ماده 1 قانون مجازات +به زبان ساده

تفسیر و آموزش رایگان و کامل ماده ۱ قانون مجازات اسلامی 

بر اساس ماده 1 مجازات اسلامی مصوب 1392، قواعد حاکم بر جرائم و مجازات های حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات های بازدارنده، اقدامات تأمینی و تربیتی و همچنین شرایط و‌ موانع مسئولیت کیفری، در قانون مشخص شده است.

کتاب ها و بخش های قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

pdf تفسیر ماده 1 قانون مجازات اسلامی

کتاب اول:

کلیات حقوق جزای عمومی از ماده 1 لغایت ماده 216 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شامل شش بخش:

بخش اول ( مواد عمومی ) شامل تعاریف، قلمرواجرای قوانین جزایی در مکان و زمان، قانونی بودن جرایم و مجازاتها و دادرسی کیفری می‌شود.

بخش دوم ( مجازات ها ) شامل مجازات های اصلی، تکمیلی، تبعی، نحوه تعیین و اعمال مجازاتها، تخفیف مجازات و معافیت از آن، تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، نظام نیمه آزادی، نظام آزادی مشروط،مجازاتهای جایگزین حبس، مجازاتها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان، سقوط مجازات شامل عفو، نسخ قانون، گذشت شاکی، مرور زمان ، توبه مجرم، اعمال قائده درا.

بخش سوم ( جرایم ) شامل شروع به جرم، شرکت در جرم، معاونت در جرم، سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته، تعدد جرم، تکرار جرم.

بخش چهارم ( شرایط و موانع مسئولیت کیفری ) شامل شرایط مسئولیت کیفری و موانع مسئولیت کیفری

بخش پنچم ( ادله اثبات در امور کیفری ) شامل مواد عمومی، اقرار، شهادت، سوگند و علم قاضی

بخش ششم شامل مسائل متفرقه

کتاب دوم:

مجازات های حدود از ماده 217 لغایت 288 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شامل دو بخش

بخش اول  ( مواد عمومی )

بخش دوم ( جرایم موجب حد ) شامل زنا، لواط، تفخیذ، مساحقه، قوادی، قذف، سب نبی، مصرف مسکر، سرقت، محاربه، بغی و افساد فی الارض

کتاب سوم:

قصاص از ماده 289 لغایت 447 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شامل 4 بخش

بخش اول ( مواد عمومی) شامل اقسام و تعاریف جنایات، تداخل جنایات، شرایط عمومی قصاص ، راه های اثبات جنایت، صاحب حق قصاص، شرکت در جنایت، اکراه در جنایت.

بخش دوم ( قصاص نفس )

بخش سوم ( قصاص عضو ) شامل موجب قصاص عضو و شرایط قصاص عضو.

بخش چهارم ( اجرای قصاص ) شامل مواد عمومی، اجرای قصاص نفس، اجرای قصاص عضو.

کتاب چهارم:

دیات از ماده 448 لغایت 722 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شامل دو بخش

بخش اول ( مواد عمومی ) شامل تعریف دیه مقدر و غیر مقدر ( ارش ) ، ضمان دیه، راه های اثبات دیه، مسئول پرداخت دیه، مهلت پرداخت دیه، موجبات ضمان، تداخل و تعدد دیات.

بخش دوم ( مقادیر  دیه نفس و قواعد عمومی دیه اعضاء و دیه مقدر شامل دیه مو، چشم، بینی، لاله گوش، لب، زبان، دندان، گردن، فک، دست و پا، ستون فقرات، نخاع، نشیمنگاه، دنده، ترقوه، پرده بکارت، افضاء همسر، اندام تناسلی مرد و زن ، بیضه، پستان زن، قواعد عمومی دیه منافع، دیه عقل، حس شنوایی، بینایی چشم،  حس بویایی ، حس چشایی، دیه صوت و گویایی، ریزش ادرار و مدفوع ، قدرت جنسی یا مقاربت ،  دیگر حواس و منافع مثل خواب و عادت ماهانه ، جراحات سر و صورت ، سقط جنین، جنایت بر مرده.

کتاب پنجم:

تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب 1375 شامل 29 فصل به ترتیب شامل جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور، اهانت به مقدسات مذهبی و سوء قصد به مقامات داخلی، سوء قصد به مقامات سیاسی خارجی، تهیه و ترویج سکه قلب، جعل و تزویر، محو یا شکستن مهر و پلمپ و سرقت نوشته ها از اماکن، فرار محبوسین قانونی و اختفاء مقصرین، غصب عناوین و مشاغل، تخریب اموال تاریخی و فرهنگی، تقصیرات مقامات و مامورین دولتی، ارتشاء ربا و کلاهبرداری، امتناع از انجام وظایف قانونی، تعدیات مامورین دولتی نسبت به دولت، تمرد نسبت به مامورین دولت، هتک حرمت اشخاص، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم، جرایم علیه اشخاص و اطفال، جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی، جرایم بر ضد جقوق و تکالیف خانوادگی، قسم و شهادت دروغ و افشای سر، سرقت و ربودن مال غیر، تهدید و اکراه، ورشکستگی, خیانت در امانت، احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات، هتک حرمت منازل و املاک غیر، افترا و توهین و هتک حرمت، تجاهر به استعمال مشروبات الکلی، قماربازی و ولگردی ، جرایم ناشی از تخلفات رانندگی.

دلایل فقهی حاکم بر جرائم و مجازات

در فقه، 4 دلیل شامل: کتاب، سنت، اجماع و عقل، دلایل حاکم بر جرائم و مجازاتها بوده و منابعی در حل مسائل شرعی میباشد و  به‌موجب آن‌ها

موضوعات و مسائل حقوقی مورد تحلیل قرار گرفته و احکام متفاوتی نسبت به رفتار افراد و مسائل آن‌ها صادر می‌گردد.

احکام تکلیفی 

الف: احکام تکلیفی یکی از احکامی است که به‌طور مستقیم نسبت به رفتار افراد حکم صادر می‌نماید مصادیق احکام تکلیفی شامل احکام واجب، حرام، مباح، مکروه و مستحب شده و احکام تکلیفی گفته می‌شود و نتیجه حاصله این احکام صدور حکم بر وجوب، حرام، مباح، مکروه و مستحب رفتار اشخاص می‌باشد به‌طور مثال نمازهای پنج‌گانه حکم واجب و تکلیفی می‌باشد و گوشت سگ حکم حرام و تکلیفی می‌باشد و همچنین است مباح بودن خوردن میوه‌ای از درخت باغی در دسترس و حکم مستحب بودن نماز شب و حکم مکروه بودن خوردن گوشت الاغ و اسب و حکم مباح (هر عملی که واجب، حرام، مستحب یا مکروه نباشد، مباح بوده و حکمی در خصوص خوبی و بدی آن داده نشده است) بودن رفتارهای مباح.

احکام وضعی

یکی از احکامی که به‌طور غیر مستقیم بر رفتار یا افعال افراد نظارت نموده و با توجه به وضعیت رفتار، حکم صادر می‌نماید را اجکام وضعی می گویند و در فرایند صدور حکم وضعی ،با توجه به وضعیت ارتباطی افراد با موضوع، حکم مسئله صادر می‌گردد.

تعریف احکام وضعی

احکام وضعی شامل علت، سبب، شرط، مانع، جهت و بطلان میگردد که در ذیل هر کدام به ترتیب مورد تعریف واقع می شود.
حکم وضعی علت:
با بررسی وضعیت علت، جکم صادر می‌گردد مثل‌ اینکه گفته می‌شود محکومیت به شرب خمر، به علت قابلیت مست‌کنندگی یا سکرآور بودن آن می‌باشد و علت مذکور مبنای صدور حکم بر حرام بودن و مجازات شرعی شرب خمر شده است.
حکم وضعی شرط:
با بررسی وضعیت شرط، حکم صادر می‌گردد مثلاً در جرم فریب در ازدواج، به جهت اینکه در عقد ازدواج، قصد طرفین بر مجرد بودن یا وجود صفتی خاص در طرف دیگر می‌باشد و چنانچه خلاف آن موارد اثبات گردد برحسب شرط وضعیت جرم فریب در ازدواج، بررسی می‌گردد.
حکم وضعی مانع:
حکم برحسب وضعیتی که مانع مجازات است تعیین می‌گردد مثلاً درصورتی‌که پدر، فرزند خود را به قتل برساند مجازات نمی‌شود چراکه پدر بودن برحسب قانون مجازات اسلامی مانعی بر اعمال مجازات جرم قتل می‌باشد.

قواعد فقهی حاکم بر جرائم و مجازات ها 

قواعد فقهی به‌عنوان نشانه هایی می‌توانند بر تعیین جرائم و مجازات ها اعمال شوند و شامل موارد ذیل می‌باشد:

قاعده اتلاف

مطابق قاعده اتلاف هر کس مال غیر را اتلاف کند ضامن و مسئول می‌باشد.

قاعده ید

قاعده «ید» که مطابق آن تصرف نشانه مالکیت ‌و مسئولیت شخص می‌باشد.

اماره فراش

مطابق آن فرزند را غالباً متعلق به مرد می‌داند.

قاعده غلبه

مطابق آن موارد مشکوک، حمل بر درست بودن آن می‌گردد مگر خلاف آن ثابت شود‌.

قاعده ضمان ید

مطابق آن امین مسئولیتی ندارد؛ مگر درصورتی‌ که تعدی یا تفریط وی ثابت شود.

قاعده احسان

مطابق آن اگر فردی در ورود خسارت به دیگری قصد احسان داشته یعنی قصد داشته منفعتی را به فردی دیگر برساند و خسارتی را به بار آورده، مسئولیتی ندارد.

قاعده صحت

مطابق آن کارهای دیگران حمل بر درست بودن آن است و چنانچه در صحت آن شک کنیم تا زمانی که چیزی برخلاف آن ثابت نشود حمل بر درستی آن است.

بناء عقلا

مطابق روایت «اجتنبوا کثیرا من الضن ان بعض» که بیان می‌دارد:«از بسیاری سوءظن‌ها بپرهیزید چراکه بسیاری از آن‌ها (سوءظن‌ها) گناه است» بنا عقلا به عنوان یکی از قواعد فقهی می باشد.

دفاع مشروع

مطابق آن رفتاری که مطابق قانون جرم تلقی می‌شود تحت شرایطی از دفاع مشروع جرم نبوده و مجازات و مسئولیتی ندارد.

اصل عدم

مطابق آن، همه‌ چیز از نیستی به هستی و از عدم به وجود آمده است و اثبات عدم، نیازی به ارائه دلیل نداشته و چنانچه در وجود واقعه‌ای شک کنیم با توجه به اینکه هر واقعه‌ای درگذشته خود، وجود نداشته، اصل بر عدم می‌باشد.

قاعده درءا

مطابق حدیثی از پیامبر اسلام که بیان می‌دارد «تدرإ الحدود بالشبهات» چنانچه شبه‌ای در وجود چیزی یا وصفی وجود داشته باشد در جرائم حدی حاکم بر حکم گذاری و اعمال مجازات، برائت را اعمال می‌نماید.

اضطرار یا ضرورت

مطابق جمله «کل مضطیر الیه فهو حلال»، رفتار حرام انجام داده شده در شرایط اضطراری حلال می‌باشد.
این قاعده در قرآن (کتاب) و نظر عقلا مورد تأیید قرار گرفته است مثل حلال بودن الکل در برخی معالجات یا حلال بودن پیوند اعضا یا حلال بودن رفتار درمانگر در برابر بیمار.

نوآوری های قانون مجازات ۱۳۹۲

شرایط و موانع مسئولیت کیفری و قواعد حاکم بر آن‌ها در تعریف قانون مجازات اسلامی، از نوآوری‌های قانون جدید می‌باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *