تعزیرات – ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی

تعزیرات – ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی

[جزای نقدی اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۰۸]- هر کس بدون گواهینامه رسمی اقدام به رانندگی و یا تصدی وسایل موتوری که مستلزم داشتن گواهینامه مخصوص است، بنماید و ‌همچنین هر کس به موجب حکم دادگاه از رانندگی وسایل نقلیه موتوری ممنوع باشد به رانندگی وسائل مزبور مبادرت ورزد برای بار اول به حبس‌ تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا 000/000/10 ریال و یا هر دو مجازات و در صورت ارتکاب مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.

تحلیل – ماده ۷۲۳ تعزیرات از قانون مجازات اسلامی

1-انواع وسایل نقلیه موتوری:
• خودروها: شامل اتومبیل‌های سواری و وانت
• خودروها و اتوبوس‌های کوچک با وزن کمتر از ۵/۳ تن
وسایل نقلیه باری )کامیونها)
• اتوبوس‌های بزرگ با بیش از ۵/۳ تن وزن
• تراکتورها: شامل تراکتورهای یدک‌کش با سرعت کمتر از ۲۰ کیلومتر در ساعت
• بارکش‌های شهری با سرعت بیش از ۲۰ کیلومتر بر ساعت
• یدک‌کش‌های چرخ زنجیری
• موتورسیکلت‌ها: که بر اساس حجم موتور آنها تقسیم‌بندی می‌شوند مثل: موتورسیکلت‌های با حجم ۵۰ و ۱۰۰ و ۱۲۵ و ۲۵۰ و ۷۵۰ و ۱۰۰۰ سی سی
• قطار
• ماشین آلات کشاورزی
• قایق دریانوردی، ماهیگیری، اسکی‌روی آب، تندروی ورزشی، دفاعی، گشت گمرکات، گشت مرزی، گشت نجات
• کشتی تفریحی، باری، مسافربری، دفاعی، ماهیگیری و شیلات، گشت گمرکات و گشت مرزی، گشت نجات
• لنج باری، مسافری، ماهیگیری، دریانوردی
2-رأی شماره 642-1378.9.9
‌رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
‌به صراحت بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین
مصوب اسفند ماه سال 73 در موضوعات کیفری در‌صورتی که حداکثر مجازات بیش از 91 روز
حبس و حداقل آن کمتر از این باشد، دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا
جزای نقدی از‌هفتاد هزار ویک ریال تا سه میلیون ریال بدهد ،‌ بنابراین تعیین
مجازات حبس کمتر از نودویک روز برای متهم، مخالف نظر مقنن و روح قانون می‌باشد
و‌چنانچه نظر دادگاه به تعیین مجازات کمتر از مدت مزبور باشد می‌بایستی حکم به
جزای نقدی بدهد و با این کیفیات رأی شعبه 12 دادگاه تجدید نظر‌استان خراسان که حکم
سه ماه حبس دادگاه عمومی را فسخ و متهم را به جزای نقدی محکوم کرده منطبق با این
نظر است و به اکثریت آراء موافق‌موازین قانونی تشخیص می‌گردد.
‌این رأی برطبق ماده 270 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (‌در
امورکیفری) مصوب سال 1378 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها‌لازم الاتباع است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *