قانون جرایم رایانه ای – ماده 746 قانون مجازات اسلامی

قانون جرایم رایانه ای – ماده ۷۴۶

[جزای نقدی اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۰۸]- هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (000/000/20) ریال تا صد و پنجاه میلیون (000/000/150) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

تحلیل – ماده ۷۴۶ قانون جرایم رایانه ای

ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)
[اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳]- هر کس به قصد اِضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به و‌سیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه او‌راق چاپی یا خطی با امضاء یا بدو‌ن امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به‌ نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر و‌ارد شود یا نه علاو‌ه‌ بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از یک ماه تا یک سال و یا شلاق تا (۷۴) ضَربه محکوم شود.

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۴۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ به شرح زیر است:
استعلام: با توجه به اینکه در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، بزه نشر اکاذیب موضوع ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ قابل گذشت اعلام شده، آیا بزه نشر اکاذیب رایانه‌ ای یا مخابراتی موضوع ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی بخش جرائم رایانه ای الحاقی ۱۳۸۸/۳/۵ نیز قابل گذشت می باشد؟
پاسخ: اولا، اصل غیرقابل گذشت بودن جرایم است (ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) و قابل گذشت بودن جرم مطابق ماده ۱۰۴ این قانون و تبصره ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ محتاج نص است. ثانیا، قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مؤخر بر قانون جرایم رایانه ای تصویب شده و به قابل گذشت بودن جرایم موضوع ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی اشاره ای نکرده است. بنابراین جرایم موضوع این ماده از جمله جرایم غیرقابل گذشت است، ضمنا ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که در تاریخ ۱۳۹۹/۳/۷ تحت عنوان ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری اصلاح و به تأیید شورای نگهبان رسیده و در شرف انتشار و لازم الاجرا شدن است؛ مؤید این نظر است.
دکتر احمد رفیعی سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *