اگر در ضمن دادرسی معلوم گردد که اموال و دارایی نامشروع به نحوی از
متصرف نامشروع منتقل به دیگری شده است و فعلاً در اختیار او‌نیست متصرف فعلی این
اموال و دارایی بنا بر حکم ضمان ایادی متعاقبه، ضامن است و نسبت به عین مال طبق
ماده 7 رفتار خواهد شد و رسیدگی به‌این موارد نیز در صلاحیت دادگاه مذکور در ماده
3 این قانون خواهد بود.
‌تبصره 1 – در صورت تلف عین کسی که مال نزد او تلف شده باید مثل یا قیمت آن را
بپردازد و می‌تواند طبق ضوابط شرعی و قانونی به هر یک از‌ایادی ما قبل خود رجوع
نماید.
‌تبصره 2 – در صورتی که متصرف فعلی آن گونه اموال و دارایی از جمله اشخاصی باشد که
نیاز او ضرورتاً با استفاده از مال محرز بوده و در صورت‌استرداد دچار عسر و حرج
خواهد شد، با عنایت به مصالح مجتمع اسلامی و بنا به تشخیص حاکم شرع تصمیم مناسب
اتخاذ خواهد شد.

1- در ماده 301 و 303 قانون مدنی تصرف نامشروع اینگونه تعریف شده است:
ماده ۳۰۱ قانون مدنی
کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است آن را به مالک تسلیم کند.
ماده ۳۰۳ قانون مدنی
کسی که مالی را من غیر حق دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از این که به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل.
2-ایادی متعاقبه به معنای تصاحب دو یا بیش از دو نفر به صورت متوالی در مال شخصی دیگر است. در ایادی متعاقبه تصاحب دو تا چند نفر در مال شخصی دیگر بدون کسب اذنِ مالک است.
3-تلف در لغت به معنای نابود شدن مال و هلاک گردیدن است طبق ماده ۳۲۸ قانون مدنی: هرکس مال غیر را تلف کند، ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از این که از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از این که عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.
4- در مورد تبصره 1 ماده فوق مواد 311 و 312 قانون مدنی چنین مقرر میکند:
ماده ۳۱۱ قانون مدنی
غاصب باید مال مغصوب را عینا به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد
ماده ۳۱۲ قانون مدنی
هر گاه مال مغصوب بوده و مثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت حین‌الاداء را بدهد و اگر مثل موجود بوده و از مالیت افتاده باشد باید ‌آخرین قیمت آن را بدهد.