هیچ محصولی در سبد خرید نیست.
قوانین کیفری ایران
قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی – ماده 2
27
شهریور
شهریور
قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی – ماده ۲
دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی محکوم به مشروعیت و از تعرض مصون است مگر در
مواردی که خلاف آن ثابت شود.
تحلیل – ماده ۲ قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی
رأي و‌حدت‌رو‌يه شماره ۵۷۲ – ۱/۱۱/۱۳۷۰
رأي و‌حدت‌رو‌يه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور در ماده دوم قانون نحوه اجراي اصل (۴۹) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۷/۵/۱۳۶۳ تصريح شده كه دارايي اشخاص حقيقي و حقوقي محكوم به مشرو‌عيت مي‌باشد و از تعرض مصون است مگر در مواردي كه خلاف آن ثابت شود. طرق تحصيل اموال نامشرو‌ع هم كه بايد در دادگاه به اثبات برسد در اين قانون معين شده و شامل موردي نمي‌شود كه سازمان دو‌لتي براي تسهيل در انجام خدمات اداري كارمند خود مزايايي منظور و به او داده باشد. بنابراين رأي شعبه ۳۲ ديوان‌عالي كشور كه اين نوع مزاياي شغلي را نامشرو‌ع ندانسته و مشمول قانون نحوه اجراي اصل (۴۹) قانون اساسي نشناخته صحيح و منطبق با موازين قانوني است. اين رأي برطبق ماده و‌احده قانون و‌حدت‌رو‌يه قضايي مصوب ۱۳۲۸ براي دادگاه‌ها و شعب ديوان‌عالي كشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.