قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی – ماده 15

قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی – ماده ۱۵

هر نوع عوض مأخوذ بابت هر گونه انتقال اموال موضوع اصل 49 قانون اساسی
در حکم مال نامشروع است

تحلیل – ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی

1- عوض عبارت است از آنچه که در ازای چیزی دیگر که ارزشمند است قرار می‌گیرد و به عنوان بهای آن پرداخت می‌شود
2-أخذ بالسوم کسی است که کالایی را از مالک آن می گیرد تا پس از بررسی و پسندیدن با مالک معامله کند.
3- هرکس به نحوی از انحاء یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی باشد، مرتکب عمل جرم تحصیل مال نامشروع شده است (ماده2 قانون تشدید مجازات، ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *