کند؛ بنابراین، امروزه امکان ثبت اینترنتی تأسیس شخصیت حقوقی نیز، فراهم آمده است.
شخصیت حقوقی، یک شخصیت اعتباری است که می‌تواند دارای تابعیت و اقامتگاه باشد. تولد شخصیت‌های حقوقی، بااراده مؤسسینشان است و مرگ آن‌ها، با انحلال، اتفاق می‌افتد. شخص حقوقی، شامل شرکت‌ها، مؤسسات دولتی و بلدی و مواردی ازاین‌دست، می‌باشد.
مجازات شخص حقوقی چیست؟
بر اساس ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که درجات مختلف مجازات بیان شده است، انحلال شخص حقوقی که در درجه 1 مجازات‌ها هم ذکر شده، شدیدترین مجازات برای شخص حقوقی و انتشار حکم در روزنامه‌های کثیرالانتشار که در درجه 6 مجازات‌ها آمده است، کمترین مجازات برای اشخاص حقوقی است. بر اساس ماده 20 قانون جدید نیز درصورتی‌که شخص حقوقی بر اساس این قانون مسئول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان‌بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می‌شود: الف- انحلال شخص حقوقی،‌ ب- مصادره کل اموال، پ- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به‌طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال، ت- ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به‌طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال، ث- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال، ج- جزای نقدی، چ- انتشار حکم محکومیت به‌وسیله رسانه‌ها. نکته‌ای که در خصوص مجازات اشخاص حقوقی وجود دارد این است که تنها اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی قابل تعقیب و مجازات بوده و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی، عمومی و عمومی غیردولتی که به اعمال حاکمیتی می‌پردازند قابل مجازات نیستند. محکومیت شخص حقوقی به جزای نقدی نیز متفاوت از اشخاص حقیقی بوده و مطابق با ماده 21 قانون جدید، میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب همان جرم به‌وسیله اشخاص حقیقی تعیین می‌شود.
مجازات تکمیلی برای اشخاص حقوقی
از 15 موردی که در ماده 23 قانون مجازات اسلامی به‌عنوان مجازات تکمیلی نامبرده شده است، در 5 مورد امکان اجرای مجازات در خصوص اشخاص حقوقی نیز وجود دارد. در این ماده آمده است که «دادگاه می‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه ‌شش تا درجه‌یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات تکمیلی زیر محکوم نماید …» ازجمله مجازاتی که در این ماده در خصوص شرکت‌ها و مؤسسات حقوقی قابل‌تصور و اجرا است می‌توان به مواردی مانند «منع از اقامت در محل یا محل‌های معین»، «منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین»، «منع از داشتن دسته‌چک و یا اصدار اسناد تجارتی»، «توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم» و «انتشار حکم محکومیت قطعی» اشاره کرد. منع از اقامت در خصوص اشخاص حقوقی می‌تواند منع از فعالیت در محل خاص تعبیر شده و در خصوص منع از اشتغال به شغل، کسب، حرفه یا کار معین نیز ماده 30 قانون مجازات اسلامی، این امر را مستلزم لغو جواز کار یا پروانه کسب، حرفه یا کار معرفی کرده است. همچنین در ماده 32 قانون مجازات اسلامی، منع از اصدار چک مستلزم ابطال برگه‌های سفید دسته‌چک و انسداد حساب جاری و ممنوعیت از درخواست مجدد افتتاح حساب جاری دانسته شده است.

جهت مشاهده متن ماده 20 قانون مجازات اسلامی کلیک کنید…