انواع مجازات تعزیری

قانون‌گذار در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مجازات تعزیری را به هشت درجه تقسیم می‌نماید:
الف) مجازات تعزیری درجه ۱
-حبس بیش از ۲۵ سال
-جزای نقدی بیش از دو میلیارد و هشتصد میلیون (۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
-مصادره کل اموال که از منظر حقوقی همان ضبط اموال است، ولی مصادره برخلاف ضبط که در برخی موارد

به‌عنوان تأمین (مانند قرار وجه‌الکفاله یا وثیقه) به کار می‌رود، به‌عنوان مجازات در نظر گرفته شده است و بر اساس آن مال به‌صورت دائم و برای همیشه از ملکیت فرد خارج می‌شود.

از دیگر تفاوت‌های این موارد می‌توان به مرجع رسیدگی اشاره نمود. مصادره حسب مورد در دادگاه کیفریِ یک یا دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود.
-انحلال شخص حقوقی: برای اعمال مجازات انحلال و مصادره اموال شخص حقوقی دو قید بیان ‌شده است:

۱- شخص حقوقی برای ارتکاب جرم به وجود آمده باشد.
2- انحراف از هدف مشروع نخستین که در ابتدا بدان می‌پرداخته و منحصراً با ارتکاب به فعالیت‌های مجرمانه تغییر جهت و هدف داده باشد.
نکته: مصادره کل اموال و انحلال شخص حقوقی صرفاً در مجازات تعزیری درجه 1 پیش‌بینی شده است.
ب) مجازات تعزیری درجه ۲
-حبس بیش از ۱۵ سال تا ۲۵ سال
-جزای نقدی بیش از یک میلیارد و پانصد میلیون (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا دو میلیارد و هشتصد میلیون (۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
ج) مجازات تعزیری درجه ۳
-حبس بیش از ۱۰ سال تا ۱۵ سال
-جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پانصد و پنجاه میلیون (۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
د) مجازات تعزیری درجه ۴
-حبس بیش از ۵ سال تا ۱۰ سال
-جزای نقدی بیش از پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد  (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
-انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی (این مجازات صرفاً در جرائم تعزیری درجه 4 ذکر گردیده است)
چ) مجازات تعزیری درجه ۵
-حبس بیش از ۲ سال تا ۵ سال
-جزای نقدی بیش از دویست و چهل میلیون (۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
-محرومیت از حقوق اجتماعی (محرومیت از حقوق اجتماعی در جرائم تعزیری درجه 5-6 و 7 پیش بینی شده است) بیش از ۵ تا ۱۵ سال
-ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی
-ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی
ح) مجازات تعزیری درجه ۶
-حبس بیش از ۶ ماه تا ۲ سال
-جزای نقدی بیش از شصت میلیون (۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا دویست و چهل میلیون (۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
-شلاق از ۳۱ تا ۷۴ ضربه در جرائم تعزیری به‌جز جرائم منافی عفت و تا ۹۹ ضربه در جرائم منافی عفت

اعمال منافی عفت دامنه وسیعی از جرائم را شامل می‌شود که انواع جرائم منافی عفت شامل جرائم زنا، لواط، مساحقه و قوادی می‌شود.
-محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از ۶ ماه تا ۵ سال
-انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها: یکی از راه‌های پیشگیری از تکرار جرم، اجرای مجازات در ملأعام و انظار عمومی و یا انتشار نام مجرم و تصویر آن از تلویزیون یا جراید و یا منتشر نمودن حکم محکومیت بعضی مجرمان از طریق رسانه ملی یا جراید است.

انتشار حکم محکومیت قطعی از مجازات های تکمیلی می‌باشد هرچند این مجازات اختیاری است ولی در مواقع استثنایی انتشار آن الزامی در نظر گرفته شده است.

از شروط اصلی و مهم انتشار این‌گونه احکام می‌توان به:

اولا قطعی بودن حکم

ثانیا انتشار حکم نباید موجب اخلال در نظم یا امنیت شود

ثالثا در سایر جرائم حدی و نیز جرائم تعزیری درجه 5 به بالا و همچنین مستوجب قصاص و دیه امکان انتشار حکم محکومیت وجود ندارد
-ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر برای مدت ۵ سال
-ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه شخص حقوقی حداکثر به مدت ۵ سال
-ممنوعیت از صدور برخی اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا ۵ سال

اسناد تجاری در مفهوم عام شامل تمامی اسناد تجاری ازجمله چک، سفته، برات، اوراق قرضه، اوراق سهام، ضمانت‌نامه بانکی و غیره می‌شوند. اسناد تجاری در مفهوم خاص فقط شامل چک، سفته و برات می‌شوند)
ط) مجازات تعزیری درجه ۷
-حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه
-جزای نقدی بیش از سی میلیون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا شصت میلیون (۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
-۱۰ تا ۳۰ ضربه شلاق
-محرومیت از حقوق اجتماعی تا ۶ ماه
ظ) مجازات تعزیری درجه ۸
-حبس ۱ روز تا ۳ ماه یا ۹۰ روز

جزای نقدی تا سی میلیون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
-۱ تا ۱۰ ضربه شلاق
در مجموح مجازات تعزیری شامل:
۱-حبس‌های ۱ روز تا ۱۰ روز و ۱۰ روز تا ۳۰ روز و ۳۰ تا ۹۰ روز و ۹۱ روز تا ۶ ماه و ۶ ماه تا ۲ سال و ۲ سال تا ۵ سال و ۵ سال تا ۱۰ سال و ۱۰ سال تا ۱۵ سال و ۱۵ سال تا ۲۵ سال و بیشتر از بیست‌ و پنج سال
۲-شلاق‌های ۱ تا ۱۰ ضربه، ۱۰ تا ۳۰ ضربه، ۳۱ تا ۷۴ ضربه در جرائم تعزیری غیر منافی عفت و حداکثر ۹۹ ضربه شلاق در جرائم منافی عفت
۳- جزای نقدی از ۱ ریال تا 30 میلیون ریال، 30 میلیون ریال تا 60 میلیون ریال، 60 میلیون ریال تا 240 میلیون ریال، 240 میلیون ریال تا 500 میلیون ریال، 500 میلیون ریال تا 1 میلیارد ریال، 1 میلیارد ریال تا یک میلیارد و پانصد میلیون ریال،یک میلیارد پانصد میلیون ریال تا 2 میلیارد و هشتصد میلیون ریال و بیش از دو میلیارد و هشتصد میلیون ریال می باشد.
۴-مصادره کل اموال
۵-محرومیت از حقوق اجتماعی شامل تا ۶ ماه، بیش از شش ماه تا ۵ سال، بیش از ۵ سال تا ۱۵ سال
۶- انفصال دائم از خدمات عمومی
۷- ممنوعیت تا مدت ۵ سال از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی
8- ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی
۹-ممنوعیت موقت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی
۱۰- ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی
۱۱-انحلال شخص حقوقی
مطابق تبصره یک ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات‌های تبعی ذکر شده است.

حقوق اجتماعی مجموعه‌ی حقوق و حمایت‌هایی است که از طریق آن آسایش و رفاه به حداکثر و عدم رفاه به حداقل می‌رسد.

حقوق اجتماعی ناظر است بر حق برخورداری از رفاه که به‌عنوان مزایای عضویت و مشارکت در حیات جامعه به افراد تعلق می‌گیرد تا شخص در مسیر کمال و رشد خویش از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود.
محرومیت از حقوق اجتماعی چه به‌عنوان مجازات اصلی مورداستفاده واقع شود و چه به‌عنوان مجازات تبعی یا تکمیلی، درهرصورت ماهیتاً یک اقدام تأمینی خنثی‌ساز است.
با توجه به تبصره ۱ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی، محکومیت‌ها در پیشینه کیفری محکوم درج خواهد شد، حتی اگر مجازات در مورد مرتکب به اجرا درنیامده باشد ولی به‌ جز موارد محرومیت که در سه بند اول آمده است سایر محکومیت‌ها در گواهی‌های صادره منعکس نمی‌گردد.
محکومیت به قصاص عضو درهرصورت موجب محرومیت از حقوق اجتماعی می‌شود. فقط با شرایطی، مدت محرومیت متفاوت است؛ یعنی اگر دیه جنایت وارده بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد، مدت محرومیت از حقوق اجتماعی سه سال و اگر دیه مجنی علیه کمتر از نصف و یا نصف دیه مجنی علیه باشد، مدت محرومیت از حقوق اجتماعی دو سال خواهد بود.
در جرائم قابل‌گذشت، چنانچه شاکی یا مدعی خصوصی پس از صدور حکم قطعی گذشت کنند، اجرای حکم متوقف می‌شود و اثر تبعی حکم نیز رفع خواهد شد.
طبق ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی، حداکثر محرومیت از حقوق اجتماعی ۷ سال می‌باشد. محکومیت به جزای نقدی و شلاق تعزیری به‌هیچ‌عنوان موجب محرومیت از حقوق اجتماعی نیست و تنها محکومیت به شلاق از باب حد موجب محرومیت از حقوق اجتماعی پس از اجرای حکم است.
مطابق تبصره دو ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی درصورتی‌که حداقل مجازاتی با یکی از درجات ۸ گانه ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی منطبق بوده و حداکثر مجازات با یکی از درجات ۸ گانه دیگر منطبق باشد ملاک در تصمیم‌گیری حداکثر مجازات و مجازات با درجه بالاتر می‌باشد.
مطابق تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، درصورتی‌که مجازات‌ها متعدد باشد مجازات شدیدتر (مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات این ماده و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب می‌شود مثلا حداقل مجازات جرمی یک سال وحداکثر آن پنج سال باشد، با توجه به اینکه حداقل آن درجه 6 و حداکثر آن درجه 5 است جزء درجه بالاتر یعنی درجه 5 محسوب می‌گردد) ملاک احتساب می‌باشد و درصورتی‌که مجازات‌ها ازلحاظ شدت قابل‌تشخیص نباشند مجازات حبس بر سایر مجازات‌های مصرح در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی اولویت شدت خواهد داشت و حبس ملاک مجازات شدیدتر محسوب می‌شود.
مطابق انتهای تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی اگر مجازاتی با هیچ‌یک از بندهای ۸ گانه ماده ۱۹ مطابقت نداشته باشد، مجازات درجه ۷ محسوب می‌گردد و مطابق رأی وحدت رویه ۷۵۹ مورخ ۲۰/۴/۱۳۹۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور مجازات جزاي نقدي که درجات آن در مادة 19 قانون مجازات اسلامي مصوّب سال 1392 مشخص شده، با توجه به تعيين حداقل و حداکثر آن در قانون، ناظر به جزاي نقدي ثابت است و از جزاي نقدي نسبي که ميزان آن بر اساس واحد با مبناي خاص قانوني احتساب مي‌گردد و از اين حيث در جرائم با عناوين مشابه يکسان نيست، انصراف دارد؛ بنابراين مجازات جرائمي که طبق قانون جزاي نقدي نسبي است با توجه به‌حکم مقرر در تبصره 3 مادة مورد اشاره، تعزير درجه هفت محسوب مي‌شود و رسيدگي به آن به‌موجب مادة 340 قانون آيين دادرسي کيفري مصوّب 1392 در صلاحيت دادگاه کيفري دو مي‌باشد و رأي اين دادگاه قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر استان است. بر اين اساس رأي شعبة هفدهم ديوان عالي کشور در مورد درجة مجازات بزه تغيير کاربري اراضي زراعي و باغ‌ها به‌صورت غيرمجاز که با اين نظر انطباق دارد به اکثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي طبق مادة 471 قانون آيين دادرسي کيفري براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاه‌ها و ساير مراجع اعم از قضايي و غیر آن لازم‌الاتباع است. در صورت تعدد مجازات‌ها و عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر مجازات حبس ملاک بوده چراکه قانون‌گذار هر مجازاتی را در دسته‌ای خاص با حداقل و حداکثر مجازات قرار داده است ولی امکان دارد در هر یک از درجات مجازات‌ها مجازات‌هایی به‌غیراز جنس مجازات‌های این درجات وجود داشته و امکان ارزیابی و سنجش این درجات با اشکال مواجه گردد و از این جهت راه حل مسئله در تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی به‌صراحت بیان شده است.
در جرائمی که دارای مجازات جزای نقدی به‌صورت نسبی است مثل جزای نقدی تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی موضوع رأی وحدت رویه شماره ۷۵۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ و جرائمی که دارای مجازات نسبی می‌باشد، از جرائم درجه ۷ محسوب می‌گردد.
مطابق تبصره ۴ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ مقررات مربوط به درجات و انواع درجات مجازات‌ها که در ماده و تبصره‌های ماده ۱۹ مقرر شده است صرفاً برای تعیین درجه مجازات می‌باشد و تأثیری در تعین میزان حداقل یا حداکثر میزان مجازات در قوانین جاری ندارد. به‌جز در برخی موارد مانند قانون حمایت از خانواده که مجازات رفتاری چون ترک انفاق را بدون ذکر میزان آن، به صورت درجه‌بندی تعیین نموده.
ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده 1391
هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب ‌ النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. حبس تعزیری درجه 6 طبق ماده 19 تعیین می‌گردد که چنین جرم انگاری‌هایی منجر به تشدید مجازات‌ها خواهد شد.
مطابق تبصره ۵ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به‌کاررفته یا ضبط اشیاء یا اموالی که برای به ارتکاب جرم به‌کاررفته است از شمول مصادره اموال خارج و مطابق ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود؛ بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا حسب مورد، مسترد، ضبط یا معدوم شود. درمورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین می‌کند. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد وی جریان دارد به تقاضای ذینفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور را صادر نماید:
الف- وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.
ب- اشیاء و اموال، بلامعارض باشد.
پ- جزء اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد.
در کلیه امور جزائی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس‌ازآن اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب متهم باشد، در مورد اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص‌یافته است، باید رأی مبنی بر استرداد، ضبط یا معدوم شدن آن صادر نماید.
تبصره ۱- متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می‌تواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت کند و طبق مقررات در دادگاه‌های جزائی شکایت خود را تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید هرچند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزائی قابل شکایت نباشد.
تبصره ۲- مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن می‌گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نیست و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته می‌شود و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهائی در صندوق دادگستری به‌عنوان امانت نگهداری می‌گردد.
در هر مورد که حکم مصادره اموال صادر می‌گردد می‌بایست هزینه‌های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود. این موضوع نشان می‌دهد مصادره اموال علاوه بر مجازات شخصی، یک مجازات علیه خانواده مجرم نیز می‌باشد و لزوم رعایت اصل شخصی بودن مجازات‌ها اقتضا می‌کند که هزینه افراد تحت تکفل متهم استثنا گردد از این اصل تحت عنوان مستثنیات دین نیز یاد می‌شود.
مطابق تبصره ۶ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی الحاقی در مورخ ۲۳/۰۲/۱۳۹۹ تمامی مجازات‌های حبس ابد غیر حدی تبدیل به حبس درجه‌یک یا حبس بیش از ۲۵ سال می‌شود.
سؤالات مرتبط:
حبس درجه ۶ و درجه ۳ یعنی چه؟
حکم زندان تعزیری درجه 6 عبارت است از حبس بيش از شش ماه تا دو سال. حکم زندان تعزیری جرائمی مانند جعل اسناد غیررسمی و ورشکستگی به تقصیر از نوع حبس در جه 6 است. مجازات جرائم غیر عمدی مستوجب حبس تعزیری درجه 8 تا درجه 6، قابل‌تبدیل به مجازات‌های جایگزین حبس است.
ماده 68 قانون مجازات اسلامی: مرتکبان جرائم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال حبس باشد که در این صورت حکم به مجازات جایگزین حبس، اختیاری است
حبس درجه 3 عبارت است از حکم زندان بيش از ده تا پانزده سال. ازجمله جرایمی که مستوجب مجازات حبس درجه 3 است می‌توان به جعل مهر یا امضای رهبری یا روسای سه قوه، آدم‌ربایی و راهزنی اشاره کرد.

طبق ماده 8 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری درصورتی‌که محکومین به حبس درجه 2، درجه 3 و درجه 4 یک‌چهارم از مدت‌زمان محکومیت خود را گذرانده باشند و شرایط ماده 57 قانون مجازات اسلامی هم فراهم باشد، می‌توانند حکم نیمه آزادی را از دادگاه دریافت کنند: مقررات این ماده (ماده 57 قانون مجازات اسلامی) در مورد حبس‌های تعزیری درجه‌دو، درجه سه و درجه چهار، در صورت گذراندن یک‌چهارم مدت حبس قابل‌اعمال است.
ماده 57 قانون مجازات اسلامی به شرح زیر است: در حبس‌های تعزیری درجه پنج تا هفت دادگاه صادرکننده حکم قطعی می‌تواند مشروط به گذشت شاکی و سپردن تأمین مناسب و تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، حرفه‌های، آموزشی، حرفه‌آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد یا بیماری که در فرآیند اصلاح یا جبران خسارت وارد بر بزه دیده مؤثر است، محکوم را با رضایت خود او، تحت نظام نیمه آزادی قرار دهد. همچنین محکوم می‌تواند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی، صدور حکم نیمه آزادی را تقاضا نماید و دادگاه موظف به رسیدگی است.
ممنوعیت مجازات جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی چیست؟
ماده 65- مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن‌ها سه ماه حبس است به‌جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند.
ماده ۶۶ – مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن‌ها نودویک روز تا شش ماه حبس است به‌جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند مگر اینکه به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای سابقه محکومیت کیفری به شرح زیر باشند و از اجرای آن پنج سال نگذشته باشد:
الف- بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تا شش ماه یا جزای نقدی بیش از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا شلاق تعزیری
ب- یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از شش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک‌پنجم دیه
ماده ۶۷ – دادگاه می‌تواند مرتکبان جرائم عمدی را که حداکثر مجازات قانونی آن‌ها بیش از شش ماه تا یک سال حبس است به مجازات جایگزین حبس محکوم کند، در صورت وجود شرایط ماده (۶۶) این قانون اعمال مجازات‌های جایگزین حبس ممنوع است.
ماده ۶۸ – مرتکبان جرائم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال حبس باشد که در این صورت حکم به مجازات جایگزین حبس، اختیاری است.
ماده ۶۹ – مرتکبان جرائمی که نوع یا میزان تعزیر آن‌ها در قوانین موضوعه تعیین نشده است به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند.
ماده ۷۰ – دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت مجازات حبس را نیز تعیین می‌کند تا درصورتی‌که تعذر اجرای مجازات جایگزین، تخلف از دستورها یا عجز از پرداخت جزای نقدی، مجازات حبس اجرا شود.
ماده ۷۱ – اعمال مجازات‌های جایگزین حبس در مورد جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ممنوع است.
ماده ۷۲ – تعدد جرائم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آن‌ها بیش از شش ماه حبس باشد مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است.
ماده ۷۳ – در جرائم عمدی که مجازات قانونی آن‌ها بیش از یک سال حبس است در صورت تخفیف مجازات به کمتر از یک سال، دادگاه نمی‌تواند به مجازات جایگزین حبس حکم نماید.
ماده ۷۴ -مقررات این فصل در مورد احکام قطعی که پیش از لازم الاجراء شدن این قانون صادرشده است اجراء نمی‌شود.
اصل ممنوعیت مجازات مضاعف چیست؟
به‌موجب اين قاعده، يك دادگاه نمی‌تواند فردی را برای جرمی محاكمـه كنـد كـه قبلاً در همـان كشور يا در كشور ديگر يا در يك دادگاه بین‌المللی مورد رسيدگی كيفری قرارگرفته است و فـرد به خاطر آن قبلاً محاكمه يا تبرئه شده است.
در این میان، قانونگذار ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، با تصویب برخی قوانین داخلی و الحاق به برخی کنوانسیون‌های بین‌المللی، منع مجازات مضاعف را با شرایطی موردپذیرش قرار داده بود؛ اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نگرشی با جهت‌گیری نفی پذیرش اصل یادشده قوت گرفت در بند «ه» ماده 3 قانون مجازات عمومی 1352، اين قاعده را به‌صراحت پذيرفته بود، ولی پس از انقلاب به دليل معتبر نبودن احكـام خـارجی و مغـايرت آن بـا احكام شرعی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 حذف شد؛ سپس در قانون مصـوب سـال 1392 مجدداً احيا شد و در تعزيرات غيرمنصوص شرعی پذيرفته شد.
ممنوعیت تشدید مجازات چیست؟
باید گفت که تشدید مجازات محکوم علیه، به اعتبار آن که وی را در وضعیت بدتری قرار می‌دهد، اساساً جایز نیست؛  به این مطلب عقل حکم می‌کند . علاوه بر این با بررسی مواد قانونی پی می‌بریم که قانون‌گذار نیز به این اصل توجه داشته است و بر آن صحه گذاشته است.
فایده دانستن اصل این است که در موارد شک در جواز تشدید مجازات یا عدم جواز آن، می‌توانیم به این اصل مراجعه کنیم. (منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)
محدودیت مذکور بر این پایه استوار است که متهم با دریافت مجازات خفیف‌تر در مرحله‌ی بدوی، یک نوع حق مکتسب تحصیل‌کرده و نمی‌توان این حق مکتسب را از او سلب کرد مگر به سبب قانونی.(منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)
در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰، مجازات اساساً جنبه‌ی عمومی داشت و شاکی خصوصی حقی برای مجازات نداشت. هرچند در جرائم قابل گذشت، اختیار جریان دعوی عمومی با وی بود، اما در میزان مجازات قابل‌تعیین اساساً حق دخالت نداشت و فقط در جرائم قابل‌گذشت می‌توانست با گذشت خود باعث شود مجازات در مورد متهم یا محکوم‌علیه اعمال نشود، وی اساساً حق تجدیدنظرخواهی از جنبه‌ی کیفری حکم را هم نداشت و فقط می‌توانست درمورد دعوی خصوصی تجدیدنظرخواهی کند و به همین اعتبار بود که در ماده‌ی ۳۴۸ این قانون، تشدید مجازات فقط بر اساس تجدیدنظرخواهی دادستان پیش‌بینی شده بود. (منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)
منع تشدید مجازات، علاوه بر مرحله‌ی تجدیدنظر، به مرحله‌ی فرجام‌خواهی نیز ناظر می‌شود. شعبه‌ی دوم دیوان عالی کشور، در رأی شماره‌ی ۲۳۷۳ – ۱۱/۹/۱۳۲۹ در این مورد مقرر داشته است: «هرگاه حکم جنایی فقط براثر فرجام‌خواهی متهم نقض شود، دیوان جنایی مرجوع الیه نمی‌تواند جرم دیگری غیر ازآنچه مورد حکم اول بوده، برای متهم در نظر گرفته و برای آن‌هم مجازات جداگانه تعیین نماید؛ زیرا این عمل در حقیقت تشدید مجازات به شمار می‌آید.» هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز طی رأی شماره‌ی ۱۳۹۰ – ۲۰/۴/۱۳۳۹ مقرر داشته است:« تشدید کیفر پس از نقض حکم در دیوان کشور براثر فرجام‌خواهی متهم درصورتی‌که دادستان رسیدگی فرجامی درخواست نکرده باشد، مخالف اصول و مقررات قوانین کیفری می‌باشد». (منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر)
مصادره اموال بعد از انقلاب چیست؟
مصادره اموال بازماندگان پهلوی با دستور امام خمینی(ره) ، به تاریخ نهم اسفند 57 صادر شد. بر این اساس، شورای انقلاب اسلامی به‌موجب این مکتوب مأموریت دارد که تمام اموال منقول و غیرمنقول سلسله پهلوی و شاخه‌ها و عمال و مربوطین به این سلسله را که در طول مدت سلطه غیرقانونی از بیت‌المال مسلمین اختلاس نموده‌اند، به نفع مستمندان و کارگران و کارمندان ضعیف مصادره نمایند و منقولات آن در بانک‌ها با شماره‌ای به نام شورای انقلاب یا نام  این‌جانب سپرده شود و غیرمنقول – از قبیل مستغلات و اراضی – ثبت و مضبوط شود تا به نفع مستمندان از هر طبقه صرف گردد در ایجاد مسکن و کار و ‎غیر ذلک. به جمیع کمیته‌های انقلاب اسلامی در سراسر کشور دستور می‌دهم که آنچه از این غنایم به دست آورده‌اند در بانک با شماره معلوم بسپرند؛ و به دولت ابلاغ نمایید که این غنایم، مربوط به دولت نیست و امرش با شورای انقلاب است و آنچه مأموران دولت به دست آورده‌اند یا می‌آورند، باید به همین شماره به بانک تحویل دهند؛ و کسانی که از این اموال چیزی به دست آورده‌اند، باید فوراً به کمیته‌ها یا بانک تحویل دهند و متخلفین مورد مؤاخذه خواهند بود. ‏‏‏
همچنین در فرمان هشت‌ماده‌ای امام خمینی هم آمده است: هیچ‌کس حق ندارد در مال کسی چه منقول و چه غیرمنقول و در مورد حق کسی دخل و تصرف کند یا توقیف و مصادره نماید مگر به حکم حاکم شرع، آن هم پس از بررسی دقیق ثبوت حکم از نظر شرعی.
مصادره اموال بهاییان چیست؟
روشن است که در اسلام مالکیتی محترم است که از طریق مشروع تحصیل شده باشد و با توجه به اینکه این اموال از راه‌های نامشروع به‌دست‌آمده بود و مربوط به بیت‌المال می‌شد، باید از این افراد سلب مالکیت می‌گردید. اموال بهاییان نیز به دلیل اینکه از اعضای فرقه ضاله بهاییت بوده و به‌عنوان کفار حربی شناخته می‌شدند و با رژیم صهیونیستی در ارتباط بودند، مصادره گردید.
ازاین‌رو بر اساس قانون اساسی دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب‌، رشوه، اختلاس‌، سرقت‌، قمار، سوءاستفاده از موقوفات‌، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی‌، فروش زمین‌های ‌موات و مباحات اصلی‌، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت ‌معلوم ‌نبودن  به بیت‌المال بدهد این حکم باید با رسیدگی و تحقیق ‌و ثبوت شرعی به‌وسیله دولت اجرا شود.
اموال مصادره‌ای بنیاد مستضعفان چیست؟
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی نهاد شبه‌دولتی ایرانی و زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی است که پس از شرکت ملی نفت ایران، دومین مؤسسه اقتصادی بزرگ در ایران محسوب می‌شود، همچنین یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های هلدینگ در خاورمیانه به شمار می‌آید. این نهاد در زمینه‌های مختلف اقتصادی و تجاری همچون: ارائه خدمات فرهنگی و آموزشی، چاپ و انتشارات، تولید و توزیع برق، خدمات جهانگردی، ترابری و کشتیرانی، خدمات بیمه، بانکداری و سرمایه‌گذاری، پیمان‌کاری عمومی و بازرگانی فعالیت می‌کند.
بنیاد مستضعفان یک ماه پس از وقوع انقلاب ۱۳۵۷، به‌فرمان سید روح‌الله موسوی خمینی با هدف تجمیع اموال و دارایی‌های مصادره شده و با شعار تخصیص این دارایی‌ها به نیازمندان، تأسیس شد. این مؤسسه در سال ۱۳۶۷ به بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی تغییر نام داد و در سال ۱۳۸۸ در پی تفکیک بخش جانبازان و شکل‌گیری بنیاد شهید و امور ایثارگران، با تغییر نام به فرم کنونی، به فعالیت‌های خود ادامه داد.
اموال مصادره‌ای به چه معناست؟
مصادره در قانون و با توجه به ماده‌ی ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی که تصریح می‌دارد: مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اگر موجود باشد عین آن را و اگر موجود نباشد مثل آن را و در صورت عدم امکان رد مثل، قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده‌ی خسارات وارده نیز برآید.
در تمامی مواردی که فرد به کمک ادواتی نظیر اسلحه، مهر، ماشین و… دست به ارتکاب یا تسهیل جرم موردنظر می‌زند یا جرمی را مرتکب می‌شود که خود باعث به وجود آمدن اموالی برای فرد مجرم می‌شود، قاضی پس از رسیدگی به موضوع شکایت و احراز جرم، بدون اینکه نیازی به طرح شکایت جدید باشد، در همان حکم به‌عنوان مجازات تعزیری (منظور مجازاتی است که نوع و میزان آن با توجه به قانون و بر اساس نظر قاضی و حکم دادگاه تعیین می‌شود) علاوه بر مجازات اصلی (مثل حبس و…)، اموالی را که دلیل یا وسیله‌ی مؤثر در ارتکاب جرم بوده‌اند یا از جرم کشف شده‌اند، به نفع دولت ضبط یا مصادره می‌نماید.
گفتنی است که طبق قانون، این مجازات  برای اشخاص حقیقی و حقوقی هم قابل‌اعمال است. مصادره اموال ممکن است  همه یا قسمتی از اموال موجود در زمان ارتکاب جرم را دربر گیرد و به دو صورت انجام می‌شود.
مصادره‌ی خاص: زمانی است که تنها مصادره اموال خاصی مدنظر است (مثلا مالی که ناشی از قاچاق مواد مخدر باشد، به‌صورت خاص ضبط می‌شود)
مصادره‌ی عام: که به‌موجب آن کلیه‌ی اموال شخص را مصادره می‌کنند (مثل مصادره‌ی تمامی اموال فرد اختلاس کننده)؛ بنابراین مصادره در اصطلاح حقوقی عبارت است از ضبط (تصاحب) بخشی از دارایی‌هایی که در ارتکاب جرم مؤثر بوده یا از جرم به دست آمده باشند)
مصادره اموال مالیات چیست؟
ماده پنج آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ با آخرین اصلاحات مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰:
هرگاه مؤدی پس از ابلاغ برگ اجرایی ظرف یک ماه مقرر، کلیه بدهی های  خود را پرداخت نکند یا ترتیب پرداخت آن را ندهد معادل کلیه بدهی او اعم از اصل و جرائم متعلقه به‌اضافه ده درصد کل بدهی از انقد و اسهل اموال مؤدی بازداشت خواهد شد. صدور دستور توقیف و دستور اجرای آن به عهده مسئول اجرائیات خواهد بود. هرگاه اموال منقول مؤدی تکافوی بدهی او را ننماید یا به اموال منقول وی دسترسی نباشد از اموال غیرمنقول او به ترتیب مقرر در همین آیین‌نامه بازداشت خواهد شد.
مصادره اموال غیرمنقول چیست؟
ماده‌قانونی که در این خصوص وجود دارد، ماده ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی است که عنوان می‌کند:
درصورتی‌که محکوم‌علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا ننماید یا قراری با محکوم‌له برای اجرای ‌حکم ندهد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تأمین و توقیف نشده باشد، محکوم‌له می‌تواند درخواست کند که از اموال محکوم‌علیه معادل محکوم ‌به ‌توقیف گردد. در این قانون بیان شده اگر فرد در موعد مقرر نتواند مال فرد را پرداخت کند و یا نتواند مالی را معرفی کند. فرد طلبکار به میزان مال خود می‌تواند اموال غیرمنقول فرد محکوم را توقیف کند. البته این توقیف مراحل فیزیکی خاصی ندارد و فقط دادگاه برای جلوگیری از فروش و نقل‌وانتقال آن  را در اداره ثبت توقیف می‌کند.
ضبط اموال ناشی از جرم چیست؟
ماهیت ضبط در برخی قوانین که به مجازات بودن آن اشاره دارند و نیز در مواردی هم که نص خاصی در قانون وجود ندارد مجازات تعزیری محسوب می‌شود. در مواردی که باوجود صدور حکم برائت یا صدور قرار موقوفی تعقیب یا قرار منع تعقیب تصمیم به ضبط مالی گرفته شود، ماهیت ضبط را می‌توان یک اقدام احتیاطی دانست که غیر از اقدامِ تأمینی است زیرا تصمیم به اقدام تأمینی متوقف به جرم و محکومیت مجرم است. هیچ مالی حتی اگر ناشی از جرم یا وسیله ارتکاب جرم باشد یا برای ارتکاب جرم، ساخته یا تهیه شوند، ضبط نخواهد شد مگر اینکه نص خاصی در قانون کیفری مبنی بر ضبط آن مال وجود داشته باشد. در این صورت اگر با فرضی که آن مال از مستثنیات دین هم است ضبط خواهد شد، در غیر این صورت آن مال با تصمیم قاضی دادسرا یا دادگاه معدوم یا مسترد می‌شود. با این اوصاف مصادره اموال یا ضبط موجب می‌شود که اموال برای همیشه از مالکیت و تصرف مالک یا متصرف آن خارج و به دولت منتقل شود.
قانون آیین دادرسی کیفری:
ماده 214- مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اگر موجود باشد عین آن را و اگر موجود نباشد مثل آن را و در صورت عدم امکان رد مثل، قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده خسارات وارده نیز برآید. هرگاه از حیث جزائی وجهی بر عهده مجرم تعلق گیرد، استرداد اموال یا تأدیه خسارت مدعیان خصوصی بر آن مقدم است.
ماده 215- بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا حسب مورد، مسترد، ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین می‌کند. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد وی جریان دارد به تقاضای ذینفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور را صادر نماید:
الف- وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.
ب- اشیاء و اموال، بلامعارض باشد.
پ- جزء اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد.
در کلیه امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس‌ازآن اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب متهم باشد، در مورد اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است، باید رأی مبنی بر استرداد، ضبط یا معدوم شدن آن صادر نماید.
تبصره 1- متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می‌تواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت کند و طبق مقررات در دادگاه‌های جزایی شکایت خود را تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید هرچند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزائی قابل شکایت نباشد.
تبصره 2- مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن می‌گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نیست و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته می‌شود و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به‌عنوان امانت نگهداری می‌گردد.
ماده 216- اجرای احکام حدود، قصاص و دیات بر اساس آیین‌نامه‌ای است که تا شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط رئیس قوه قضاییه تهیه، تصویب و ابلاغ می‌شود.
توقیف اموال به چه معنی است؟
با توجه به معنای کلمه «توقیف» که به معنای بازداشت کردن، از حرکت بازداشتن و در جایی نگاه‌ داشتن می‌باشد، باید گفت که این کلمه می‌تواند برای انسان یا اموال بکار برود.
در مورد علت توقیف اموال باید گفت که توقیف اموال ممکن است به دلایل مختلفی صورت بگیرد که البته در هر موردی، روش‌های توقیف ممکن است متفاوت باشد.
مثلاً اگر توقیف به دلیل صدور چک بلامحل باشد، دارنده این چک می‌تواند با در دست داشتن گواهی عدم پرداخت که از بانک دریافت می‌کند، به قسمت اجرائیه اداره ثبت‌اسناد و املاک مراجعه کرده و نسبت به معرفی اموالی از صادرکننده چک بلامحل در ادامه نسبت به توقیف آن اموال اقدام نماید.
اگر توقیف اموال به دلیل مهریه باشد، ازآنجایی‌که سند ازدواج نیز یک سند رسمی می‌باشد، در این حالت نیز زوجه می‌تواند به قسمت اجرائیه اداره ثبت اسناد و املاک مراجعه کرده و نسبت به توقیف اموال زوج اقدام نماید.
اما اگر شخص به دلیل اینکه از دیگران طلبکار است یا به دلیل داشتن سفته و برات از دیگران، بخواهد نسبت به توقیف اموال آن‌ها اقدام کند، در این موارد باید با دادن دادخواستی به دادگاه نسبت به اثبات ادعای خود اقدام کرده و پس از قطعی شدن رأی دادگاه، از طریق اجرای احکام دادگستری نسبت به توقیف اموال شخص بدهکار اقدام نماید. باید توجه داشت که غیر از مستثنیات دین، نسبت به توقیف سایر اموال شخص مدیون  میتوان اقدام کرد.
توقیف اموال منقول و غیرمنقول چگونه است؟
بر طبق ماده ۶۲ قانون اجرای احکام مدنی، در مورد توقیف اموال منقول قید شده که اصل بر این است که اموال و اشیا موجود در محل سکونت یا محل کار محکوم ‌علیه، متعلق به اوست و قابل توقیف است؛ اما اگر ثابت شود که مالی در این محل وجود دارد که متعلق به شخصی به‌جز محکوم‌علیه است، امکان توقیف آن مال وجود نخواهد داشت.
بااین‌حال نحوه توقیف اموال غیرمنقول، کمی متفاوت است. در حقیقت توقیف اموال غیرمنقول به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مربوط است. بر طبق ماده ۹۹ قانون اجرای احکام مدنی در مورد اموال غیرمنقول ثبت‌شده، توقیف یک مال غیرمنقول باید به اطلاع اداره ثبت محلی که مال درآنجاست برسد. اگر مال به نام محکوم‌علیه باشد اداره ثبت محل مراتب توقیف مال را به مسئولان اجرای حکم اطلاع می‌دهد تا آن مال در دفتر املاک بازداشتی درج شود؛ اما اگر مال به نام محکوم‌علیه نباشد و به نام شخص دیگری ثبت شده باشد، مراتب از سوی اداره ثبت به اطلاع مسئولان اجرای احکام می‌رسد تا حق سایرین ضایع نشود.
اما در مورد اموالی که ثبت نشده‌اند تنها زمانی امکان توقیف وجود دارد که محکوم‌علیه در آن اموال تصرف مالکانه داشته باشد و یا به حکم دادگاه بر اساس قرائن مالک مال شناخته شود. لازم به ذکر است که ممکن است یک مال غیرمنقول عوایدی داشته باشد، در این صورت اگر عواید یک‌ساله آن مال برای پرداخت به طلبکار کافی باشد و بتوان قبل از  آن هزینه‌های اجرایی را پرداخت، عین مال توقیف نمی‌شود و صرفا عواید آن توقیف و بازداشت می‌شود.
توقیف اموال جرم چک برگشتی چگونه است؟
از طریق مرجع حقوقی با توجه به رسیدگی طولانی مدتی که در بر دارد، زمانی برای توقیف اموال در چک برگشتی استفاده می‌شود که توقیف اموال در چک برگشتی از طریق کیفری و یا ثبتی (به دلیل عدم مال به موجب سند رسمی) امکان‌پذیر نباشد. ولی با این وجود دارنده‌ی چک می‌تواند با واخواست چک، قبل از اقامه‌ی دعوی و تنظیم دادخواست مطالبه‌ی چک، از طریق تامین خواسته، هر مالی و یا پول نقدی که صادرکننده در حساب شخصی خود و یا هر طلبی که در نزد اشخاص ثالث دارد، توقیف کند و یا اگر مالی را بعد از تنظیم دادخواست و یا اظهارنامه، برای فرار از دین به شخص دیگری انتقال داده باشد، با ابطال انتقال، توقیف آن را انجام دهد.
تفاوتی که در مورد توقیف اموال در چک برگشتی، از طریق مراجع کیفری و ثبتی با حقوقی دارد، در این است که توقیف اموال در چک برگشتی، از طریق مراجع کیفری و ثبتی، فقط نسبت به صادرکننده امکان‌پذیر می‌باشد؛ در حالی که از طریق مراجع حقوقی هم می‌توان در صورت عدم استیفای طلب از صادرکننده، از سایر مسولین چک، آن را مطالبه و وصول کرد.
رفع توقیف اموال بدهکاران جرم مالیاتی چگونه است؟
بخشنامه ۶۹۷۱۳۹۰/۳/۲۴۸/۲۰۰/ص مورخ 24/3/1390 (اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي موضوع ماده ۲۱۸ قانون ماليات‌هاي مستقيم):
ماده ۵۸ ـ شكايت از اقدامات اجرايي يا درخواست توقف موقت عمليات اجرايي و يا درخواست رفع اثر از اقدامات اجرايي مانع از ادامه عمليات اجرايي نمي‌گردد مگر در موارد ذيل:
الف) مؤدي نسبت به پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي حسب مقررات اين آيين‌نامه اقدام نمايد و يا معادل ميزان بدهي، وجه نقد يا تضمين بانكي و يا وثيقه ملكي بسپارد و يا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالياتي باشد، معرفي نمايد.
ب) براساس رأي هیئت حل اختلاف مالياتي مـوضوع مـاده ۲۱۶ قانون ماليات‌هاي مستقيم مبني بر توقف عمليات اجرايي؛
درصورتی‌که هیئت حل اختلاف مالياتي موضوع ماده ۲۱۶ قانون ماليات‌هاي مستقيم دلايل شاكي را قوي بداند و يا شكايت شاكي مستند به سند رسمي يا احكام قطعي مراجع قضايي يا اسناد اداري باشد، بدون اخذ تأمين قرار توقف عمليات اجرايي را صادر مي‌نمايد.
ج) نقض راي هيأت حل اختلاف مالياتي توسط شوراي عالي مالياتي يا دادنامه صادره توسط ديوان عدالت اداري و يا مراجع قضايي ذي‌صلاح، با توجه به تکليف قانوني شعب ديوان عدالت اداري مبني بر رسيدگي خارج از نوبت پس از صدور دستور موقت، مسئولين ذي‌ربط سازمان امور مالياتي کشور مکلف‌اند در اسرع وقت و در فرجه قانوني نسبت به ارسال پاسخ به شعب ديوان اقدام نمايند.
د) پرونده‌هاي موضوع تبصره ماده ۱۵۷ قانون ماليات‌هاي مستقيم در صورت قطعيت ماليات در هیئت حل اختلاف مالياتي موضوع ماده ۲۱۶ قانون ماليات‌هاي مستقيم مطرح و چنانچه مطالبه ماليات از غیر مؤدی مورد تأیید هیئت يادشده قرارگرفته باشد حكم بر مطالبه ماليات، «کان لم يکن» تلقي مي‌گردد.
تبصره ـ توقف عمليات اجرايي جز در موارد مصرح در اين ماده، تخلف انتظامي بوده و دادستان انتظامي مالياتي موظف به رسيدگي و تقاضاي مجازات متخلف يا متخلفين از هیئت عالي انتظامي مي‌باشد.
به اموال و دارایی‌هایی که وقف می‌شود چه می‌گویند؟
وقف سنتی کهن وجهانی به معنی بخشش پول یا ملک به شخص یا موسسه غیر انتفاعی است که منافع مترتبه این بخشش را به مصرف خاصی برساند. جمع این واژه اوقاف است و به مال و زمین وقف شده موقوفه و به شخصی که وقف کند واقف گفته می‌شود.
انحلال شخص حقوقی به چه معنی است؟
با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 1392 و مادتین 20 و 143 آن در آیین دادرسی جرایم اشخاص حقوقی علاوه بر مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی برای اشخاص حقوقی نیز مسئولیت کیفری با مجازات‌های خاص در نظر گرفته شده است. در پرونده‌های کیفری که رفتار مجرمانه شخص حقیقی به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی انجام شده است درهرصورت مسئولیت شخص حقیقی پابرجا و اصل خواهد بود. لیکن با فرض دو شرط: اول اینکه توجه اتهام به شخص حقیقی محرز باشد و دوم اینکه شخص حقیقی آن رفتار مجرمانه را به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی انجام داده باشد قانون‌گذار پیش‌بینی نموده است که شخص حقوقی نیز طبق ماده 20 قانون مجازات اسلامی (مجازات‌های خاص) مسئولیت کیفری داشته و مجازات شود. ماده 20 قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی گردید.
حبس تعزیری یعنی چه؟
حبس تعزیری به حبسی گفته می‌شود که در برابر حبس ابدی (حدود الله) قرار گرفته باشد. این نوع مجازات که به‌نوعی تادیب محسوب می‌شود، بر طبق شرع و ماده ۱۶ موجود در قانون مجازات اسلامی‌ ایران در اختیار حاکم قرار گرفته است.
حبس تعزیری برای تخلفات شرعی و اعمال حرام در نظر گرفته شده است. در واقع این نوع حبس برای ان دسته از جرائمی است که برایشان در شرع مجازات دقیق تعیین نشده است.
برخی تصور می‌کنند که حبس تعزیری قابل‌فروش است، درصورتی‌که چنین چیزی صحت ندارد؛ اما می‌توان حبس تعزیری را به جزای نقدی تبدیل نمود.
جزای نقدی چیست و تفاوت آن با جریمه چیست؟ و میزان جزای نقدی چقدر است و مهلت پرداخت جزای نقدی چقدر است؟
جزای نقدی به مجازاتی اطلاق می‌شود که در نتیجه نقض قوانین قراردادها یا نقش‌ها اعمال می‌شود. از سوی دیگر، جریمه نقدی به‌نوعی مجازات پولی برای جرم یا تخلف ارتکابی اشاره دارد.
در زبان عام، زمانی مجازاتی از سوی مقام مربوطه اعمال می‌شود که فردی قانون را رعایت نکرده باشد اما مرتکب تخلفی نشده باشد. جزای نقدی مبلغی است که دادگاه می‌تواند پس از پیگرد موفقیت‌آمیز در یک موضوع، حکم به پرداخت آن را بدهد.
جریمه نقدی، این مجازات شامل رسیدگی قضایی نمی‌شود و زمانی اعمال می‌شود که شخص از مفاد یک عمل معین پیروی نکند.
هیئت دولت در مصوبه‌ای نرخ مجازات‌های نقدی جرایم و تخلفات موجود در قوانین را تعدیل کرد. این تعدیل تا پایان سال ۱۴۰۲ به قوت خود باقی است.
بر اساس مصوبه‌ای که روز ۲۵ اسفند ۹۹ با امضای معاون اول رییس جمهور ابلاغ و منتشر شد، هیئت دولت نرخ مجازات‌های نقدی جرایم و تخلفات را بروز و تعدیل کرد.
در این مصوبه که دارای دو جدول پیوست می باشد، جرایم و تخلفات ۶۵ قانون دچار تغییر شده و یا به عبارت دقیق‌تر افزایش یافته است.
پیوست شماره یک دارای عنوان «جدول مجازات‌های نقدی مربوط به جرایم» است که در آن مجازات‌های مالی ۶۲ قانون تعدیل شده است؛ از جمله این تغییرات افزایش حداقل و حداکثر جزای نقدی در قانون مجازات اسلامی (مصوب ۹۲) است که از ۳ تا ۲۸۰ میلیون تومان تعدیل شده است.
بیش از ۴۰ تعدیل جزای نقدی در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) و ۲۰ افزایش مجازات نقدی در قانون مبارزه با مواد مخدر (مصوب ۱۳۶۷) از جمله این تغییرات است.
در فرض سوال مهلت پرداخت جزای نقدی باید دو مورد را از هم تفکیک نمود:
1- فرض اول حکم اجرا شده باشد:
در مواردی که متهم به پرداخت جزای نقدی محکوم می‌شود، ممکن است که خود او در مرحله دادرسی و قبل از ارسال پرونده به اجرای احکام نسبت به پرداخت جزای نقدی اقدام نموده باشد و فیش آنرا تحویل دادگاه نماید که در این حالت دادگاه پرونده را به اجرای احکام ارسال می نماید تا بررسی نماید که آیا جزای نقدی پرداخت شده دقیقاً به میزان محکومیت است و یا خیر، مضاف بر اینکه باید بررسی گردد که حسابی که پول به آن واریز گردیده است، شماره حساب جزای نقدی بوده است و یا شماره حساب دیگری.
با بررسی این دو نکته در پرونده قید می‌گردد که با عنایت به پرداخت جزای نقدی و اجرای کامل دادنامه، پرونده از آمار کسر و بایگانی گردد.

2- فرض دوم حکم اجرا نشده باشد:
اگر حکم اجرا نشده باشد و پرونده جهت اجرا به اجرای احکام ارسال شده باشد، چند حالت متصور می‌گردد:
حالت اول در این صورت، پرونده به همراه متهم به اجرای احکام ارسال میگردد و اگر محکوم علیه حاضر به پرداخت جزای نقدی باشد، قاضی اجرای احکام میتواند او را از پرداخت ٢٠ درصد جزای نقدی معاف نماید.
در این حالت محکوم علیه به‌صورت تحت‌الحفظ یا توسط فرد دیگری، جزای نقدی را پرداخت‌نموده و بعد دستور آزادی بدون قید و شرط او صادر می‌گردد و بعدازآن پرونده مختومه و بایگانی می شود.
حالت دوم در این فرض، پرونده به اجرای احکام ارسال شده اما جزای نقدی پرداخت نشده است و محکوم‌علیه در بازداشت بسر می‌برد.
با توجه به ماده ٣٧٧ قانون آیین دادرسی کیفری قاضی مکلف است که به دفتر دستور دهد تا به زندان اعلام نماید که متهم بموجب رأی صادره محکوم به پرداخت جزای نقدی گردیده است و با رعایت مقررات مربوط به جزای نقدی و احتساب ایام بازداشت قبلی اگر به علت دیگری در بازداشت نباشد، آزاد شود.
بنابراین زندان ممکن است با احتساب ایام بازداشت قبلی، در ازای هر روز ۴٠٠ هزار ریال مجازات زندانی را محاسبه و نامبرده را آزاد نماید و یا اینکه هنوز بر این مبنا میزان مجازات به اتمام نرسیده باشد و محکوم‌علیه در حال تحمل حبس بدل از جزای نقدی باشد.
نکته مهم این است که اگر بموجب اعمال مواد ۴۴٢ یا ۴٨٣ قانون آیین دادرسی کیفری، در مجازات محکوم علیه تخفیف داده شود، قاضی اجرای احکام موظف است که بیست درصد تخفیف نسبت به دادنامه دوم یعنی مجازات تخفیفی اعمال نماید.

رای وحدت رویه شماره ۷۷۲ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۰ هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور:

ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته در تمام محکومیت‌های تعزیری درصورتی‌که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد چنانچه محکوم علیه حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست را مسترد نماید دادگاه به موضوع رسیدگی و مجازات تعیین شده را در حد مقرر در آن ماده تخفیف می‌دهد با توجه به سیاق عبارات آن، برای دادگاه افاده تکلیف می‌نماید.
ازاین‌رو از شمول مقررات تبصره ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۲ خارج است و رای شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود.
این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
رای وحدت رویه شماره ۷۵۶ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور:
با توجه به تاکید مقنن بر تمام محکومیت‌های تعزیری در صدر ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری از یک سو و ارفاقی بودن این ماده و اینکه در صورت تردید در شمول حکم، طبق اصل تفسیر قانون به نفع محکوم ‌علیه شمول حکم ماده ۴۴۲ قانون مذکور نسبت به محکومیت‌های تعزیری قابل فرجام، با موازین قانونی و اصول کلی دادرسی سازگارتر است؛
علی‌هذا به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور، رای شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان، در حدی که با این نظر مطابقت دارد، صحیح تشخیص داده می‌شود.
این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن، لازم الاتباع است.
بازداشت بدل از جزای نقدی چیست؟
ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۷۷ بیان می‌دارد: «هر کس به موجب حکم دادگاه در امر جزایی به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد و یا مالی از مستثنیات دین از او به دست نیاید، به دستور قاضی صادر کننده حکم به ازاء هر پنجاه‌هزار ریال یا کسر آن یک روز بازداشت می‌گردد. درصورتی‌که محکومیت مذکور توام با مجازات حبس باشد، بازداشت بدل از جزای نقدی از تاریخ اتمام مجازات حبس شروع می‌شود و از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نخواهد بود و درهرحال حداکثر مدت حبس بدل از جزای نقدی نباید از پنج سال تجاوز نماید».
حبس درجه هفت چیست؟ حبس از نودویک روز تا شش ماه
حبس درجه شش چیست؟ حبس بیش از شش ماه تا دو سال
حبس درجه ۵ چیست؟ حبس بیش از دو تا پنج سال

جهت مشاهده متن ماده 19 قانون مجازات اسلامی کلیک کنید…