در مواردی که به علت وقوع تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی خسارتی متوجه
شرکتها و دستگاه‌های موضوع ماده 19 این قانون شده‌باشد مراجع صدور احکام تعزیرات
حکومتی ضمن صدور احکام تعزیرات، عامل ورود خسارات را مکلف به جبران خسارت
می‌نماید.

‌ماده 19: به منظور اعمال نظارت و کنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی بخش دولتی شامل
وزارتخانه‌ها، سازمانها، دستگاه‌های دولتی، شرکتهای‌دولتی و تحت پوشش دولت و ملی
شده و بانکها و نهادهای انقلاب اسلامی و شرکتهای تابعه و همچنین شرکتهایی که بیش
از پنجاه درصد سهام آنها‌متعلق به دستگاه‌ها و شرکتهای مزبور باشد مسئولیت بازرسی،
پیگیری و رسیدگی به تخلفات و تعزیرات مربوطه به کمیسیون مرکزی تعزیرات حکومتی‌بخش
دولتی با تشکیلات و شرح وظایف آتی محول می‌گردد.