مطابق ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ یکی از مواردی که مجازات تعزیری ارتکابی توسط محکوم را ساقط مینماید مرور زمان میباشد و نتیجه آن صدور رای بر موقوفی تعقیب میباشد
جرائم تعزیری در صورتی مشمول مرور زمان میشود که از تاریخ وقوع جرم تا ۱۵-۱۰-۷-۵ و ۳ سال بسته به درجه مجازات متفاوت است ، مجرم مورد تعقیب واقع نشده یا از تاریخ آخرین اقدامی که جهت تعقیب یا تحقیق قضایی صورت گرفته مدت ۱۵-۱۰-۷-۵ و ۳ سال به شرح زیر گذشته باشد :
جرائمی که مجازات آن درجه ۱-۲ و ۳ میباشد با گذشت ۱۵ سال از زمان وقوع جرم یا آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی مشمول مرور زمان می شوند
جرائمی که مجازات درجه ۴ میباشد با گذشت ۱۰ سال از زمان وقوع جرم یا آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی مشمول مرور زمان می شوند
جرائمی که مجازات آن در جه ۵ میباشد با گذشت ۷ سال از زمان وقوع جرم یا آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی مشمول مرور زمان میشوند
جرائمی که مجازات آن درجه ۶ میباشد با گذشت ۵ سال از زمان وقوع جرم یا آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی مشمول مرور زمان میشوند .
جرائمی که مجازات آن درجه ۷ و ۸ میباشد با گذشت ۳ سال از زمان وقوع جرم یا آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی مشمول مرور زمان میشوند .
مطابق تبصره ۱ ماده فوق اقدام تعقیبی یا تحقیقی اقدامی است که مقامات قضائی (؟) در اجرای یک وظیفه قانونی (؟) مثل احضار (؟) جلب (؟) بازجویی (؟) استماع اظهارات شهود (؟) و مطلعان (؟) ، تحقیقات یا معاینه محلی نیابت قضائی و غیره انجام میدهند .
مطابق تبصره ۲ ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ اگر در رسیدگی به جرمی لازم باشد قرار اناطه صادر گردد این جرم در صورتی به علت مرور زمان ساقط میگردد که از تاریخ قطعیت رای مرجع رسیدگی کننده به قرار اناطه مدتهای ۱۵-۱۰-۷-۵ و ۳ سال گذشته و اقدامی جهت ادامه تحقیق یا تعقیب صورت نگرفته باشد .
1-مقامات قضایی دادسرا، دارای سلسله مراتب خاص خود می باشند. در سلسله مراتب مقامات قضایی در دادسرا، دادستان، بالاترین مقام را داشته و نماینده جامعه می باشد. بعد از دادستان، معاون او قرار دارد که در نبود وی، جانشین او خواهد بود. بازپرس، سومین مقام قضایی دادسرا است و وظیفه تحقیقات مقدماتی را برعهده دارد. دادیار، پایین ترین مقام قضایی، در سلسله مراتب مقامات دادسرا است و در انجام تمامی مسئولیت ها، نیاز به اجازه دادستان دارد.
2-طبق اصل 156 :
«قوه‏ی قضائیه قوه‏ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‏دار وظایف زیر است:
1 ) رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‏کند.
2 ) احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‏های مشروع.
3 ) نظارت بر حسن اجرای قوانین.
4 ) کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.
5 ) اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین»

3-اِحضار یا فَراخوانی دعوتی است رسمی، که از طرف مقام قضایی برای یک شخص جهت حضور در مرجع قضایی به عمل می‌آید. احضار از ماده «حضر» و در لغت به‌معنای حاضر کردن و فراخواندن می‌باشد.مقام قضایی جهت بازجویی، پاسخ به اتهام، ادای شهادت یا هر امر دیگری، مدعاعلیه یا نماینده او یا شاهد دعوی و مانند آن‌ها را به وسیله احضارنامه یا احضاریه رسما و در زمان معین فرامی‌خواند
4-حکم جلب کیفری قراری است که در هر مرحله از دعوا به دستور قاضی رسیدگی کننده به جهت دستگیری افراد صادر می شود و به موجب آن افراد در دادگاه حاضر می شوند.
حکم جلب کیفری در دو مورد صادر می گردد که آن دو مورد عبارت است از:
1. اجبار فرد به اجرای حکم: مورد اول زمانی است که حکمی علیه فرد صادر شده و در مرحله اجرا می باشد و قاضی دستور می دهد تا فرد را برای اجرا نمودن حکم جلب نمایند.
2. انجام تحقیقات بیشتر: مورد دوم زمانی صادر می گردد که هنوز اتهامی علیه فرد ثابت نشده است. ولی قاضی مبادرت به صدور قرار جلب میکند تا بتواند با حضور فرد تحقیقات بیشتری نموده و به پرونده رسیدگی کند. در این حالت فرد هنوز به عنوان مجرم شناخته نشده است ولی دلایلی وجود دارد که اتهام را متوجه او می کند. در این حالت قبل از جلب فرد را به دادگاه دعوت می نمایند. ولی اگر دعوت دادگاه را اجابت نمود آنگاه برای جلب وی از جانب قاضی رسیدگی کننده قرار جلب صادر خواهد شد
5-بازجویی عبارت است از هنر و فن طرح یک رشته سؤالات فنی و قانونی از متهم و یا مظنون به ارتکاب جرم به منظور کسب اطلاعات صحیح درباره جرم واقعه.
بازجویی یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین مراحل تحقیقات مربوط به جرم است؛ زیرا بازجو در خلال آن می‌تواند علاوه بر کسب اطلاعات جدید پیرامون موضوع مورد تحقیق، از تطبیق اطلاعات موجود‌ «نظیر اظهارات شهود و شاکی، نتایج بررسی صحنه جرم، گزارش آزمایشگاه تحقیقات جنایی و پزشکی قانونی و غیره» و پاسخ‌های متهم به صحیح یا غلط بودن و به طور کلی ارزش و اعتبار اطلاعات قبلی خود پی برده و متقابلاً از میزان صداقت متهم یا مظنون و صحت و سقم اظهارات وی و بالاخره میزان دخالت او در ارتکاب جرم آگاهی پیدا کند.
6-در ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی گفته شده که شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید شرایطی را دارا باشد.
بر اساس این ماده بلوغ، عقل، ایمان، عدالت، طهارت مولد، ذینفع نبودن در موضوع، نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آن‌ها، عدم اشتغال به تکدی و ولگرد نبودن از شرایطی است که شاهد باید دارا باشد‌.
البته باید توجه داشت شرایط موضوع این ماده باید توسط قاضی احراز شود و در مورد شرط خصومت، هرگاه شهادت شاهد به نفع طرف مورد خصومت باشد، پذیرفته می‌شود و باید دقت کرد اگر شاهد یکی از شرایط بالا را نداشته باشه میتوان شاهد را جرح کرد.
شهادت شهود یکی از ادله های قانونی است که باید بر اساس مواد که در قانون ذکر شده در دادگاه اجرایی شود
7-مطابق ماده ۲۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس به تشخیص خود یا با معرفی شاکی یا به تقاضای متهم و یا حسب اعلام مقامات ذیربط، شخصی که حضور یا تحقیق از وی را برای روشن شدن موضوع ضروری تشخیص دهد، برابر مقررات احضار می‌کند.
ودر تبصره 1 همین ماده آمده است که، در صورتی که شاهد یا مطلع برای عدم حضور خود عذر موجهی نداشته باشد جلب می‌شود. اما در صورتیکه عذر موجهی داشته باشد و بازپرس آن عذر را بپذیرد، مجدداً احضار و در صورت عدم حضور جلب می‌شود

جهت مشاهده متن ماده 105 قانون مجازات اسلامی کلیک کنید…