هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود، درصورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی شود:
الف- رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.
ب- دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد.
پ- خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.
ت- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود.
تبصره ۱- دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسوولیت دفاع از وی برعهده دفاع کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.
تبصره ۲- هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع برعهده مهاجم است.
تبصره ۳- در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است جز درمورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت المال پرداخت می شود
نکات ماده:
1-در توضیح لغات به کار رفته در ماده 156 قانون مجازات اسلامی میتوان گفت :
*تجاوز به نفس: به معنای تجاوز به تمامیت وجود فرد ،متشکل از تن و روان است
*تجاوز به عرض : عرض از نظر لغت با نفس و ناموس مترادف است.
*تجاوز به ناموس: تجاوز به ناموس تا حد زیادی امری اعتباری بوده و با توجه به خصوصیات قومی و آداب و رسوم ممکن است مصادیق مختلف داشته باشد اما در هر حال باید ماهیت تجاوز در مفهوم عرفی آن در تمام موارد مورد توجه قرار گیرد.
*تجاوز به مال: واژه مال در این ماده در معنای مطلق به کار رفته است و اموال منقول وغیر منقول را در بر میگیرد .
*تجاوز به آزادی تن: این واژه به این معناست که اگرآزادی اشخاص به نحو غیر قانونی مورد تجاوز قرار گیرد ،دفاع از آن مشروع تلقی میگردد.
2- واژه دیگری در ماده به صورت مطلق به کار رفته و کلیه افراد اعم از کودک،بالغ، عاقل و مجنون را در بر میگیرد.
3-دفاع مشروع نهادی است که در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است و از علل موجهه‌‌ جرم به‌شمار می‌رود. علل موجهه‌ جرم به شرایطی گفته می‌شود که درصورت وجود آ‌نها، رفتاری که در حالت عادی جرم به‌شمار می‌رود، دیگر جرم نخواهد بود
4- مثال بارز برای بند الف ماده 156 قانون مجازات اسلامی : شخصی با قمه به دیگری حمله می‌کند و کسی که مورد حمله قرار گرفته‌ است، قمه را از دست او می‌گیرد و سپس با همان قمه فرد مهاجم را می‌کشد. در این حالت نمی‌تواند ادعا کند که برای دفاع از خودش مهاجم را کشته‌ است، زیرا با گرفتن قمه از دست مهاجم، خطر رفع شده‌ و نمی‌توان گفت ارتکاب این رفتار برای دفع خطر ضرورت دارد. هر چند شاید خود این شخص چنین تصوری داشته باشد که برای دفاع از خودش دست به این کار زده‌ است، اما این رفتار بیش از آنکه با دفاع مشابهت داشته باشد، با انتقام شباهت دارد.
5- در توضیح بند ب ماده 156 قانون مجازات اسلامی میتوان گفت مطابق این شرط زمانی دفاع را می‌توان مشروع تلقی کرد که یا خطر و حمله تحقق پیدا کرده‌ باشد (خطر فعلی؛ یعنی ابتدا خطر به‌طور کامل محقق شود و پس از آن فرد در مقابل آن به دفاع بپردازد) یا اینکه خطر، قریب‌الوقوع باشد. درصورت قریب‌الوقوع بودن خطر باید دفاع فرد، مستند به قرائن معقول یا خوف عقلائی صورت بگیرد. یعنی هر انسان عاقل و متعارفی که در این شرایط قرار داشته باشد، به این نتیجه برسد که خطری او را تهدید می‌کند و برای رهایی از این خطر و آثار مربوط به آن باید اقدامی انجام بدهد
6- در توضیح بند پ ماده 156 قانون مجازات اسلامی میتوان اینگونه گفت که اگر شخص الف رفتاری انجام بدهد که موجب شود شخص ب تحریک شود و به او حمله کند، شخص الف نمی‌تواند دفاع از خود در برابر این حمله را دفاع مشروع بداند. به همین دلیل، اگر در جریان آن، دست به رفتاری بزند که به قتل یا ضرب و جرح مهاجم منتهی شود، مسئول رفتار خود خواهد بود و به‌خاطر آن مجازات خواهد شد.
5- یکی از شرایط دفاع مشروع که در بند ت ماده 156 قانون مجازات اسلامی آمده است این است که توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد یا مداخله‌ی آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود. اگر شخصی که موردحمله واقع شده‌ بتواند با کمک گرفتن از مأموران انتظامی از خود محافظت کند، دیگر این حق را نخواهد داشت که شخصا رفتاری انجام بدهد، زیرا دفاع، وظیفه‌ی اصلی قوای دولتی است و درنظرگرفتن حق دفاع برای شهروندان مربوط به حالتی است که امکان انجام این وظیفه از جانب آنان وجود نداشته باشد.

جهت مشاهده متن ماده 156 قانون مجازات اسلامی کلیک کنید…