ساده خوان حقوق جزا – ماده 11

ساده خوان ماده 11 قانون مجازات اسلامی

در ادامه تشریح قلمرو اجرای قوانین در زمان، ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی بیان میدارد نسبت به جرائمی که قبل از تصویب قانون جدید ارتکاب یافته است قوانین زیر که جدید تصویب شود، فورا اجرا میشود:
۱- قوانین مربوط به تشکیلات قضایی.
۲- قوانین مربوط به صلاحیت.
۳-قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی مشروط به اینکه قبل از اجرای حکم تصویب شود و مطابق تبصره ماده ۱۱، در صورتی که ادله اثبات دعوی تغییر نماید و حکم قطعی صادر شده باشد پرونده جهت بررسی به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال میشود.
۴-قوانین مربوط به شیوه دادرسی.
۵-قوانین مربوط به مرور زمان.
هر نوع قانونی غیر از این قوانین، ماهوی تلقی میشود و عطف به ما سبق نمیشود مگر در خصوص استثنائات.

جرم آنی و مستمر

در جرم مستمر عناصر قانونی، مادی و معنوی جرم در حال تکرار بوده و با تصویب قانون، قانون جدید بر جرم مستمر حاکم میباشد چنانچه رفتار در زمان حکومت قانون سابق ارتکاب یافته باشد و پس از اینکه جرم واقع شد قانونی جدید صادر شود، از لحاظ ماهوی قانون سابق و از لحاظ شکلی قانون جدید حاکم به رسیدگی میباشد.

در عناوین مرتبط با جرم به عادت، جرم مرکب و تکرار جرم، قانون ماهوی جدید حاکم بر رسیدگی میباشد چراکه برای اثبات عنوان به عادت جرمی باید از روی عادت انجام شود که بر جرم به عادت صدق نماید و همچنین است در تکرار جرم که میبایست جرم تکرار شود و در جرم مرکب میبایست تمام قسمتهای جرم مرکب در رفتار مرتکب تحقق یابد که عنوان جرم مرکب را به کار برد.

ماده ۳۰۲ آیین دادرسی کیفری:

به جرائم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود:
الف- جرائم موجب مجازات سلب حیات.
ب- جرائم موجب حبس ابد.
پ ـ جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن.
ت ـ جرائم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر.
ث- جرائم سیاسی و مطبوعاتی.

ماده ۳۰۳ آیین دادرسی کیفری:

به جرائم زیر در دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود :
الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی‌الارض، بغی، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتلاف اموال به‌منظور مقابله با نظام.
ب- توهین به مقام بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری.
پ- تمام جرائم مربوط به مواد مخدر، روان‌گردان و پیش سازهای آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل.
ت- سایر مواردی که به‌موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه است.

ماده ۳۰۴ آیین دادرسی کیفری:

به کلیه جرائم اطفال و افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود. درهرصورت محکومان بالای سن هجده سال تمام موضوع این ماده، در بخش نگهداری جوانان که در کانون اصلاح و تربیت ایجاد می‌شود، نگهداری می‌شوند.
تبصره ۱- طفل، کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است.
تبصره2- هرگاه در حین رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز نماید، رسیدگی به اتهام وی مطابق این قانون در دادگاه اطفال و نوجوانان ادامه می‌یابد. چنانچه قبل از شروع به رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز کند، رسیدگی به اتهام وی حسب مورد در دادگاه کیفری صالح صورت می‌گیرد. در این صورت متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‌شود، بهره‌مند می‌گردد.

ماده ۳۰۵ آیین دادرسی کیفری:

به جرائم سیاسی و مطبوعاتی با رعایت ماده ۳۵۲ این قانون به‌طور علنی در دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم با حضور هیئت‌منصفه رسیدگی می‌شود.
تبصره – احکام و ترتیبات هیئت‌منصفه، مطابق قانون مطبوعات و آیین‌نامه اجرائی آن است.

ماده ۳۰۶ آیین دادرسی کیفری:

به جرائم منافی عفت به‌طور مستقیم، در دادگاه صالح رسیدگی می‌شود.
تبصره ـ منظور از جرائم منافی عفت در این قانون، جرائم جنسی حدی، همچنین جرائم رابطه نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه است.

ماده ۳۰۷ آیین دادرسی کیفری:

رسیدگی به اتهامات روسای قوای سه‌گانه و معاونان و مشاوران آنان، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، وزیران و معاونان وزیران، دارندگان پایه قضائی، رئیس و دادستان دیوان محاسبات، سفیران، استانداران، فرمانداران مراکز استان و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و یا دارای درجه سرتیپ دومی شاغل در محله‌ای سرلشکری و یا فرماندهی تیپ مستقل، مدیران کل اطلاعات استان‌ها، حسب مورد، در صلاحیت دادگاه‌های کیفری تهران است، مگر آنکه رسیدگی به این جرائم به‌موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد.
تبصره ۱- شمول این ماده بر دارندگان پایه قضائی و افسران نظامی و انتظامی در صورتی است که حسب مورد، در قوه قضائیه یا نیروهای مسلح انجام‌وظیفه کنند.
تبصره ۲- رسیدگی به اتهامات افسران نظامی و انتظامی موضوع این ماده که در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح می‌باشد، حسب مورد در صلاحیت دادگاه نظامی یک یا دو تهران است.

ماده ۳۰۸ آیین دادرسی کیفری:

رسیدگی به اتهامات مشاوران وزیران، بالاترین مقام سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسه‌های دولتی و نهادها و موسسه‌های عمومی غیردولتی، مدیران کل، فرمانداران، مدیران موسسه‌ها، سازمان‌ها، ادارات دولتی و نهادها و موسسه‌های عمومی غیردولتی استان‌ها و شهرستان‌ها، روسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، شهرداران مراکز شهرستان‌ها و بخشداران، حسب مورد، در صلاحیت دادگاه‌های کیفری مرکز استان محل وقوع جرم است، مگر آنکه رسیدگی به این اتهامات به‌موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد.

راه‌های اثبات جرم و ادله اثبات دعوی در امور کیفری

اقرار: اقرار، ازجمله ادله اثبات دعوی در امور حقوقی و کیفری می‌باشد. اقرار، یکی از راه‌های اثبات جرم است که در آن، متهم یا مرتکب جرم، ارتکاب جرم از طرف خودش را اعلام می‌کند.
شهادت: شهادت در دعوی کیفری، به این معنی است که کسی غیر از دو طرف دعوی، رخ دادن یا ندادن جرم توسط متهم یا هر موضوع دیگر مرتبط با جرم را، در دادگاه بیان کند. شهادت، ازجمله ادله اثبات دعوی در امور حقوقی و کیفری می‌باشد و یکی از راه‌های اثبات جرم در امور جزایی است.
سوگند: قسم در امور کیفری، به معنای این است که کسی که قسم می‌خورد، خدا را گواه می‌گیرد که حقیقت را می‌گوید. البته ادای قسم در دعاوی کیفری شرایطی دارد که باید رعایت شود.
علم قاضی: علم قاضی، یعنی اینکه قاضی، بر اساس یک سری مستندات، درباره دعوای مطرح شده، یقین پیدا می‌کند و می‌تواند بر اساس آن یقین، حکم دهد. ازجمله مواردی که باعث علم قاضی می‌شود، نظر کارشناس، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع و گزارش ضابطان دادگستری، مانند پلیس و نیروهای بسیج است.

انواع مرور زمان چیست؟

مرور زمان دارای انواع گوناگون بوده و در شرایط مختلف تعاریف متعددی از آن ارائه می‌شود که ازجمله آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

مرور زمان شکایت:

این نوع مرور زمان مخصوص جرایم قابل‌گذشت است. جرم قابل‌گذشت نیز جرمی است که صرفاً با شکایت شاکی قابل‌تعقیب است و در صورت گذشت شاکی در هر مرحله از رسیدگی، تعقیب یا مجازات موقوف می‌شود.

مرور زمان تعقیب:

درصورتی‌که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد قانونی جرم غیرقابل‌گذشت تعقیب نشود، پس‌ از آن دیگر امکان تعقیب وجود ندارد؛ به‌عبارت‌دیگر، مرور زمان در صورتی تعقیب جرایم موجب تعزیر را موقوف می‌کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد زیر تعقیب نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نشده باشد. این مواعد با توجه به نوع جرم متفاوت است:
• جرایم تعزیری درجه‌ یک تا سه، با انقضای پانزده سال.
• جرایم تعزیری درجه چهار، با انقضای ده سال.
• جرایم تعزیری درجه پنج، با انقضای هفت سال.
• جرایم تعزیری درجه شش، با انقضای پنج سال.
• جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، با انقضای سه سال.
به‌علاوه، در مورد صدور قرار اناطه، مرور زمان تعقیب از تاریخ قطعیت رأی مرجعی که رسیدگی کیفری منوط به صدور آن است، شروع می‌شود.
لازم به ذکر است در جرایم تعزیری قابل‌گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، شکایت نکند، حق شکایت کیفری او ساقط می‌شود مگر اینکه تحت سلطه متهم بوده یا به دلیلی خارج از اختیار، قادر به شکایت نباشد که در این صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه می‌شود. همچنین هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضای مدت مذکور فوت کند و دلیلی بر صرف‌نظر وی از طرح شکایت نباشد، هر یک از ورثه وی در مهلت شش ماه از تاریخ وفات حق شکایت دارد.

مرور زمان دادرسی

چنانچه از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای مواعد قانونی، حکم قطعی صادر نشود، پس‌ازآن دیگر امکان صدور حکم وجود ندارد. طبق تبصره یک ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی اقدام تعقیبی یا تحقیقی، اقدامی است که مقامات قضایی در اجرای یک وظیفه قانونی از قبیل احضار، جلب، بازجویی، استماع اظهارات شهود و مطلعان، تحقیقات یا معاینه محلی و نیابت قضایی انجام می‌دهند.

مرور زمان اجرای حکم

اگر از زمان «قطعیت حکم» تا انقضای مواعد قانونی حکم اجرا نشود، پس‌ازآن دیگر امکان اجرای مجازات وجود ندارد.

متن ماده 11 قانون مجازات اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *