ماده ۷ – علاوه بر موارد مذکور که شامل جرائم جعل رسمی و غیررسمی مقامات مندرج در ماده ۵ و مستخدمات دولت ایران اعم از ایرانی یا غیر ایرانی و مرتبط با شغل و وظیفه است چنانچه در خارج از محدوده سرزمینی ایران جرم تعزیری توسط هر یک از اتباع ایران انجام شود دادگاه‌های ایران بر طبق ماده ۷ قانون مجازات اسلامی درصورتی‌که فرد در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، صالح و مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می‌نمایند مشروط به اینکه رفتار ارتکابی به‌موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد (و جرایم شامل اقسام جرائم حدود، جرائم مستوجب قصاص و دیات و جرائم تعزیری و بازدارنده موضوع ماده ۲ قانون مجازات اسلامی) است و درصورتی‌که جرم ارتکابی ازجمله جرائم تعزیری باشد می بایست متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده باشد.
درصورتی‌که مرجع قضایی خارج از کشور ایران نسبت به جرم تعزیری متهم رسیدگی و او را محکوم نموده باشد، محاکم ایران در صورتی صالح به رسیدگی به اتهام این شخص می‌باشند که رأی محکومیت صادره از دادگاه خارج از کشور ایران، کلاً یا بعضاً درباره آن شخص اجرا نشده باشد، همچنین برحسب قوانین جمهوری اسلامی ایران موجبی برای منع تعقیب، موقوفی تعقیب، موقوفی اجرای مجازات یا سقوط مجازات نباشد.
نکته: جرم بودن رفتار ارتکابی: منظور جرم بودم عمل، بر اساس قانون ایران می‌باشد نه قانون کشور محل وقوع جرم.
نکته: (اگر جرم ارتکابی از جرایم غیر تعزیری مانند جرایم مستوجب قصاص باشد اجرای مجازات در محل وقوع جرم، تأثیری در اجرای مجازات در ایران نداشته و اگر در ایران یافت یا به ایران اعاده شود طبق قانون ایران مجازات می‌شود).
نکته: درصورتی‌که جرم ارتکابی ازجمله جرائم تعزیری باشد متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده باشد:
این بند قاعده منع تعقیب و محاکمه مجدد را بیان می‌کند و این قاعده باعث می‌شود از تعقیب افرادی که در خارج از ایران تعقیب و محاکمه شده‌اند و حکم قطعی هم درباره آنان صادر شده است و حکم به مرحله اجرا درآمده خودداری شود
سؤالات ماده 7 قانون مجازات

منع تعقیب چیست؟
یکی از قرارهای پرکاربردی که توسط دادسراها صادر می‌شود قرار منع تعقیب است این قرار در موارد ذیل صادر می‌شود:
1- رفتار ارتکابی جرم نباشد.
2- رفتار ارتکابی جرم است اما دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم وجود ندارد.
به‌موجب ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری مقام قضایی در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی و یا فقدان ادله کافی برای انتساب جرم به متهم قرار منع تعقیب صادر و پرونده را فوری نزد دادستان ارسال می‌کند.
منظور از جرم نبودن عمل ارتکابی اعم از این است که عمل منتسب به متهم در هیچ‌یک از قوانین جرم شناخته‌نشده باشد مانند عدم حضور فروشنده در روز مقرر در دفتر اسناد رسمی برای تنظیم سند انتقال مورد معامله، فرض دیگر قرار منع تعقیب جایی است که دلیل کافی بر انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد مانند موردی که پس از طرح شکایت قتل عمدی علیه شخصی معین، تحقیقات نشان دهد که قتل واقع‌شده اما متهم، مرتکب این قتل نگردیده است.
یا اینکه شخصی به اتهام کلاه‌برداری از شرکت بیمه تحت تعقیب قرار می‌گیرد و با بررسی شکایت شرکت بیمه و دفاعیات متهم و… قاضی به این نتیجه می‌رسد که شخص مذکور مرتکب این عمل نشده است و یا اینکه این فرد به اتهام عدم بازپرداخت بدهی‌اش تحت تعقیب قرارگرفته حال‌آنکه برابر قوانین، عدم بازپرداخت بدهی جرم نیست.

در صورت صدور این قرار (قرار منع تعقیب) ادامه عملیات تعقیب ممنوع می‌شود، در این صورت شاکی می‌تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به‌قرار صادره اعتراض نماید که به این اعتراض در دادگاه رسیدگی می‌شود.

موقوفی تعقیب چیست؟
منظور از قرار موقوفی تعقیب قراری هست که با تعیین آن توسط دادیار و قاضی امکان عدم پیگیری و تعقیب برای فرد مهیا می‌شود و همچنین پرونده‌ی فرد شکایت‌کننده از جریان مراحل رسیدگی در دادگاه خارج خواهد شد و دیگر به آن پرداخته نمی‌شود،اما باید به این نکته در مورد صدور قرار موقوفی که توسط قاضی داده می‌شود توجه کرد و این است که این قرار به این معنی نمی‌باشد که فرد مجرم هیچ‌گونه جرم و جنایتی انجام نداده است بلکه قاضی با علم بر اینکه فرد می‌تواند در مورد جرایم اعلام شده متهم باشد بنا به دلایلی این قرار را صادر خواهد کرد که به قرار موقوفی تعقیب شناخته می‌شود.
موارد موقوفی تعقیب
ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری بیان می‌کند: تعقیب امر كیفری كه طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات موقوف نمی‌شود، مگر در موارد زیر:
• فوت متهم یا محکوم‌علیه
• گذشت شاكی یا مدعی خصوصی، در جرائم قابل‌گذشت
• شمول عفو
• نسخ مجازات قانونی
• شمول مرور زمان، در موارد پیش‌بینی شده در قانون
• توبه متهم، در موارد پیش‌بینی شده در قانون
• اعتبار امر مختوم
• توقف تعقیب و دادرسی، در صورت جنون متهم، پیش از صدور حکم قطعی
موارد موقوفی اجرای مجازات
آیین‌نامه اجرايی شيوه استقرار و اجرای وظايف معاونت اجرای احكام كيفری يا واحدی از آن در زندان‌ها و مؤسسات كيفری:
موارد موقوف شدن تعقیب یا اجرای مجازات ماده 12 : صدور قرار موقوفی اجرا در مواردی كه مطابق مقررات اجرای رأی نسبت به محكوم موقوف می‌شود، به عهده قاضی مستقر است.
تبصره- در صورت صدور قرار فوق توسط قاضی مستقر وی موظف است مراتب را در اسرع وقت به قاضی اجراي احكام كيفری منعكس نمايد. همچنين، چنانچه به هر دليل موجبات صدور قرار فوق نزد قاضی اجرای احكام كيفری فراهم شود، وی مكلف است ضمن صدور قرار و اعلام آن به زندان يا مؤسسه كيفری، مراتب را به قاضی مستقر نيز اعلام دارد.
قرار موقوفی اجرا قابل‌اعتراض است؟
اصولاً امکان اعتراض به‌قرار موقوفی اجرای حکم ، وجود ندارد. با این توضیح که، قرارهای صادره از دادگاه و دادسرا که قابل‌اعتراض هستند، در قانون آیین دادرسی کیفری مشخص شده و مهلت و نحوه اعتراض به آن‌ها ذکر گردیده است؛ اما در این میان، اعتراض به‌قرار موقوفی اجرای حکم ، مورد پیش‌بینی قرار نگرفته است.
موارد سقوط مجازات 
طبق قانون مجازات اسلامی با وجود برخی شرایط این امکان وجود دارد که مرجع قضایی مجازات مجرم را ساقط کند که عبارت‌اند از:
1-عفو: که در حدود موازین اسلام پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه با مقام رهبری است و عفو موجب می‌شود اجرای مجازات موقوف شود و همه آثار محکومیت از بین برود.
2-نسخ قانون
3-گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت
4- مرور زمان: اگر از تاریخ وقوع جرم تا انقضا مدتی که در قانون بیان شده مجرم تعقیب نشود یا حکم قطعی صادر نشده باشد موجب سقوط مجازات می‌شود.
5- توبه مجرم در برخی جرایم قبل از اثبات جرم و در برخی جرایم بعد از اثبات شدن جرم، اگر دادگاه عفو مجرم را توسط رییس قوه قضاییه از مقام رهبری درخواست کند موجب سقوط مجازات می‌شود.

جهت مشاهده متن ماده 7 قانون مجازات اسلامی کلیک کنید…