هیچ محصولی در سبد خرید نیست.
قوانین کیفری ایران، وکیل در مشهد، وکیل کیفری
ساده خوان ماده ۱ قانون مجازات
24
بهمن
بهمن
ماده ۱ قانون مجازات اسلامی بیانگر چیست؟
بر اساس ماده 1 مجازات اسلامی مصوب 1392، قواعد حاکم بر جرائم و مجازات های حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات های بازدارنده، اقدامات تأمینی و تربیتی و همچنین شرایط و موانع مسئولیت کیفری، در قانون مشخص شده است.
کتاب ها و بخش های قانون مجازات اسلامی
کتاب اول: کلیات حقوق جزای عمومی در 216 ماده که موضوعات کلی را شامل می‌شود.
کتاب دوم: مجازات های حدود که در 71 ماده تصریح و شامل جرائمی است که دربرگیرنده مجازات های شرعی میباشد.
کتاب سوم:مجازات قصاص در 157 ماده که به مجازات جنایات عمدی مستحق قصاص نفس ، قصاص عضو و منفعت میپردازد.
کتاب چهارم: دیات که در 274 ماده به جنایاتی که مشمول عنوان دیه هستند میپردازد.
کتاب پنجم: تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده که در 222 ماده به تعریف مجازاتهای تعزیری و حکومتی میپردازد.
نوآوری های قانون مجازات ۱۳۹۲
شرایط و موانع مسئولیت کیفری و قواعد حاکم بر آن‌ها در تعریف قانون مجازات اسلامی، از نوآوری‌های قانون جدید میباشد.
دلایل فقهی حاکم بر جرائم و مجازات
در فقه 4 دلیل شامل: کتاب، سنت، اجماع و عقل، دلایل حاکم بر جرائم و مجازاتها بوده و منابعی در حل مسائل شرعی میباشد و به‌موجب آن‌ها موضوعات و مسائل حقوقی مورد تحلیل قرار گرفته و احکام متفاوتی نسبت به رفتار افراد و مسائل آن‌ها صادر میگردد.
احکام تکلیفی و وضعی چیست؟
الف: احکام تکلیفی یکی از احکامی است که به‌طور مستقیم نسبت به رفتار افراد حکم صادر می‌نماید مصادیق احکام تکلیفی شامل احکام واجب، حرام، مباح، مکروه و مستحب شده و احکام تکلیفی گفته می‌شود و نتیجه حاصله این احکام صدور حکم بر وجوب، حرام، مباح، مکروه و مستحب رفتار اشخاص میباشد به‌طور مثال نمازهای پنج‌گانه حکم واجب و تکلیفی میباشد و گوشت سگ حکم حرام و تکلیفی میباشد و همچنین است مباح بودن خوردن میوه‌ای از درخت باغی در دسترس و حکم مستحب بودن نماز شب و حکم مکروه بودن خوردن گوشت الاغ و اسب و حکم مباح (هر عملی که واجب، حرام، مستحب یا مکروه نباشد، مباح بوده و حکمی در خصوص خوبی و بدی آن داده نشده است) بودن رفتارهای مباح.
احکام وضعی:
یکی از احکامی که به‌طور غیر مستقیم بر رفتار یا افعال افراد نظارت نموده و با توجه به وضعیت رفتار، حکم صادر می‌نماید را اجکام وضعی می گویند و در فرایند صدور حکم وضعی ،با توجه به وضعیت ارتباطی افراد با موضوع، حکم مسئله صادر میگردد.
تعریف احکام وضعی چیست؟
احکام وضعی شامل علت، سبب، شرط، مانع، جهت و بطلان میگردد که در ذیل هر کدام به ترتیب مورد تعریف واقع می شود.
حکم وضعی علت:
با بررسی وضعیت علت، جکم صادر میگردد مثل اینکه گفته می‌شود محکومیت به شرب خمر، به علت قابلیت مست‌کنندگی یا سکرآور بودن آن میباشد و علت مذکور مبنای صدور حکم بر حرام بودن و مجازات شرعی شرب خمر شده است.
حکم وضعی شرط:
با بررسی وضعیت شرط، حکم صادر میگردد مثلاً در جرم فریب در ازدواج، به جهت اینکه در عقد ازدواج، قصد طرفین بر مجرد بودن یا وجود صفتی خاص در طرف دیگر میباشد و چنانچه خلاف آن موارد اثبات گردد برحسب شرط وضعیت جرم فریب در ازدواج، بررسی میگردد.
حکم وضعی مانع:
حکم برحسب وضعیتی که مانع مجازات است تعیین میگردد مثلاً درصورتی‌که پدر، فرزند خود را به قتل برساند مجازات نمی‌شود چراکه پدر بودن برحسب قانون مجازات اسلامی مانعی بر اعمال مجازات جرم قتل میباشد.
قواعد فقهی حاکم بر جرائم و مجازات ها چیست؟
قواعد فقهی به‌عنوان نشانه هایی می‌توانند بر تعیین جرائم و مجازات ها اعمال شوند و شامل موارد ذیل میباشد:
قاعده اتلاف:
مطابق قاعده اتلاف هر کس مال غیر را اتلاف کند ضامن و مسئول میباشد.
قاعده ید
قاعده «ید» که مطابق آن تصرف نشانه مالکیت و مسئولیت شخص میباشد.
اماره فراش
مطابق آن فرزند را غالباً متعلق به مرد می‌داند.
قاعده غلبه
مطابق آن موارد مشکوک، حمل بر درست بودن آن میگردد مگر خلاف آن ثابت شود.
قاعده ضمان ید
مطابق آن امین مسئولیتی ندارد؛ مگر درصورتی که تعدی یا تفریط وی ثابت شود.
قاعده احسان
مطابق آن اگر فردی در ورود خسارت به دیگری قصد احسان داشته یعنی قصد داشته منفعتی را به فردی دیگر برساند و خسارتی را به بار آورده، مسئولیتی ندارد.
قاعده صحت
مطابق آن کارهای دیگران حمل بر درست بودن آن است و چنانچه در صحت آن شک کنیم تا زمانی که چیزی برخلاف آن ثابت نشود حمل بر درستی آن است.
بناء عقلا
مطابق روایت «اجتنبوا کثیرا من الضن ان بعض» که بیان می‌دارد:«از بسیاری سوءظن‌ها بپرهیزید چراکه بسیاری از آن‌ها (سوءظن‌ها) گناه است» بنا عقلا به عنوان یکی از قواعد فقهی می باشد.
دفاع مشروع
مطابق آن رفتاری که مطابق قانون جرم تلقی می‌شود تحت شرایطی از دفاع مشروع جرم نبوده و مجازات و مسئولیتی ندارد.
اصل عدم
مطابق آن، همه چیز از نیستی به هستی و از عدم به وجود آمده است و اثبات عدم، نیازی به ارائه دلیل نداشته و چنانچه در وجود واقعه‌ای شک کنیم با توجه به اینکه هر واقعه‌ای درگذشته خود، وجود نداشته، اصل بر عدم میباشد.
مطابق حدیثی از پیامبر اسلام که بیان می‌دارد «تدرإ الحدود بالشبهات» چنانچه شبه‌ای در وجود چیزی یا وصفی وجود داشته باشد در جرائم حدی حاکم بر حکم گذاری و اعمال مجازات، برائت را اعمال می‌نماید.
اضطرار یا ضرورت
مطابق جمله «کل مضطیر الیه فهو حلال»، رفتار حرام انجام داده شده در شرایط اضطراری حلال میباشد.
این قاعده در قرآن (کتاب) و نظر عقلا مورد تأیید قرار گرفته است مثل حلال بودن الکل در برخی معالجات یا حلال بودن پیوند اعضا یا حلال بودن رفتار درمانگر در برابر بیمار.