قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی – ماده 10

قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی – ماده ۱۰

اگر دادگاه احراز کند که ثروت نامشروع از ارتکاب جرم حاصل شده است مجرم
را به مجازات لازم محکوم می‌کند مشروط بر این که در‌مورد جرم مذکور قبلاً رأی صادر
نشده و یا این که مشمول عفو مقام رهبری واقع نشده باشد.

تحلیل – ماده ۱۰ قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی

1- تحصیل به معنای فراهم آوردن و نامشروع به معنای خلاف قوانین شرع است. بنابراین، می توان گفت تحصیل مال نامشروع عبارت است از به دست آوردن مال از طرق نامشروع و غیر قانونی. این عمل مطابق قانون جرم محسوب شده و مجازات در پی دارد.
2- ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ،اختلاس و کلاهبرداری در تعریف ثروت ناشی از ارتکاب جرم اینگونه مقرر میفرماید:
هر کس بنحوی از انحاء امتیازاتی راکه به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض میگردد نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته میشود در معرض خرید وفروش قرار دهد و یا از آن سوءاستفاده نماید و یا در توزیع کالاهائی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا بطور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال بدست آمده محکوم خواهد شد .
3- ماده ۳۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری
دادگاه پس از اعلام ختم دادرسی با استعانت از خداوند متعال، با تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده و ادله موجود، در همان جلسه و در صورت عدم امکان در اولین فرصت و حداکثر ظرف یک هفته به انشای رای مبادرت می کند. رای دادگاه باید مستدل، موجه و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن صادر شده است. تخلف از صدور رای در مهلت مقرر موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.
4- عفو در لغت به معانی گوناگونی آمده است از جمله گذشت، مغفرت و.. اما در اصطلاح حقوق کیفری عفو به معنای اقدامی است که با تصویب نهادهای حکومتی اعم از نهاد رهبری، مجلس قانونگذاری به منظور موقوف ماندن تعقیب متهمان و یا بخشودن تمام یا قسمتی از مجازات محکومان صورت می‌گیرد.
ماده ۲۴ قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد:
عفو یا تخفیف مجازات محکومان، در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه با مقام رهبری است.
عفو رهبری شامل حال کسانی است که محکومیت آن ها قطعی شده باشد یعنی محکوم و مجرم شناخته شده باشند لذا کسانی که شکایت آنان در حال رسیدگی است و هنوز حکمی صادر نشده مشمول عفو رهبری نمی شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *