مجازات مقرر در این ماده تعزیر درجه 5 با 2 سال محرومیت از حقوق اجتماعی است
رأي شماره 591-16/1/1373
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
خيانت در امانت از جرایم مضر به حقوق خصوصي و مصالح عمومي است. رضايت مدعي خصوصي يا استرداد شكايت موضوع حق¬ الناس را درجرم مزبور منتفي مي ¬سازد ليكن به ضرورت مصلحت جامعه و حفظ نظم عمومي تعزير شرعي يا حكومتي مجرم لازم است- بنابراين رأي شعبه 148 دادگاه كيفري يك تهران كه در نتيجه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص مي¬ شود. اين رأي بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیين دادرسي كيفري مصوب 1337 از طرف دادگاه ¬ها بايد در موارد مشابه پيروي شود.