هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا بهر علت قصاص نشود در‌ صورتیکه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال‌ محکوم می‌نماید.
تبصره – در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال خواهد بود.

1- عبارت شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد نشان دهنده قابل گذشت بودن جرم ارتکابی میباشد.
2- عبارت به هر علت قصاص نشود مانند وجود رابطه ابوت و بنوت و عدم تساوی در دین و عقل میباشد.
3- تجری به معنای بی‌پروایی و نافرمانی از اوامر و نواهی قانونگذار می‌باشد و متجری کسی است که عمداً تمام مراحل جرم یا گناه را به اتمام می‌رساند ولی بعداً معلوم می‌شود که عملیات انجام یافته‌ی او جرم یا گناه نیست.
4- مجازات مقرر در ماده فوق تعزیر درجه 4 با 3 سال محرومیت از حقوق اجتماعی میباشد.
5- در مورد این ماده بند ت ماده 237 آیین دادرسی کیفری مقرر میدارد: صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرائم زیر، که دلایل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند:
الف – جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس ابد یا قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل یا بیش از آن است.
ب- جرائم تعزیری که درجه چهار و بالاتر است.
پ – جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آنها درجه پنج و بالاتر است.
ت – ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود.
ث – سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتی که مشمول بند (ب) این ماده نباشد و متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرائم مذکور باشد.
تبصره – موارد بازداشت موقت الزامی، موضوع قوانین خاص، به جز قوانین ناظر بر جرائم نیروهای مسلح از تاریخ لازم‏ الاجراء شدن این قانون ملغی است.
ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392