تعزیرات – ماده ۶۵۶ قانون مجازات


تعزیرات – ماده ۶۵۶ قانون مجازات

در صورتی که سرقت جامع شرایط حد نباشد و مقرون به یکی از شرایط زیر باشد مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (۷۴)‌ضربه شلاق محکوم می‌شود:
۱ – سرقت در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا در توابع آن یا در محل‌های عمومی از قبیل مسجد و حمام و غیر اینها واقع شده باشد.
۲ – سرقت در جایی واقع شده باشد که به واسطه درخت و یا بوته یا پرچین یا نرده محروز بوده و سارق حرز را شکسته باشد.
۳ – در صورتی که سرقت در شب واقع شده باشد.
۴ – سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
۵ – سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده یا مال دیگری را در منزل مخدوم خود یا منزل دیگری که به اتفاق مخدوم به آن جا رفته یا‌ شاگرد یا کارگر بوده و یا در محلی که معمولاً محل کار وی بوده از قبیل خانه، دکان، کارگاه، کارخانه و انبار سرقت نموده باشد.
۶ – هر گاه اداره‌کنندگان هتل و مسافرخانه و کاروانسرا و کاروان و به طور کلی کسانی که به اقتضای شغل اموالی در دسترس آنان است تمام یا‌قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند.


تحلیل – ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی

مجازات شش ماه تا ۳ سال حبس مرتبط با سرقت از محل هایی است که محل اقامت دائم یا موقت مردم است مثل منزل، خانه، آپارتمان، هواپیما یا اتاق نگهبانی و محفوظ می باشد و جنبه احصایی ندارد و سارق با بررسی مکان محفوظ مثل هتل و اماکن اجاره ای موقت مبادرت به ورود به حریم محل سکنی یا منزل قربانی می گردد.

بر اساس ماده ۳ قانون عاملین حمل و نقل در صورتی که سارق تمام یا قسمتی از کالای حمل و نقل را سرقت نماید در صورتی که مجازات محارب را نداشته باشد به مجازات ۲ تا ۵ سال حبس و جبران خسارت وارد به صاحب کالا محکوم میگردد.

منظور از اماکن عمومی مقرر در این ماده اماکن عمومی است و بر حسب عرف و زمان و مکان متغییر است و منظور اماکن عمومی مقرر در آیین نامه اماکن عمومی نیست.

بیمارستان از اماکن عمومی است و محافظت از اموال بیمار بر عهده بیمارستان می باشد.

مجازات حبس مقرر در ماده فوق تعزیر درجه ۵ با ۲ سال محرومیت از حقوق اجتماعی میباشد.

منظور از رابطه خادم مخدومی رابطه ای است که در آن طرفین به موجب موضوعی کاری و در قبال مزد تعیین شده یا نشده

سرقت شاگرد از مغازه یا حسابدار از صندوق از موارد سرقت خادم از مخدوم محسوب نمی شود و با عنوان خیانت در امانت مورد رسیدگی قضائی قرار می گیرد.

 

فرم مشاوره رایگان با وکلای آوای رهنما

فرم های تفسیر قانون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *