ماده 150 قانون مجازات اسلامی +به زبان ساده

ساده خوان ماده 150 قانون مجازات اسلامی

هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب، مجنون باشد یا در جرائم موجب تعزیر پس از وقوع جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص، ثابت و آزاد بودن وی مخل نظم و امنیت عمومی باشد به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناک در محل مناسب نگهداری می شود.
شخص نگهداری شده یا خویشاوندان او میتوانند در دادگاه به این دستور اعتراض کنند که در این صورت، دادگاه با حضور معترض، موضوع را با جلب نظر کارشناس در جلسه اداری رسیدگی می کند و با تشخیص رفع حالت خطرناک در مورد خاتمه اقدام تامینی و در غیراین صورت در تایید دستور دادستان، حکم صادر می کند. این حکم قطعی است ولی شخص نگهداری شده یا خویشاوندان وی، هرگاه علائم بهبود را مشاهده کردند حق اعتراض به این حکم را دارند.
این امر مانع از آن نیست که هرگاه بنا به تشخیص متخصص بیماریهای روانی، مرتکب، درمان شده باشد برحسب پیشنهاد مدیر محل نگهداری او دادستان دستور خاتمه اقدام تامینی را صادر کند.
تبصره ۱- هرگاه مرتکب یکی از جرائم موجب حد پس از صدور حکم قطعی دچار جنون شود حد ساقط نمی شود. در صورت عارض شدن جنون قبل از صدور حکم قطعی در حدودی که جنبه حق اللهی دارد تعقیب و محاکمه تا زمان افاقه به تاخیر میافتد. نسبت به مجازاتهایی که جنبه حق الناسی دارد مانند قصاص و دیه و همچنین ضرر و زیان ناشی از جرم، جنون مانع از تعقیب و رسیدگی نیست.
تبصره ۲- قوه قضائیه موظف است مراکز اقدام تامینی را در هر حوزه قضائی برای نگهداری افراد موضوع این ماده تدارک ببیند. تا زمان شروع به کار این اماکن، قسمتی از مراکز روان درمانی بهزیستی یا بیمارستانی موجود به این افراد اختصاص داده می شود.
نکات ماده:
1-سطر اول ماده نشان میدهد جنون پس از ارتکاب جرم صرفا در جرایم تعزیری نقش دارد والا مانع اجرای احکام حدود و قصاص و دیات نیست البته در جرایم تعزیری هم جنون پس از ارتکاب جرم مانع اجرای مجازات نیست بلکه مجنون تا حالت افاقه در محل مناسبی نگهداری میشود.
2- در جرایم حدی ،حدوث جنون پس از ارتکاب جرم موجب سقوط مجازات نیست.
3- رای وحدت رویه 651 در مورد جرایم اطفال در مورد این ماده هم قابل استناد است
رأی شماره: 651ـ1379.8.3
‌بسمه تعالی
‌رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
‌تبصره ماده 220 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 مقرر داشته که به کلیه جرائم
اشخاص کمتر از 18 سال تمام بر طبق مقررات عمومی در دادگاه‌اطفال رسیدگی می‌شود و
نظر به اینکه فلسفه وضع قانون دادگاه اطفال مبتنی بر تربیت و تهذیب می‌باشد و نیز
خصوصیات جسمی و روانی و اصل‌عدم مسئولیت اطفال بزهکار ایجاب کرده که قانونگذار با
رعایت قاعده حمایت از مجرم دادگاه خاصی را در مورد رسیدگی به مطلق جرائم آنها
تشکیل‌دهد و با توجه به اینکه بموجب ماده 308 قانون مزبور، دادگاههای عمومی و
انقلاب فقط بر اساس این قانون عمل می‌نمایند و کلیه قوانین و مقررات‌مغایر با این
قانون نسبت به دادگاههای عمومی و انقلاب الغاء گردیده است، لذا رأی صادره از شعبه
سوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان که با این نظر‌انطباق دارد به اکثریت آراء اعضاء
هیأت عمومی دیوانعالی کشور قانونی و مطابق موازین شرعی تشخیص می‌شود.
‌این رأی بر طبق ماده 270 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور
کیفری مصوب سال 1378 برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها‌لازم الاتباع است.

متن ماده 150 قانون مجازات اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *