-اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مؤید اصل قانونی بودن جرم، مجازات و دادرسی است.
2-ضمانت اجرای عدم رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات در ماده 575 تعزیرات آمده است:
ماده ۵۷۵ قانون مجازات اسلامی
هرگاه مقامات قضائی یا دیگر مأمورین ذیصلاح برخلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزائی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند به انفصال دائم از سمت قضائی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهند شد.
3-صدور حکم به مجازات و اجرای آن با سکوت قانون منتفی بوده و منتهی به برائت می‌شود.
4-دادگاه ها مطلقاً نمی‌توانند برای مجازات عمل خلاف شرعی که در قانون برای آن مجازات تعیین نشده به منابع شرعی و فقهی مراجعه کنند.
5- منظور از هرگونه در این ماده هم شامل صدمه و خسارت مادی و هم صدمه و خسارت معنوی می‌شود.
6- اگر قاضی در تفسیر خود اشتباه کند جبران خسارت بر عهده دولت است نه قاضی صادرکننده رأی که این امر صراحتاً در مواد 485 و 486 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ذکر گردیده است:
ماده ۴۸۵ قانون مجازات اسلامی
هرگاه محکوم به قصاص عضو یا تعزیر یا حد غیرمستوجب سلب حیات در اثر اجرای مجازات کشته شود یا صدمه‌ای بیش از مجازات مورد حکم به او وارد شود، چنانچه قتل یا صدمه، عمدی یا مستند به تقصیر باشد، مجری حکم، حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می‌شود. در غیر این صورت در مورد قصاص و حد، ضمان منتفی است و در تعزیرات، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.
تبصره- چنانچه ورود آسیب اضافی مستند به محکوم‌علیه باشد ضمان منتفی است.
ماده ۴۸۶ قانون مجازات اسلامی
هرگاه پس از اجرای حکم قصاص، حد یا تعزیر که موجب قتل، یا صدمه بدنی شده است پرونده در دادگاه صالح طبق مقررات آیین دادرسی، رسیدگی مجدد شده و عدم صحت آن حکم ثابت شود، دادگاه رسیدگی‌کننده مجدد، حکم پرداخت دیه از بیت‌المال را صادر و پرونده را با ذکر مستندات، جهت رسیدگی به مرجع قضائی مربوط ارسال می‌نماید تا طبق مقررات رسیدگی شود. درصورتی‌که ثبوت عمد یا تقصیر از طرف قاضی صادرکننده حکم قطعی باشد، وی ضامن است و به‌حکم مرجع مذکور، حسب مورد به قصاص یا تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» و بازگرداندن دیه به بیت‌المال محکوم می‌شود.

جهت مشاهده متن ماده 13 قانون مجازات اسلامی کلیک کنید…