ماده ۶- به جرایم مستخدمان دولت‌ها در قبال جرایمی که افراد برحسب شغل خدمتی خود مرتکب می‌شوند خود را صالح به رسیدگی می‌دانند و این امر بر اساس پذیرش رسمی قاعده منع محاکمه مضاعف می‌باشد. عدم توجه به: اهمیت جرم ارتکابی، قانون کشور محل جرم، قاعده احتساب مجازات، افتراق با کشورهاي اسلامی و غیر اسلامی و مقررات دادرسی اختصاصی و گسترش دامنه صلاحیت ازجمله نارسایی‌ها و ایرادات قانون فعلی است اعم از ایرانی یا غیر ایرانی که در رابطه با شغل و وظیفه خود، مثل ارتکاب جرم توسط سفیر ایران در گینه بیسائو در خارج از قلمرو حاکمیت ایران که منظور حدود مرز سرزمینی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد، مرتکب شده‌اند و به جرائم مأموران سیاسی کنسولی و دیگر وابستگان دولت ایران که از مصونیت سیاسی برخوردارند طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می‌شود.
صلاحیت واقعی جایی خود را نشان می‌دهد که جرم در هر مکان و نقطه‌ای از جهان واقع شود محاکم داخلی کشور صالح در رسیدگی و صدور حکم می‌باشند و ماده پنج و شش قانون مجازات اسلامی جرائمی را که علیه مصالح واقعی دولت ایران باشد در صلاحیت مراجع داخلی ایران قرار داده است.
-قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف فقط در جرایم تعزیری اعمال می‌شود بنابراین اگر یک ایرانی در خارج از ایران مرتکب جرمی شود و در دادگاه محل وقوع جرم محاکمه شود در دادگاه ایران به‌شرط آنکه عمل ارتکابی از تعزیرات غیر منصوص شرعی باشد، قابل محاکمه مجدد نیست.
– رابطه استخدامی اعم از رسمی و غیررسمی یا دائم یا موقت می‌باشد.
-اگر مستخدمان دولت مرتکب جرمی شوند که با شغل و وظیفه آن‌ها مناسبتی نداشته باشد مشمول این حکم نخواهند بود.
-مأموران سیاسی و دیپلماسی ایرانی از هرگونه بازداشت یا توقیف در سایر کشورها در امان می‌باشند و کسی حق تعرض و ایجاد ناامنی برای خانواده‌های آن‌ها را ندارد.
-مأموران کنسولی اعم از نمایندگان کارمندان دیپلماتیک و نمایندگان سیاسی دولت خارجی که در ایران حضور دارند، از تعقیب و بازداشت برخی از جرائم مصون هستند؛ یعنی اگر مأموران کنسولی برخی از جرائم را در داخل ایران انجام دهند، تعقیب قضایی برای آن‌ها صورت نمی‌گیرد.
– مثال وابستگان دولت: مثلاً حمید معصومی نژاد در رم ایتالیا مرتکب جرمی می‌شود اما در میلان ایتالیا دستگیر می‌شود، رسیدگی به جرم وی در صلاحیت ایران است.
– به‌طورکلی مأموران کنسولی و سیاسی از مصونیت قانونی تحت ضوابط مشخصی برخوردار هستند؛ اما مطابق قانون ایران، مصونیت سیاسی برای مأموران کنسولی در خصوص ارتکاب برخی از جرائم مانند قتل عمد در نظر گرفته نمی‌شود.

جهت مشاهده متن ماده 6 قانون مجازات اسلامی کلیک کنید…