ماده 4 قانون بیمه اجباری شخص ثالث 1395
در صورت وقوع حادثه و ایجاد خسارت بدنی یا مالی برای شخص ثالث:
الف – در صورتی که وسیله نقلیه مسبب حادثه، دارای بیمهنامه موضوع این قانون باشد، جبران خسارتهای وارد شده در حدود مقررات این قانون بر عهده بیمهگر است.
در صورت نیاز به طرح دعوی در خصوص مطالبه خسارت، زیاندیده یا قائممقام وی دعوی را علیه بیمهگر و مسبب حادثه طرح میکند. این حکم، نافی مسئولیتهای کیفری راننده مسبب حادثه نیست.
ب – در صورتی که وسیله نقلیه، فاقد بیمهنامه موضوع این قانون یا مشمول یکی از موارد مندرج در ماده (۲۱) این قانون باشد، خسارتهای بدنی وارده توسط صندوق با رعایت ماده (۲۵) این قانون جبران میشود. در صورت نیاز به طرح دعوی در این خصوص، زیاندیده یا قائممقام وی دعوی را علیه راننده مسبب حادثه و صندوق طرح میکند.
پ – در صورتی که خودرو، فاقد بیمهنامه موضوع این قانون بوده و وسیله نقلیه با اذن مالک در اختیار راننده مسبب حادثه قرار گرفته باشد، در صورتی که مالک، شخص حقوقی باشد، به جزای نقدی معادل بیست درصد (۲۰%) و در صورتی که مالک شخص حقیقی باشد به جزای نقدی معادل ده درصد(۱۰%) مجموع خسارات بدنی وارد شده محکوم میشود. مبلغ مذکور به حساب درآمدهای اختصاصی صندوق نزد خزانهداری کل کشور واریز میشود و با پیشبینی در بودجههای سالانه، صددرصد(۱۰۰%) آن به صندوق اختصاص مییابد.
تحلیل ماده 4 قانون بیمه اجباری شخص ثالث 1395
مسبب حادثه
سبب چیزی است که دلیل و علت ایجاد حادثه است و بدون وجود آن علت نمی تواند موجب حادثه گردد به طور مثال علت وقوع حادثه واژگونی خودرو می تواند به سبب برخورد یا عدم برخورد با خودرو جلویی باشد که واژگون نشده است و یا پنچری لاستیک یا وجود چاله ای در راه و جاده یا نقص فنی خودرو یا عدم رعایت نظامات توسط راننده باشد.
همچنین اعتبار نظریه کارشناس تصادفات برای دادگاه در حدود اماره قضائی و نشانه هایی بر حادثه باشد و نمیتواند در برابر دلایل اثبات امر حقوقی یا کیفری برای مرجع قضایی الزامی را ایجاد نماید.