ماده 22 قانون بیمه اجباری خسارت شخص وسیله نقلیه 1395

ماده 22 قانون بیمه اجباری خسارت شخص وسیله نقلیه 1395

در صورت تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه در رشته بیمه شخص ثالث و ناتوانی آن از پرداخت خسارت به زیان دیدگان، به تشخیص بیمه مرکزی یا شورای عالی بیمه، یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی آن به‌وسیله دادگاه صالح، صندوق، خسارات بدنی که به‌موجب صدور بیمه‌نامه‌های موضوع این قانون به عهده بیمه‌گر است را پرداخته، پس‌ازآن به قائم‌مقامی زیان دیدگان به بیمه‌گر مراجعه می‌کند.

تبصره ۱ ـ دادگاه مکلف است نسبت به صدور حکم انتقال اموال و دارایی‌های بیمه‌گر مذکور تا میزان مبالغ پرداختی و خسارات وارده به صندوق اقدام کند.

تبصره ۲ ـ در صورت تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه، پرداخت خسارات مالی که بر عهده شرکت بیمه مذکور است مشمول ماده (۴۴) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب ۱۳۵۰/۳/۳۰ خواهد بود.

‌ماده ۴۴ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب 1350

در صورتی که پروانه مؤسسه بیمه‌ای برای یک یا چند رشته به طور دائم لغو شود بیمه مرکزی ایران با تصویب شورای عالی بیمه کلیه‌سوابق و اسناد مربوط به حقوق  و تعهدات (‌پرتفوی Portefeuille) مؤسسه مزبور را به شرکت سهامی بیمه ایران انتقال خواهد داد و یا ترتیب خاص‌دیگری را که متضمن منافع بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان وصاحبان حقوق آنها باشد خواهد داد.

تعلیق پروانه شرکت بیمه

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *