تعریف پولشویی و مصادیق آن

1.پولشویی چیست؟

۲. امور مهم در فرایند پولشویی چیست؟

۳. انواع پولشویی کدامند؟

۴. قانون مبارزه با پولشویی چه می گوید؟

۵. سابقه پولشویی در ایران و قواعد بین الملل چگونه است؟

پول‌شویی یا Money Laundering در واقع تبدیل سود حاصل از خلافکاری و فساد به دارایی‌های به ظاهر مشروع است. به عبارت دیگر پولشویی عمل یا فرایندی است که به واسطه انجام آن، پول و درآمد ناشی از فعالیتهای غیرمجاز، خلاف قانون و مجرمانه در چرخه سالم اقتصاد وارد ش شده و در ظاهر به داراییهایی که از راههای اقتصادی مشروع و قانونی کسب شده، بدل میشوند و به اصطلاح شسته یا تطهیر میشود، به طوریکه پس از انجام فرآیند پولشویی، منشا اولیه پول پنهان میماند.

علت پولشویی

پول شویی به دو دلیل صورت می گیرد یکی این که منبع اصلی پول ناشناس بماند و علت دوم ان نیز ممکن است برای فرار از مالیات باشد.پولشویی جز جرم های فرعی محسوب می شود زیرا هدف ان پنهان کردن جرم اصلی است .مجازات پولشویی نیز براساس مهم بودن جرم اصلی افزایش پیدا می کند.جرم اصلی ممکن است قاچاق مواد،رشوه،اختلاس و یا سایر کارهای غیر قانونی باشد که به واسطه پولشویی می تواند مبهم شود.

پولشویی در ایران

اقتصاد ایران به دلایل مختلفی به‌طور قابل توجهی با پدیده پولشویی دست به گریبان است. بزرگ بودن سهم اقتصاد زیرزمینی و بخش خاکستری، فرار مالیاتی گسترده در اقتصاد ایران و فقدان فرهنگ مالیات دهی، قرار گرفتن ایران بر سر راه مسیر ترانزیت قاچاق مواد مخدر و حجم قابل توجه انواع و اقسام کالاهای قاچاق و همچنین مهاجرت غیرقانونی و قاچاق انسان، ضعف نظام بانکی و برقرار نبودن استانداردهای بین‌المللی بانکداری در ایران و همچنین حساسیت پایین حاکمیت در برابر این پدیده از جمله دلایلی است که می‌توان برای حدس‌زدن دربارهٔ گسترده بودن پولشویی در اقتصاد ایران به آنها اشاره کرد.

ایجاد شرکت‌های لایه لایه و تو در تو با سهامداران مشترک و ضربدری و راه‌اندازی بانک‌ها و موسسات مالی از محمل‌های مساعد برای پولشویی به‌شمار می‌آیند. به همین دلیل کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی بین شمار صندوق‌های قرض‌الحسنه و موسسات ملی و اعتباری فاقد مجوز در استان‌های مختلف ایران و مسیر ترانزیت قاچاق موادمخدر، ارتباط معناداری می‌بینند.

جرائم منشاء پولشویی در ایران کدام است؟

الف) مواد مخدر
ب) قاچاق کالا
ج) اخاذی، ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری
د) سرقت، آدم ربایی، قتل و جنایت
ه) ربا و فحشا
و) سپرده گذاری های کوتاه و بلند مدت از طریق بانکها یا موسسه های پولی و اعتباری

انواع پولشویی:

چهارگونه پولشویی قابل شناسایی است:
1- پولشویی درونی: شامل پولهای کثیف که از فعالیت مجرمانه و در داخل خاک یک کشور می شود که در همان کشور شسته می شود.
2- پولشویی مهار شونده: شامل پولهای کثیف بدست آمده از فعالیت مجرمانه که در داخل یک کشور کسب و در خارج از آن تطهیر می شود.
3- پولشویی بیرونی: شامل پولهای کثیف بدست آمده از فعالیت مجرمانه انجام شده در سایر کشور ها که در خارج نیز شسته می شود.
4- پولشویی وارد شونده: که شامل پولهایی که از فعالیت مجرمانه در سایر نقاط به دست آمده و در داخل خاک یک کشور مورد نظر شسته می شود.

قوانین مربوط به پولشویی

در ماده 10 قانون مبارزه باپولشویی ،خود مال و درامد حاصل از ان مصادره خواهند شد اگر هم مال وجود نداشته باشد مثل ان مال و یا هم قیمت ان باید پرداخت شود.اگر در مجموع درامدهای حاصل از پولشویی به اندازه یک میلیون تومان باشد افراد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد.اگر درامد و اموال حاصل از پولشویی از یک میلیارد تومان بیش تر باشد به پنج تا ده سال حبس محکوم خواهندشد.البته در هردو مورد توجه داشته باشید باید به اندازه مال جزای نقدی ان را هم بپردازید.
در لایحه اصلاح مبارزه با پولشویی تبصره هایی هم وجود دارد که عبارتند از:
1-اگر فرد اموالی را که از جرم به دست اورده است به اموال دیگر تبدیل کرده باشد باید همان اموال و یا مانند ان از اموال شخص مجرم ضبط خواهد شد.
2-افرادی که یک جرم اصلی را مرتکب می شوند و برای مبهم کردن جرم اصلی از پولشویی استفاده می کنند هم برای جرم اصلی مجازات خواهند شد و هم برای عنوان پولشویی قوانین مربوطه برای ان ها اعمال خواهد شد.حال اگر افرادی که جرم پولشویی را انجام می دهند درجرم منشا دخالتی نداشته باشند فقط به مجازات پولشویی گرفتار خواهند شد.
3-اگر افرادی به صورت سازمان یافته دست به انجام این عمل بزنند باعث تشدید در مجازات ان ها خواهد شد و مجازات ان ها یک درجه افزایش خواهد یافت.
4-اگر افراد حقوقی مرتکب این جرم شوند علاوه بر مجازات های تعیین شده برای پولشویی که به ان اشاره شد به جزای نقدی معادل دو یا چهار برابر مبلغ پولشویی محکوم خواهند شد.
5-تبصره ای هم به تازگی توسط نمایندگان مردم به قوانین مزبور اضافه شده است که طبق ان اگر اموال متعلق به شخص دیگری باشد و در دادگاه صحت ان ثابت شود که بدون اطلاع از مالک استفاده شده است باید به مالک برگردانده شود.

مجازات‌ جرم پولشویی

يكی از جزاهایی كه در خصوص جرم پولشویی بر آن تأكيد كرده‌اند، مصادره‌ی اموال و عوايد حاصل از جرم است. از آنجا كه هدف از پولشویی، قانونی جلوه‌ دادن درآمدهای مجرمانه و نامشروع و درنهايت استفاده‌ی آزادانه از این درآمدهاست، محروم كردن مجرمين از اين درآمدها، انگيزه‌ی ارتكاب به پولشويی و جرايم مقدم بر آن را در آنها كاهش می‌دهد.
به همين دليل نيز مصادره‌ی اموال به عنوان مؤثرترين شيوه‌ برای مبارزه با كليه‌ی جرايم با عوايد مالی ازجمله پولشویی موردتوجه قرار گرفته است. مصادره نيز به عنوان مجازات يا اقدامی تعريف شده است كه توسط دادگاه، به‌دنبال رسيدگي‌های مربوط به جرم، مورد حكم قرار می‌گيرد و منجر به محروميت قطعی از اموال می‌گردد. (در برخی اسناد، مصادره را ضبط نيز دانسته‌اند) با این حال مصادره به معنی محروميت دائمی از دسترسی به اموال به موجب حكم دادگاه يا ديگر مراجع ذی‌صلاح است.
ماده‌ی ۹ قانون مبارزه با پولشویی عنوان می‌دارد: «مرتكبين جرم پولشویی علاوه‌ بر استرداد درآمد و عوايد حاصل از ارتكاب جرم، مشتمل بر اصل و منافع حاصل از آن (اگر موجود نباشد مثل يا قيمت آن)، به جزای نقدی به ميزان عوايد حاصل از جرم محكوم مي‌شوند که باید به حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد». البته صدور و اجرای حكم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است كه متهم به لحاظ جرم منشا، (جرم اولیه) مشمول اين حكم قرار نگرفته باشد. گرچه قانون، مصادره و ضبط اموال را به عنوان مجازات پولشویی پيش‌بينی كرده است، اما در خصوص نحوه‌ی اجرای مصادره و همچنين مصادره‌ی اموال درمواردی كه جرم جنبه‌ی بین‌المللی دارد مقررات خاصی پيش‌بينی نکرده است و صرفا در تبصره‌ی ۱ اين ماده آمده است که چنانچه عوايد حاصل به اموال ديگری تبديل يا تغيير يافته باشد، همان اموال ضبط خواهند شد.
لازم به ذکر است که جرم پولشویی توسط شخص حقوقی هم امکان پذیر است و همانطور که به شخص حقوقی اجازه داده می‌شود تا با نام و اعتبار خود حساب بانكی داشته باشد يا تجارت كند، می‌توان آن را از نظر کیفری هم مسئول دانست و مجازاتی را برای آن در نظر گرفت؛ در خصوص اعمال مجازات نيز، هرچند نمی‌توان شركت تجاری را اعدام یا زندانی كرد، ولی امکان انحلال شركت يا جلوگيری از فعاليت آن برای مدتی معين را می‌توان به عنوان مجازات برای اشخاص حقوقی به كار برد. چرا که اصلاح مجرمان تنها هدف مجازات نيست، بلکه مجازات وظيفه‌ی ديگری مانند پيشگيری و ارعاب نيز دارد. واقعيت اين است كه امروزه جرايم متعددی مانند كلاهبرداری یا جرايم و تخلفات مربوط به قوانين شركت‌ها، اغلب اوقات به وسيله‌ی اشخاص حقيقی و تحت پوشش اشخاص حقوقی يا شركت صورت می‌گيرند. لذا مصلحت اقتضا می‌كند كه علاوه‌بر مسئوليت كيفری نمايندگان اين اشخاص، برای اجرای مجازات‌ مالی، مسئوليت جزائی اشخاص حقوقی هم وجود داشته باشد.

دادگاه رسیدگی کننده به جرم پولشویی

باتوجه به اصلاحات انجام شده درقانون مبارزه با پولشویی و باتوجه به اهمیت جرم پولشویی مطابق با ماده ۱۱قانون مبارزه باپولشویی درصلاحیت شعب خاصی از دادگاه های تهران می باشد. ولذا درصورت تشخیث می توان این شعبات ویژه را در مرکز استان های دیگر نیز تاسیس کرد.

اقدامات بین‌المللی در برابر پولشویی

فعالیت‌های متنوعی از سوی نظام بین‌المللی در مورد مبارزه با مجموعه فعالیت‌های پول‌شویانه صورت گرفته است. در زمینه اقدامات انجام شده در عرصه بین‌المللی می‌توان به مجموعه اسناد، كنوانسیون‌ها و قطعنامه‌های تصویب شده در زمینه این جرم اشاره كرد.

كنوانسیون وین

در دهه 80 میلادی، مبارزه فراملی علیه جرم پولشویی به صورت تصویب اسناد بین‌المللی ظهور پیدا كرد. در سال 1988 میلادی،‌ كنوانسیونی تحت عنوان كنوانسیون وین درباره مبارزه بین‌المللی با قاچاق موادمخدر و داروهای روان‌گردان به تصویب رسید. لازم به ذكر است در سال 1370 براساس ماده واحده‌ای، كنوانسیون فوق به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. بر این مبنا دولت ایران به آن پیوسته و براساس ماده 9 قانون مدنی، كنوانسیون مزبور در حكم قانون است. در این كنوانسیون مقرر شده است كه اعضا بایستی تدابیری را جهت مبارزه با استفاده از درآمدهای نامشروع جرم اتخاذ كنند. در ادامه اشاره شده كه كشورها برای تحقق این مهم، از اقداماتی نظیر تعدیل قواعد رازداری در بانك‌ها و موسسات اقتصادی كه با پولشویی مواجه هستند، دریغ نكنند. كنوانسیون مزبور دولت‌ها را به جرم‌انگاری پولشویی، تنظیم مقرراتی برای شناسایی و تعقیب درآمدهای ناشی از جرم، انسداد و ضبط دارایی‌های مالی، نگهداری سوابق مالی و تضمین این‌كه موسسه‌های مالی سوابق مالی را نگهداری می‌كند، فراخوانده است .در مورد مقرره فوق باید گفت كه با تصویب كنوانسیون وین، برای اولین بار مقررات درآمدهای ناشی از جرم در سطح بین‌المللی به منصه ظهور رسید. با توجه به تمركز این كنوانسیون بر جرایم مربوط به موادمخدر و روان‌گردان، بند «ب» ماده 3 این كنوانسیون، دولت‌های عضو را ملزم به جرم‌انگاری تطهیر درآمدهای ناشی از قاچاق مواد‌مخدر و داروهای روان‌گردان و مشاركت در آن كرده است. در عین حال از دولت‌های عضو كنوانسیون خواسته شده تا قواعد مربوط به حفظ اسرار بانكی را محدود كرده و به دلیل حفظ اسرار بانكی از دستور، ارایه و یا ضبط سوابق بانكی، مالی و یا تجاری خودداری نكنند. كنوانسیون فوق از دولت‌های عضو خواستار مصادره درآمدهای ناشی از قاچاق موادمخدر و داروهای روان‌گردان شده است. ماده 5 كنوانسیون مذكور از كشورها دعوت كرده است تا تقسیم دارایی‌های مصادره شده را در مواردی كه همكاری بین المللی صورت گرفته است، مدنظر قرار دهند. كنوانسیون وین از كشورها دعوت می‌كند تا در پرونده‌های مربوط به مبارزه با پولشویی معكوس شدن بار اقامه دلیل را مدنظر قرار دهند.معكوس شدن بار اقامه دعوا به این صورت است كه از دارنده اموال مربوطه در مورد مشروعیت اموال موجود توضیح بخواهند. در حالی كه با توجه به اصل برائت، بار اثبات غیرقانونی‌بودن اموال و وجوه بر عهده دادستان است، اما در این كنوانسیون عكس این موضوع رفتار شده است.

كنوانسیون پالرمو

در سال 2000 میلادی سازمان ملل متحد كنوانسیونی را در شهر پالرمو ایتالیا به تصویب رساند. این كنوانسیون كه موسوم به كنوانسیون پالرمو است، در مورد مبارزه با جرایم سازمان‌یافته بین‌المللی است. كنوانسیون در ماده 6 خود، جرم پولشویی را به عنوان مصداق بارز جرایم سازمان‌یافته بین‌المللی می‌شناسد. كنوانسیون پالرمو از دولت‌ها خواسته تا علاوه بر جرم‌انگاری پولشویی در قوانین خود، به مصادره درآمدهای جرم فوق اقدام كنند. همچنین برای مبارزه با تطهیر پول پول‌ها و درآمدهای تطهیر شده و سود آنها و یا معادل آنها را مصادره كنند. علاوه بر این از كشورها خواسته شده تا با تقدم آمار مجرمیت بر اصل برائت در موارد مظنون، درآمدهای مظنون به عواید حاصل از جرم را نیز توقیف كرده و در صورت اثبات نشدن سلامت منشا، آنها را نیز مصادره كنند. براساس این كنوانسیون، كشورها باید تمامی جرایم جدی را در شمول جرایم مقدم بر پولشویی قرار دهند.

سایر كنوانسیون‌ها

توصیه‌‌های 40 گانه نیروی واكنش سریع مالی پولشویی كه در سال ۱۹۹۰ میلادی به تصویب رسید و بارها مورد اصلاح واقع شده، حاوی احكام مربوط به جرم پولشویی است. همچنین كنوانسیون راجع به تطهیر، بازرسی، توقیف و مصادره درآمدهای ناشی از جرم شورای اروپا مصوب سال1990 استراسبورگ نیز از دیگر كنوانسیون‌ها در این زمینه است. تدابیری نظیر لزوم همكاری در تحصیل دلیل انتقال اطلاعات به دولت دیگر بدون تقاضای آن دولت، اتخاذ تكنیك‌های تحقیقاتی و… از مواردی است كه برای تقویت مبارزه با پولشویی پیشنهاد شده است. لازم به ذكر است در سال 1997 میلادی، كمیته نظارت بانكی بال، در زمینه پولشویی سندی تحت عنوان اصول اساسی برای نظارت موثر بانكی به تصویب رساند.