‌جرم چیست؟
ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در تعریف جرم بیان می‌کند:
هر فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود.
رفتار پاسخ یک شخص حقیقی یا حقوقی به انگیزه‌ای بیرونی یا عکس‌العملی در قبال رفتاری می‌باشد که اعم از فعل، ترک فعل، فعل ناشی از ترک فعل و حالت، عادت و غیره می‌گردد.
قاعده «قبح عقاب بلا بیان» که بیان می‌دارد تا زمانی که رفتاری توسط قانون‌گذار ممنوع و ابلاغ نشده، شخصی که مرتکب رفتاری شده مورد مجازات قرار نخواهد گرفت. به عبارتی دیگر کیفر کردن کسى که اطلاع از دستور و تکلیفی نداشته و بیان و ابلاغی به وى نرسیده، ناپسند است.
با توجه به ماده ۲ قانون مجازات اسلامی و قاعده قبح عقاب بلا بیان تا زمانی که برای رفتاری در قانون جرم و مجازات تعیین نشده است آن رفتار صحیح و جرم تلقی نمی‌گردد.
برای مثال مطابق ماده ۱ قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات ماهواره مصوب 26/11/1373 ورود، توزیع و استفاده از تجهیزات ماهواره جز مواردی که قانون تعیین کرده است جرم تلقی می‌گردد و داشتن ماهواره از زمانی جرم تلقی می‌گردد که مطابق قانون ممنوع و قابل مجازات باشد و قبل از تصویب قانون منع به‌کارگیری تجهیزات ماهواره؛ ورود، توزیع و استفاده از تجهیزات ماهواره جرم تلقی نمی‌گردید.
عناصر و قسمت‌های تشکیل‌دهنده جرم
1- عنصر قانونی جرم:
بر اساس ماده 2 قانون مجازات اسلامی، رفتار اعم از فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات در نظر گرفته‌شده باشد، جرم تلقی می‌گردد و جرم انگاری هر رفتاری می‌بایست زیر نظر قوه مقننه صورت بگیرد.
مبانی عنصر قانونی جرم
-قاعده قبح عقاب بلا بیان
-حدیث رفع
-قاعده اصالة الاباحه
– آیه ۱۵ سوره اسراء
-آیه ۷ سوره طلاق
مبانی عنصر قانونی جرم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
– اصل ۳۶ قانون اساسی
– حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به‌موجب قانون باشد.
– اصل ۳۷ قانون اساسی
– اصل برائت است و هیچ‌کس از منظر قانون مجرم نیست مگر اینکه جرم او در دادگاه ثابت گردد.
– اصل ۱۶۹ قانون اساسی
– هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعدازآن وضع شده جرم محسوب نمی‌شود.
نتایج عنصر قانونی
-تفسیر مضیق قوانین جزایی:
قانون جزای ماهوی باید به شکل محدود تفسیر و از بسط آن خارج از نص ماده جلوگیری کرد مگر نفع متهم در میان باشد.
این شکل تفسیر خود دو نتیجه مهم دارد:
• منع دلیل‌تراشی به‌وسیله قیاس مگر قیاس منصوص العله
• تبرئه متهم در حالت شک
– قاعده عطف به ما سبق نشدن قوانین جزایی
قانون لاحق به گذشته سرایت نمی‌کند مگر قانون جدید به نفع متهم باشد.
احترام به اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین جزایی در مقررات و نظامات دولتی و لزوم تفسیر مضیق قوانین را نشان می‌دهد.
موارد از بین رفتن عنصر قانونی
موانع مسئولیت کیفری شامل دفاع مشروع، اضطرار، رضایت مجنی علیه، دستور قانون و امر آمر قانونی، عملیات جراحی مشروع، تأدیب ‌و تربیت کودکان سبب از بین رفتن عنصر قانونی جرم می‌گردند و باعث می‌گردند که رفتار جرم تلقی نگردد.
2- عنصر مادی جرم
فرایندی است که رابطه سببیت بین رفتار فرد و شرایط ذکرشده در ماده‌قانونی تعیین شده در هر جرم را به تصویر کشیده و با رفتار اعم از فعل، ترک فعل، فعل ناشی از ترک فعل و غیره قابل‌تصور باشد و تا زمانی که اراده مرتکب در غالب رفتار اعم فعل یا ترک فعل و یا فعل ناشی از ترک فعل یا حالت یا وضعیت و غیره خود را بروز ندهد جرم واقع نمی‌شود یا به عبارتی دیگر عنصر مادی جرم به معنای آن است که رفتارهایی که بر اساس قانون جرم انگاری شده است، باید در عالم واقع توسط مرتکب شکل گرفته باشد.
به‌طور مثال در جرم ورود به عنف(ورود به قهر و غلبه) در ملکی که در تصرف دیگری است و همچنین ماندن در ملکی که ابتدا به قهر و غلبه نبوده ولی بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد عنصر مادی جرم ورود به عنف، تلقی می‌گردند.
رفتارهایی که می‌تواند تشکیل‌دهنده جرم باشد به جرم آنی، مستمر، ساده، مرکب و به عادت تقسیم می‌گردد:
جرم آنی:
رفتار مرتکب در یک‌لحظه از زمان اتفاق می‌افتد مثل ربودن یا به کار بردن لفظ توهین‌آمیز در جرم توهین.
جرم مستمر:
رفتار مرتکب با تمام عناصر خود در طول زمان استمرار میابد مثل اخفای مال مسروقه مثل توقیف یا ربودن غیرقانونی اشخاص که تا زمانی که مال مخفی بماند یا توقیف ادامه داشته باشد جرم دائماً در حال تجدید حیات است.
جرم ساده:
جرمی است که از یک رفتار تشکیل می‌شود مثل قتل، ترک انفاق یا به عبارتی دیگر پرداخت نکردن نفقه.
جرم مرکب:
جرمی است که از تشکیل چند رفتار مادی تشکیل می‌شود مثل کلاه‌برداری.
جرم مطلق:
جرمی است که برای جرم محسوب شدن آن نتیجه خاصی لازم نیست مثل به کار بردن لفظ توهین در جرم توهین که نیازمند ناراحت شدن یا ضرر زدن به مخاطب نیست.
جرم مقید:
جرمی است که برای جرم محسوب شدن آن نتیجه خاص قانون‌گذار لازم می‌باشد. مثلاً قتل وابسته به کشته شدن مقتول می‌باشد.
تأثیر مطلق یا مقید به نتیجه بودن جرم در عنصر مادی جرم:
برای اثبات عنصر مادی جرم، تحقق نتیجه یا عدم تحقق نتیجه (مطق یا مقید بودن جرم) نوع جرم ملاک نبوده و رفتار مادی مرتکب جرم برحسب مستند قانونی آن جرائم موردبررسی قرار می‌گیرد.
3- عنصر روانی
برای اثبات جرم علاوه بر اینکه می‌بایست عنصر قانونی و مادی جرم ثابت شود می‌بایست عنصر روانی یا اراده آزاد مرتکب در ارتکاب جرم عمدی، غیرعمدی و حدی ثابت شود.
عنصر روانی در جرم عمدی:
در جرم عمدی علم مرتکب به موضوع جرم و‌ قصد مجرم در ارتکاب رفتار مجرمانه می‌بایست احراز گردد.
موضوع جرم به معنی سوژه، مبحث و مسئله جرم می‌باشد و در جرائم مختلف عمدی موضوع، سوژه، مسئله یا مطلب موضوع جرم متفاوت میباشد مثلاً در جرم زنا، علقه زوجیت، موضوع جرم تلقی می‌شود و در جرم لواط و مساحقه، جنسیت طرف علم به موضوع جرم تلقی می‌گردد.
تأثیر مطلق یا مقید به نتیجه بودن جرم در عنصر روانی جرم:
در تحقق جرائم عمدی دارای نتیجه، می‌بایست قصد نتیجه یا علم به وقوع نتیجه احراز گردد.
تأثیر ناآگاهی یا جهل به‌حکم قانونی بر مسئولیت کیفری:
در جرم عمدی، جهل به‌حکم قانون مانع اعمال مجازات مرتکب جرم نمی‌گردد مگر در دو صورت:
۱-تحصیل علم به‌حکم عادت برای مرتکب جرم ممکن نباشد.
۲-تحصیل علم به‌حکم شرع عذر محسوب شود.
در تحقق عنصر روانی جرائم، علم به‌حکم لازم نمی‌باشد مگر در دو استثنا که اگر مرتکب علم به‌حکم رفتار مجرمانه را نداشته باشد مجازات نمی‌شود و آن درزمانی است که تحصیل و به دست آوردن علم به‌حکم قضیه برای مرتکب عرفا عذر محسوب و یا عادتاً امکان‌پذیر نباشد.
تأثیر جهل به نوع و میزان مجازات بر مسئولیت کیفری:
جهل به نوع مجازات و همچنین جهل به میزان مجازات مانع از اعمال مجازات بر مرتکب جرم نیست.
عنصر روانی در جرائم موضوع کتاب حدود:
در اثبات جرائم عمدی حدی مثل زنا، لواط، قذف، سرقت، سب النبی، شرب خمر و محاربه و افساد فی الرض علاوه بر وجود شرایط مسئولیت کیفری شامل علم به موضوع جرم، قصد مجرم در ارتکاب جرم می‌بایست علم به حرمت شرعی رفتار ارتکابی توسط مجرم احراز گردد.
همچنین ادعای فقدان علم به موضوع یا ادعای فقدان قصد ارتکاب جرم یا ادعای وجود موانع مسئولیت کیفری درصورتی‌که مانعی برای قبول صحت آن‌ها وجود نداشته باشد موجب زوال عنصر روانی جرم می‌گردد. مثلاً در جرم زنا، علم به وجود علقه زوجیت در طرفین رابطه جنسی علم به موضوع بوده و علاوه بر آن قصد مجرم مبنی بر ارتکاب جرم زنا می‌بایست احراز شود و علم به حرمت شرعی رابطه جنسی زنا می‌بایست احراز شود و چنانچه یکی از طرفین جرم زنا نسبت به علقه زوجیت یا قصد ارتکاب زنا علم نداشته باشد و چنانچه علم داشته باشد ولی از حرمت شرعی رابطه جنسی آگاه نباشد قابلیت مجازات زنا محصنه را ندارد.
در اثبات عنصر روانی جرم می‌بایست علاوه بر علم بر موضوع، قصد مجرمانه (سوءنیت عام یا سوءنیت خاص) نیز احراز گردد.
در برخی موارد علاوه بر قصد ارتکاب جرم (سوءنیت عام) می‌بایست قصد خاص و مدنظر قانون‌گذار نیز محقق شود که سوءنیت خاص گفته می‌شود مثلاً در جرم نشر اکاذیب علاوه بر سوءنیت عام در ارتکاب رفتار مجرمانه می‌بایست قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی نیز احراز شود.
سوءنیت خاص، قصد تحقق نتیجه موردنیاز برای تحقق جرم یا اجرای نتیجه موردنیاز قانون‌گذار می‌باشد، یعنی مرتکب علاوه برقصد نسبت به خود عمل، نتیجه خاصی را از آن عمل قصد کرده که در نظر قانون گذار برای تحقق جرم خاص، لازم است.هرچند مرتکب قصد انجام آن را نداشته باشد و بسته به نظر قانون‌گذار عنصر روانی ممکن است علاوه بر سوءنیت عام، سوءنیت خاص نیز داشته باشد.
عنصر روانی جرائم غیرعمدی
عنصر روانی در جرائم غیر عمد که در آن مرتکب قصد مجرمانه ندارد، تقصیر مرتکب و رابطه علیت بین رفتار مرتکب و نتیجه مجرمانه می‌باشد؛ تقصیر اعم از بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی می‌باشد. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و غیره از مصادیق بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی است.
برای اثبات جرم غیرعمدی می‌بایست تقصیر مرتکب احراز گردد. برای احراز تقصیر مرتکب می‌بایست رابطه علیت بین رفتار مرتکب و نتیجه محقق شده احراز گردد.
انگیزه در عنصر روانی
در عنصر روانی جرائم عمدی و غیرعمدی، انگیزه مرتکب جایگاهی ندارد و صرفاً درصورتی‌که انگیزه مرتکب از جهات مخففه(تخفیف) مجازات محسوب شود، می‌تواند در مواردی موجب تخفیف مجازات گردد و تأثیری در تحقق یا عدم تحقق جرم ندارد.
شروع به جرم
شروع به جرم یکی از مواردی است که در آن جرم محقق نمی‌گردد چراکه مرتکب قصد ارتکاب جرم را داشته و بااراده خود مقدمات اجرای جرم را مهیا ولی به جهتی خارج از اراده‌ی او قصد ارتکاب جرم معلق می‌گردد، مثلاً اگر فرید بخواهد با فشار دادن ماشه تفنگ، تیری به سمت بابک شلیک کند و او را به قتل برساند ولی به دلیل ممانعت پدرش موفق به فشار دادن کامل ماشه نشود شروع به جرم اتفاق افتاده است.
اما اگر مرتکب رفتار لازم برای جرم را به‌طور کامل انجام دهد ولی به نتیجه مدنظر نرسد مثلاً ماشه را کاملاً فشار دهد ولی تیر از کنار شخص موردنظر رد شده و به قتل نرسد موضوع شروع به جرم منتفی می‌باشد و به‌عنوان جرم محال یا عقیم تلقی می‌گردد.
مطابق ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ هر کس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید، لکن به‌واسطه عامل خارج از اراده او، قصدش معلق بماند بسته به مجازات جرم اصلی مورد مجازات واقع می‌گردد و چنانچه رفتار ارتکابی ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته لکن به جهات مادی که مرتکب از آن‌ها بی‌اطلاع بوده، وقوع جرم غیرممکن گردد اقدام انجام‌شده در حکم شروع به جرم می‌باشد.
برای تحقق جرم مرتکب ابتدا تصمیم‌گیری به ارتکاب جرم نموده و سپس مقدمات اجرای جرم را فراهم می‌نماید؛ ممکن است تمام کاری که مرتکب انجام می‌دهد به ارتکاب تام یک جرم یا ارتکاب عقیم و ناقص یک جرم بیانجامد.
همچنین اگر جرم با اراده خود مرتکب محقق نگردد عملیات مقدماتی انجام شده دو حالت دارد:
چنانچه عملیات مقدماتی فی‌نفسه(به خودی خود) جرم باشند جرم محسوب می‌گردد و درصورتی‌که عملیات مقدماتی فی‌نفسه جرم نباشند شروع به جرم منتفی می‌باشد.
اگر رفتار ارتکابی ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته باشد ولی به جهات مادی که مرتکب از آن مطلع نیست وقوع جرم غیرممکن یا محال باشد اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم می‌باشد.
قصد ارتکاب جرم به‌تنهایی یا صرفاً تهیه اقدامات و عملیاتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با جرم ندارد از حیث شروع به جرم قابلیت مجازات ندارد.
شروع به جرم نیازمند قصد ارتکاب جرم می‌باشد و در جرائم غیرعمدی و تخلف از نظامات دولتی به جهت اینکه فرد قصد ارتکاب جرم را ندارد شروع به جرم منتفی می‌باشد.
در شروع به جرم معاونت کردن قابل‌تصور می‌باشد. مثلاً شخصی برای شروع به سرقت اطلاعاتی برای تسهیل ورود به منزل سرقت شده ارائه کند، ولی جرم سرقت به دلیل عامل خارجی محقق نگردد و ازاین‌جهت شروع به معاونت در جرم قابل‌تصور نمی‌باشد.

جهت مشاهده متن ماده 2 قانون مجازات اسلامی کلیک کنید…