– اصطلاحات مذکور در این قانون که در قوانین دیگر تعریف نشده به شرح زیر
بیان می‌شود:
1 ربا: بر دو نوع است.
‌الف – ربای قرضی و آن بهره‌ای است که طبق شرط یا بنا و روال مقرض از مقترض دریافت
نماید.
ب – ربای معاملی و آن “‌زیاده”‌ای است که یکی از طرفین معامله زائد بر عوض یا معوض
از طرف دیگر دریافت کند به شرطی که عوضین مکیل یا‌موزون و عرفا یا شرعاً از جنس
واحد باشد
2: زمین رها شده” زمین مسبوق به احیایی است که مالک از آن اعراض کند.
‌تبصره – اعراض مالک باید در دادگاه ثابت شود.
3: مباحات اصلی” اموالی است که مالک و سابقه احیاء و تحجیر و حیازت نسبت به
آنها معلوم نباشد.
4: سوء استفاده از موقوفات” عبارت است از تحصیل ثروت ناشی از دخالت در وقف
برخلاف ترتیبی که شرع معین نموده باشد.
5: سوء استفاده از مقاطعه‌کاریها و معاملات دولتی” عدم رعایت قوانین و مقررات و
شرایط در قراردادهایی است که بین دولت و اشخاص‌حقیقی و حقوقی منعقد شده و موجب
درآمد نامشروع شده باشد و یا این که در اثر اعمال نفوذ و روابط، معامله یا
قراردادی برخلاف شرع و مصالح‌مسلم امت اسلامی انعقاد یافته باشد.

1- اگر دو یا چند نفر طی قرارداد کتبی یا شفاهی توافق کنند تا جنسی را معامله کرده و معادل همان جنس را به شرط اضافه دریافت کنند یا مبلغی را قرض داده و در هنگام استرداد آن، مبلغی اضافه‌تر دریافت کنند، این توافق «ربا» قلمداد می‌شود. ربا یا ربای معاملاتی است یا ربای قرضی. قانون‌گذار در بند ۱ ماده ۱ این قانون ( قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب 1363) در تعریف ربا و انواع آن مقرر داشته است که ربا بر دو نوع است:
الف : ربای قرضی و آن بهره ای است كه طبق شرط یا بنا بر روال، مقرض( وام دهنده) از مقترض (وام گیرنده) دریافت نماید.
ب: ربای معاملی و آن زیاده ای است كه یكی از طرفین معامله زائد بر عوض یا معوض از طرف دیگر دریافت كند به شرطی كه عوضین، مكیل یا موزون و عرفاً یا شرعاً از جنس واحد باشند.
در ربای معاملاتی، منظور خرید و فروش دو جنس یکسان اما نا متناسب در برابر هم است. مثلا یک طرف 10 کیلو برنج طارم درجه یک را در ازای دریافت 20 کیلو برنج طارم درجه یک معامله می‌کند. یا ده هزار گردوی تویسرکانی را با 15 هزار گردوی تویسرکانی معاوضه می‌کند؛ این نابرابری معامله، ربای معاملی یا همان معاملاتی گفته می‌شود.
اما ربای قرضی بیشتر از ربای معاملاتی در جوامع مختلف شایع است و در آن فردی، پولی یا وجهی یا جنسی را به دیگری قرض می‌دهد و بجای اینکه در انقضای مدت تعیین شده همان میزان جنس یا وجه یا پول را پس بگیرد، چیزی بیشتر از آن را مطالبه کرده و پس می‌گیرد. برای مثال فردی ده میلیون تومان به دیگری قرض می‌دهد تا شش ماه بعد به اون بازگرداند البته به شرطی که پس از 6 ماه به جای ده میلیون تومان، 13 میلیون تومان به قرض دهنده بازگرداند؛ این همان چیزی است که به آن ربای قرضی می‌گویند.
2- ماده141 قانون مدنی:
مراد از احياء زمين آنست که اراضي موات و مباحه را به وسيله عملياتي که در عرف آباد کردن محسوب است از قبيل زراعت درخت کاري بنا ساختن و غيره قابل استفاده نمايند
‌ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب1371:
منظور از عمران و احیای قابل قبول مذکور در قانون زمین‌شهری – که از این
پس قانون نامیده می‌شود – عمومات یاد شده در ماده (141) قانون مدنی و‌مقررات بعدی
در باب احیا و عمران زمینهاست. عملیات از قبیل شخص غیر مسبوق به احیاء تحجیر،
ریختن مصالح در زمین، حفر چاه و نظایر آن، عمران و احیا‌محسوب نمی‌گردد.
‌تبصره – تناسب میزان زمین عمران و احیا شده با در نظر گرفتن مساحت زیربنا، مساحت
کل زمین و فضای عمومی آن یا سطح زیر کشت، آیش و سایر تصرفاتی‌که با در نظر گرفتن
مفاد این ماده ، عمران و احیا محسوب می‌شود، طبق دستورالعملهای صادر شده توسط
وزارت مسکن و شهرسازی تعیین خواهد شد.
3-اعراض یعنی انصراف و قطع مالکیت از یک مال توسط مالک
4-ماده ۲۷ قانون مدنی
اموالی که ملک اشخاص نمیباشد و افراد مردم میتوانند آنها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوطه به هر‌یک از اقسام مختلفه آنها تملک کرده و یا از آنها استفاده کنند مباحات نامیده میشود مثل اراضی موات یعنی زمین‌هایی که معطل افتاده و آبادی و کشت و‌ زرع در آنها نباشد.
5- مطابق ماده 55 قانون مدنی وقف عبارت است از اینه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود و کسی که مال خود را وقف میکند واقف نامیده میشود همچنین واقف با عمل به وقف ،عین مال خود را حبس میکند یعنی عین مال دیگر قابل خرید و فروش و واگذاری نیست و اشخاصی که واقف معین میکند میتوانند از منافع و درآمد حاصل از عین مال استفاده نمایند
6-به طور کلی مقاطعه کاری به معنای انجام کاری در برابر پولی معینی است که این مفهوم خود مترادف با پیمانکاری نیز می‌باشد. قرارداد پیمان کاری یا همان قرارداد مقاطعه کاری نیز قراردادی است که به موجب آن مقاطعه دهنده (کارفرما) انجام عملی با شرایط معین و در برابر وجه معین، در مدن مشخص را به شخص حقیقی یا حقوقی به نام مقاطعه کار (پیمانکار) واگذار می‌کند.
‌ماده 11 ‌قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی و مستغلات و حق تمبر مصوب 1335: مقاطعه‌کار به شخصی اطلاق می‌شود که در ضمن عقد قرارداد یا پیمان یا
صورت مجلس مناقصه انجام هر گونه عمل و یا فروش کالایی را‌با شرایط مندرجه در
قرارداد یا پیمان یا صورت مجلس مناقصه در قبال مزد یا بها و به مدت معین تعهد
نماید