در مسوولیت کیفری اصل بر مسوولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسوولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسوولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.
نمونه ای از مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قوانین متفرقه:
1- بند دوم ماده 11 از قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب 14 مهرماه 1309
ماده یازدهم – هر گاه متصرفین مال متعلق به اشخاص مجهول‌الوارث و یا مدیونین به
اشخاص مزبور بعد از انقضاء مدتی که به موجب ماده 6 مقرر‌است مال و یا دین و یا
منافع حاصله از آن را مطابق تبصره ماده مذکور به دولت تسلیم و یا تأدیه ننمایند به
مجازاتی که به موجب قوانین جزایی برای‌خیانت در امانت مقرر است محکوم خواهند شد.
‌در صورتی که متصرف یا مدیون شرکت باشد مدیر شرکت و یا شعبه آن که متصرف و یا
مدیون است مسئول اجرای مقررات تبصره ماده 6 بوده و در‌صورت تخلف به مجازات مذکور
فوق محکوم خواهد شد
2-ماده واحده مربوط به ضبط اموال متعلق به احزابی که منحل میشوند
قانون راجع به ضبط اموال احزابی که به استناد اصل 21 متمم قانون اساسی منحل
گردیده است
‌مصوب اول تیر ماه 1328 (‌کمیسیون قوانین دادگستری)
‌ماده واحده – اموال متعلق به هر حزب یا دسته یا جمعیت یا شعبه جمعیتی که به هر
نحوی از انحاء مشمول مواد 1 و 2 و 3 و 5 قانون مصوب‌خرداد ماه 1310 بوده و از طرف
دولت به استناد اصل 21 متمم قانون اساسی منحل شده یا می‌شود ضبط می‌گردد و قیمت
حاصل از فروش یا خود‌اموال به مصرف تعلیمات ابتدایی مجانی خواهد رسید.
‌طریقه ضبط اموال و فروش آنها به موجب آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران
می‌رسد تعیین خواهد شد.
‌چون به موجب قانون بیستم اردیبهشت ماه 1328 (‌وزارت دادگستری مجاز است لوایح
قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد نموده یا می‌نماید”‌به استثنای لوایح
مربوط به دعاوی اشخاص علیه دولت” پس از تصویب دو ثلث اعضاء حاضر در کمیسیون فعلی قوانین دادگستری به موقع اجرا‌گذارده و بعد از آزمایش آنها در عمل چنانچه نواقصی
در لوایح مزبور مشهود گردد رفع و قوانین مزبور را تکمیل و مجدداً برای تصویب به
مجلس‌شورای ملی پیشنهاد نماید) بنابراین (‌قانون راجع به ضبط اموال احزابی که به
استناد اصل 21 متمم قانون اساسی منحل گردیده است) مشتمل بر یک‌ماده که در تاریخ
اول تیر ماه یک هزار و سیصد و بیست و هشت به تصویب کمیسیون قوانین دادگستری مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.
3-ماده 1 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی
ماده 1- کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی اعم از این‌که اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسائل نقلیه مذکور را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا یدک و تریلر متصل به آنها و یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می‌شود حداقل به مقدار مندرج در ماده (4) این قانون نزد یکی از شرکتهای بیمه که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی ایران داشته باشد، بیمه نمایند.
4-ماده 28 قانون حمایت از مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 11/10/1348
‌ماده 28 – هر گاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد علاوه بر تعقیب جزایی شخص
حقیقی مسئول که جرم ناشی از تصمیم او باشد‌خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد و در صورتی که اموال شخص حقوقی به تنهایی تکافو نکند مابه‌التفاوت از اموال‌مرتکب جرم جبران می‌شود.

جهت مشاهده متن ماده 143 قانون مجازات اسلامی کلیک کنید…