‌دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.

اصل ۴۹ قانون اساسی

با توجه به مکتب اسلامی حاکم بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و از آنجا که اقتصاد و امور مالی حاکم‌بر جامعه اسلامی از اهمیت بسزایی برخوردار میباشد و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با هدف تامین اقتصادی جامعه و‌ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان‌در جریان رشد ، با حفظ آزادی او انفال‏ و ثروتهای‏ عمومی‏ از قبیل‏ زمینهای‏ موات‏ یا رها شده‏،
معادن‏، دریاها، دریاچه‏، رودخانه‏ ها و سایر آبهای‏ عمومی‏، کوه‏ها، دره‏ ها ، جنگلها، نیزارها، بیشه‏ های‏ طبیعی‏، مراتعی‏ که‏ حریم‏ نیست‏، ارث‏ بدون‏ وارث‏، و اموال‏ مجهول‏ المالک‏ و اموال‏ عمومی‏ که‏ از غاصبین‏ مسترد می‏ شود در اختیار
حکومت‏ اسلامی‏ قرارداده است که بر طبق‏ مصالح‏ عامه‏ نسبت‏ به‏ آنها عمل‏ نماید. و‌ هر کس‏ مالک‏ حاصل‏ کسب‏ و کار مشروع‏ خود میباشد و مطابق این قانون مالکیت شخصی که از راه قانونی و مشروع حاصل شود محترم بوده که دارای ضوابط قانونی خاص خود میباشد و مطابق این قانون مالکیت‏ شخصی‏ که‏ از راه‏ مشروع‏ باشد محترم‏ است‏ و مطابق اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا ، غصب ، رشوه ، اختلاس ، سرقت ، قمار ، سوء استفاده از موقوفات ، سوء استفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی ، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی ، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را دریافت و به صاحب حق رد کند و در صورتی که صاحب حق مشخص و معلوم نباشد به بیت المال بدهد که با تحقق و اثبات شرعی که در حال حاضر میبایست توسط مراجع قضایی رسیدگی کننده به اصل چهل و نهم ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به وسیله دولت اجرا شود .
مشروعیت به معنی قانونی بودن رفتار ارتکابی میباشد که مطابق اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها و همچنین مطابق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی جرم شامل هر رفتاری اعم از فعل با ترک فعل که برای آن در قانون مجازات در نظر گرفته شده باشد میگردد و برخی رفتارهای غیر مشروع در اصل چهل و نهم قانون اساسی بیان شده است که به ترتیب بررسی میگردد.

ربا

بر اساس ماده 595 قانون مجازات اسلامی، «هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مكیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می‌شود. مرتكبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محكوم می گردند».

غصب

ماده‌ی ۳۰۸ قانون مدنی غصب را «تصرف در مال غیر به‌نحو عدوان» تعریف کرده است و شخصی که این کار انجام می‌¬دهد غاصب نامیده می‌شود.

رشوه

در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری نیز در این باره آمده است که: «هر یک از مستخدمان و مأموران دولتی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان‌های مزبور است، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیرمستقیم قبول کند، در حکم مرتشی است».

اختلاس

«هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یا شوراها و یا شهرداری ها و موسسات و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضائی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی از رسمی یا غیر رسمی وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان ها و موسسات فوق الذکر و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب و مجازات خواهد شد».

سرقت

بنا به تعریف ماده 265 قانون مجازات اسلامی، سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است.

قمار

قمار به شرط‌بندی بر سر پول، یا هر چیز دارای ارزش اقتصادی، با پیشامد و نتیجه نامشخص، که با هدف برنده شدن پول یا هر کالای با ارزش دیگر انجام می‌گیرد، اطلاق می‌شود. در قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران، در ماده ۷۰۵ آمده است: قماربازی با هر وسیله‌ای، ممنوع و مرتکبین آن به یک تا شش ماه حبس یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شوند و در صورت تجاهر به قمار بازی، به هر دو مجازات محکوم می‌گردند. همچنین در ماده ۴۶۵ قانون مدنی ایران نیز بیان شده است: قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجعه به آن مسموع نخواهد بود.

سوء استفاده از موقوفات

هرگونه فروش یا تغییر کاربری و تجاری سازی اموال موقوفه بر اساس اصل 49 قانون اساسی جرم محسوب می گردد.

سوء استفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی

قرارداد پیمان کاری یا همان قرارداد مقاطعه کاری قراردادی است که به موجب آن مقاطعه دهنده (کارفرما) انجام عملی با شرایط معین و در برابر وجه معین، در مدن مشخص را به شخص حقیقی یا حقوقی به نام مقاطعه کار (پیمانکار) واگذار می‌کند. هرگونه سوء استفاده از قراردهای مزبور بر اساس اصل 49 قانون اساسی جرم محسوب می گردد.

فروش زمین های موات و مباحات اصلی

اراضی بر دو قسم است: مملوک و مباح. اراضی مملوک هم ممکن است موات باشد یا محیات. اراضی موات مملوک را نمی‌توان به وسیله احیاء تملک نمود، زیرا آن اراضی ملک اختصاصی مالک بوده و تصرف غیر در آن، تصرف غاصبانه خواهد بود و بر عکس، اراضی موات مباحه را می‌توان به وسیله احیاء تملک نمود. همانطوری که بند ۱ ماده ۱۴۰ قانون مدنی احیای اراضی موات و حیازت اشیای مباحه را از اسباب تملک دانسته است. مراد از احیای زمین آن است که اراضی موات و مباحه را به وسیله عملیاتی که در عرف آباد کردن محسوب است، از قبیل زراعت، درخت‌کاری، بنا ساختن و غیره قابل استفاده نمایند. البته احیا کننده زمین باید با رعایت مقررات مختلف قانونی در این زمینه اقدام به احیا نموده و از این طریق مالک شود. احیای اطراف زمین موجب تملک وسط آن نیز می‌باشد.
باید توجه داشت که قسمت وسط زمین باید متناسب با قسمت‌های احیا شده اطراف آن باشد تا اشخاص نتوانند از این امر سوء استفاده کرده و با احیای جزیی اطراف اراضی، هکتار‌ها زمینی را که در وسط قرار گرفته است مالک شوند.
بنابراین فروش اراضی موات و مباحات اصلی که اساساً امکان فروش را ندارند با استناد به اصل 49 قانون اساسی جرم تلقی می شود.

دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع

جرم دائر کردن مراکز فساد و فحشا در آیینه قوانین، تاسیس و دایر کردن مراکز فساد و فحشاء جرم است. دایر کردن در این جرم معنایی اعم از تاسیس و اداره دارد. مرکز فساد و فحشاء محلی است که فساد و فحشاء در آن صورت می‌گیرد. بنابراین شامل محلی که مقدمات فساد و فحشاء صورت می‌گیرد، نمی‌شود. واژه فساد در ماده 639 قانون مجازات اسلامی دچار ابهام است. در این تعریف، مفهوم مرکز فحشاء فی الجمله معلوم و مشخص است. اما معنای مرکز فساد معلوم نیست و تعریف روشنی نداریم.
فساد بر «هر عمل خلاف قانون» اطلاق می‌شود و فحشاء به کار زشت و عمل زنا اطلاق می‌شود. در اصطلاح فساد و فحشاء در مواردی بر یک معنا بکار رفته است. اما با توجه به این که در ماده 639 ق.م.ا بین فساد و فحشاء حرف اضافه «و یا» فاصل شده است، باید آن دو را در این جرم متفاوت دانست. بنابراین فساد مفهومی جدای از فحشاء دارد. در حقیقت می‌توان فحشاء را به معنای زنا دانسته و فساد را بر سایر اعمال ضد عفت و اخلاق حسنه مانند لواط، مساحقه، تفخیذ، نمایش و فروش و… مطالب مستهجن دانست. شاهد بر این امر، ذکر ماده 639 در فصل جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی است. در نهایت باید گفت فساد و فحشاء منصرف به مفاسد اخلاقی است و تشخیص آن بر عهده دادگاه است.
با این وجود در تعریف این جرم می‌توان گفت، تاسیس و اداره هر محلی که در آن شرایط و امکانات انجام و گسترش اعمال ضد عفت و اخلاق عمومی فراهم باشد، بر اساس اصل 49 قانون اساسی قابل کیفر می باشد.