هرگاه فرد ایرانی از اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی که در ایران زندگی می کند، مرتکب جنایت خطای محض گردد، شخصاً عهده دار پرداخت دیه است لکن در صورتی که توان پرداخت دیه را نداشته باشد، به او مهلت مناسب داده می شود و اگر با مهلت مناسب نیز قادر به پرداخت نباشد، معادل دیه توسط دولت پرداخت می شود.