هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زائد بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته میشود مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین ‌آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبسو تا (۷۴) ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم ‌میگردند.

تبصره ۱ – در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصادیق اموال مجهول‌ المالک بوده و در اختیار ولی فقیه قرار خواهد گرفت.

تبصره ۲ – هر گاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد.

تبصره ۳ – هر گاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.

اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان شده است  یکی از ثروت های نامشروع ربا است و دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت،

قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته

و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.

رأی وحدت رویه در صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به جرم ربا و ثروت ناشی از ربا

بموجب بند 6 ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی از جمله ثروت‌های ناشی از ربا، در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد. و بر طبق ماده 595 قانون مجازات اسلامی رسیدگی به جرم رِباخواری در صلاحیت محاکم عمومی است. بنابه مراتب رأی شعبه 27 دیوان عالی کشور که بر همین اساس

صدور یافته، به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور منطبق با قانون تشخیص می‌شود. این رأی به استناد ماده 270 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است. در این رای برای رسیدگی به جرم ربا دادسرای عمومی و دادگاه عمومی کیفری دو صالح به رسیدگی وبرایرسیدگی به ثروت ناشی از ربا دادگاه انقلاب صالح به رسیدگی می باشد.